مقوله قراردادها (قسمت دوم)
نسترن افروز، کارشناس ارشد قراردادهای بین المللی:
اشاره
در مطلب قسمت قبل اشاره نمودیم که تشکیل یک قـرارداد یک بخش حیـاتی از هر تـوافق حقوقی است کـه بـه طرفین اجـازه می‌دهـد تـا حقـوق و تعهـدات خـود را طبـق قانـون اجرا کنند. قـرارداد تعریفی است از توافقی بین دو یا چند شخص که تعهـد می‌کنند چیزی را که (قانوناً عوض نـام دارد) معامله کنند و قصد دارند این توافق را برای آنها قانوناً الزامی باشد. در بخش دوم مقوله قراردادها، نقش و ارزش تشخیص قواعـد حقوقی و اصول کلـی حاکم در حقوق بین‌الملل بر ارکان قراردادها، نحوه تنظیم آنها، تعیین تضـامین و اعتبـاربخشی و قــدرت لازم‌الاجـرا شـدن آنهــا مـطـرح می‌گردند. قـواعـد کلـی حـاکـم بـر حقـوق بیـن‌الملل مجمـوعه قـواعد و مـقـرراتی اسـت کـه بـر روابـط حقـوقـی کشـورهـا و سـازمان‌هـای بین‌المللـی حاکـم است که حقـوق بین‌الملل عمومی نامیده می شود.
اصـول کلی حقـوقی به قـاضی یا داور، اجـازه آزادی عمل فراتر در حل پرونده‌هـا می‌دهد تا اصول حقوقی مشترک در زمینه‌های داخلی و خارجی قابل اجرا را مانند وفای به عهد، اصل آزادی قراردادها در نظر بگیرند. ولیکن اصول حقوقـی خاص به روابط کشورها ارتبـاط دارد و در زمینه بین‌الملل قابـل اجرا هستند. مثل اصل احترام به استقلال کشورها و در عیـن حال بین ملل متمـدن در خصوص اصـول کلی حقـوق که مورد قبول آنها باشد اختلافات وجود دارند.
امروزه هر قاعـده و رویه‌ای در دنیـای حقوقی بین الملل باید بر پایه این امور بنیادین و آمره شکل گیـرد زیرا خصیصه امری دارند، غیرقابل عـدول و الزام آورند و تنها بـا یک قاعده عـام بین المللی که ویژگی مشابه داشته باشند قابل تغییر است. اولویت این قواعد بر معاهدات و عرف متعارض مشهود و اهمیت شأن در حقوق بین الملل بعلت ارتبـاط نـزدیک بـا ضـمـانت اجـرای حقـوق بین الملل، نظـم، امنیت بیـن‌المللی و اعتبـار معاملات بین المللی می باشد. این قواعد بنیادین و عام اند که با تخلف از آنها مسئولیـت بین‌المللی متخلـف ایجاد می‌گردد، بنـابراین رعـایت آنها بـرای اعضـای جـامعـه بین المللی اهمیت فوق العاده‌ای دارد.
دلیل برتـری و اعتبار آنها و رأس همـه قواعد بودن اینکه تابعان حقوق بین‌الملل در رعایت قواعـد آمـره متأثرند و در صورت رعایت آنها، منـافع کلی جامعـه جهانـی تضمین می‌شود، در غیر‌اینصورت زیـان و خسارات نـاشی از آن دامن‌گیر همه اعضاء می‌گردد. اهم مـوارد و علت لازم‌الاجرایی رعـایت این اصـول ذی نـفـع تلقـی شـدن همـه اعضـای بین‌المللی در ایـن خصوص است، زیـرا شامل منفعت مشترک برای جامعه جهانی است. تعـاریف کلـی قاعـده آمره: «یک قاعده کلی حقوق بین‌الملل که کلیه کشورها به دلیل اعتقاد به الزامـی بودن آنرا تخلف‌نـاپذیر و غیـرقابل عدول می‌دانند». مهمتـرین مصادیـق قواعـد آمـره بین‌المللی پذیرفته شـده و برسمیت شناخته شده نظیر ذیل اند:
اصل وفـای به عهد، حسن نیت، منع توسل به زور، تحریم و جنگ، دفاع مشروع، منـع کشتار جمعـی، منـع بردگی، عدم تبعیض نژادی ، حـق ملت‌هـا بر تعییـن سرنـوشت خود، احتـرام به حاکمیـت، استـقـلال و تمـامیـت سـرزمینـی کشورها هستند. دیـگر اشاره پـر‌اهمیت به مـاده سی و هشـت اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است که منبع مندرج در بند نخست این ماده منجر شده از یـک سوی، برخـی اصـول کلـی حـقـوق را منبع اصلی و مستقل حقوق بین‌الملل بپندارند و برخی دیگر جایگاه آن را به پایه ابزار رفع خلأ حقوقی تنزل دهند، کما اینکه جایگاه و کارکرد ایـن اصـول در حقوق بین‌الملل سـرمایه‌گذاری و دعـاوی میـان دولت-سرمایـه‌گذار خـارجی اعتلا یافته است.
در ماده 38 مذکور: «دیوان بین‌المللی دادگستری که مـأموریت دارد اختلافاتـی را که به او رجـوع می‌شوند، برطبـق حقوق بین‌المللی حل و فصـل نماید. در ایران موضوع اصول 77 و 139 قانون اساسی راجع به قراردادهای بین المللی عناوین متعددی مطـرح مـی‌کننـد. از جمـلـه عهـدنـامـه‌هـا، مقـوله‌نامه‌هـا، قـراردادهـا و مـوافقت‌نامه‌هـای بین المللی، ولیکن مطابق گفته دیوان دادگستری لاهه صـرف اصطلاح حقوقی و واژه‌ها در تبیین خصوصیـت الزامـی یک قـرارداد یـا یک تعهـد بین المللی نقش تعیین کننده‌ای ندارند. دیـوان دائمی دادگستری لاهه اعلام کرد کلیه قراردادهایی که همانند یک عهدنامه بین کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل نیست، ریشه در حقوق داخلی دارد.
حـال اینکـه نحـوه تشخیص یـک قـرارداد بیـن‌المللـی تـابع حقـوق داخـلـی و یـا تـابـع حـقـوق بیـن‌الملل عمـومی را طبـق مـوضـوع قـراردادی که امـری سیـاسی بـاشد و یـا صرفـاً امـر تجـاری منتـج بر ایـن خواهـد بود که اولی بلـی و دومـی قـرارداد داخلـی محسـوب می‌گردد. کنـوانسیـون حقـوق بیـن الملل خصوصـی و کنـوانـسیـون 1969 وِیـن نیـز در مـورد حقـوق قراردادهـا بـه ایـن نحـوه تشخیـص اشاره نموده‌اند. معمولاً در بعضی محدوده های روابط بین الملل کشورها ، سازمان و مؤسسات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی به انعقاد قرارداد های بین‌المللی می‌پردازند.
انعقاد اینگونه قرارداد ها در زمینه های مختلفی از جمله روابط فرهنگی، علمـی و فنی، بیمه های اجتماعی، همکاری‌های مرزی بین کشورها متداول گردیده است. در مـواردی مستثـنـی قـدرت انـعقـاد قـراردادهـای بیـن‌المللی نه به عنـوان قـاعده بلکه تـوسط قانـون اساسـی یا با تمسک به رسـم و عـادت بیـن‌المللی بـه اشخاص حقوقی حقوق داخلـی داده شده است که خیلـی شبـاهت بـه مـوافقت‌نـامه‌های سـاده یا اجرایی دارند. آنچه از رسمیـت، استحکام و قـدرت قرارداد کسـب مـی‌گـردد جـنـبـه لازم‌الاجـرا بـودن آن است که اساس اش را از قواعـد و مقـررات تنظیمـی کسب می‌نمایـد که البتـه صلاحیت انعقـاد را نیـز می‌بایستـی دارا باشند.
بنـابراین جهت تشخیص قـراردادی که منجر به اختلاف شده و اینکه آیا مرتبط با اعمال حاکمیت بوده و یا نه. اگر قرارداد مورد نظر انجام عملی را متضمن بوده که ارتبـاط مستقیم با عمل حاکمیت کشور مورد نظر داشته معمولاً این اصل در روابط بین المللی پذیـرفته شـده که کشور مستقلـی را نمی‌تـوان در دادگاه‌های کشـور ثـالثی به محاکمه کشاند و در غی اینصورت به خود صلاحیت رسیـدگی می‌دهند. دیگر اشاره به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دیدگاه شـورای نگهبان است که قرارداد نهایی که یک طرف آن وزارتخـانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد، شرکت خصوصی خارجی باشد، عهدنامـه بین المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.
نـکتـه‌ای قـائـل بـه تفکیـک اینکـه قـراردادهـای مـهـم خـارجـی طـرف‌هـای خصوصـی دارنـد و در آن قـراردادهـا شرایطـی از قبیـل شـرط ارجاع به داوری بیـن‌الملل و یا شرط رسیدگـی در محاکم داخلی در آنها وجود ندارد. اصول کلـی تنظیـم قـراردادهای بیـن المللی: شرایط صحـت قراردادها مـاده 190 قانـون مدنـی، تعیین عنـوان بیـن‌المللی، مـوضـوع، محـل تنظیـم و اجـرای تعهـد، محـل اجـرای قـرارداد، نحـوه پـرداخـت در قـرارداد، ضمانت اجـرای قراردادی، شروط ضمـن قرارداد و درج شـرط فسخ می‌باشند. در مبحث بعد به بررسی ماهیت و نقش قراردادها در نظام حقوق تجارت بین الملل به ارائه خواهیم پرداخت.
