بـررسـی مـسئــولیـت کارفرما و کارگر در حقوق ایـــران و انـگلیـــس(قسمت پنجم)

محرم عبدی پور حقوقدان:

در مطالب گذشته اشاره نمودیم که در قانون مسئولیت مدنی ماده ای به مسئولیت کارفرما اختصـاص یافتـه است. وقتـی می گوییـم کارفرما نسبت به اعمال کارگران مسئول است ظاهراً هیچ استثناء و قید و شرطی در این باره قایل نیستیم، اما نبـاید چنیـن پنداشت که هر عملـی که از سـوی کارگـر رخ می دهد مسئولیتش با کارفرماست.

همچنین درباره شرایط اختصاصی مسئولیت مدنی کارفرما صحبت نمودیم که شامل دو مبحث: لزوم شمول قانون کار نسبت به کارفرمایان و لزوم وجود خسارت در حین کار می شد.

سپس در مورد مسئـولیت کارفرمـا نسبت به ورود خسـارت از سوی کارگران اشاره کردیم و گفتیم در حـقـوق انگلستان به رابطـه استخدامی کارگـر و کارفرمـا توجه بسیـار می شود.

در حقـوق انگلستان برای آن که کارفرما در قبال تقصیر کارگر مسئول باشد شبه جرم واقع شده از سوی کارگر باید در رابطه با کاری باشد که برای آن استخدام شده است. به عبارت دیگر کارگر در آنچه انجام می دهد باید مأذون از کارفرما باشد و در حین انجام آن مرتکب تقصیر شود یا اینکه در شیوه کاری که انجام می دهد و متضمن تقصیر است، مأذون نباشد ولی در انجام اصل کار مأذون باشد و حال ادامه مطلب:

در رابطه با بررسی مسئولیت کارفرمایان در حقـوق انگلستـان سـؤالاتـی مطـرح می شود:

1- اگر کارگر با سوء نیت ضرر بزند چطور؟ در قضیه «موریس علیه سی.دبلیو مارتین اند سانز لیمیتد» (1966) کارگر خوانده لباسی را که جهت شستشو به او تحویل شده بود دزدیدند. رأی داده شد که کارفرما مسئول اقدام کارگر خود است؛ زیرا مشتری با اعتماد به اینکه کارفرما لباس او را باز خواهد گردانید لباس را به کارگر تحویل داده است. در عین حال، کارفرما مکلف به انتخاب و استخدام کارگران امین جهت حفاظت از لباس های مشتریان است.

2- اگر کارگـری کار را بـه کارگری دیگـر واگذار کند چطور؟ در قضیه «مرسی داکز اند هار ربورز بورد علیه کوگینز اند گریفیت (لیورپول) لیمیتد» (1947) خواهان یک راننده جرثقیـل و جرثقیـل وی را بـه (الف) اجاره داد و ضمن قرارداد اجاره مقرر شد که راننده کاگر (الف) باشد. متعاقباً راننده در حین کار با جرثقیل، شخص ثالثی را مجروح ساخت.

اگرچه در زمان وقوع حادثـه هدایت کاری که می بایست انجـام شود و نظارت بر آن در اختیار (الف) بود، ولی (الف)تسلطی بر چگونگی انجام کار با جرثقیل نداشت. به علاوه دستمزد راننده کماکان توسط خوهان پرداخت می شد. دادگاه رأی داد که علی رغم شروط قراردادی میـان خواهـان و (الف)، خواهـان نمی تـواند مسئولیت تقصیر خوانده را متوجه (الف) بداند. این قضیه متضمن یک قاعده عام الشمول نیست اما لرد پورتر اظهار داشت که عواملی که باید در رابطه با تعیین کارفرمای حقیقی لحاظ شوند، عبارت اند از اینکه:

1- چه کسی حقوق کارگر را می پردازد؟

2- چه کسی حق اخراج کارگر را دارد؟

3-مدت زمان واگذاری کارگر چقدر است؟

4- نـوع ماشیـن آلات به کـار گرفتـه شـده چیست؟

5- میزان تسلط اعمال شده توسط دو کارفرما چقدر است؟ ذکر این نکته ضروری است که هم در حقوق ایران هم در حقوق ،انگلستان، کارفرما مسئول اعمال پیمانکار نیست مگر در صورت استخدام پیمانکاران نامناسب که به دلیل انتخاب بد و نامنـاسب خود کارفرما، مسئولیتـش محقـق می شود و مسئول است به دلیل تقصیرش؛ نه به دلیل مسئولیت نیابتی. از سـوی دیـگـر طبـق مـاده 12 ق.م.م: «در صورتیکه مطابق قانون مسئول باشد» آمده است.

در نتیجه شرط رجوع کارفرما به کارگر صرفـاً تقصیـر نیست بلکه قانـون هـم هست کـه از جملـه ایـن موارد می تـوان به اتـلاف اشاره کرد. در حالی که در حقوق انگلستان چنین امتیازی نسبت به کارفرمایـان داده نشده و همان طور که اشاره گردید صرفاً رابطه استخدامی برای تحقق مسئولیت کارفرما کفایت می کند.

در حقوق ایران میان فعل و ترک فعل، تفاوتی خاص ارائه نشده است در حالی که در انگلستان و به طور کلی در کشورهای مبتنی بر کامن لا – وضعیت متفاوت است. در این کشور، تفکیک و تمایز میان فعل و ترک فعل کاملاً به رسمیت شناخته شده است. در دعوای «استاوین»، اقلیت و اکثریت مجلس لردان بر این اتفاق نظر داشتند که با فعل و ترک فعل نباید همسان برخورد کرد.

از حیث روند تطور این موضوع در این کشور باید گفت که تا مدت ها ترک فعل به عنوان عمل زیانبار مورد شناسایی قرار نگرفته بود و دادگاه ها، مراجع عمومی را به خاطر یک ترک فعل صرف، که منجر به زبان شده است مسئول نمی دانستند. هنوز هم یک اصل در حقوق انگلستان است که یک شخص به خاطر ترک فعل مسئول شناخته نمی شود، زیرا قاعده آن است که افراد تکلیفی به انجام اقدامات ایجابی در کمک به دیگری ندارند.