دعـاوی مــربـوط بـه هتک حرمت ملک غیر
زینب عطاء اللهی کارشناس ارشد حقوق خصوصی:
جرم هتک حرمت ملک غیر در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است. هرچند که در خصوص دعاوی مربوط به املاک و مالکیت از طریق محاکم حقوقی می‌توان اقامه دعوی نمود، لیکن قانونگذار در فصل مربوط به (هتک حرمت منازل و املاک غیر) از قانون مجازات اسلامی به دلیل اهمیت موضوع و حفظ حرمت آن اقدام به جرم انگاری نموده است. دعـاوی مربوط به هتک حرمت ملک غیـر شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمـت، دعوای ممانعت از حق و تخریب محیط زیست و منابع طبیعـی است که در ماده 690 قـانون مجازات اسلامـی صراحتاً بدان اشاره گردیده است.برای بیـان دعاوی مزبـور ابتدا لازم است «تصـرف» را تعریف نمائیم.
در قوانین ایران، تعریف جامع و مانعی از تصرف به عمل نیامده و تنها ماده 35 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود» برخی از حقوقدانان تصرف را اینگونه بیان نموده اند: «تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخصی بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا به اجازه مالک، آن را در تصرف داشته باشد. همچنان‌که ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد.
عموماً کسی که مالی را در تصرف دارد و هرگونه که بخواهد در آن عمل می نماید هرگاه نسبت به آن مدعی مالکیت باشد در عرف و قانون مالک شناخته میشود تا خلاف آن ثابت گردد، زیرا در جامعه منظم کسی نمی تواند به عنوان مالکیت، مال دیگری را علناً متصرف شده انحاء تصرفات را بنماید و مالک هم سکوت اختیار کرده و به مراجع قضائی مراجعه نکند. این فرض حقوقی از نظر حفظ نظم جامعه است و هرکس ادعائی نسبت به مال مورد تصرف دیگری دارد، می‌تواند به دادگاه رجوع و بر علیه متصرف اقامه دعوی نماید». (دکتر امامی) در تعریفی دیگر از تصرف آمده است: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.
این اقتدار به حسب موارد جلوه های خارجی گونـاگون دارد، ولـی در هر حال بایـد طـوری باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند». (کاتوزیان1387،46) در واقع می‌توان گفت: قـدرت و اختیاری که شخص هنگام اجرای حق در مال خود دارد، اگر شخص دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب نماید در صورتی که این سلب حق در خصوص ملک باشد، سه حالت ممکن پدیـد آید: که عبارت است از تصـرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.
در ابتـدا لازم اسـت قبـل از بررسـی ارکـان جـرم هتـک حـرمت ملـک غیـر، بـه شـرح مختصـر دعاوی تصـرف عـدوانی، مزاحمت و مـمـانعـت از حـق بـپـردازیـم، و از آنـجـا کـه در قانـون مجـازات اسلامـی تعریفـی از دعـاوی مذکـور به عمـل نیـامده اسـت، بـه تعـاریفی کـه در سـایـر قوانیـن آمـده است مراجعه می نماییم. در قانون آیین دادرسی مـدنی دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در مواد ،158 159و 160 بیان گردیده است که در ادامه به شرح این دعاوی می‌پردازیم.
دعوای تصرف عدوانی:
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 در ماده 158 به تعریف دعوای تصرف عدوانی بدیـن نحو پرداختـه است: «دعـوای تصـرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعـاده تصـرف خـود را نسبت بـه آن مـال درخـواست می‌نماید.»
بنـابراین متصـرف عـدوانی بـه کسـی گفته می شـود که مالی را از تصـرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می شود. به عنـوان مثال، سکونت زن در منزل شوهر پس از وقوع طلاق و انقضای مدت عده، تصرف عدوانی است. در حالی که ایجاد بنا در ملک مـشـاع تـوسط مـالک به انـدازه سهـم خـود بـدون افـراز و تفکیـک جـرم نیست و فـاقد جنبه جزایی است.
بـر اسـاس ماده 308 قانـون مدنی، تصرف عدوانی به معنای اعم اینگونه بیان شده است: «غصب، استیـلاء برحـق غیـر است بـه نحـو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». هرچند حکم قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی در حکم غصب است ولی هر غصبی از مصادیق تصرف عدوانی نیست. بنابراین تصرف غیر قانونی به ید غیرقانونی اطلاق می شود که عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضـای وی و یـا بـدون مجوز قانونی، و عـدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب عدوان می شود. مفهوم عدوان در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از آن است که متصرف سابق و ظاهراً مسالمت آمیز و با آرامش مال غیر منقول را متصرف شود.
صرف عدم رضایت متصرف سابق و احراز آن کافی برای اقامه دعوی تصرف شناخته شده است. در خـصـوص طـرح دعـوی تصـرف عدوانی از لحاظ حقوقی و کیفری و تفاوت‌های آن، اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه شماره 7/1757 مورخ 1383/3/25 را صادر نموده است که به شرح ذیل می‌باشد: «رسیدگی و اتخـاذ تصمیم نسبت به شکایـت کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی و رعایت مهلت مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و قانون مذکور ندارد.
یعنی دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر می نماید. اما درخصوص تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی برای تحقق تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و لاحق سه شرط الزم است: اول سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده که با احراز شرایط فوق، دعوی تصرف عدوانی که عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه متصرف فعلی که به نحو عدوان صورت گرفته است، ثابت می شود. نتیجه اینکه بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی این فرق وجود دارد که در قانون مجازات، احراز مالکیت وجود دارد در حالیکه در قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به احراز مالکیت نیست.
همچنین در این قانون احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده مالک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احـراز سبق تصرف شـاکی نمی باشد و وجـوه اشتراک دو قانون مذکور عدم رعایت مهلت در دو قانون است. دعـوی حقوقـی تصرف عـدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف، نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.
مسأله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد، فلذا چنانچـه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفاً باید متهم از حیث ارتکاب بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب واقع و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر می رسد.
طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است، به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سبق تصرف باشد.» بنابراین همین که سبق تصرف خوهان و لحوق تصرف خوانده محرز شد و دلیلی بر مشروع بودن تصرف اخیر ابراز نگردید، تصرف عدوانی محسوب است و دلیل دیگری بر عدوان الزم نیست. به دعوای ممانعت از حق و مزاحمت در آتی خواهیم پرداخت.
