یادداشت

مردمی کردن اقتصاد «بخش دهم»

✍️امیرحسین خدائی، پژوهشگر

 

*مردمی کردن اقتصاد (۱۴)*

*پیش شرط حذف ارز ترجیحی؛ اقتصاد مردم بنیاد*

 

بحث ارز ترجیحی در ایران سال‌هاست به یک دوگانه ساده تقلیل یافته است:
یا باید آن را یکباره حذف کرد، یا برای همیشه نگه داشت.
اما هم تجربه اقتصاد و هم تجربه طبیعت نشان می‌دهد راه‌حل‌های پایدار معمولاً در میانه راه شکل می‌گیرند؛ جایی که اصلاح تدریجی جای تصمیم‌های ناگهانی را می‌گیرد.
پرسش اصلی این نیست که ارز ترجیحی خوب است یا بد؛
پرسش این است که کدام اقلام را می‌توان به‌تدریج در داخل تولید کرد، بی‌آنکه فشار آن مستقیماً بر دوش مردم بیفتد.

*حذف ارز ترجیحی ناموفق*

اگر قرار است حذف تدریجی ارز ترجیحی به یک اصلاح واقعی، پایدار و قابل دفاع اجتماعی تبدیل شود، باید با صدای بلند گفت که بدون اقتصاد مشارکتی و مردم‌بنیاد، این حذف نه عادلانه است و نه موفق. مسئله اصلی کشور نه کمبود منابع است و نه حتی خطای یک سیاست خاص؛ مسئله، اقتصادی است که مردم در آن سهم واقعی ندارند. هر جا مردم فقط دریافت‌کننده بوده‌اند و نه شریک، هر اصلاحی با نیت خیر به فشار معیشتی، بی‌اعتمادی و بازتولید رانت منجر شده است.

*مسئله محوری:* حذف ارز ترجیحی در اقتصادی که مردمی نشده است.

مهم‌ترین مشکل در حذف ارز ترجیحی این است که این سیاست معمولاً پیش از مردمی‌شدن اقتصاد اجرا می‌شود. در چنین شرایطی، یارانه ارزی حذف می‌شود اما انحصار، رانت، قدرت نامتوازن و زنجیره‌های بسته تولید و توزیع باقی می‌ماند. *نتیجه روشن است:* فشار مستقیم بر دهک‌های کم‌برخوردار، بدون آنکه امکان جبران از مسیر تولید یا مشارکت برای آنان فراهم شده باشد. بنابراین اولویت نخست، نه حذف ارز، بلکه تغییر جایگاه مردم در اقتصاد است.

*تأکید اصلی: اقتصاد مشارکتی پیش‌نیاز حذف تدریجی ارز ترجیحی*

اقتصاد مشارکتی و مردم‌بنیاد به این معناست که مردم، تعاونی‌ها، صندوق‌ها، خانواده‌ها و جوامع محلی در تولید، توزیع، سرمایه‌گذاری و حتی تصمیم‌سازی اقتصادی نقش واقعی داشته باشند. در چنین اقتصادی، یارانه ارزی دیگر ابزار کنترل بحران نیست، بلکه به‌تدریج جای خود را به سهم مردم از تولید و ارزش افزوده می‌دهد. حذف ارز ترجیحی زمانی کم‌هزینه و کم‌ریسک است که مردم از پیش، توان ایستادن روی پای خود را پیدا کرده باشند.

*موانع ساختاری مردمی‌کردن اقتصاد*

نخستین مانع، تمرکز قدرت اقتصادی در حلقه‌های محدود واردات، توزیع و تأمین مالی است؛ حلقه‌هایی که از ارز ترجیحی بیشترین نفع را برده‌اند.
*مانع دوم، ضعف نهادهای مشارکتی واقعی است؛* بسیاری از تعاونی‌ها، صندوق‌ها و بنیادها یا ناکارآمدند یا از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند.
*مانع سوم، نااطمینانی و بی‌ثباتی سیاست‌هاست* که مشارکت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، را پرریسک می‌کند.
*مانع چهارم، نبود شبکه‌های بیمه، ضمانت و پشتیبانی* برای فعالیت‌های خرد مردمی است.
*نردبان مشارکت؛ مسیر واقعی توانمندسازی مردم*
مردمی‌کردن اقتصاد یک جهش ناگهانی نیست؛ یک مسیر تدریجی است که می‌توان آن را با «مدل نردبان مشارکت» توضیح داد.

*در پله نخست،* دولت باید امنیت معیشتی را حفظ کند تا مردم از ترس سقوط، مخالف هر اصلاحی نباشند.
*در پله دوم،* مردم از طریق صندوق‌های خرد، تعاونی‌ها و پروژه‌های کوچک، وارد مشارکت اقتصادی کم‌ریسک می‌شوند.
*در پله سوم،* سهم مردم در تولید، زنجیره ارزش و تجارت تثبیت می‌شود.
*در پله نهایی،* مردم نه‌تنها تولیدکننده، بلکه مطالبه‌گر و شریک تصمیم‌سازی اقتصادی می‌شوند.
حذف ارز ترجیحی باید هم‌زمان با بالا رفتن جامعه از این نردبان انجام شود.

*اولویت اجتماعی: خروج دهک‌های کم‌برخوردار از چرخه یارانه*

هدف اصلی این برنامه باید توانمندسازی به‌جای پرداخت یارانه باشد. زوج‌های جوان، خانواده‌های دارای فرزند، بازنشستگان، خانواده‌های بدون سرپرست یا بدسرپرست، افراد فاقد پوشش بیمه، و جامعه تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، باید به‌طور هدفمند در طرح‌های مشارکتی سهیم شوند. این سهیم‌شدن می‌تواند از طریق مالکیت خرد، سهام تعاونی، مشارکت در صندوق‌های محلی و پروژه‌های تولیدی باشد، نه صرفاً دریافت کمک نقدی.

*نقش حیاتی صندوق‌ها و بنیادهای تعاون*

صندوق‌های محلی، منطقه‌ای و موضوعی، ستون فقرات اقتصاد مردم‌بنیاد هستند. تجربه صندوق‌های خرد روستایی و صندوق‌های زنان سرپرست خانوار در ایران نشان داده که وقتی مدیریت محلی، شفافیت و ریسک محدود وجود دارد، مشارکت پایدار شکل می‌گیرد.
در آلمان، بنیادهای تعاونی اقتصاد محلی را زنده نگه داشته‌اند.
در نروژ، صندوق‌های مشارکتی در آبزی‌پروری، سود را در جامعه محلی توزیع کرده‌اند.
در چین، صندوق‌های روستایی پل ارتباطی دولت و مردم شده‌اند.
بدون این صندوق‌ها، حذف ارز ترجیحی یعنی رها کردن مردم در بازار نابرابر.

در نروژ، اقتصاد مردم‌بنیاد در بخش‌هایی مانند آبزی‌ پروری باعث شد دولت به جای کنترل مصنوعی قیمت‌ها، بر تنظیم‌گری هوشمند تمرکز کند. مشارکت محلی، هزینه‌های پنهان را کاهش داد و نیاز به یارانه مستقیم کمتر شد.

 

*چرا حذف ناگهانی ارز ترجیحی شکست می‌خورد؟*

وقتی اقتصاد مردمی نیست:
حذف ارز ترجیحی یعنی انتقال مستقیم فشار به مردم
تولیدکننده کوچک قدرت جبران ندارد
مصرف‌کننده با جهش قیمت مواجه می‌شود
اما در اقتصاد مردم‌بنیاد:
افزایش تدریجی تولید داخلی، اثر حذف یارانه را خنثی می‌کند
مردم به جای قربانی، شریک اصلاحات می‌شوند
اعتماد عمومی حفظ می‌شود

 

*رابطه مستقیم اقتصاد مردم‌پایه و اصلاح ارزی*

 

می‌توان این رابطه را ساده گفت:
هرچه اقتصاد مشارکتی قوی‌تر باشد، نیاز به ارز ترجیحی کمتر است؛
و هرچه ارز ترجیحی سریع‌تر حذف شود، بدون اقتصاد مردمی، فشار اجتماعی بیشتر می‌شود.
بنابراین مردمی‌کردن اقتصاد، نه پیامد حذف ارز ترجیحی، بلکه شرط امکان آن است.

 

*اقلامی که می‌توان بدون حذف، به‌تدریج داخلی کرد*

 

واقعیت این است که همه کالاهای مشمول ارز ترجیحی یکسان نیستند. برخی از آن‌ها ذاتاً نیازمند واردات‌اند و حذف حمایت از آن‌ها می‌تواند به امنیت غذایی و سلامت جامعه آسیب بزند. اما در مقابل، گروهی از اقلام ظرفیت واقعی برای تولید تدریجی در داخل دارند.

*نهاده‌های دامی و کشاورزی*

ذرت دامی، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی مانند کلزا و آفتابگردان،جایگزینی گیاهان کم آب همچون سورگوم دانه ای و علوفه ای، تریتیه‌کاله، ذرت خوشه‌ای، چغندر علوفه‌ای، ماشک و نخود علوفه‌ای
و کودهای شیمیایی پایه، در صدر این فهرست قرار دارند.
مانع اصلی در این حوزه نه دانش فنی است و نه توان کشاورز؛ بلکه بی‌ثباتی سیاست‌ها و ارزان‌بودن واردات با ارز ترجیحی است که ذینفعان قدرتمند اقتصادی از آن حمایت می‌کنند.
تا زمانی که برخی گروه‌های ذینفع، ارز ترجیحی را ابزاری برای منافع خود بدانند، تولید داخلی مجال رشد پیدا نمی‌کند.

 

*شیر خشک معمولی نوزاد*

بخش عمده شیر خشک مصرفی کشور (انواع معمولی، نه انواع خاص و بیماری‌ها) از نظر فنی قابل تولید داخلی است.
با تضمین بازار و حمایت از خانواده‌ها، می‌توان وابستگی را طی چند سال کاهش داد، بدون فشار اجتماعی و اقتصادی.

 

*داروهای عمومی و مواد اولیه ساده دارویی*

داروهای خاص و بیماران نادر نیازمند واردات پایدارند؛ اما داروهای عمومی و مواد اولیه ساده دارویی می‌توانند به‌تدریج در داخل تولید شوند.

تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که تمرکز بر مواد اولیه و داروهای عمومی، پایه‌ای مطمئن برای خودکفایی تدریجی است.

 

*پیوند گمشده: تولید، زمین و مردم*

 

تولید نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی بدون توجه به زمین، ناقص و ناپایدار است.
ایران حدود ۸۵ میلیون هکتار مرتع دارد که بیش از نیمی از آن (۴۰ تا ۴۵ میلیون هکتار) در وضعیت ضعیف یا بسیار ضعیف قرار دارد.
همچنین حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون هکتار بیابان و اراضی بیابانی وجود دارد که بخش زیادی از آن مشابه کمربند سبز آفریقا قابل احیاست.
اگر احیای زمین و بیابان‌زدایی با مشارکت مردم و جوامع محلی پیش رود، هم ظرفیت تولید خوراک دام افزایش می‌یابد و هم منافع اقتصادی، از انحصار ذینفعان قدرتمند خارج شده و به دست مردم سپرده می‌شود.
*الگوی آفریقا (اتیوپی و نیجر):*
واگذاری مدیریت زمین به جوامع محلی در نتیجه کاهش واردات ، افزایش تولید خوراک دام و در نهایت احیای پوشش گیاهی

 

*آلمان و هوشمندی در همراه کردن قدرتمندان؛ مردمی کردن اقتصاد به جای حذف*

 

یکی از مدل‌های موفق جهان در این زمینه، اقتصاد آلمان است. این کشور نشان داده است که حتی در صنایعی که به حمایت دولت نیاز دارند، می‌توان با پشتیبانی صنایع خرد و مشارکت مردمی، اقتصاد را از انحصار شرکت‌ها و ذینفعان قدرتمند خارج و به مردم سپرد.
در آلمان، به جای برنامه حذف مافیا و قدرتمندان اقتصادی، سیاست استفاده از آنها اتخاذ شد، به شرطی که با نقش پشتیبانی، صنایع خرد و مردمی کردن اقتصاد تقویت شود. این سیاست باعث شد که موانع قدرتمندان برداشته و آنها همراه حمایت از صنایع خرد و اصلاحات شوند، نه آنکه مقاومت کنند.
در ایران هم می‌توان:
صنایع کوچک و متوسط کشاورزی و دامداری را تقویت کرد
تولید نهاده‌های دامی، شیر خشک و داروهای عمومی را در اختیار جوامع محلی و واحدهای خرد قرار داد
به جای انحصار ذینفعان اقتصادی، سود و قدرت اقتصادی را با پشتیبانی بین مردم توزیع کرد
این شیوه نه تنها وابستگی به واردات و ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد، بلکه پایداری اقتصادی، معیشت و اشتغال روستایی را نیز تضمین می‌کند.

استفاده از سکوهای دیجیتال تعاونی (بدون انحصار پلتفرمی)

*نتیجه:*

حتی با حذف ارز ترجیحی، قیمت مصرف‌کننده جهش نمی‌کند چون هزینه‌های پنهان حذف شده‌اند.
*۳. بُعد مالی: جایگزینی دلار ارزان با سرمایه مردمی*
*مسئله ارز ترجیحی:*
دلار ارزان، ابزار تأمین مالی غیرشفاف است.
*راهکار مشارکتی:*
صندوق‌های سرمایه‌گذاری محلی و منطقه‌ای
تأمین مالی جمعی (جمع‌آوری سرمایه خرد مردم)
مشارکت شهرداری‌ها، تعاونی‌ها و بخش خصوصی محلی
*نتیجه:*
تولیدکننده به جای وابستگی به ارز، به سرمایه اجتماعی متصل می‌شود.

*۴. بُعد مصرف: حمایت مستقیم از مردم به‌جای واردکننده*
*مسئله ارز ترجیحی:*
یارانه به کالا می‌رسد، نه به انسان.
*راهکار مردم‌بنیاد:*
پرداخت یارانه هدفمند و هوشمند به خانوار
جایگزین یارانه و کالا برگ با سهام عدالت و شریک و سهیم شدن مردم در اقتصاد
کوپن یا اعتبار خرید برای کالاهای اساسی
اتصال یارانه مصرف به تولید داخلی
*نتیجه* :
حذف ارز ترجیحی، فشار معیشتی ایجاد نمی‌کند چون قدرت خرید حفظ می‌شود.

*۵. بُعد زمین و منابع طبیعی:* بازگرداندن تولید به زیست‌بوم
*مسئله ارز ترجیحی:*
وابستگی به واردات، تخریب زمین را تشدید کرده است.
*راهکار مشارکتی:*
واگذاری مدیریت مراتع(هشتاد میلیون هکتار بلااستفاده)و منابع آب به جوامع محلی
پیوند احیای زمین با تولید نهاده‌های دامی
توسعه آبزی‌پروری کم‌آب یا با آب در گردش اطراف رودخانه ها و قفس در دریا و هوشمند با مشارکت مردم
*نتیجه* :
زمین مولد می‌شود و نیاز به واردات یارانه‌ای کاهش می‌یابد.

*۶. بُعد حکمرانی: تغییر نقش دولت*
*مسئله ارز ترجیحی:*
دولت درگیر تخصیص ارز و کنترل قیمت می‌شود.
*راهکار مردم‌محور:*
تبدیل دولت از توزیع‌کننده ارز به تنظیم‌گر بازار
شفاف‌سازی زنجیره واردات تا مصرف
مشارکت نهادهای محلی در تصمیم‌سازی
*نتیجه:*
حذف تدریجی ارز ترجیحی، با کاهش فساد و افزایش اعتماد همراه می‌شود.

*۷. بُعد اجتماعی: تبدیل مردم از قربانی به شریک اصلاحات*
*مسئله ارز ترجیحی:*
حذف ناگهانی، بی‌اعتمادی اجتماعی ایجاد می‌کند.
*راهکار اقتصاد مردم‌بنیاد:*
مشارکت مردم در تصمیم‌گیری محلی
اطلاع‌رسانی شفاف درباره مسیر اصلاح
تقسیم منافع تولید داخلی با جامعه
*نتیجه:*
مردم به جای مقاومت، از اصلاح حمایت می‌کنند.

*۸. بُعد منطقه‌ای: توسعه متوازن به‌جای تمرکز واردات*
*مسئله ارز ترجیحی:*
تمرکز واردات در چند نقطه خاص کشور.
*راهکار مشارکتی:*
توسعه خوشه‌های تولید منطقه‌ای
پیوند تولید هر منطقه با مزیت‌های بومی
ایجاد شبکه تعاونی بین استان‌ها
*نتیجه:*
کاهش فشار بر شهرهای بزرگ و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی.

*حذف ارز ترجیحی، بدون مشارکت مردم، نه اصلاح است و نه قابل دوام*

اگر بخواهیم رابطه اقتصاد مشارکتی و مردمی‌کردن اقتصاد با حذف تدریجی ارز ترجیحی را درست بفهمیم، باید ابتدا یک سوءتفاهم قدیمی را کنار بگذاریم:
ارز ترجیحی یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه جایگزین موقتِ نبود اقتصاد مردم‌پایه بوده است. هر جا تولید و توزیع در انحصار گروه‌های محدود قرار گرفته، دولت ناچار شده با دلار ارزان، جلوی فشار اجتماعی را بگیرد. بنابراین حذف تدریجی ارز ترجیحی، بدون مردمی‌کردن اقتصاد، نه اصلاح است و نه قابل دوام.

*چرا ارز ترجیحی به وجود آمد؟*

ارز ترجیحی زمانی به سیاست غالب تبدیل شد که:
تولید داخلی در اختیار واحدهای بزرگ و غیررقابتی بود
زنجیره تأمین از زمین و تولید تا مصرف، مردمی نبود
سود اصلی به واردکننده می‌رسید، نه تولیدکننده و مصرف‌کننده
در چنین شرایطی، دولت برای کنترل قیمت‌ها، به جای اصلاح ساختار، به ارزان‌سازی واردات روی آورد. این سیاست در کوتاه‌مدت آرامش ایجاد کرد، اما در بلندمدت، تولید داخلی را تضعیف و وابستگی را تشدید کرد.

*اقتصاد مشارکتی؛ پیش‌نیاز حذف بدون شوک*

اقتصاد مشارکتی یعنی مردم، تعاونی‌ها، واحدهای کوچک و جوامع محلی، بازیگران اصلی تولید و توزیع باشند، نه تماشاگران بازار. در چنین اقتصادی:
هزینه تولید واقعی و قابل کنترل است
سود در یک نقطه انباشته نمی‌شود
شوک‌های قیمتی بهتر جذب می‌شوند
به همین دلیل، کشورهایی که اقتصاد مشارکتی قوی دارند، کمتر نیازمند یارانه‌های ارزی و قیمتی‌اند.

*تجربه جهانی چه می‌گوید؟*

در آلمان، بنگاه‌های خانوادگی و تعاونی‌ها ستون فقرات اقتصادند. دولت به‌جای ارزان‌کردن واردات، با تضمین بازار و تأمین مالی خرد، تولید داخلی را رقابتی کرده است. نتیجه آن است که حمایت‌ها به‌تدریج و بدون التهاب اجتماعی کاهش یافته‌اند.
در چین، حذف تدریجی یارانه‌ها هم‌زمان با واگذاری تولید به روستاها و تعاونی‌های محلی انجام شد. مردم نه‌تنها شوک را تحمل کردند، بلکه خود به عامل کاهش هزینه‌ها تبدیل شدند.

*اصل ریسک کم؛ شرط مشارکت واقعی*

مردم، به‌ویژه دهک‌های کم‌برخوردار، وارد فعالیت‌های پرریسک نمی‌شوند. بنابراین پروژه‌های مردمی باید: کوچک‌مقیاس،
دارای بازار تضمین‌شده،
دارای بیمه تولید و قیمت،
و برخوردار از صندوق‌های ضمانت باشند.
تسهیلات بانکی باید به‌جای وثیقه‌محوری، ضمانت‌محور و مشارکت‌محور شود.

*الگوهای موفق داخلی و خارجی؛ مقایسه تطبیقی*

در ایران، تعاونی‌های موفق کشاورزی، برخی خوشه‌های صنعتی محلی و شرکت‌های دانش‌بنیان نشان داده‌اند که مشارکت واقعی شدنی است.
در آلمان، بنگاه‌های خانوادگی و تعاونی‌ها بدون شوک یارانه‌ای رشد کرده‌اند.
در چین، یارانه‌ها زمانی حذف شدند که تولید مردمی تثبیت شده بود.
در نروژ، اقتصاد مشارکتی نیاز به کنترل مصنوعی قیمت‌ها را کاهش داده است.
وجه مشترک همه این کشورها: مردم پیش از حذف حمایت‌ها توانمند شده‌اند.

*رانت، مافیا و قدرت‌های اقتصادی*

واقعیت این است که شبکه‌های قدرتمند اقتصادی ممکن است مانع مردمی‌کردن اقتصاد شوند. اما تجربه نشان داده تقابل مستقیم، اغلب شکست می‌خورد. راه‌حل، همراه‌سازی هوشمندانه است: اجازه سود و فعالیت، به شرط مشارکت دادن مردم، تعاونی‌ها و صنایع خرد در زنجیره تجارت. به این ترتیب، رانت کاهش می‌یابد و منافع توزیع می‌شود.

*اقتصاد دانش‌بنیان؛ بازده بالا با هزینه کم*

اقتصاد دانش‌بنیان، یکی از کم‌ریسک‌ترین مسیرهای جایگزینی واردات یارانه‌ای است. تجاری‌سازی فناوری‌های بومی‌شده در حوزه غذا، دارو، انرژی و آب، می‌تواند وابستگی ارزی را کاهش دهد. حمایت از انتقال فناوری به داخل کشور، نه فقط برای مصرف داخلی، بلکه با هدف مرجع‌شدن در برخی فناوری‌های روز، باید در اولویت باشد.

*مالیات؛ ابزار تنظیم عدالت*

مالیات باید علیه رانت، دلالی، انحصار و سوداگری به‌کار رود، نه علیه تولید مردمی. معافیت هدفمند برای تعاونی‌ها و پروژه‌های مشارکتی، در کنار مالیات سنگین بر فعالیت‌های غیرمولد، می‌تواند منابع لازم برای حذف تدریجی ارز ترجیحی را فراهم کند.

*مطالبه‌گری و حرکت عمومی*

هیچ اصلاحی بدون مطالبه‌گری عمومی موفق نمی‌شود. دانشگاه‌ها، اساتید، رسانه‌ها، تشکل‌های مردمی، شوراهای محلی و حتی خود تعاونی‌ها باید مطالبه مشترکی داشته باشند:
سهم مردم از اقتصاد، نه یارانه موقت.
این مطالبه‌گری، باید مستمر، مستند و همراه با ارائه راه‌حل باشد.

*برنامه پیشنهادی جامع*

*کوتاه‌مدت*
حفظ حمایت معیشتی،
ایجاد و تقویت صندوق‌های محلی،
شفاف‌سازی تخصیص ارز،
شروع پروژه‌های مشارکتی کم‌ریسک.

*میان‌مدت*
کاهش پلکانی ارز ترجیحی،
گسترش تعاونی‌ها،
انتقال فناوری،
سهیم‌سازی هدفمند دهک‌های کم‌برخوردار.

*بلندمدت*
حذف کامل ارز ترجیحی،
اقتصاد مردم‌بنیاد پایدار،
کاهش ساختاری فقر،
افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور.
تقسیم مسئولیت نهادی
*دولت:* تنظیم‌گر و تسهیل‌گر، نه توزیع‌کننده رانت.
*مجلس:* قانون‌گذاری ضدانحصار و حامی تعاونی‌ها.
*بانک‌ها:* تأمین مالی خرد، بیمه‌محور و ضمانت‌محور.
*دانشگاه‌ها:* پیوند دانش، فناوری و تولید مردمی.
*نهادهای حمایتی:* تبدیل مددجو به شریک اقتصادی.

*گذار از اقتصاد انحصاری به اقتصاد مشارکتی*

برای آنکه حذف تدریجی ارز ترجیحی به یک بحران اجتماعی و اقتصادی تبدیل نشود، ناگزیر باید آن را در دل یک پروژه بزرگ‌تر دید: گذار از اقتصاد واردات‌محور و انحصاری به اقتصاد مشارکتی و مردم‌بنیاد. در ادامه، راهکارهای متنوع مردمی‌کردن اقتصاد را از ابعاد مختلف، دقیقاً در ارتباط با اصلاح ارزی، بررسی می‌کنم؛ به‌گونه‌ای که هم برای سیاست‌گذار معنا داشته باشد و هم برای عموم مردم قابل فهم باشد.

*۱. بُعد تولید: از واردات یارانه‌ای به تولید مشارکتی*
*مسئله ارز ترجیحی:*
ارز ارزان واردات را سودآور و تولید داخلی را پرریسک کرده است.
*راهکار مردم‌بنیاد:*
توسعه تعاونی‌های تولیدی در کشاورزی، دامداری و آبزی‌پروری
واگذاری تدریجی تولید نهاده‌های مشمول ارز ترجیحی به واحدهای خرد و محلی
احیای ده ها میلیون هکتار مراتع که قابل استفاده نیستند
بیابان زدایی ده ها میلیون هکتار
تضمین خرید دولتی در دوره گذار، به‌جای حمایت از واردکننده
*نتیجه:*
با افزایش عرضه داخلی، حذف ارز ترجیحی به‌تدریج در قیمت نهایی خنثی می‌شود.

*۲. بُعد توزیع: کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها*
*مسئله ارز ترجیحی:*
بخش بزرگی از یارانه ارزی در حلقه‌های میانی توزیع جذب می‌شود.
*راهکار مردم‌پایه:*
تقویت تعاونی‌های توزیع محلی و منطقه‌ای
اخذ مالیات واسطه گری
ایجاد بازارهای مستقیم تولیدکننده به مصرف‌کننده

*تجهیزات پزشکی مصرفی ساده*

مانند:سرنگ،دستکش،ست‌های مصرفی بیمارستانی
این اقلام بارها در ایران تولید شده‌اند اما با نوسان سیاست ارزی، تولیدشان زمین‌گیر شده است.
*نکته کلیدی:*
حمایت از این اقلام، مستقیماً به سلامت مردم مرتبط است اما نیازمند واردات دائمی نیست.

*خوراک آبزیان (آبزی‌پروری)*

کنسانتره و خوراک ماهی و میگو بخشی از ارز ترجیحی را جذب می‌کند، درحالی‌که:
مواد اولیه آن (ذرت، سویا، ضایعات کشاورزی) قابل تولید داخلی‌اند
ایران ظرفیت بالای آبزی‌پروری در قفس و دریا، اطراف رودخانه ها، سواحل شمال و جنوب کشور بصورت آب در چرخش با رعایت صرفه جویی در آب و کاهش هزینه تولید دارد.
تولید داخلی خوراک، اشتغال محلی ایجاد می‌کند
*الگوی خارجی:*
ویتنام و اندونزی با توسعه تولید داخلی خوراک آبزیان، وابستگی ارزی را کاهش و صادرات را تقویت کردند.

ایران اگر بخواهد از بن‌بست ارز ترجیحی، کم‌آبی و فشار معیشتی عبور کند، بیش از هر چیز به تغییر زاویه نگاه نیاز دارد؛ تغییری که اقتصاد را نه از بالا و پشت میز، بلکه از دل زمین، آب و مردم ببیند. یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این تغییر نگاه، آبزی‌پروری مشارکتی با مصرف بهینه آب در کنار رودخانه‌ها و سواحل شمال و جنوب کشور است؛ مسیری که هم تجربه جهانی دارد، هم با واقعیت‌های ایران سازگار است.

سال‌هاست بحث اقتصاد در ایران به دوگانه‌های فرسایشی محدود شده است:
یا واردات با ارز ترجیحی، یا حذف ناگهانی یارانه‌ها؛
یا تولید دولتی، یا رهاسازی کامل بازار.
در حالی که تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد راه‌حل پایدار، معمولاً در میانه این دو قطب شکل می‌گیرد؛ جایی که دولت نقش حامی و تنظیم‌گر دارد و مردم بازیگران اصلی تولید هستند.
آب هست، اگر درست مصرف شود
برخلاف تصور رایج، مسئله اصلی ایران «نبود آب» نیست، بلکه نحوه استفاده از آب است. آبزی‌پروری با سامانه‌های آب در چرخش، که آب را تصفیه و دوباره استفاده می‌کنند، نشان داده است که می‌توان با مقدار بسیار کمی آب، تولید پایدار و اقتصادی داشت. این روش‌ها در حاشیه رودخانه‌ها، سواحل و حتی نزدیک شهرها قابل اجرا هستند و فشار مستقیمی بر منابع طبیعی وارد نمی‌کنند.
در سواحل شمالی کشور، این الگو می‌تواند جان تازه‌ای به روستاهای ساحلی بدهد؛ روستاهایی که سال‌هاست بین صید بی‌رویه و بیکاری گرفتار شده‌اند. در جنوب کشور نیز، آبزی‌پروری مشارکتی(در قفس) می‌تواند هم امنیت غذایی را تقویت کند و هم به صادرات غیرنفتی کمک کند، بدون آنکه نیازمند پروژه‌های عظیم و پرهزینه دولتی باشد.

*اقتصاد مردمی؛ تجربه‌ای که جهان آن را آزموده است*

در آلمان، ستون فقرات اقتصاد نه شرکت‌های غول‌پیکر، بلکه بنگاه‌های کوچک و متوسط خانوادگی است. دولت به جای حذف بازیگران قدرتمند، آن‌ها را به پشتیبان زنجیره تولید مردمی تبدیل کرده است. نتیجه، اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر بحران‌ها بوده است.
در چین، توسعه کشاورزی و آبزی‌پروری از دل روستاها آغاز شد. دولت زیرساخت و بازار را تضمین کرد، اما تولید را به مردم سپرد. میلیون‌ها واحد خرد، به‌تدریج جای واردات را گرفتند و بدون شوک قیمتی، امنیت غذایی تقویت شد.
در نروژ، آبزی‌پروری تنها یک صنعت نیست؛ یک مدل حکمرانی است. تعاونی‌های محلی، شهرداری‌ها و دولت مرکزی در کنار هم، تولید را مدیریت می‌کنند. سود در یک نقطه انباشته نمی‌شود، بلکه در جامعه محلی می‌چرخد.
در ویتنام، آبزی‌پروری کوچک‌مقیاس با مشارکت خانواده‌ها، روستاها را به موتور صادرات تبدیل کرده است. این کشور نشان داد که حتی با منابع محدود، می‌توان با مشارکت مردم، به بازیگر مهم بازار جهانی تبدیل شد.
در آفریقا، کشورهایی مانند اتیوپی و نیجر، با واگذاری مدیریت زمین و آب به جوامع محلی، هم بیابان‌زایی را مهار کردند و هم تولید را افزایش دادند. *مردم وقتی مالک منافع باشند، حافظ منابع نیز می‌شوند.*

*پیوند گمشده ارز، زمین و مردم*

ارز ترجیحی زمانی به معضل تبدیل می‌شود که تنها به واردات گره بخورد. اما اگر همان حمایت، به‌تدریج به تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده منتقل شود، می‌تواند به فرصتی برای بازسازی اقتصاد بدل شود. آبزی‌پروری مشارکتی دقیقاً در همین نقطه می‌ایستد:
نه وابسته کامل به واردات است،
نه نیازمند حذف ناگهانی یارانه‌ها،
و نه متکی به پروژه‌های سنگین دولتی.
این مسیر، به مردم اجازه می‌دهد سهم واقعی از تولید داشته باشند؛ به زمین فرصت احیا می‌دهد؛ و به دولت امکان می‌دهد بدون شوک، سیاست‌های حمایتی را اصلاح کند.

 

*واکسن‌ها و داروهای دام و طیور (غیرحساس)*

 

بخش مهمی از واکسن‌ها و داروهای دامپزشکی عمومی با ارز ترجیحی وارد می‌شود، درحالی‌که:
ایران سابقه تولید واکسن (مانند موسسه رازی) دارد
بسیاری از این اقلام، فناوری پیچیده ندارند
واردات ارزان، تولید داخلی را غیراقتصادی کرده است
*الگوی داخلی:*
تجربه تولید واکسن‌های دامی در دهه‌های گذشته نشان داد که با تضمین خرید دولت، تولید داخلی پایدار می‌شود.
*مزیت راهبردی:*
کاهش هزینه نهاده‌های دامی → کاهش فشار قیمت بر گوشت، مرغ و لبنیات

 

*بذرهای اصلاح‌شده و هیبرید (به‌ویژه سبزی و صیفی)*

 

بخش قابل توجهی از بذرهای سبزی، صیفی و برخی محصولات زراعی با ارز ترجیحی وارد می‌شوند؛ درحالی‌که:
دانش اصلاح بذر در کشور وجود دارد
شرکت‌های دانش‌بنیان بذر در ایران فعال‌اند
مشکل اصلی، نبود بازار تضمین‌شده و رقابت نابرابر با واردات یارانه‌ای است
*الگوی موفق خارجی:*
ترکیه و هند با حمایت مرحله‌ای از شرکت‌های بذر داخلی، طی یک دهه وابستگی وارداتی را کاهش دادند، بدون اینکه قیمت مصرف‌کننده جهش ناگهانی پیدا کند.
*راهبرد پیشنهادی:*
*کاهش پلکانی ارز ترجیحی*
بذر وارداتی + خرید تضمینی بذر داخلی + حمایت از کشاورز در سال‌های گذار

*سموم و آفت‌کش‌های پایه (نه ترکیبات خاص)*
بخش زیادی از سموم کشاورزی وارداتی هستند، اما:
مواد اولیه بسیاری از آن‌ها قابل تولید داخلی است
مشکل اصلی، نبود سرمایه‌گذاری به دلیل واردات یارانه‌ای است
*الگوی چین:*
چین ابتدا تولید مواد اولیه سموم را بومی کرد و سپس به‌تدریج فرمولاسیون پیشرفته را توسعه داد.

*راهبرد اصلاح بدون شوک*

ارز ترجیحی را از واردکننده حذف و حمایت را از مصرف‌کننده و تولیدکننده حفظ کنیم.
واردات سالانه کاهش یابد و تولید داخل به صورت پلکانی افزایش یابد.

*یارانه به جای دلار ارزان، مستقیم یا هوشمند به مردم برسد.*
*مزیت‌ها* :
زمان برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود
هزینه اصلاح پخش می‌شود
اعتماد عمومی حفظ می‌شود

حذف ناگهانی ارز ترجیحی، تجربه‌ها نشان داده، باعث شوک قیمتی، بی‌اعتمادی و فشار مستقیم بر خانوار می‌شود.

 

*نقش زمین در تولید داخلی*

مسئله ارز ترجیحی تنها مسئله پول نیست؛ ریشه اصلی در زمین و منابع طبیعی است:
ایران حدود ۸۴ تا ۹۰ میلیون هکتار مرتع دارد که بیش از نیمی در وضعیت ضعیف است
حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون هکتار بیابان وجود دارد
هر هکتار مرتع تخریب‌شده = خوراک دامی کمتر و وابستگی بیشتر به واردات
*تجارب جهانی:*
آفریقا و چین: احیای سرزمین‌های خشک با مشارکت مردم محلی و حمایت دولت را داشتند.
بازگرداندن پوشش گیاهی بومی و مدیریت چرا دام می‌تواند مراتع قابل استفاده ایجاد کند.

*نتیجه* : افزایش تولید داخلی نهاده‌های دامی بدون توجه به احیای زمین، ناتمام است.

 

*جمع‌بندی و نتیجه‌گیری استراتژیک*

ارز ترجیحی نه شر مطلق است و نه نعمت دائمی.
راهبرد درست برای اقلامی مانند نهاده‌های دامی، شیر خشک معمولی، داروهای عمومی و مواد اولیه دارویی: جایگزینی تدریجی با تولید داخلی، نه حذف ناگهانی هست.
اصلاح تدریجی، اعتماد عمومی را حفظ و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
احیای زمین و مدیریت منابع طبیعی، پیش‌شرط موفقیت هر اصلاح ارزی و تولیدی است.
تجربه ایران و جهان نشان می‌دهد که بخش بزرگی از اقلام مشمول ارز ترجیحی، نه به‌دلیل ناتوانی داخلی، بلکه به‌دلیل سیاست‌های ناپایدار و واردات یارانه‌ای، تولید نشده‌اند.
راه‌حل، حذف ناگهانی حمایت نیست؛ بلکه جابجایی هوشمند حمایت از واردات به تولید و مصرف‌کننده است.
هر جا که زمین، مردم و تولید به هم متصل شده‌اند، اصلاح ارزی بدون شوک ممکن شده است.

پیام کلیدی: پرسش واقعی دیگر این نیست که ارز ترجیحی بماند یا برود، بلکه این است:
چگونه می‌توان زمین، تولید و معیشت را هم‌زمان نجات داد و وابستگی به واردات و یارانه ارزی را کاهش داد؟
حذف تدریجی ارز ترجیحی اگر به‌عنوان یک تصمیم مالی دیده شود، به بن‌بست می‌خورد. اما اگر به‌عنوان بخشی از پروژه بزرگ‌تر مردمی‌سازی اقتصاد فهم شود، می‌تواند به اصلاحی پایدار تبدیل گردد.
در این مسیر، دولت نقش حامی و تنظیم‌گر را دارد، نه توزیع‌کننده دلار ارزان؛ و مردم از مصرف‌کننده منفعل، به تولیدکننده و شریک اقتصاد تبدیل می‌شوند.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که ارز ترجیحی چه زمانی حذف شود؛
پرسش این است که آیا اقتصاد به اندازه کافی مردمی شده است که بتواند بدون آن بایستد؟
حذف ارز ترجیحی اگر صرفاً یک تصمیم ارزی باشد، شکست می‌خورد؛
اما اگر در دل یک برنامه جامع مردمی‌سازی اقتصاد قرار گیرد، به فرصتی تاریخی تبدیل می‌شود.
اقتصاد مشارکتی:
هزینه اصلاح را پخش می‌کند
شوک‌ها را جذب می‌کند
اعتماد عمومی را حفظ می‌کند
و در نهایت نشان می‌دهد که پایدارترین جایگزین دلار ارزان، مردم توانمند هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا