حذف قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار وزارت صمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید صادرات‌محور و گذار از مونتاژ/واردات به نوآوری و خلق محصولات جدید، ارتقای بهره‌‌‌وری و رقابت‌‌‌پذیری (رتبه‌‌‌بندی شرکت‌ها، شاخص‌سازی و ارزیابی)، کاهش ارزبری و عدم‌خام‌فروشی (ارزش‌افزوده پایین)، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی‌گری (حکمرانی)، ایجاد ثبات در مدیریت و فضای کسب‌وکار (پیش‌بینی‌پذیری)، بازبینی سازوکارهای نظارتی و بازرسی و تعهد به محیط‌زیست را هفت جهت‌گیری راهبردی این وزارتخانه عنوان کرد.وزیر صنعت گفت: برنامه‌‌‌هایی مانند حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، افزایش صادرات، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار حذف برخی رانت‌‌‌ها و حمایت‌‌‌های نامحدود و غیر‌مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علی‌‌‌آبادی در خصوص سیاست اخیر سازمان بورس مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها و تاثیر آن بر روند معاملات بازار سرمایه گفت: تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها یکی از ابزارهای مهم بازار برای رشد شفافیت و به تبع آن افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تلقی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از طرف دیگر به‌روز نشدن ارزش دارایی‌‌‌ها و در نظر نگرفتن هزینه استهلاک آنها متناسب با ارزش روز، به شناسایی سودهای موهوم منجر خواهد شد.وی اعلام کرد: مالیات و تقسیم این سودهای موهوم باعث کاهش شدید توانایی بنگاه‌‌‌ها در سرمایه‌گذاری و آسیب رسیدن به توان تولید کشور می‌شود و در نتیجه، تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، اقدامی مثبت و در راستای رشد شفافیت است.
علی‌‌‌آبادی با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، بورس اوراق بهادار یکی از منابع اصلی تامین مالی بنگاه‌‌‌ها به شمار می‌رود، گفت: به دلیل برخی سیاست‌‌‌های غلط در چند سال گذشته، اقبال سرمایه‌گذاران به بورس کاهش یافته و اثر مهم‌ترین منبع تامین مالی بنگاه‌‌‌ها در شرایط تنگنای مالی دولت، کاهش یافته است.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این راستا باید عموم مردم را با کمک سیاست‌‌‌های درست، رشد شفافیت و پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن محیط کلان به نفع تولیدکنندگان به این باور رساند که در مقایسه با بازار ارز، طلا یا مسکن بیشترین بازدهی را می‌‌‌توان از طریق سرمایه‌گذاری در تولید، آن هم از مسیر بازار سرمایه به دست آورد.
