نگاهی به خلا قانونی برای جذب منابع مالی غیردولتی در ورزش کشور
چرا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از ورزش و فوتبال ایران فرار می‌کنند؟
مجید کوهستانی، روزنامه‌نگار
برخلاف دو دهه قبل، امروز اغلب جامعه با مفهوم صنعت ورزش آشنا هستند و می‌دانند که پشت رویدادهای پرمخاطب و جذاب ورزشی با میلیون‌ها بیننده، گردش مالی هنگفتی پنهان است و منافع آن مانند یک پروژه اقتصادی بین ذینفعان تقسیم می‌شود. برای نمونه؛ در یک دوره از مسابقات جام جهانی فوتبال درآمد حاصل از فروش امتیاز پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی و استفاده از نشان و برند آن مسابقات، و البته بلیت فروشی و درآمدهای جانبی مانند بازیهای رایانه‌ای، به شکل حساب‌شده‌ای بین کشورها و فدراسیون های شرکت‌کننده، کنفدراسیون های قاره‌ای، بازیکنان حاضر در تورنمنت و حتی باشگاه‌های مالک این بازیکنان پخش می‌شود.
فیفا در پایان هرسال بیلان مالی خود را برای اعضا منتشر می‌کند و در این فعالیت اقتصادی، همه حاضران شریک و سهیم هستند.
اما در ورزش حرفه‌ای ایران، حق مالکیت بر منافع مادی و معنوی رویدادهای ورزشی هنوز به رسمیت شناخته نشده است و هرکسی می‌تواند بدون کسب مجوز و قرارداد از نام، نشان، تصویر و اعتبار و شهرت باشگاه ها و محبوبیت چهره‌های برجسته ورزش استفاده کند. همان حقوقی که تحت عنوان کپی رایت در دنیا مرسوم و جاری است.
تلویزیون ایران، برای پخش مسابقات ورزشی که هزاران ساعت از جدول کنتاکتور برنامه‌هایش را با درصد مخاطب بالا پر می‌کند، حاضر نیست به اندازه مخارج تولید یک سریال تاریخی پرهزینه نظیر یوسف پیامبر، بودجه بگذارد و تقریبا رایگان رقابت‌ها را روی آنتن میبرد و از هزاران میلیارد تومان درآمد آگهی آن نیز بهره‌مند می‌شود. گرانترین ردیف تعرفه آگهی‌های بازرگانی مربوط به قبل و بین پخش زنده رقابت های لیگ است و این نرخ برای بازی شهرآورد تهران و بازیهای حساس نظیر آن چندبرابر می‌شود و سودی خارج از تصور را نصیب رسانه ملی می‌کند.
درآمدهای جام جم از فوتبال و ورزش به همین‌جا ختم نمی‌شود و صدها ساعت برنامه تحلیلی و حاشیه‌ای که به بحث و بررسی فنی و صحنه های داوری و هیجانات ورزش می‌پردازد هم با کمترین خرج و بیشترین بیننده، ساخته می‌شود، بدون اینکه کمترین میزان حق تولید برنامه به بازیگران مجانی این نمایش پرمشتری پرداخت شود.
جالب اینکه همین صداوسیما، برای خرید حق پخش رادیو-تلویزیونی المپیک‌ها، بازیهای آسیایی ، جام ملت‌های اروپا و آسیا، لیگ قهرمانان اروپا و آسیا و سایر رقابت‌های مهم ورزشی، مبالغ نجومی به تشکیلات خارجی و شبکه‌های بین‌المللی تحت عنوان امتیاز خرید رایت مسابقات پرداخت می‌کند.
فدراسیون فوتبال ایران هم با وجود اصرار باشگاه‌ها بر انتشار اسناد مالی مربوط به میزان درآمد حاصل از تبلیغات محیطی لیگ برتر و نحوه تقسیم آن، حاضر به شفاف‌سازی نمی‌شود.
همین رویه، دلیل نخست خروج سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ورزش حرفه‌ای ایران است؛ جایی که مالک بر ملک خود، اختیار و احاطه‌ای ندارد و هر فرد و گروه و قدرتی به خود اجازه تعدی به حیطه اموال دیگران را می‌دهد.
این فهرست و نام‌های آن را مرور کنید: بابک زنجانی، علی انصاری، حسین هدایتی، برادران شفیع‌زاده، مهدی پرهام، حمیدرضا سیاسی، حمید جهانیان، مه‌آفرید امیرخسروی، قاسم حسن‌زاده و…
همه آنها با جیبی پراز پول (اینکه از کجا آورده‌اند و منشا پول‌شان کجا بوده، سوژه این یادداشت نیست) وارد گود فوتبال شده و در رسانه‌ها چهره شدند و به شهرت رسیدند اما هیچکدام در فوتبال قادر به ترسیم پلن اقتصادی موفق و سودده نشدند. چرا؟
فوتبال، شهرت را برای همه آنها بسیار گران فاکتور کرد و اگر خیلی باهوش و زرنگ بودند از این شهرت در جایی دیگر برای تحصیل منافع مالی بهره بردند اما دخل و خرج باشگاه‌شان، تراز منفی سنگینی نشان داد که موجب فرار آنها از تیمداری و انصراف از خرج کردن در ورزش شد.
اینها جدای از چهره‌هایی هستند که یک‌شبه با تجارت های عجیب و غریب به پول و نوایی رسیدند و همچون جرقه در آسمان ورزش ناپدید شدند؛ در فوتبال تیم‌های بادران تهران، شیرخودرو مشهد، خونه به خونه بابل و … نمونه‌هایی از این صاعقه های زودگذر بودند.
عامل شهرت، جذابیت موقتی برای این اشخاص متمول بود که بعد از مدتی، همین جذابیت فردی و برق فلاش دوربین عکاسان ورزشی هم برای همگی آنها رنگ باخت و فرار را بر قرار ترجیح دادند و امروز به هر دلیلی دیگر اطراف فوتبال، آفتابی نیستند.
به یک معنا، فوتبال ایران توانایی حفظ و نگهداری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان خود را به دلیل عدم تسلط بر منافع مادی و اقتصادی‌اش، ندارد.
محمدرضا زنوزی، یکی از آخرین بازمانده‌ها از نسل ثروتمندان بخش خصوصی است که در فوتبال ایران به تیمداری ادامه می‌دهد و با وجود چندین سال ناکامی در کسب نتیجه، و زیان انباشته چند همتی، هنوز هم به صرف صدها میلیارد برای خرید ستاره‌ها بدون بازگشت مالی قابل ذکر ، پای‌بند است. او نیز دیر یا زود خسته و بی‌رمق خواهد شد و همچون تابستان سال جاری، که از تیمداری منصرف شده بود، کنار خواهد کشید.
فرار بخش خصوصی، موجب تحمیل بار سنگین اداره ورزش، به دوش دولت و بودجه عمومی کشور می‌شود و سالانه شاهد اتلاف ارقام چشمگیری در فعل و انفعال ناسالم و آلوده به فساد در مجموعه‌های دولتی و خصولتی هستیم.
با یک حساب سرانگشتی، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی هرسال صرف اداره تیم‌های وابسته به دولت و نهادهای مختلفش می‌شود که می‌توان با نقشه راهی نظیر آنچه همسایه غربی ما ترکیه، سه دهه پیش انجام داد، از پرداخت همیشگی آن معاف شد.
طرح جسورانه ورزش ترکیه که توسط پارلمان این کشور تصویب شد؛ تزریق بودجه دولتی به باشگاه‌ها به شکل وام و تسهیلات بلاعوض طی یک دهه بود تا در کنار مشوق‌های قانونی، علاقمندان و سرمایه‌گذاران را به برنامه بلندمدت در ورزش حرفه‌ای ترغیب کند.
به این ترتیب پولی که هرساله از منابع عمومی خرج ورزش می‌شد، به شکل وام به افراد بابرنامه واگذار شد و به تدریج طی ده سال قشری از مالکان خصوصی کاربلد در ورزش ساخته شد که تنها در پی بازیهای رسانه‌ای و کسب شهرت سریع‌السیر نبودند. این کمک‌ها بعداز ۱۰ سال برداشته شد و ساختار ورزش ترکیه، موفق شد روی پای خود بایستد و حالا می‌بینیم که در بازار نقل و انتقالات فوتبال اروپا هم ستاره‌های مطرح را جذب می‌کند و صنعت ورزش و فوتبال در این کشور قوام یافته و مستقل شده است.
بنابراین اگر دولت و مجلس خواهان جلوگیری از حیف و میل اعتبارات و بیت‌المال مردم در ورزش نیستند، باید با وضع قوانین حمایتی و مشوق‌های موثر و اعطای امتیازات جذاب، موانع فعالیت بخش خصوصی در ورزش را برداشته و ماندن آنها را تسهیل کنند و سرمایه‌گذاری در ورزش را به فعالیتی سودده با منطق اقتصادی تبدیل کنند.
اقتصاد دانان برای آغاز هر فعالیت و پروژه‌ای، بیزنس پلان طراحی می‌کنند و تا وقتی کارشان توجیه مالی نداشته باشد، و ورودی و خروجی آن، زیان و ضرر نشان دهد، دست به آن کار نمی‌زنند.
باید نگاه دیمی و آماتور گذشته و حال را از ورزش دور کرد و با دانش روز دنیا برایش برنامه نوشت.
نمی‌توان از باشگاه‌ها توقع داشت، چندصد میلیارد خرج خرید ستاره‌های سرشناس، استخدام مربیان حرفه‌ای، نگهداری چمن و تجهیزات ورزشگاه ، تامین توپ و البسه و بلیت پرواز و هتل و پزشکان و … کنند تا هنر خود را مجانی برای هواداران به نمایش بگذارند و در نهایت ضرر بسازند.
شناسایی حق مالکیت مادی و معنوی در ورزش، نخستین گام در جهت اعتلای ورزش حرفه‌ای و قهرمانی ایران است.
