معمای خدمات پس از فروش خودرو در ایران
بازار قطعات یدکی خودرو در چند روز اخیر، با کاهش نسبی قیمت ارز، نشانههایی از آرامش و تعادل موقت را تجربه کرده است. کاهش نوسانات ارزی، اگرچه فشار بر قیمتها را کاهش داده، اما این آرامش تنها سطحی است و مشکلات ساختاری بازار همچنان پابرجاست.
چالش اصلی، ورود خودروهای وارداتی به صورت قطرهچکانی طی دو سال اخیر است که اکنون به دست مصرفکنندگان رسیده، اما بازار قطعات و خدمات پس از فروش هنوز نتوانسته خود را با این حجم جدید خودرو هماهنگ کند. فروشندگان قطعات میگویند: «قبلاً ورود قطعههای اولیه به ما علامت میداد خودروی جدید در راه است و میتوانستیم برای تامین قطعات برنامهریزی کنیم، اما حالا خودرو آمده و قطعهای در بازار موجود نیست.»
این روند نشاندهنده شکاف جدی میان واردات خودرو و ساختار خدمات پس از فروش است. واردکنندگان خودرو، بدون الزام قانونی به تامین قطعات و ارائه خدمات، تنها خودروی نهایی را وارد کردهاند و خریداران مجبورند شخصاً برای تامین قطعات اقدام کنند؛ اغلب از کشورهای حاشیه خلیج فارس و با هزینههای گزاف. این وضعیت، نه تنها بار مالی و روانی برای مصرفکننده ایجاد میکند، بلکه امکان ایجاد یک بازار ثانویه قطعات یدکی با قیمتهای غیرمتعارف را نیز افزایش میدهد.
از منظر سیاستگذاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون تنها مجوز واردات خودرو را صادر کرده و هیچ اقدام الزامآور برای تضمین ارائه خدمات پس از فروش یا تامین قطعات از سوی واردکنندگان انجام نداده است. این وضعیت موجب شده بازار قطعات یدکی، حتی در شرایط آرامش مقطعی، شکننده و مستعد نوسانات جدید باشد.
پیامدهای ساختاری این وضعیت:
-افزایش هزینههای نگهداری خودرو برای مصرفکننده: نبود قطعات یدکی باعث افزایش قیمت و دشواری در تعمیر خودروها میشود.
-تضعیف اعتماد مصرفکننده: خریداران خودروهای وارداتی ممکن است به دلیل مشکلات تامین قطعه و خدمات پس از فروش، اعتماد خود به بازار را از دست بدهند.
-رشد بازار غیررسمی و سیاه قطعات یدکی: کمبود قطعات رسمی، زمینهساز ورود واسطهها و افزایش قیمتها در بازار غیررسمی است.
-کاهش بهرهوری سرمایهگذاری واردکنندگان خودرو: خودروهایی که بدون خدمات پس از فروش و قطعات کافی وارد میشوند، ممکن است طول عمر کمتری داشته باشند و ارزش افزوده مورد انتظار ایجاد نکنند.
به نظر میرسد تنها راه پایدار برای جلوگیری از بحران خدمات و قطعات، ایجاد سازوکار قانونی الزامآور برای واردکنندگان خودرو و توسعه شبکه منظم تامین قطعات در کنار نظارت موثر وزارت صمت است. در غیر این صورت، بازار ممکن است در کوتاهمدت آرام به نظر برسد، اما در بلندمدت با کمبود قطعات، افزایش قیمت و نارضایتی مصرفکنندگان مواجه خواهد شد.
در این مسیر چندین پیشنهاد برای ساماندهی بازار قطعات یدکی خودروها وارداتی مطرح است.
-الزام قانونی برای واردکنندگان خودرو: صدور مجوز واردات خودرو منوط به ارائه برنامه عملیاتی برای تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش باشد.
-تقویت تولید داخلی قطعات یدکی: تشویق تولیدکنندگان داخلی به تولید قطعات خودروهای وارداتی و کاهش وابستگی به بازار خارجی.
-شفافیت و ساماندهی عرضه قطعات: ایجاد سامانه ثبت سفارش و توزیع قطعات یدکی برای هماهنگی با تقاضا و جلوگیری از کمبودهای ناگهانی.
-نظارت موثر وزارت صمت: پیگیری اجرای تعهدات واردکنندگان، ثبت شکایات و اعمال تنبیهات در صورت کوتاهی.
-توسعه بازار خدمات پس از فروش خصوصی و رسمی: رقابت سالم در ارائه خدمات، تعیین استانداردهای کیفیت و قیمت، و افزایش دسترسی خریداران به خدمات مطمئن.
-پیشبینی و مدیریت تقاضای آینده: برنامهریزی دقیق برای تامین قطعات با توجه به ورود خودروهای جدید، جلوگیری از واردات بیبرنامه خودرو و ایجاد بحران قطعه../ تسنیم
