مردمی کردن اقتصاد «بخش ششم»
امیرحسین خدائی، پژوهشگر
*مردمی کردن اقتصاد (۱۰)*
*مردمیسازی اقتصاد؛ نردبانی برای کاهش دهکهای کمبرخوردار و تقویت مشارکت عمومی*
اقتصاد ایران سالها میان دو رویکرد اصلی در نوسان بوده است: اقتصاد دولتی و خصوصیسازی. اقتصاد دولتی با تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت، به دنبال کنترل، ثبات و حمایت از اقشار ضعیف بوده اما در عمل گرفتار بوروکراسی سنگین، ناکارآمدی و فساد ساختاری شده است. خصوصیسازی نیز با هدف افزایش کارایی و رقابتپذیری آغاز شد، اما در بسیاری موارد به تمرکز ثروت در دست گروههای خاص انجامید و مردم عادی سهمی از آن نبردند. در چنین فضایی، مردمیسازی اقتصاد بهعنوان رویکردی سوم و مکمل مطرح میشود؛ رویکردی که مردم را نه تنها مصرفکننده، بلکه سرمایهگذار، تصمیمگیر و شریک واقعی در اقتصاد میکند.
*مفهوم نردبان مشارکت*
نردبان مشارکت، مسیر تدریجی مردمیسازی اقتصاد را نشان میدهد. پلههای ابتدایی شامل اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به مردم درباره فرصتهای اقتصادی است. در پلههای میانی، امکان اظهار نظر، مشارکت در تصمیمگیری و سرمایهگذاری جمعی فراهم میشود. در پلههای بالاتر، مردم مالک واقعی بخشی از پروژهها شده و از سودآوری پایدار بهرهمند میشوند. طی کردن این نردبان به کاهش دهکهای کمبرخوردار منجر میشود، زیرا مردم به جای مصرفکننده صرف، فعال اقتصادی و شریک در خلق ارزش میشوند.
*انواع صندوقهای مشارکتی و کاربردها*
مردمیسازی اقتصاد بدون ابزارهای مالی کارآمد ممکن نیست. صندوقها حلقه اتصال مردم با پروژههای اقتصادی هستند و هر کدام نقش ویژهای دارند:
*صندوقهای اشتغالآفرینی:* تجمیع سرمایههای خرد مردم برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در سطح محلی و کوچک، کاهش بیکاری و ارتقای درآمد خانوارها.
*صندوق پروژه:* مشارکت مردم در اجرای پروژههای پروژه میادین مشترک نفتی، کاهش خام فروشی با تولید برای ارزش افزوده ی بیشتر، تولید مشتقات با صنایع کوچک،تولید مایحتاج وارداتی ،عمرانی ، صنعتی و زیرساختی، از ساخت نیروگاههای کوچک و پروژههای مسکن تا طرحهای شهری و منطقهای.
*صندوق پژوهش و فناوری:*
-مجوز تاسیس آن برای همه مدارس، دانشگاه ها، موسسات و مراکز علمی پژوهشی با ذینفع کردن بخشی از سود آن برای پرسنل و مجموعه ی علمی سهیم در پروژه (اساتید، معلمان، دانش آموزان،دانشجویان،کادر) جهت ایجاد خلاقیت و انگیزه ی تحول آفرینی
-ایجاد تفاهم نامه با پیوند صنایع خرد و کلان
-هدایت سرمایههای مردمی به سمت نوآوری و تجاریسازی ایدههای علمی و ایجاد شرکتهای دانشبنیان، ترکیب سرمایه عمومی و مدیریت تخصصی برای کاهش ریسک.
*صندوق سرمایهگذاری:* امکان ورود اقشار مختلف، به ویژه طبقه متوسط و بازنشستگان با یارانه، به سرمایهگذاری مولد با مدیریت حرفهای و ریسک کنترلشده.
به ظرفیت انواع صندوق های متنوع کاربردی در شماره های بعدی می پردازیم.
*تسهیلگری مشارکت در پروژههای زودبازده:* طراحی سازوکارهای ساده و شفاف برای سهیم شدن مردم در پروژههای کوچک اما اثرگذار بدون پیچیدگیهای حقوقی و اداری.
*بنیادهای تعاون؛ حلقه اتصال مردم با اقتصاد*
یکی از ابزارهای کلیدی مردمیسازی اقتصاد، ایجاد و گسترش بنیادهای تعاون در همه مجموعههای دولتی و خصوصی است. این بنیادها نقش واسطهای ایفا میکنند تا مردم بهطور مستقیم در مالکیت و مدیریت پروژهها سهیم شوند.
*ابلاغ و الزام قانونی:* دولت میتواند همه دستگاههای دولتی و حتی شرکتهای خصوصی بزرگ را موظف کند بخشی از فعالیتهای خود را در قالب بنیادهای تعاون عرضه کنند تا پرسنل خودشان و بخشی از آحاد مردم نه تنها مصرفکننده، بلکه شریک سود و زیان شوند.
*تسهیلگری مشارکت:* بنیادهای تعاون با اعتبار و سازوکارهای ساده و شفاف، امکان ورود سرمایههای خرد را فراهم میکنند و صندوقهای مختلف (اشتغالآفرینی، پروژه، پژوهش و فناوری، سرمایهگذاری) را تحت مدیریت حرفهای دارند تا ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد.
*گسترش فرهنگ تعاون:* آموزش عمومی درباره مزایای مشارکت جمعی، اعتمادسازی و ایجاد حس تعلق اجتماعی از وظایف اصلی این بنیادهاست.
*اولویتبندی خاص:*
با حمایت از جوانی جمعیت، بازنشستگان، زوج های جوان، خانواده های بدون سرپرست و بد سرپرست، بدون پوشش بیمه، کارگران و دهکهای پایین میتوانند در پروژههای کمریسک و زودبازده سهیم شوند و درآمد پایدار کسب کنند.
این بنیادها در واقع نردبان مشارکت را عملیاتی میکنند و باعث میشوند مردم حتی بدون تخصص مربوطه از دریافتکننده کمک به سرمایهگذار و تولیدکننده تبدیل شوند.
*فرهنگسازی؛ زیربنای موفقیت مردمیسازی اقتصاد*
هیچ سیاست مردمیسازی بدون فرهنگسازی نتیجهبخش نیست. مردم باید بیاموزند که مشارکت اقتصادی و سرمایهگذاری جمعی صرفاً ابزار سود فردی نیست، بلکه تضمینکننده آینده جامعه است. رسانهها، دانشگاهها و نهادهای آموزشی، نخبگان تریبون دار و اثرگذا نقش کلیدی در نهادینهسازی این نگاه دارند. اگر فرصتی باشد در شماره های بعدی به اهمیت بیشتر این مهم میپردازیم.
*توانمندسازی تجارت خرد و مردمیسازی تجارت*
توانمندسازی کسبوکارهای خرد، فروشندگان محلی و تولیدکنندگان کوچک از طریق حذف واسطههای غیرضرور، دسترسی به بازار، تأمین مالی ارزان و آموزش بازاریابی میتواند سهم تجارت مردمی را افزایش دهد. پلتفرمهای فروش مستقیم، بازارچههای محلی، زنجیرههای تأمین کوتاه و تعاونیهای توزیع ابزارهای کلیدی این مسیر هستند.
*موانع ساختاری و غیرساختاری؛ رانت و شبکههای قدرتمند*
بوروکراسی سنگین، قوانین پیچیده، ضعف شفافیت، تمرکز قدرت اقتصادی و بیاعتمادی عمومی، مهمترین موانع داخلی هستند. در کنار آن، شبکههای رانتی و مافیاهای اقتصادی از جدیترین موانع غیرساختاریاند که با تمرکز اطلاعات، انحصار بازار و دسترسی ویژه به منابع سود، با ورود مردم به اقتصاد مخالفت میکنند.
*راهکارها و روشهای رفع موانع*
*شفافیت اطلاعات و دادههای باز:* انتشار عمومی اطلاعات قراردادها و پروژهها برای محدود کردن فضای رانت.
*دیجیتالیسازی فرآیندها:* حذف تماس مستقیم مردم با ساختارهای رانتی و کاهش فساد.
*تقویت رقابت و تعاونیها:* ورود بازیگران خرد و تعاونیها برای شکستن انحصار و کاهش قدرت مافیا.
نظارت مردمی و رسانهای: ابزار کلیدی ضد رانت و تضمین شفافیت.
*همراه کردن شبکههای قدرتمند:*
مشروط کردن فعالیت آنها به مشارکت مردمی، الزام به عرضه بخشی از پروژهها در صندوقهای مردمی، صنایع خرد، انتقال دانش و شبکه توزیع به تعاونیها و تبدیل بازیگران بزرگ به پیشران زنجیرههای مردمی.
*روشهای مطالبهگری مردمی*
مردم میتوانند از طریق تشکیل انجمنهای صنفی، استفاده از رسانهها، دیوان عدالت اداری، گفتوگوی اقناعی با مسئولین موثر و نمایندگان و شوراها و راهاندازی کمپینهای حمایتی، شفافیت و پاسخگویی را مطالبه کنند. این مطالبهگری فعال، یکی از پلههای مهم نردبان مشارکت است.
*الگوهای موفق داخلی و خارجی*
*داخلی:* صندوق های خرد محلی و تعاونیهای روستایی، سهام عدالت، صندوق های پژوهش و فناوری، بازارچههای محلی و فروش مستقیم، بنیادهای تعاون در مجموعههای دولتی و خصوصی.
خارجی: صندوق های خرد اعتباری در هند، تعاونیهای بزرگ کشاورزی در اروپا، صندوق های بازنشستگی مردمی در اسکاندیناوی، زیست بوم فناوری در کرهجنوبی.
این تجربهها نشان دادهاند که مشارکت واقعی مردم میتواند هم رشد اقتصادی ایجاد کند و هم نابرابری را کاهش دهد.
*مقایسه تطبیقی ایران و نمونههای خارجی*
در ایران مشارکت مردم در سهام عدالت و صندوق های خرد نشاندهنده ظرفیت بالقوه مشارکت اقتصادی است؛ اما تجربههای جهانی نیز الگوهای بسیار موفقی ارائه میکنند:
در هند، بخش میکروفاینانس (تسهیلات خرد) در دهههای اخیر به رشد قابل توجهی دست یافته و تعداد زیادی از افراد کمدرآمد بهویژه زنان از خدمات آن بهرهمند شدهاند، به طوری که بخش زیادی از وامهای خرد برای اشتغالزایی و توسعه کسبوکارهای کوچک به کار رفته است و بازار میکرو وام به یکی از بخشهای اصلی توانمندسازی اقتصادی تبدیل شده است.
در اروپا، شبکههای میکروفاینانس و نهادهای مالی خرد گستردهاند، بهگونهای که بیش از نیمی از موسسات فعال در این بخش غیر بانکی هستند و خدمات خود را برای توسعه خوداشتغالی و کسب و کارهای خرد ارائه میدهند.
در کشورهای اسکاندیناوی صندوق های بازنشستگی مبتنی بر مشارکت مردمی نقش مهمی در سرمایهگذاری ملی و کاهش نابرابری داشتهاند، با شفافیت و مشارکت واقعی اعضا که باعث شده سهم عمومی از سرمایه گذاریهای کلان افزایش یابد (برخلاف تمرکز مالکیت در بخش خصوصی یا دولتی در بسیاری از کشورها).
این مقایسه نشان میدهد که ظرفیتهای مردمی سازی اقتصاد با ابزارهای مالی خرد، صندوق های بازنشستگی و نهادهای مشارکتی در دنیا بهطور گستردهتر و ساختار یافتهتر به کار گرفته شده است، و ایران میتواند از این الگوها برای بومیسازی استفاده کند.
*روش های تأمین مالی مردمی با هدف کاهش دهک های کم برخوردار*
تجمیع سرمایههای خرد، تأمین مالی جمعی کسبوکارهای کوچک، استفاده از صندوقهای بازنشستگی و پسانداز خانوارها در پروژههای کمریسک، هدایت منابع یارانهای به سرمایهگذاری مولد و سهیم کردن مردم متناسب با دهک ها در داراییها و پروژههای عمومی به جای پرداختهای مقطعی.
*ظرفیت اقتصاد دانشبنیان و فناوریهای نوین*
اقتصاد دانشبنیان و حوزههای فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، انواع تکنولوژی های روز دنیا، صنایع و معادن، صنعت ملی نفت، داده و انفورماتیک فرصتهای بینظیری برای مردمیسازی اقتصاد فراهم میکنند. این بخشها میتوانند با سرمایههای خرد شکل بگیرند، اشتغال تخصصی ایجاد کنند و ارزش افزوده بالا بسازند. پلتفرمهای دیجیتال و نرمافزارها امکان کاهش واسطهگری رانتی و شفافسازی زنجیرههای مالی و تجاری را فراهم میکنند و مردم را مستقیماً به بازارهای داخلی و جهانی متصل میکنند.
*تجربه بزرگ مردمی کردن اقتصاد در ایران*
در ایران یکی از تجربههای بزرگ مردمی سازی، سهام عدالت است که تاکنون حدود ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور بهعنوان سهامدار آن شناخته شدهاند و این نشاندهنده سهم بسیار گسترده مردم در مالکیت دارایی هاست؛ اگرچه روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم در آن متفاوت است و هنوز کامل اجرا نشده است.
آمارهای قدیمیتر نیز نشان میدهد از حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول، حدود ۸۰ درصد (بیش از ۳۹ میلیون) در سامانه سهام عدالت مراجعه و از خدمات آن استفاده کردهاند که این خود نشاندهنده سطح قابل توجه مشارکت مردم در این طرح بوده است.
در حوزه صندوقها و سرمایهگذاری خرد نیز گزارشها نشان میدهد که در هفت سال اخیر تعداد سرمایهگذاران در صندوقها در ایران بیش از ۱۷۹ درصد افزایش یافته است که نشانهای از رشد مشارکت و تمایل مردم به سرمایهگذاری در این نهادهاست.
در بخش صندوقهای خرد (قرضالحسنه)، در استانها دهها هزار صندوق فعالاند و در سال اخیر گردش مالی آنها به ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده، اگرچه بخشی از آن فاقد مجوز رسمی است، اما اندازه این گردش مالی نشاندهنده ظرفیت عظیم منابع خرد مردمی برای تأمین مالی پروژهها ست.
لازم است موارد مختلف و متنوع به لحاظ کمی و کیفی اثرگذار و تکثیر شود تا کاهش دهک های کم برخوردار، خروجی و نتیجه آن در زمان بندی مشخص شود.
*نقشه راه سهمرحلهای مردمیسازی اقتصاد*
*برای عملیاتی کردن مردمیسازی اقتصاد و کاهش دهکهای کمبرخوردار، پیشنهاد یک نقشه راه سهمرحلهای بهشرح زیر است:*
*مرحله کوتاهمدت (یک تا دو سال):*
تکمیل و توسعه ثبتنام و آزادسازی کامل سهام عدالت و تبدیل آن به فرصتهای سرمایهگذاری فعال مردم.
امکان ایجاد و ارتقای سازوکار انواع صندوقهای خرد و قرضالحسنه با نظارت بیشتر و تسهیل دسترسی به خدمات مالی برای اقشار محروم.
راهاندازی کمپینهای اطلاعرسانی و آموزش سواد مالی برای افزایش آگاهی عمومی درباره مشارکت اقتصادی.
*مرحله میانمدت (سه تا پنج سال):*
توسعه بنیادهای تعاون در همه نهادهای دولتی و بخش خصوصی با سازوکارهای شفاف و مدیریتی حرفهای.
تقویت صندوقهای پروژه و پژوهش و فناوری بهویژه با مشارکت فناوریهای نوین برای جذب سرمایههای خرد.
اجرای برنامههای آزمایشی در مناطق مختلف برای سنجش اثرات مشارکتی و بازخوردگیری.
*مرحله بلندمدت (پنج تا ده سال):*
نهادینه کردن فرهنگ مشارکت اقتصادی و مالکیت عمومی در سیاستهای کلان اقتصادی و آموزشی.
ادغام نهادهای تعاونی و مردمی به تدریج با بازارهای ملی، منطقه ای، کشورهای همپیمان و جهانی برای افزایش تابآوری اقتصادی.
توسعه کامل زیرساختهای دیجیتال و دادهمحور برای شفافسازی، کاهش واسطهگریهای غیرضرور و حمایت از اقتصاد دانشبنیان.
پیش بینی این مهم در برنامه و بودجه سالانه نهادهای کشور.
این نقشه راه میتواند مسیر عملی و قابل اندازهگیری برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب مردمیسازی اقتصاد تعیین کند، به جای اینکه صرفاً به شعار اکتفا شود.
*پیشنهاد: اعتبارسنجی نهادها برای مردمی کردن اقتصاد*
*هدف:*
با ارسال سنجه ها توقع از آنها و راهکارهای قانونی آن مشخص، هموار و مطالبه می شود.
اطمینان از اینکه نهادهای دولتی، خصوصی و تعاونی به شیوهای شفاف، پاسخگو و مشارکت محور عمل میکنند و زمینه مشارکت واقعی پرسنل خود و مردم در پروژهها و صندوقها فراهم است.
*اصول و الزامات اعتبارسنجی:*
*۱. تعریف سنجههای مشخص و آنلاین:*
میزان مشارکت مردم در مالکیت و سرمایهگذاری پروژهها (مثلاً درصد سرمایه خرد جذبشده از مردم).
شفافیت مالی: گزارشدهی آنلاین دورهای به سامانه شفافیت مردمی.
رعایت اصول عدالت اقتصادی: درصد اشتغال و درآمدزایی اقشار کم برخوردار و بازنشستگان.
رعایت حداقل استانداردهای حرفهای مدیریت و فناوری اطلاعات برای مدیریت سرمایهها.
توانمندسازی تجارت خرد و تعاونیها و سهیم کردن آنها در پروژهها.
*۲. الزام قانونی و اجرایی:*
نهادها برای بهرهمندی از تسهیلات مالی، تخفیفهای مالیاتی یا بیمهای و امکان دریافت اعتبارات و مجوزها، باید وضعیت اعتبار سنجی مثبت داشته باشند.
سامانه آنلاین اعتبار سنجی، مشابه تجربه وزارت بهداشت در مراکز درمانی، با دسترسی شفاف برای مردم و نهادهای نظارتی.
*۳. مدیریت ریسک و پاسخگویی:*
نهادهایی که معیارها را رعایت نکنند، مشمول محدودیت در دریافت بودجه، قراردادهای دولتی یا امکان ثبت پروژههای جدید و دریافت پاداش مشخص و سقف حقوق خواهند شد.
رتبهبندی نهادها و انتشار عمومی نتایج اعتبارسنجی، امکان نظارت مردمی و رسانهای را فراهم میکند.
*۴. تسهیل مشارکت مردم:*
نهادهای اعتبارسنجی شده باید امکان ورود سرمایه خرد مردم در پروژهها، صندوقها و کسبوکارهای خرد را فراهم کنند.
شفافسازی تمام جریانهای مالی و تصمیمگیری برای اعتمادسازی عمومی.
*مزایا:*
مردم بهعنوان ذینفع واقعی و ناظر مستقیم وارد اقتصاد میشوند.
نهادها برای جذب مشارکت مردمی ملزم به رعایت استانداردهای شفافیت و عدالت میشوند.
رانت و سوءاستفاده کاهش مییابد و شبکههای رانتی و مافیا، در صورتی که معیارها را رعایت کنند، میتوانند همراه شوند.
امکان ارزیابی و بهبود مستمر نهادها از طریق دادههای آنلاین و شفاف فراهم میشود.
*جمعبندی*
مردمیسازی اقتصاد، اگر با نردبان مشارکت، انواع صندوقها، بنیادهای تعاون، توانمندسازی تجارت خرد، فرهنگسازی، اولویتبندی اقشار آسیبپذیر، رفع موانع ساختاری و غیرساختاری، روشهای مطالبهگری، الگوهای موفق داخلی و خارجی و بهرهگیری از اقتصاد دانشبنیان و فناوریهای نوین همراه شود، میتواند به راهبردی عملی برای کاهش پایدار دهکهای کمبرخوردار تبدیل شود. این مسیر، مردم را از حاشیه به متن اقتصاد میآورد و توسعه را به یک جریان اجتماعی فراگیر تبدیل میکند.
*نتیجه خردورزی همراهی همیشگی با حق است*
