دکترین آیت الله هاشمی شاهرودی(ره)من باب حقوق شهروندی در عرصه عدالت(قسمت چهارم)

یاسمن قلمیار کارشناس حقوقی، محمد کشاورز، دکترای حقوق:

اشاره:

در مطالب شماره قبل این نشریه اشاره نمودیم که تحقیقات مقدماتی عبـارت از مجمـوعه اقدامـاتی است که بـوسیله مقامات خاص قضایی بـرای کشـف جـرم جمع‌آوری دلایل و جلـوگیری از فـرار یا مخفـی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قـابل پیگـرد بودن یا نبـودن او به عمـل می‌آید.

در واقـع تحقیقـات مقدمـاتی از مراحـل حسـاس و مهم دادرسی‌های کیفری است. همچنین در ارتبـاط با کشف و تعقیب جـرایم و اجـرای تحقیقات صحبت نمودیم و گفتیم: نقش اصلـی و اساسی در کشف و تعقیب جرایم به عهده دادسرا قرار دارد. سازمانی که وظیفـه آن حفظ حقـوق عامه نظارت بر حسـن اجرای قوانین و تعقیب کیفـری بزهکاران است.

سپس به بررسی قانـون اساسی و برخی از مهم‌ترین قوانین عادی جمهـوری اسلامی ایـران از حیث دلالت‌های آن‌ها بـر ضرورت احترام به حقوق شهروندی پرداختیم و ذکر نمودیم: قانون اساسی به عنوان بالاترین و برترین سند قانونی هر کشور و قانون حاکم براساس حکومت و همچنین تعیین کننده حدود رابطه و پیمان دولت (حکومت) و ملت و تبیین کننـده حقوق آزادی‌های فردی شهروندان از اهمیت زیـادی برخوردار است. نـزدیک به 140 اصـل قانون اساسـی بـه تبیین حقـوق و آزادی‌هـای فردی شهرونـدان و وظیفه حکـومت در قبال آن‌ها پرداختـه است و این موارد را در سـه گفتار حقـوق مدنی وسیاسی، حقوق اقتصادی فرهنگی اجتماعی و حقوق قضایی شرح دادیم.

در ادامه به بخش دیگری از این مطالب می‌پردازیم: انسان موجودی چند بعدی است. موجودی اجتماعی و مدنی که بدون ارتباط با دیگران در عرصه زندگی اجتماعی با مشکلاتی مواجه می‌شود اما حضور دیگران و دولت در حیطه زندگی انسان، مستلزم وجود تعیین حدودهایی است تا حریم انسان خدشه دار نشود. از طرف دیگر توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر در عرصه ارتباطات تعرض به حقوق و آزادی‌های اشخاص و ارزش و کرامت انسانی را افزایش داده است.

به همین لحاظ برای حمایت از آزادی های شخص، تکالیف و مسئولیت‌های جدیدی بر عهده دولت‌ها گذاشته شده است. تصویب اعلامیـه جهانی حقوق بشـر در سال 1948 و تأکیـد بر کرامت ذاتـی انسان‌ها و منع دولت‌ها در نادیده گرفتن حقـوق اولیه و اساسـی افراد جامعـه سرآغاز تحولات جدید و نوینی در حفظ و رعایت حقوق بشر و شهروندی تلقی گردیده و به همین خاطر دولت‌ها با تصویب مقررات ملی و منطقه‌ای و جهانی در حمایت از حقوق شهروندان خویش گام‌های جدی برداشته‌اند.

اگر چه هنوز برخی دولت‌ها کماکان این حق را به رسمیت نمی‌شناسند و یا تنها از برخی مصادیق آن حمایت می‌کنند اما بی توجهی به این مسأله مهم و عدم پیش‌بینی مقررات بازدارنده، همواره واکنش‌های داخلی و خارجی را بهمراه داشته است. در آراء و خطی مشی‌های دمکراتیک، شهروندی یک مفهوم کلیـدی محسوب می‌شود و شهروندان اعضای کامل و بـرابر یک اجتماع سیاسی و دمکراتیک به حساب می‌آیند و هویت آنان با حقوق و وظایف تعریف شده در آن اجتماع سیاسی شکل می‌گیرد. مفهوم «شهروندی» بطور قابل ملاحظه ای در طول 2500 سـال گذشته دچار نوسان بوده است. آتن سده چهارم، دوران رنسانس و انقلاب فرانسه مقاطع زمانی بوده اند که موضوع شهروندی در آنها بطور برجسته مورد توجه واقع شده است.

در سال‌های اخیـر، مفهوم «شهرونـدی» در سطح وسیع و گسترده‌ای در محافل علمـی مطرح است. اگر چه این مفهوم سابقه‌ای کهن دارد اما در دوره معاصر معنا و مفهوم ویژه و خاصی یافته است. متفکران سیـاسی به همان اندازه که به یک دولت کارآمد و از هر نظر کامل می‌اندیشند به موضوع شهروندی و شهروند خوب اهمیت داده اند در واقع ساختار قدرت سیاسی امروز به گونه‌ای است که مهمترین نقش در آن بر عهده شهروندان است.

اساسـاً شهروندی دارای مقتضیـات حقوقی و اجتماعی است. بدیـن معنا که وظایفـی که دولت ها در قبال شهروندان خود دارند حیطه گسترده ای را در برمی‌گیرد. از حق آزادی فردی و اجتماعی گرفته تا حق برخورداری از تأمین معـاش و محیط زیست سالم همه از جمله حقوقی است که دولت‌ها موظفند آن را برای شهروندان خویش تأمین نمایند.

حقوق قضایی و دسترسی به دستگاه قضـایی دادگستـری از جمله مهمترین حقوقی است که همواره مورد توجه حکومتها بوده است. ارتبـاط مستقیـم این حق به احسـاس عـدالت و اجـرای آن امنیـت اجتماعـی مـوجـب شـده که در سـطـح ملـی و بیـن المللـی قـوانیـن و مـقـررات کـامـل و هـمـچنیـن مـدونـی در خصـوص تـأمین ایـن حـق بـرای شهـرونـدان تـدوین شـود کشـور مـا نیـز از ایـن قـاعـده مستثنی نیست.

توجـه به عملکـرد قضـایی کشور بـا وجود صف آرایی‌های سیاسـی خارجی از جملـه مهمترین دستاویزهای کشورهای غربی و بخصوص آمریکا در چند سال اخیر بوده است. صـدور بیش از 20 قطعنامـه ضد حقـوق بشـری علیـه ایـران نشان از این توجـه است. هر چنـد که ایـن قطعنامـه‌هـا با رویـکردی سیـاسـی و یک جـانبه علیـه ایـران صادر می‌شونـد ولـی خـود نشـان از اهمیـت موضـوع و لزوم توجـه در این زمینه دارد.

به جز فشارهای بین المللی که بیشتـر از سوی آمریکا هدایت می‌شوند، گاه صف آرایی‌های داخلی و وجود برخی عناصر فرصت طلب و همچنین جهت گیری‌های خاص سیاسی در برخی مطبوعات و دامن زدن به رویدادها و حوادث داخلی که عمدتاً رنگ و بوی سیاسی دارند نیز از جمله دلایلی بوده که موضوع حقوق شهروندی و حقوق بشر در داخل کشور به چالش کشیده شود.

طرح هدفمند ایـن موضوعات در شرایط حساس بیـن‌المللی مـوجب بهانه‌جویی‌هـای کشورهای غربی بخصوص آمـریکا و ادعاهای مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر و شهروندی در ایران شد. هر چند، همانطور که در ادامه خواهد آمد، توجه به کرامت انسانی و حقوق شهروندی ریشه در مبانی اسلامی دارد به طوری که کرامت ابناء بشر به تعبیر قرآن مجید عطیه الهی است(1) و در سیره نبوی و علوی به آن توجه ویژه شده است.

(1) سوره بنی اسرائیل، آیه 70 «ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البـر و البحر ورزقناهم من الطیبـات و فضلنا هم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا»