حقوق بین المللی خصوصی ( قواعدکلی حل تعارض ) قسمت آخر
سعید ره انجام،دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه
اشاره
در شمـاره قبـل بـه تقسیـم بنـدی حقـوق بینالملل خصـوصی قوانین هر کشـور مبنی بر قواعد حل تعارض و قواعد مادی با تشریح مـوارد یاد شده همـراه با مستندات مربوط پرداخته شد.
همچنین به تعیین قلمرو و موضوعات مربوط بـه احـوال شخصیـه بـا ذکـر مـواد 6 و 7 قانون مدنی کشور و موضوع تعرض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض با تشـریح سیستمهای ملـی حل تعارض اشاره شد و گفته شـد که هرگاه دعـوایی که دارای «عامل خارجی» است در کشوری مطرح باشد دادگاه آن کشور باید قواعد و احکامی را که قانونگذار کشور خود تجویز کرده است بموقع اجرا بگذارد.
قواعد و احکامی که دادگاه را در ا نتخاب قانون لازمالاجراء هدایت میکند و راهحل تعارض بیـن قوانـیـن کشـورهـا را ارائـه مـیدهـد مـجـمـوعـهای را بـه وجـود مـیآورد کـه « سیستـم حـل تعارض» نامیده میشود.
اگر مسائل حقـوق بینالملل خصـوصی بویژه مسائل مربوط به تعـارض قوانین را با مسائل حقـوق بیـنالملل عمـومـی مقـایسه کنیـم میبینیـم حـل مسـائل حقـوق بیـنالمللی خصوصی با دشواری بیشتری مواجه است.
در ایـن شمـاره به تقسیـم بندی تعـارضها مبنـی بر: تعـارض صریـح، تعـارض مفاهیـم ارتبـاط و تـعـارض مـخـفـی و تـشـریـح هـریـک از آن بـه شـرح زیـر پـرداخـتـه میشود.
ب تقسیم بندی تعارضها
زمانی که قاضی ملی برای حل دعوایی به قاعده حل تعارض کشور خود رجوع می کند ممکن است با مواردی مواجه گردد که سیستم ملی حل تعارض و سیستم خارجی حل تعارض اتفاق نظر نداشته باشند . مطابق تقسیم بندی متداول که توسط حقوقدانان کشورهای اروپای قاره ای ( بویژه حقوقدانان فرانسوی و آلمانی ) پیشنهاد گردیده و توسط حقوقدانان انگلیسی هم کم وبیش پذیرفته شده است ، تعارضهایی که بین قواعد حل تعارض کشورها به وجود می آید الاقل به سه دسته زیر تقسیم می شود :
1 . تعارض صریح : تعارض صریح تعارضی است که به صورت صریح و آشکار بین قواعد حل تعارض کشورهای ذینفع وجود دارد . این تعارض در بادی نظر ظاهر است و ظهور آن تا حدی است که عدم اتفاق نظر سیستمهای ملی حل تعارض برای قاضی مأمور رسیدگی به دعوی کامالً واضح و آشکار است.
به عنوان مثال ، چون وضعیت و اهلیت افراد از لحاظ سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملی و از لحاظ سیستم انگلیسی ـ امریکایی تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بین این دو سیستم یک تعارض صریح است . این تعارض گاهی به صورت « تعارض منفی » و گاهی به صورت « تعارض مثبت » ظاهر می گردد . وجه افتراق دو نوع تعارض در این است که در تعارض منفی هر سیستم ملی ، حل قضیه را تابع قانون کشور دیگر می داند ، حال آنکه در تعارض مثبت بر عکس هر سیستم ملی حل قضیه را تابع قانون کشور خود می داند . مثالً قضات ایرانی و انگلیسی در مورد وضعیت و اهلیت یک انگلیسی مقیم ایران با تعارض منفی و در مورد وضعیت و اهلیت یک ایرانی مقیم انگلیس با تعارض مثبت سیستمهای ملی حل تعارض مواجه می شوند . الزم است یادآوری شود که حقوقدانان کشورهای مختلف ، تعارض منفی را معموالً زیرا عنوان « احاله » مورد بررسی قرار می دهند
.2 . تعارض مفاهیم ارتباط :
این تعارض در واقع صحیح نیست و می توان آن را یک « تعارض مخفی » نامید ، زیرا در بادی نظر ظاهر و آشکار نیست . در این قسم تعارض با اینکه قواعد حل تعارض کشورهای ذینفع یکسان اند و از « عامل ارتباط » مشابهی استفاده می کنند ، ولی به واسطه تفسیرهای مختلفی که درباره عامل ارتباط وجود دارد مسأله مطروحه ممکن است تابع دو قانون مختلف باشد . مثالً در سیستمهای حل تعارض فرانسه و انگلیس نسبت به ارثیه منقول اتفاق نظر دارند که بایستی قانون اقامتگاه متوفی اعمال گردد . در بادی امر چنین به نظر می رسد که تفاوتی موجود نخواهد بود که دعوای ارثی در فرانسه و یا انگلیس مطرح می گردد ، چرا که در هر صورت ، قانون اقامتگاه متوفی نسبت به دعوی حکومت دارد ؛ ولی هر گاه درست دقت نماییم به این نکته پی خواهیم برد که چون عامل اقامتگاه از نظر تئوری در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس تفسیرهای مختلف دارد به نحوی که اقامتگاه در حقوق انگلیس با اقامتگاه در حقوق فرانسه متفاوت است ، پس امکان دارد فردی که بواسطه عدم رعایت پاره ای از مقررات مربوط به اجازه اقامت ، از نظر قانون فرانسه مقیم انگلیس تلقی می شود از لحاظ قانون انگلیس مقیم فرانسه باشد . در نتیجه ، دعوای ارثی مزبور که در حقوق فرانسه و انگلیس حکم واحدی دارد ، بر حسب اینکه به قاضی فرانسوی یا قاضی انگلیسی ارجاع شود ، ممکن است راه حلهای متفاوت پیدا کند . در خصوص اینکه آیا این قسم تعارض منجر به احاله می گردد یا یک مسأله مربوط به توصیف و طبقه بندی است و یا یک مسأله مستقل و جداگانه است ، اختالف نظر وجود دارد . اما اکثر نویسندگان انگلیسی ـ آمریکایی ترجیح می دهند که آن را یک مسأله مستقل از احاله و توصیف محسوب دارند .
3.تعارض مخفی :
قسم سومی از تعارض وجود دارد که تجلی و ظهور آن از تعارض قبلی یعنی قسم دوم از تعارض هم کمتر است . این قسم تعارض که آن را « تعارض مخفی » می نامند موقعی مصداق می یابد که سیستمهای ملی حل تعارض مثل تعارض قبلی نسبت به مورد معینی اتفاق نظر داشته باشند و عامل ارتباط مشابهی را پذیرفته و حتی در مورد آن عامل ارتباط نیز تفسیر و تعریف مشابهی داشته باشند ، ولی در تعیین محتوی دسته های ارتباط با هم تعارض داشته باشند . توضیح آنکه ممکن است سیستمهای حل تعارض اتفاق نظر داشته باشند که مثالً احوال شخصیه افراد تابع قانون ملی ذینفع ، و ترکه منقول تابع قانون آخرین اقامتگاه متوفی است ؛ ولی چه بسا اتفاق می افتد که برای قاضی مأمور رسیدگی به دعوی این تردید وجود داشته باشد که آیا مسأله مطروحه جزء دسته احوال شخصیه است یا جزء دستهحقوق ارثیه .
علت آن است که مسائل ارجاع شده به دادگاه به ندرت کلیت دسته های ارتباط را دارد ، زیرا روابط حقوقی که در دادگاه مطرح است مسائلی جزئی و مشخص و مربوط به موارد خاص می باشد و مثالً قاضی با این پرسش مواجه است که آیا فالن شخص از ترکه متوفی سهمی دارد یا نه ؟ آیا فالن عقد صحیح است یا باطل ؟ و امثال اینها . نخستین حقوقدانی که تعارض مخفی بین سیستمهای ملی حل تعارض را کشف کرد کان حقوقدان معروف آلمانی بود که این مسأله را در سال 1891 مورد بحث قرار داد پس از او بارتن حقوقدان برجسته فرانسوی این مسأله را تحت عنوان « مسأله توصیفها » مطرح کرد . « قضیه بارتلو » که توسط بارتن عنوان گردید ، مثال مناسبی است برای طرح مسأله توصیفها . در این دعوی دادگاه الجزایر می بایست در موید ترکه یک مالتی که در الجزایر فوت شده و اموالی به جا گذاشته بود ، قضاوت کند .
همسر متوفی به استناد قانون مالت که به بیوه بازمانده تهی دست یک چهارم اموال متوفی را اختصاص می دهد . مدعی بود که یک چهارم از ترکه به نام « چهار یک همسر تهی دست » از آن اوست . به گفته بارتن دادگاه می بایست در خصوص قبول یا رد ادعای همسر متوفی تصمیم بگیرد و تصمیم دادگاه بستگی داشت به اینکه از دو توصیف زیرا کدامیک را بپذیرد : ـ توصیف اول : ادعای تعلق سهمی از اموال متوفی به بیوه بازمانده تهی دست یک ادعای مربوط به روابط مالی زوجین و تابع قانون ملی زوجین است که در دعوای مورد بحث ما قانون مالت است و چون قانون حاکم ، چهار یک بیوه تهی دست را شناخته است پس ادعای زن را باید پذیرفت . توصیف دوم : ادعای زن ادعایی است که در دسته حقوق ارثیه قرار می گیرد و باید تابع قانون اقامتگاه متوفی باشد که در دعوای موجود بحث ما قانون الجزایر است و چون قانون حاکم ، چهار یک بیوه تهی دست را نشناخته است پس ادعای زن را باید رد کرد . مثالی که بارتن ذکر کرده است اهمیت مسأله توصیفها و همچنین تردید و تشکیک قضات را در پذیرش و ترجیح توصیفی بر توصیف دیگر آشکار می سازد.
در شمـاره آتـی درباره راهحل تعـارض صـریح که شـامل راه حـل تعـارض منفـی سیستمها و راهحل تعارض مثبت سیستمها میباشد خواهیم پرداخت.
منابع و ماخذ در دفتر نشریه موجود است