حبیبه رحیمیان، خبرنگار صدای سما
نایب رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گفت: ایران باید طی پنج سال، ۹۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی جدید خلق کند، اما آمار هفتماهه گمرک نشان میدهد که صادرات فعلی کشور تنها ۳۲ میلیارد دلار است؛ رقمی که به گفته جمشید خلیلزاده، حداقل ۲۱ میلیارد دلار از اهداف برنامه هفتم عقب است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای سما، جمشید خلیلزاده، نایبرئیس هیات مدیره این فدراسیون، در نشست خبری «موانع توسعه صادرات غیرنفتی در حوزه انرژی» به بررسی چالشها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخت.
وی با اشاره به دو بخش اصلی صادرات غیرنفتی، شامل صادرات انرژی (فرآوردههای نفتی و حوزه انرژی) و صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: «بزرگترین مشکل امروز صادرات غیرنفتی کشور، محدودیت در تولید است.»
نائب رئیس هیات مدیره فدارسیون صادرات انرژی ایران، تأکید کرد که طی دو دهه اخیر، به دلیل تحریمها و کاهش همکاری کشورهای دوست، ظرفیت تولید انرژی کشور به شدت محدود شده و گاهی حتی پاسخگوی مصرف داخلی نیست.
وی افزود: «برای توسعه صادرات، تولید باید محور اصلی باشد، اما توان دولتی برای سرمایهگذاری در این بخش محدود است. بانکها، موسسات داخلی و صندوقها نیز قادر به تأمین منابع برای تولید نیستند و تنها مسیر ممکن، جذب سرمایهگذاری خارجی است.»
خلیلزاده با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی میتواند راهگشای این مشکل باشد، گفت: «اگر دولت به جای هزینه کردن مستقیم، چتر حمایتی برای بخش خصوصی ایجاد کند، میتوان سرمایهگذاری خارجی را جذب و تولید را افزایش داد. خوشبختانه کشور دارای بخش خصوصی توانمند و جمعیت خلاق است که در حوزههایی مانند پتروشیمی موفق عمل کردهاند.»
وی، با تمرکز بر برنامه هفتم توسعه، جایگاه صادرات غیرنفتی را تشریح کرد و گفت: برنامه هفتم دو هدف کلان دارد؛ رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی.
وی توضیح داد: با صادرات پایه ۵۰ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲، باید در سال پایانی برنامه به ۱۴۱ میلیارد دلار برسیم؛ یعنی خلق ۹۱ میلیارد دلار صادرات جدید در پنج سال.
خلیلزاده ادامه داد: طبق آمار بانک جهانی، GDP ایران در سال پایه برنامه ۴۰۵ میلیارد دلار بوده است. با رشد ۸ درصدی، این عدد باید به ۵۹۵ میلیارد دلار برسد. از این رشد ۱۹۰ میلیارد دلاری، نظام تصمیمگیری کشور پیشبینی کرده ۹۱ میلیارد دلار آن از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود.
وی نتیجه گرفت: این اعداد بهروشنی نشان میدهد که استراتژی اصلی برنامه هفتم الزاماً توسعه صادرات است.
نایبرئیس فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به عملکرد واقعی گفت: طبق برنامه، در سال ۱۴۰۴ باید ۷۵ میلیارد دلار صادرات میداشتیم، اما گزارش هفتماهه گمرک عدد ۳۲ میلیارد دلار را نشان میدهد و حتی در خوشبینانهترین حالت، صادرات امسال به ۵۴ میلیارد دلار میرسد؛ یعنی حداقل ۲۱ میلیارد دلار عقبماندگی.
خلیلزاده تولید را بزرگترین مانع صادرات دانست و تصریح کرد: تولید انرژی در کشور آنقدر محدود شده که در برخی مقاطع حتی پاسخگوی مصرف داخلی هم نیست. دولت، بانکها و صندوقها نیز توان سرمایهگذاری جدید ندارند.
وی تأکید کرد: تنها مسیر باقیمانده، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی است؛ حتی در شرایط تحریم، از طریق ابزارهایی مانند قراردادهای خرید تضمینیofftake agreement، به شرط آنکه دولت نقش تضمینکننده داشته باشد، نه رقیب.
عضو هیأت مدیره انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، همچنین به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: «شرکتهای ایرانی در حوزههای مختلف از جمله نفت، گاز، راهسازی و ساختمان دارای توانمندی بالایی هستند و تاکنون بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی به حدود ۱۰۰ کشور دنیا داشتهایم. با حمایت بیشتر از بخش خصوصی، این رقم میتواند بهطور قابل توجهی افزایش یابد.» به گفته وی، این بخش میتواند یکی از سریعترین مسیرهای ارزآوری کشور باشد، مشروط به حمایت سیاستگذار.
خلیلزاده تأکید کرد که ایجاد پوشش تضامنی و قراردادهای Offtake Agreement توسط دولت و وزارتخانههای مرتبط میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه تولید و صادرات غیرنفتی کمک شایانی کند.
دولت دیگر توان تأمین مالی پروژههای بزرگ تولیدی را ندارد و تنها مسیر باقیمانده، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
وی با اشاره به توان صادرات خدمات فنیمهندسی افزود: در برخی سالها، صادرات خدمات فنیمهندسی ایران به ۷ تا ۸ میلیارد دلار در سال رسیده و مجموع پروژههای اجراشده شرکتهای ایرانی در خارج از کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار میرسد؛ ظرفیتی که با حمایت هدفمند، قابل احیا است.
دولت دیگر توان تأمین مالی پروژههای بزرگ تولیدی را ندارد و تنها مسیر باقیمانده، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
وی با اشاره به توان صادرات خدمات فنیمهندسی افزود: در برخی سالها، صادرات خدمات فنیمهندسی ایران به ۷ تا ۸ میلیارد دلار در سال رسیده و مجموع پروژههای اجراشده شرکتهای ایرانی در خارج از کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار میرسد؛ ظرفیتی که با حمایت هدفمند، قابل احیا است.
