اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و سایر عـقــود و قــراردادها(قسمت دوم)

علی پور عزیز کارشناس حقوق

محمد کشاورز، دکترای حقوق

اشاره:

در شماره قبل به رعایت اصل حسن نیت در عقود، قراردادها و معاملات پرداختیم و اشاره نمودیم که به عنوان یک اصل اخلاقی و حقوقی همواره از زمان‌های بسیار قدیم مورد توجه مکاتب مختلف حقوقی بوده است. زیرا اعتماد طرفین قرارداد به یکدیگر، که نقش مهم در تشکیل عقود، قراردادها و معاملات دارد، حاصل نخواهد شد مگر این که طرفین صادقانه و دور از هرگونه شک و شبهه اطلاعاتی که در خصوص موضوع معامله در اختیار دارند و مؤثر نیز در انجام معامله می‌باشد را باید یکدیگر در میان بگذارند.

سپس به نقش افشای اطلاعات و حقاقیق در عقود و قراردادها پرداختیم و گفتیم به طور کلی می‌توان گفت که در جریان مذاکرات قراردادی، از باب حسن نیت دو نوع تعهد بر دوش طرفین مذاکره قرار دارد: -1 افشای کلیه حقایق عمده و شناخته شده به طرف دیگر -2 خودداری از مطالب نادرست و بعد به موارد ضرورت افشای اطلاعات اشاره نمودیم و در ادامه به ارائه علمی (تدلیس)، در مسئولیت مدنی و قرارداد بر اساس حسن نیت می پردازیم:

ارائه عملی (تدلیس)

اگر اظهارات دروغ در خصوص حقیقت یک موضوع، خواه لفظی و خواه عملی، طوری باشد که طرف معامله اعتقاد خلاف پیدا نماید موجبات فسخ معامله را فراهم می‌نمـاید. ماده 438 قانون مدنی می گوید: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. طبق مفاد این ماده تدلیس زمانی محقق می گردد که دو رکن اسـاسی آن یعنی انجام عملیـات و فریب شکل گیرد.

عملیات ممکن است لفظی باشد، یعنی اوصاف مهمی را بیان کند که در خود معامله نباشد یا عملی را اعم از مثبت و یا منفی از قبیل تکان دادن، چشمک زدن و خنـده، انجام دهد که طرف اعتقاد خلاف پیدا نمایـد. صرف عملیات موجبات تدلیس را فراهم نمی نماید بلکه این عملیات باید زمینه گمراهی و فریب طرف مقابل را فراهم نماید. به عبارت دیگر عملیات انجام شده باید آنچنان میل و رغبتی را در طرف مقابل به وجود آورد که او را وادار به انجام آن معامله نماید و بدون آن عملیات یا راضی به انجـام معامله نمی‌شد یا به آن قیمتـی که قبول کرده است معاملـه را انجام نمی‌داد.

نکته قابل تأمل در این نوع معامله آن است که عملیات فریب دهنده باید پیش از معامله باشد بنابراین اگر شخصی اظهاراتی را در طول مذاکرات بنماید که در هنگام بیان صحیح بوده و بعدا قبل از انعقاد قرارداد متوجه نادرست بودن آن گردد و یا بالعکس و به طرف مقابل چنین وضعیتی را اطلاع ندهد موجبات تدلیس را فراهم نموده است.

زیرا در این حالات شخص مکلف بوده است قبل از انعقاد قرارداد اظهارات خود را تصحیح و به اطلاع طرف مقابل برساند و عدم اطلاع سبب می شود که اظهارات بعمل آمده تداوم داشته و دارای اعتبار باشد و در نتیجه قرارداد بر اساس اظهارات ناصحیح منعقد شده است. همچنین لازم به توضیح است که عملیات باید در خصوص موضوع معامله ای باشد که طرفین قصد انجام آن را نموده اند. بنابراین اگر اظهارات مربوط به قصد طرفین باشد و طرف قرارداد قصد خود را قبل از انعقاد قرارداد تغییر دهد در چنین حالتی طرف مکلف به ابلاغ چنین تغییری تغییر در قصد) به طرف دیگر نمی‌باشد.

علاوه بر موارد مذکور در مواقعی که اظهارات دارای ظاهر صحیح گمراه کننده اما در واقع باشد باز هم تدلیس محقق گردیده است. مثلاً اگر شخصی نیمی از حقیقت را در خصوص یک معامله به طور صحیح ابراز نماید اما موفق به افشای کلیه اطلاعات مربوط به آن موضوع نشود این عملیات در صورتی که موجب فریب طرف دیگر را فراهم نماید نیز یک نوع تدلیس تلقی می‌شود.

* در مسئولیت مدنی

در ایجـاد مسئولیت مـدنی اظهـار مطالب و افشای اطلاعات نقش چندانی ندارد. مثلاً کسی با سر بر روی دیـوار و یا صخره ای حرکت کند طـرفی که او را در چنین حالتی ببینـد و فریاد تـوأم با هشـدار نزند مرتکب مسئولیت ناشی مقرر در انجام وظیفه نشده است. البته در حالتی که شخص به طور داوطلبانه اظهاراتی بنماید و طرف دیگر به اطلاعات و اظهارات او اعتماد پیدا کند و عملی را انجام دهد که موجبات ضرر و زیان فراهم گردد در چنیـن حـالتـی اظـهـار کننـده اطـلاعـات دارای مسئـولیت مـدنـی نـاشـی از قـصـور می‌باشد. پزشکی که بیمار را در مقابل خطرات ناشی از بیماری مطلع طبق قوانین مسئولیت مدنی دارای مسئولیت به خاطر عدم افشای اطلاعات لازم می‌باشد.

ماده 8 قانون مسئولیت مدنی اشعار دارد کسی در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌توان موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارد را مطالبه نماید.

* قرارداد بر اساس حسن نیت

یکی از تعهدات طرفین قرارداد در معامله تجاری آن است که آنها باید در انعقاد قرارداد و یا معامله رعایت حسن نیت را که ابتدا یک قاعده اخلاقی بوده و سپس وارد دانش حقوق شده و به صورت یک قاعده حقوقی در آمده است بنماید. ایـن بـه آن علت است که تقلـب، تدلیـس و عدم افشای حقایق عمـده در هـر قـرارداد ممکـن است آن قرارداد را، در جهت حمـایت از طـرفـی کـه مـرتـکـب خطـا شـد و یـا فـریـب خـورده است غـیـر قـابـل اجـرا و غیر معتبر نماید.

این قاعده در حقوقی مدنی و به طور کلی در حقـوق خصوصی و عمومی کشورهای جهان، با توجه به رشد فرهنگی و رشد اقتصادی آنها بازتاب و ضمانت اجرائی متفاوتی را به دنبال دارد. قانون مدنی ما موارد تدلیس، اکراه و اشتباه در معامله را موجب بطلان نمی‌داند بلکه به طرف متضرر حق فسخ معامله را می‌دهد که این خود به معنای نافذ بودن معامله است.

در بسیاری از معاملات تجاری هرچند رعایت حسـن نیـت موجبـات تقویت روابط طرفیـن در معـاملـه را بـه دنبـال دارد امـا در اسـاس معامله دخالتی ندارد زیرا در این گونه موارد با هرکس حتـی فاقـد حسـن نیت نیـز می‌توان معامله نمود. حقوق انگلیس ایـن اصل که طرفیـن قرارداد باید در ایجـاد اجـرای قـرارداد با حسـن نیت رفتار کنند را به رسمیت نمی‌شناسد اما با این وجود دادگاه های انگلیس هیچگونه مخالفتی با اعمال این اصل نداشته و این مخالف با توجه به گستردگی و حجم زیاد معامله تجاری، روز به روز در حال کاهش است.

در آمریکا، در مجموع قوانین متحدالشکل تجاری آمده است، در هر قرارداد و یا وظیفه ای که در این قانون مشخص شده است اصل حسن نیت باید در اجرای آن مورد توجه و عمل قرار گیرد. بنابراین رعایت اصل حسن نیت در آمریکا در ضروری نیست. در آلمان یک بدهکار باید در اجرای وظایفش نسبت به طلبکار، رعایت شرط حسن نیت را، بر اساس عرف معمول در این گونه موضوعات بنماید.

در فرانسه قرارداد باید بر اساس حسن نیت تنظیم و یا اجرا شود. در ماده 7 کنوانسیون وین در بیع بین المللی کالا آمده است که در تفسیـر کنوانسیون باید اصل حسن نیت در تجارت بین المللی مراعات و توجه شود. مؤسسه وحدت قوانین رم در زمینه قراردادهای تجاری اعتقاد بر آن دارد که هر کدام از طرفین در تجارت بین المللی باید براساس حسن نیت و انصـاف عمـل نمـاینـد و طرفیـن نبـایـد ایـن وظیفـه را محـدود و یـا مستثنـی کننـد زیـرا ایــن دو اصــل از اصـول اسـاسـی تـجـارت بین المللی است.