سیاستهای ترامپ و چشمانداز اقتصادی ۲۰۲۶
براساس گزارشی از رویترز، دونالد ترامپ با هدف احیای پایههای فرسودهی تولید در آمریکا، دست به اقداماتی زد که طبق آمارهای «موسسه مطالعات بودجه دانشگاه ییل»، میانگین نرخ تعرفهها را از کمتر از ۳ درصد در اواخر سال ۲۰۲۴، به نزدیکی ۱۷ درصد افزایش داد. این تحول ساختاری، اکنون ماهانه بالغ بر ۳۰میلیارد دلار درآمد روانهی خزانهداری ایالات متحده میکند. سیاستهای مذکور، رهبران جهان را مجاب کرد تا برای تعدیل این نرخها راهی واشنگتن شوند؛ دیدارهایی که اغلب به توافقهایی مبنی بر سرمایهگذاریهای چندمیلیارد دلاری در خاک آمریکا ختم شد. اگرچه پیمانهای موفقی با شرکای کلیدی از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، سوئیس، ژاپن، کرهجنوبی و ویتنام منعقد گشت، اما با وجود رایزنیهای پیاپی و ملاقاتهای حضوری میان ترامپ و شی جینپینگ، گره توافق نهایی با چین همچنان ناگشوده باقی مانده است.
توافق اتحادیه اروپا با واشنگتن، که پذیرش تعرفه ۱۵ درصدی بر صادرات و تعهدی مبهم برای سرمایهگذاریهای کلان در خاک آمریکا را به همراه داشت، موجی از انتقادهای تند را برانگیخت. فرانسوا بایرو، نخستوزیر وقت فرانسه، با لحنی گزنده این توافق را «اقدامی از سر تسلیم» و «روزی تیره» در تاریخ اتحادیه توصیف کرد؛ در مقابل اما، برخی دیگر آن را به عنوان «بدترین گزینهی موجود» پذیرفتند. با این حال، صادرکنندگان و قطبهای اقتصادی اروپا بهرغم این فشارها، توانستند با تکیه بر معافیتهای موردی و یافتن بازارهای جایگزین، خود را با شرایط جدید سازگار کنند. در همین راستا، بانک فرانسوی «سوسیهته ژنرال» برآورد کرده است که پیامد مستقیم این تعرفهها بر پیکرهی اقتصادی منطقه، تنها معادل ۰.۳۷درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا بوده است.
در همین حال، مازاد تجاری چین بهرغم سایه سنگین تعرفههای ترامپ، از مرز نمادین یک تریلیون دلار عبور کرد. پکن با اتخاذ راهبردهایی هوشمندانه، نه تنها پیوند وابستگی خود را به بازار مصرف آمریکا گسست، بلکه سکان تولید را به سوی کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر چرخاند. چین با تکیه بر جایگاه استراتژیک خود در تامین مواد معدنی کمیاب که شریان حیاتی زیرساختهای امنیتی غرب به شمار میروند توانست در برابر فشارهای واشنگتن و بروکسل برای تعدیل مازاد تجاری، ایستادگی کند. رویترز معتقد است که برخلاف پیشبینیهای بدبینانهی بسیاری از اقتصاددانان، آن فاجعهی اقتصادی و جهش افسارگسیختهی تورم که انتظار میرفت، به وقوع نپیوست. اگرچه اقتصاد آمریکا در سهماهه نخست سال، تحتتاثیر هجوم واردات پیش از اجرای تعرفهها، با یک انقباض کوتاهمدت مواجه شد، اما بهسرعت به مسیر رونق بازگشت. امروزه این اقتصاد با تکیه بر جهش خیرهکنندهی سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و تداوم الگوی مصرف خانوار، با شتابی فراتر از روندهای معمول به پیش میتازد.
