پیشبرد حقوق شهروندی در بستر عدالت قضایی

حسن بختیاری، قاضی دادگستری و پژوهشگر علوم قضایی

مقدمه

یکی از مهمترین منابع مشروعیت­ بخش، میزان توجه حکومت و حکمرانان به حقوق شهروندی مانند حقوق فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است، نقض حقوق شهروندی و استمرار این روند به شدت می­تواند بر مشروعیت حکومت­ ها ضربه بزند. در جهان امروز، از یک­سو پذیرفته شده است که دموکراسی بدون شهروندی فعال قابل تحقق نیست و از سوی دیگر نقض حقوق شهروندی باعث شکل­ گیری بسیاری از جنبش­ های اجتماعی اعتراضی در کشورهای دموکراتیک، نیمه دموکراتیک و اقتدارگرا شده است. از این­رو به یقین می­توان اذعان داشت، در جهان امروز تداوم حیات و پیشرفت جوامع درگرو وجود شهروندانی فعال، مشارکت­ جو، آگاه و کنش­گر است. با آگاهی افراد نسبت به حقوق خویش و به تبع آن استیفای آن حقوق، بالطبع افراد با مسئولیت­ های خود در قبال جامعه و یکدیگر نیز آشنا می­ شوند و بدین­ طریق نظم اجتماعی روند رو به رشدی به خود گرفته و جامعه به جامعه ­ای پویا و فعال تبدیل می­ شود.

حقوق شهروندی لازمۀ تحقق مردم­ سالاری بوده و مبنای عالی برای ادارۀ مؤثر امور جامعه به شمار می‌رود. موفقیت مردم­ سالاری منوط به وجود جامعه­ ای است که مردم آن، به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند. تلاش برای ایجاد دموکراسی در جوامعی که مردم آن، به حقوق و تکالیف شهروندی خود، آگاه نیستند، می­تواند موجب بروز هرج­ و­مرج­ های اجتماعی شود. پس، رعایت حقوق شهروندی و مسلماً تحقق مجموعۀ­ آن­ها مستلزم پیش ­شرط­ هایی است که بدون آن­ ها نمی­ توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. در این راستا، اسلام به حقوق شهروندی افراد در زندگی اجتماعی ارزش فوق­ العاده ­ای قائل شده و به آن به دیدۀ احترام می‌نگرد، از این­رو حاکمان را نیز به رسمیت­ شناسی آن حقوق نسبت به تمامی افرادی که در جامعۀ اسلامی زندگی می­ کنند ملزم نموده و ادای این حقوق را از وظایف مهم حاکم دانسته است.

صدای سما

نقش عدالت قضایی در پیشبرد حقوق شهروندی 

هنگام ورق زدن برگ­ های تاریخ حیات اجتماعی انسان، عدالت در هر فصلی به چشم می­ آید؛ از فصل­ های زرد بی­ عدالتی­ های فراگیر تاریخ تا برهه­ هایی اندک از رویش عدل و دادهای بهاری. و این کهنه دست نوشتۀ انسان، ماجرای ناکامی­ ها و نشیب و فراز آدمی در دستیابی به عدالت است. می­توان در دوردست­ترین نقطه­ های حیات اجتماعی، عدالت را هم کنار خواسته­ های همیشگی انسان دید؛ همگام با سعادت، امنیت، سلامت و … . و این خصلت آرزوهای اصیل انسانی است که با همیشه تاریخ همگام است و دستی در نگارش آن دارد. مسیر زندگی، سراسر ردپای عدالت­خواهی است و پایان حیات اجتماعی نیز با این مفهوم رقم خواهد خورد (سیدباقری، 1387: 9).

عدالت قضایی عبارت است از برابر داشتن و رعایت تساوی در بین طرفین دعوی توسط قاضی در جریان رسیدگی و صدور حکم به نفع صاحب حق با رعایت منافع عمومی در چارچوب موازین اسلامی. به عبارت دیگر عدالت قضایی عبارت است از رسیدگی و صدور حکم به قصد ایجاد توازن بین حقوق فرد و اجتماع در چارچوب قانون، چنانچه امام علی (ع) می‌فرماید: «هر که در مقام قضاوت قرار گیرد، باید در اشاره کردن­ ها و نگاه ­ها و جایگاه نشستن، میان مردمان برابری را پاس دارد» (کلینى، 1407ق، ج7: 413).

با به ­کارگیری عدالت در قضاوت می‌توان حق را در جامعه جاری ساخت و در این صورت حق کسی ضایع نمی‌شود و اگر حق انسانی توسط افراد ظالم تصاحب شود به وسیلۀ عدالت قضایی می‌توان حق وی را ستاند. چنان­که «عدالت قضایى» وجود نداشته باشد، و جامعه از یک دستگاه قضایى سالم برخوردار نباشد، سرمایه‏ داران و متکاثران و خودمحوران و دنیاداران در همه ­جا نفوذ مى ‏کنند، و به «حق ناحق کردن» مى‏پردازند، و کسانى را که باید بخرند- به اشکال گوناگون و گاه با نام‌هایى ظاهرالصّلاح- مى‏خرند، و ریشۀ «حقّ» و «قسط» و «عدل‏» و «احسان» را از بن مى‏ سوزانند، و حقوق حق‏داران مختلف را (در فرصت‌هایى که مى‏ توانند در اختیار داشته باشند، و با روابطى که مى‏ توانند- حتى با مقامات- برقرار کنند)، پایمال مى‏ کنند، و جریان امور را همواره به سود خویش شکل مى‏ دهند، و اعتقادات مردم را به اسلام و قدرت قضایى اسلام- اسلام مظلوم- در معرض تزلزل در مى‏ آورند، و دین خدا را، در راه مال و منال و جاه و مقام خویش، به سوى انزوا مى‏ رانند (حکیمى و همکاران، 1380، ج‏5: 485).

صدای سما

بر مبنای تعالیم علوی، رعایت عدالت در قضاوت باعث می‌شود، افراد ضعیف و ناتوان جامعه از قضاوت عادلانۀ قاضی مأیوس نشوند و از صدور حکمی که برخلاف حق و حقوق آنان باشد، ممانعت ‌شود. در این صورت این افراد به طور کامل به حقوق خود دست می‌یابند و هیچ ظلم یا اجحافی درحق آنان صورت نمی‌گیرد. به عقیدۀ امیرمؤمنان علی (ع)، عدالت در قضاوت آنگاه تحقق می­یابد که از هر نظر پاس داشته شود؛ یعنی شایسته­ ترین اشخاص برای آن برگزیده شوند، و هیچ­ چیز و هیچ­ کس امر قضاوت را تحت تأثیر قرار ندهد و از مسیر حق دور نسازد، چنان­که امام (ع) در عهدنامۀ مالک ­اشتر، در سخن از گزینش قاضیان، بدین دو امر پرداخته است، که با وجود آن­ها و پاسداشت همه جانبۀ لوازم قضاوت، داوری به حق و عدالت معنا می­ یابد (دلشاد تهرانی، 1394: 1034): «سپس از میان مردم، برترین فرد، در نزد خود را براى قضاوت برگزین از کسانی که مراجعۀ فراوان آن‌ها را در تنگنا قرار ندهد. و برخورد مخالفان‏ با یکدیگر او را به خشم و کج‏ خلقى وا ندارد.

در اشتباهاتش پافشارى نکند. و باز گشت به حق، هنگامى که براى آن‌ها روشن شد، بر آن‌ها سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده، و در فهم مطالب به اندک تحقیق، اکتفا نکند، از کسانى که در شبهات از همه محتاط‌تر، و در یافتن و تمسک به حجت و دلیل از همه مصرتر باشند. با مراجعۀ مکرر شکایت‌کنندگان کمتر خسته شوند و در کشف امور شکیباتر، و به هنگام آشکار‌ شدن حق در فصل خصومت از همه قاطع‌تر باشند. از کسانی که ستایش فراوان آن‌ها را فریب ندهد و تمجیدهاى‏ بسیار آنان را متمایل به جانب مدح­ کننده نسازد» (نهج‌البلاغه، نامۀ 53).

حضرت در رابطه با اجرای عدالت در قضاوت و داوری دربارۀ همۀ انسان‌ها چه خویشاند و چه بیگانه، به مالک‌اشتر می‌فرماید: «هنگامى که کارها جهت داورى، و صدور حکم‏ به تو عرضه مى‏شود عدالت را مراعات کن. اجراى حق را دربارۀ هر که باشد، چه خویش و چه بیگانه، لازم بدار و در این کار شکیبایى پیشه کن و این شکیبایى را به حساب خدا بگذار. هر چند، در اجراى عدالت بستگان تو را زیان رسد و تو چشم به سرانجام کاردار، هر چند تحمّل آن بر آنان سنگین آید ولى سرانجامش دلنشین و پسندیده است.

از دیدگاه امام علی (ع) تحقق عدالت قضایی، به اجتماعِ سه امر زیر بستگی دارد:

الف) رعایت تســاوی در بین طرفین دعوا، توسط قاضی در جریان رسیدگی و صدور حـکم؛

ب) مقدم‌داشـتن حقوق و منافع صاحب حـق؛

ج) صدور حکم به‌نفع صاحب حق به‌شرط این­که به منافع و مصالح عمـــومی زیان نرساند.

اما اقدامات امیرمؤمنان علی (ع) در خصوص اعمال سیاست عدالت قضایی به تذکر این موارد خلاصه نمی‌‌شود؛ بلکه حضرت با اشــاره به شرط علم و تمرکز بر مدار قرآن و سنت نیز تأکید دارند. امام (ع) در این مقام توصیه می‌‌کنند که در اقامۀ عدل در بین مردم به سراغ افراد خاصی که به احکام کتاب و سنت آشنایی دارند، رفته و از ایشان تقاضای قضاوت و دادرسی داشته باشید تا هنگام قضاوت، برحسب موازین اسلامی و از روی عدل و انصاف به رفع منازعه و فصل خصومت در بین مردم اقدام کنند.

صدای سما

امام (ع) در سفارش خود به مالک­اشتر چنین می­فرماید: «… سپس به گزارشگران اخبار قضایی که از اطراف حکومتت [توجه کن] که قاضیانی برای اطراف مملکت [انتخاب شوند] که اختلاف نمی‌ورزند و به حکم خدا و سنت پیامبر خدا پشت نمی‌کنند؛ چرا که اختلاف درحکم، موجب تباه‌سازی عدل و خطری برای دین و سبب جدایی است. به درستی که خداوند، بیان کرده که چه بیاورند و به چه بپردازند، و دستور داده آن­چه را که نمی‌دانند، به کسانی که خداوند دانش کتابش را به آنان سپرده برگردانند» (محمدی ری­شهری، 1416­ق).