حفـاظت مشارکتی از زیستگاه‌ها و قرق‌های اخـتـصـاصـی بــه معنـای واگذاری اراضی و صـدور پروانـه شکار است؟
زهرا آویژگان کارشناس محیط زیست:
حفاظت مشارکتی محیط زیست و قرق‌های اختصاصی در برخی مواقع با عنوان صدور پروانه شکار و یا واگذاری اراضی طبیعی به افراد حقیقی و حقوقی تلقی می‌شود در صورتی که این امر تنها به معنای مشارکت افراد بومی در حفاظت از زیستگاه‌ها است و حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور می‌تواند نگران‌کننده باشد.
از زمانی که بـه خاطر داریـم تاکنون محیط زیست با بحران‌های بسیار زیادی همراه بوده و نیاز به نگهداری و حفاظت داشت اما از زمانی که شرایط آن بحرانی‌تر شد با توجه به کمبود بودجه و نیروهای انسانی سازمان حفـاظت محیط زیست، مسئلـه حفـاظت مشارکتی نیز اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرد. همانطور که به دلیل اهمیت این موضوع در اصل 50 قانون اساسی نیز به آن تأکید شده و موضوعی کلیدی برای حفاظت از محیط زیست به ویژه تنوع زیستی و حیات وحش کشور محسوب می‌شود.
اما آنچه که بسیار اهمیت دارد، پیش نویس “لایحه برنامه هفتم توسعه” کشور است که گویی به‌گونه‌ای در تقابل با محیط زیست و حـفـاظـت از آن اسـت چـرا کـه در ایـن لایحـه مـواردی همچـون بنـد مـربـوط به «مشارکت‌های مردمی در مسیر حفظ محیط زیست»، «ارزیابی زیست‌محیطی» که اجرای پروژه‌های بزرگ را منوط به تـأیید سازمان حفـاظت محیط زیسـت می‌کرد، «آلـودگی هوا» از آن حذف شده‌اند و مباحثی همچون «آبخیزداری» و «پرداخت حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌‌ها» نیز در این لایحه مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.
هرچند برخی از این بندها توسط نمایندگان مجلس بازگردانده شد اما بند مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست همچنان در این لایحه جایی ندارد. دولـت هیـچ گـاه تـوانـایی پـرداخت تمـام هزینه‌های حفاظت از محیط زیست را نداشته و حتی در این زمینه با کمبود نیرو نیز مواجه است علاوه بر آن حفاظت از محیط زیست هیچگاه در هیچ کجای دنیا تنها بر عهده دولت نبـوده و مـردم نیـز در آن نقـش به سزایـی داشته‌اند اما با حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تمام بار حفاظت از محیط زیست بر دولت تحمیل می‌شود.
در این میان که مسئله حفاظت مشارکتی از محیط زیست اهمیت بسیار بالایی دارد برخی اینگونه می‌اندیشند که حفاظت مشارکتی به معنای صدور مجوزهای قرق خصوصی و پروانه شکار است اما حفاظت مشارکتی یا به تعبیری بهتر، مشارکت در حفظ تنوع زیستی به هیچ وجه صرفاً شامل قرق‌های خصوصی یا منـاطق حفاظت شده خصوصی نیست.
در تمام دنیا نیز تنـوع زیستـی را بـه سمت اقتصـادی شـدن می‌برند تا بخشی از هزینه‌های حفاظت از محل درآمدهای خود تنوع زیستی تأمین شود. از جمله راهکارهای درآمدزایی برای حفاظت، اکتوریسم است که با استفاده از این ظرفیت در مناطق چهارگانه در یک فـرآیند یـا بستر حقوقـی افـراد علاقه‌مند، بخش خصوصی، جامعه محلـی و شرکت‌‌های تعاونی بتوانند از اکوتوریسم درآمد کسب کنند، که می توانند با این درآمد بخشی از هزینه‌های کار را بپردازند که به نفع کشور است.
مضـاف بـر مطلب پیش گفتـه با اجرای طرح گردشگری مناسب و تأیید شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند در برخی از این مناطق به فعالیت‌های گردشگـری مبادرت نمـایند که بـا توسـل به ایـن روش از محـل درآمـد آن بـخـشـی از هزینـه‌های حفاظت از تنـوع زیستـی تـأمین می‌شود. در حفـاظت مشارکتـی مورد دیگری که مطـرح می‌شود شکار مدیریت شده است که هم موجب حفظ و افزایش حیات وحش است و هم موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌شود اما این به هیچ به وجه به معنای صدور پروانه برای شکار نمی‌تواند باشـد و تنهـا بـه تعـداد محـدود و بـا حضـور کارشنـاسان محیط زیست و محیط‌با‌ن‌ها همچنین در یک شرایط تعریف شده صورت می‌گیرد.
اما آنچه که بسیار موجب نابسانانی فکری در جامعه می‌شود خیـال واگذاری زمین به قـرق‌داران و حافظان عرصـه‌های محیط زیستـی یا صـدور پروانـه شکار در مناطق چهارگانه محیط زیست است که به هیچ وجه اینگونه نیست. قرق اختصـاصی به معنـای واگذاری زمین نیست و هیچ زمینی به قرق‌دار داده نمی‌شود بلکه یک عرصه زیستگاهی که عمدتاً شامل مناطق کوهستانی یا تپه‌ای هست، برای یک دوره پنج الی 10 ساله تحویل قرق‌دار می‌شود و قرق‌دار تنها اجازه دارد کار حفاظت را در آن محدوده را به کمک تعدادی محیط‌بان و تـجـهیـزات انـجـام دهـد و حـق نـدارد جلـوی دامـدار را بـگـیـرد یـا متـعـارض معدن‌کار شود.
بنابراین می‌توان اینگونه مطرح کرد که قرق اختصاصـی منطقـه حفاظـت شده‌ای است که توسط مردم حفاظت می‌شود، با همان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و رژیم حقوقی و فرصتی برای بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل جامعه محلی و بخش خصوصی در حفاظت از حیات وحش است. به همین دلیل هم در قوانین و مقررات نام قرق اختصـاصی در کنار مناطق چهارگانه آمده است. مثلاً بند «ب» ماده 3 قانون شکار و صید «تعیین حدود پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده و قرق های اختصاصی» از وظایف و اختیارات شورای عالی است.
یعنی در قرق‌های اختصاصی هدف اصلی حفظ حیات وحش در زیستگاه آن‌ها در خارج از مناطق چهارگانه است که به واسطه کمبود نیرو و امکانات، در حال حاضر حفاظت چندانی از آن‌ها صورت نمی‌پذیرد. در واقع حفاظت از حیات وحش با مشارکت مردم نـوعی بلـوغ حفاظتی در عـرصه های طبیعی است که انسان را جزئی جدایی ناپذیر از زیستگاه‌ها می‌دانـد و کلیه برنامـه های حفاظتی را نه بـر مبنای ایزوله کردن و بهره‌گیری از قوه قهریه بلکه با محوریت استفاده از ظرفیت موجود در بخشی از جامعه در قالب جوامع بومی و یا علاقه مندان و دوستداران طبیعت می‌داند.
در حال حاضر حفاظت مشارکتی در شکل‌های مختلف از جمله قرق‌های اختصاصی، یکی از الگوهای حفاظت خصوصی از تنوع زیستی به شمار می‌آید که امروزه در جهان، بسیار مورد توجه بوده و مراجع بین المللی محیط زیست نظیر IUCN و CBD بر توسعه استفاده از آن تاکید فراوان دارند. چنانچه اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN)کتاب راهنمای حفاظتگاه‌های خصوصی را به چاپ رسانده و آنرا راهکاری برای تداوم حفاظت درازمدت از حیات وحش در دنیا می‌داند.
در روش مدرن حفاظت از زیستگاه‌ها بر مدیریت مشارکتی همراه با مردم تاکید شد در واقع در این روش مدیریت، نقش فعالی برای مردم محلی در نظر گرفته شد، همچنین در این روش جایگاه ویژه‌ای برای اقشار مختلف، جوامع محلی و بومی، بخش خصوصی، سازمان‌های غیر دولتی و تمام کاربرانی که در این زمینه دخیل هستند تعییـن شد و به این ترتیب مناطـق حفـاظت شـده بـا مـدیریـت مردمـی در دنیـا شکـل گرفت، در ایران نیز این مدل حفاظت در سال 1346 با عنوان قرق های اختصاصی در قـانون شکار و صید دیده شد و وضعیت اجرایی شدن آن تا مدتی نامعلوم بود.
در برخی مناطق طرح حفاظت مشارکتی با حضور مردم اجرا شد که نتایج بسیار مناسبی نیز داشت و این نکته را اثبات کرد که جوامع محلی با شناخت مناسبی که از محیط و طبیعت و احساس دلسوزی که به آن منطقه دارند در امر حفاظت توانمند هستند و در شرایطی که سازمان محیط زیست با کمبود نیز و کمبود بودجه مواجه است. این امر می‌تواند گزینه بسیار مناسبی باشد تا بتوان از محیط زیست ایران که حیات وحش آن از نظر تنوع زیستی و گونه بسیار غنی است حفاظت شود اما برای این امر و به کارگیری مشارکت مردم در مرحله اول آگاهی و داشتن اطلاعات کافی و در مرحله بعدی وجود بسترهای مناسب برای اجرایی شدن آن نیاز است که یکی از این بسترها می‌تواند قرارگیری بند «حفاظت مشارکتی» در لایحه برنامه هفتم توسعه باشد.
