مردمی کردن اقتصاد

امیرحسین خدائی، پژوهشگر

 

مردمی کردن اقتصاد(1)

*حکمرانی مردمی اقتصاد و تهدید اقتصادی و فرهنگی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی*

(حرام شرعی، ممنوعیت قانونی و ضرورت اقدام ملی)

واردات کالاهایی که مشابه با کیفیت داخلی دارند، با خروج ارز و ایجاد فشار بر تولیدکننده ایرانی، به‌طور مستقیم موجب تضعیف تولید داخلی و گسترش پیامدهای منفی همچون افزایش بیکاری، کاهش بهره‌وری صنایع، کوچک‌شدن بازار داخلی و تهدید زیرساخت‌های اقتصاد کشور می‌شود. این موضوع سال‌هاست به‌عنوان یک چالش جدی اقتصادی شناخته می‌شود و مستقیماً با اصول حکمرانی مردمی اقتصاد در تعارض است؛ زیرا حکمرانی مردمی بر حمایت هوشمندانه از تولید ملی، اشتغال پایدار و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز تأکید دارد.

*۱. نگاه شرعی و قانونی به ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی*

با توجه به ضرورت جلوگیری از خسارت به تولید ملی، مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی سال ۱۳۹۶ تصریح فرمودند:

«واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، باید به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود.»

در ادامه، برای رفع برداشت‌های نادرست از این سخنان، ایشان توضیح دادند:

«منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.»

این بیانات نشان می‌دهد که منع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی یک الزام شرعی و منطقی اقتصادی است و اجرای آن، بخش مهمی از حکمرانی مردمی اقتصاد محسوب می‌شود.

*۲. تهدید فرهنگی ناشی از واردات پوشاک*

واردات پوشاک، علاوه بر تهدید اقتصادی، یک تهدید جدی فرهنگی نیز به شمار می‌رود. پوشاک از جمله کالاهایی است که به‌راحتی وارد می‌شود و بسیاری از برندهای خارجی در کشور نمایندگی فعال دارند. این برندها با ترویج سبک‌های پوششی نامتعارف و ناهنجار، در تغییر ذائقه و هویت فرهنگی نوجوانان و جوانان تأثیر گذاشته‌اند.

به همین دلیل، مقابله با واردات بی‌رویه پوشاک، تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه اقدامی در جهت صیانت از فرهنگ ملی و تقویت انسجام اجتماعی است.

*۳. پشتوانه قانونی برای محدودیت واردات*

در جلسه علنی ۳۰ دی ۱۳۹۷، نمایندگان مجلس ماده ۱۷ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور را تصویب کردند. مطابق این ماده:

> وزارت صمت موظف شد از ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی ممانعت کند.

این مصوبه نشان می‌دهد که تکلیف قانونی برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات مخرب، به‌طور شفاف وجود دارد و دستگاه‌های مسئول باید براساس آن اقدام کنند.

*۴. دعوت به اقدام: تبدیل تهدید به فرصت*

اگر تهدید اقتصادی واردات کالاهای مشابه داخلی—به‌ویژه پوشاک—به‌ درستی و به‌ موقع درک نشود، حداقل باید تهدید فرهنگی آن جدی گرفته شود.

نهادهای مختلف نظارتی و اجرایی مرتبط می‌توانند با مطالبه ممنوعیت واردات پوشاک خارجی و محدودسازی فعالیت نمایندگی‌های آنان در کشور از وزارت صمت، این تهدید را به یک فرصت پایدار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل کنند.

این اقدام، مصداق عملی حکمرانی مردمی اقتصاد است؛ زیرا با حمایت از تولید ملی، اشتغال جوانان و تقویت هویت فرهنگی، مشارکت مردم و نهادهای مدنی را در راهبری اقتصاد افزایش می‌دهد.

*۵. راهکارها و تحلیل اثرات*

*راهکارهای اجرایی و پیشنهادی برای مقابله با تهدید اقتصادی و فرهنگی واردات پوشاک خارجی:*

الف. ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مشابه ایرانی:
وزارت صمت موظف به اجرای دقیق ماده ۱۷ قانون اصلاحی و جلوگیری از دور زدن ممنوعیت‌ها از طریق نمایندگی‌ها است.

ب. نظارت مستمر بر محدود کردن فعالیت نمایندگی‌های خارجی:
فعالان اقتصادی و نهادهای نظارتی می‌توانند با ایجاد سامانه‌های رصد و پایش، فعالیت برندهای خارجی را محدود و کنترل کنند.

پ. حمایت مالی و تسهیلات از تولیدکننده داخلی:
اعطای وام کم‌ بهره، کاهش مالیات، تسهیل گری تامین و تکمیل چرخه تولید ، حمایت از صادرات و ارتقای فناوری تولید داخلی.

ت. تشویق فرهنگ مصرف کالای ایرانی:
کمپین‌های رسانه ای، فرهنگی و آموزشی برای معرفی محصولات باکیفیت ایرانی و کاهش مصرف کالاهای خارجی.

ث. تحلیل اثرات اقتصادی:
جلوگیری از خروج ارز و تقویت تراز تجاری
افزایش اشتغال داخلی و کاهش نرخ بیکاری
تقویت صنایع کوچک و متوسط

ج. تحلیل اثرات فرهنگی:

کاهش ترویج سبک‌های پوششی نامتعارف
تقویت هویت فرهنگی و ملی
ارتقای حس مسئولیت اجتماعی و همبستگی میان نسل جوان

*۶. نتیجه‌گیری*

با توجه به مجموعه‌ دلایل شرعی، قانونی، فرهنگی و اقتصادی مطرح‌شده، روشن است که ادامه واردات کالاهای دارای مشابه داخلی—به‌خصوص در حوزه پوشاک—چالش‌های جدی برای اقتصاد ملی، فرهنگ عمومی و آینده تولید کشور ایجاد می‌کند.

اجرای واقعی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، بخشی حیاتی از حکمرانی مردمی اقتصاد است؛ حکمرانی‌ای که بر پایه مشارکت مردم، حمایت هوشمندانه از تولید، اشتغال‌زایی، حفظ منابع ارزی، و صیانت از فرهنگ ملی استوار است.

اگر تهدید اقتصادی برخی را به اقدام وادار نمی‌کند، تهدید فرهنگی بی‌تردید باید انگیزه کافی برای اقدام باشد. اقتصاد و فرهنگ، دو ستون پایدار جامعه هستند و بی‌توجهی به هرکدام، پایه‌های استقلال کشور را متزلزل می‌کند.

*۷. فهرست برندهای خارجی پوشاک دارای نمایندگی و فعالیت در ایران*

۱. دیزل – Diesel
۲. منگو – Mango
۳. بنتون – Benetton
۴. سیسلی – Sisley
۵. آدیداس – Adidas
۶. دبنهامز – Debenhams
۷. پوما – Puma
۸. آدولفو دومینگوئز – Adolfo Dominguez
۹. کوتون – Koton
۱۰. بیمن – Beymen
۱۱. کیگیلی – Kiğılı
۱۲. دی اس دامات – Ds Damat
۱۳. دامات توئین – Damat Tween
۱۴. بیسه – Biesse
۱۵. آباته – Abbate
۱۶. آی‌جی‌اس – IGS
۱۷. ایپک یول – İpekyol
۱۸. کالینز – Colins
۱۹. ال سی وایکیکی – LC Waikiki
۲۰. سنسو بوتیک – Senso Boutique
۲۱. سالامون – Salomon
۲۲. نایک – Nike
۲۳. اسکچرز – Skechers
۲۴. ریباک – Reebok
۲۵. زارا – Zara
۲۶. فرس – Fress
۲۷. اکو – Ecco
۲۸. جی اوکس – GEOX
۲۹. رولی پولی – Roly Poly
۳۰. اوزکان – Özkan
۳۱. براک – Brack
۳۲. برلند – Berland
۳۳. لولیتام – Lolitam
۳۴. یو اس پولو – U.S. Polo
۳۵. تامی هیلفیگر – Tommy Hilfiger
۳۶. لاگوست – Lacoste
۳۷. کالوین کلاین – Calvin Klein
۳۸. هوگو باس – Hugo Boss
۳۹. رالف لورن – Ralph Lauren
۴۰. گس – Guess
۴۱. لی‌وایز – Levi’s
۴۲. هالیستر – Hollister
۴۳. زارا من – Zara Man
۴۴. برشکا – Bershka
۴۵. پول اند بیر – Pull & Bear

 

*مردمی کردن اقتصاد (۲)*

*از سرمایه خرد تا عدالت اجتماعی و رشد ملی*

 

*۱. چشم‌انداز اقتصاد مردمی*

تصور کنید اقتصادی که نه فقط دولت بلکه تمام مردم در آن نقش‌آفرین باشند؛ اقتصادی که هر تصمیم، پروژه و فرآیند تولید و تجارت با مشارکت مستقیم مردم و سهم بردن آنها از سود حاصل اجرا شود. این همان حکمرانی مردمی اقتصادی است.

*وقتی مردم در سود پروژه‌ها مشارکت داشته باشند:*

اثر تحریم‌ها کاهش می‌یابد و اقتصاد مقاوم می‌شود.
معیشت اقشار کم‌درآمد بهبود می‌یابد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خرد زندگی خانوارها را متحول می‌کند.
اعتماد عمومی و حس تعلق اجتماعی افزایش می‌یابد، پایه‌ای برای توسعه پایدار، عدالت اقتصادی و رفاه همگانی.

۲. تهدید اقتصادی و فرهنگی واردات کالاهای مشابه داخلی

واردات کالاهایی که در داخل با کیفیت مشابه تولید می‌شوند، باعث خروج ارز، تضعیف تولید داخلی و افزایش بیکاری می‌شود و با اصول حکمرانی مردمی اقتصاد در تضاد است.

نگاه شرعی و قانونی: مقام معظم رهبری واردات کالاهای مشابه داخلی را حرام شرعی و ممنوع قانونی دانسته‌اند، مگر موارد استثنا که تولید داخل کافی نیست.

تهدید فرهنگی: واردات اقلام مرتبط با سبک زندگی مثل پوشاک و برخی کالاها می‌تواند سبک زندگی و هویت فرهنگی نوجوانان و جوانان را تغییر دهد.

پشتوانه قانونی: ماده ۱۷ قانون اصلاح حداکثر استفاده از توان تولیدی، وزارت صمت را موظف به جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی با مشابه ایرانی کرده است.
راهکار عملی: ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی و هدایت مردم به استفاده از کالای ایرانی، سرمایه‌های خرد را به تولید و اشتغال مولد هدایت می‌کند.

*۳. هدفمندسازی مشارکت:* *دهک‌های درآمد پایین و خانواده‌های جوان*

اقتصاد مردمی باید به افرادی اولویت بدهد که بیشترین نیاز به توانمندسازی دارند:
دهک‌های پایین درآمدی
افراد تازه ازدواج کرده برای انگیزه‌بخشی به تشکیل خانواده
خانواده‌های دارای فرزند تازه متولد شده برای حمایت از سیاست های جوانی جمعیت

این گروه‌ها باید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های اشتغال‌آفرینی و پروژه‌های مولد سهم ویژه داشته باشند، تا هم عدالت اجتماعی ایجاد شود و هم تولید ملی و اشتغال واقعی تقویت گردد.

*۴. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال مردمی*

*الف ـ صندوق‌های منطقه‌ای عدالت‌محور*

سرمایه‌های خرد مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین و خانواده‌های جوان، در طرح‌های کشاورزی نوین، صنایع کوچک، گردشگری روستایی و انرژی پاک تجمیع می‌شود.

*ب ـ صندوق‌های منابع طبیعی*

منابع طبیعی (نفت، گاز، معادن و جنگل‌ها) در صندوقی عمومی و شفاف ذخیره می‌شود.
سود صندوق به صورت نقدی یا اعتباری برای دهک‌های پایین و خانواده‌های جوان توزیع می‌شود.

*ج ـ صندوق‌های دانش‌بنیان مردمی*

نقدینگی مردم به سمت استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور هدایت می‌شود.
دهک‌های پایین و جوانان شریک واقعی در سود و مالکیت پروژه‌ها هستند.

*د ـ صندوق‌های پروژه‌ای مشارکتی*

پروژه‌های مشخص مانند نیروگاه خورشیدی، کارخانه دارویی یا زیرساخت شهری به صورت مشارکتی با مردم اجرا می‌شود.
دولت یا صندوق ملی سهم پایه‌ای برای افراد کم‌درآمد و خانواده‌های جوان اختصاص می‌دهد.

*۵. نقش تشکل‌های صنفی*

تشکل‌های صنفی واسطه میان تولیدکننده، سرمایه‌گذار و مردم هستند و می‌توانند:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کنند
سرمایه خرد اعضا را برای پروژه‌های منطقه‌ای و صنفی تجمیع کنند
درآمد مولد و پایدار ایجاد کنند و به اعضا بازگردانند
در دریافت تسهیلات برای اعضای صندوق تسهیل گری کنند.
نمونه عملی: نظام پزشکی شهرها و استان ها و بسیج جامعه پزشکی
می‌توانند با تأسیس صندوق های سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی باعث توسعه مراکز درمانی در استان‌های مرزی
توریسم درمانی
جذب سرمایه برای تولید داروهای وارداتی
صادرات دارو و واکسن انسانی و دامپزشکی
تولید تجهیزات پزشکی مورد نیاز وارداتی و صادرات آن
این مسیر با جذب سرمایه اعضا می‌تواند هم درآمد بالا ایجاد می‌کند و هم سلامت عمومی و فناوری داخلی را تقویت می‌کند.

*۶. مسیرهای درآمد بالا و مولد*

سرمایه‌گذاری خرد در صندوق‌های سهامی، اوراق بدهی، پروژه‌های صنعتی و فناورانه
مالکیت و سود پروژه‌های واقعی شامل بیمارستان، داروخانه، کارخانه دارو و تجهیزات پزشکی
اشتغال تخصصی و مهارت محور، آموزش مالی و کارآفرینی برای دهک‌های هدف
توسعه صادرات دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی
هدایت نقدینگی سرگردان به تولید، فناوری و اشتغال مولد

*۷. الزامات موفقیت*

شفافیت و گزارش‌دهی عمومی صندوق‌ها
نظارت دانشگاهی، صنفی و رسانه‌ای
بازدهی منصفانه و پایدار
پیوند پروژه‌ها با نیاز واقعی جامعه و اشتغال منطقه‌ای
سهم ویژه دهک‌های پایین، الویت بودن خانواده‌های جوان تازه ازدواج کرده و دارای فرزند تازه متولد شده و با تعداد فرزندان بیشتر

*جمع‌بندی*

*مردمی کردن اقتصاد یعنی:*

واگذاری مالکیت، فرصت و سود به مردم
توانمندسازی دهک‌های پایین، خانواده‌های جوان و تشکل‌های صنفی
هدایت سرمایه خرد به تولید، فناوری و اشتغال
توسعه صادرات و تولید داخلی در حوزه‌های حیاتی (دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی، کشاورزی و صنایع کوچک)
مقابله با تهدید اقتصادی و فرهنگی واردات کالاهای مشابه داخلی

 

*مردمی کردن اقتصاد (۳)*

*مردمی کردن اقتصاد و حکمرانی* *اقتصادی مردمی: مصادیق و راهبردها*

*اقتصاد مقاوم و مشارکتی*

اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها به دلیل خام‌فروشی، تمرکز سرمایه و تصمیم‌گیری دولتی، ظرفیت واقعی درآمدزایی خود را استفاده نکرده است. مردمی کردن اقتصاد به معنای مشارکت مستقیم مردم، تشکل‌ها، تعاونی‌ها، دانشگاه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی در تصمیم‌گیری و بهره‌برداری از منابع است. این مسیر می‌تواند:
درآمد سرانه و سودآوری صنایع تبدیلی و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد
اثر تحریم‌ها را کاهش دهد
جذب سرمایه خرد و کلان را تسهیل کند
اشتغال پایدار و عدالت اجتماعی ایجاد کند

کاهش خام‌فروشی: مصادیق و نمونه‌ها

خام‌فروشی یعنی صادرات مواد اولیه بدون فرآوری یا ارزش افزوده. مردمی کردن اقتصاد می‌تواند این روند را از طریق تعاونی‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های اشتغال‌آفرینی، بنیادهای تعاون و تشکل‌های تخصصی کاهش دهد.

۱. نفت و پتروشیمی
خام‌فروشی: صادرات نفت خام و میعانات گازی
راهکار مردمی: ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و متوسط با مشارکت صندوق های اشتغال آفرینی و سرمایه مردم و تشکل‌های تخصصی، تولید انواع مشتقات نفتی و پتروشیمی مثل پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و کود شیمیایی

۲. فلزات و معادن
خام‌فروشی: صادرات انواع سنگ کوپ مثل سنگ‌آهن، مس، روی، ساختمانی و سرب بدون فرآوری
راهکار مردمی: ایجاد کارخانه‌های ذوب و فرآوری در استان‌های معدن‌خیز با سرمایه‌گذاری خرد و تعاونی‌های محلی و صندوق های اشتغال آفرینی و سرمایه گذاری

۳. محصولات کشاورزی
خام‌فروشی: صادرات انواع حبوبات، میوه و خشکبار خام
راهکار مردمی: ایجاد کارخانه‌های بسته‌بندی، کنتسانره، کنسرو و فرآورده‌های تبدیلی توسط تعاونی‌های کشاورزان

۴. صنایع دریایی و شیلات
خام‌فروشی: صادرات ماهی و میگو خام
راهکار مردمی: تسهیل گری پرورش ماهی خاویاری، ایجاد کارخانه‌های فرآوری، کنسرو و تولید محصولات آماده مصرف با مشارکت سرمایه مردمی
کم اثر کردن تحریم‌ها از طریق اقتصاد مردمی
تحریم‌ها بیشتر فعالیت‌های دولتی و متمرکز را هدف می‌گیرند. مردمی کردن اقتصاد با گسترش مالکیت خرد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شبکه‌های تعاونی و صادرات خرد غیرمتمرکز اثر تحریم‌ها را کاهش می‌دهد:
توسعه صادرات خرد و تعاونی‌ها: صادرات بسته‌بندی‌شده محصولات کشاورزی، صنایع دستی و پتروشیمی کوچک
پلتفرم‌های مالی و سرمایه‌گذاری مردمی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرد، قرض‌الحسنه و تسهیل کسب‌وکارهای کوچک صادراتی
صنایع تبدیلی محلی: تولید نیمه‌ساخته، کاهش وابستگی به واردات و افزایش ارزش افزوده
شبکه‌سازی مردمی: زنجیره تولید، بسته‌بندی، فروش و صادرات بدون وابستگی مستقیم به دولت

*پلن‌های روستایی و شهری*

۱. روستایی: ایجاد تعاونی‌های کشاورزی، دامداری، شیلات و صنایع دستی، صندوق‌های توسعه روستایی برای ساخت کارخانه‌های تبدیلی، سردخانه و بسته‌بندی، بازارچه‌های محلی و مرزی با مجوز قانونی برای فروش مستقیم
۲. شهری: ایجاد تعاونی‌های خدماتی و تجاری (فناوری، لجستیک هوایی، ریلی و ترانزیتی، فروشگاه زنجیره‌ای، رستوران، هتل)، واحدهای مسکونی، تجاری و اداری مشارکتی، پلتفرم‌های دیجیتال مردمی برای فروش و خدمات آنلاین

*مشارکت بخش‌های مختلف جامعه*

دانشگاه‌ها و دانشجویان: تشکیل صندوق های اشتغال آفرینی و سرمایه گذاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز نوآوری و تعاونی‌های تخصصی، آموزش و توانمندسازی برای تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و صنایع تبدیلی
خانواده‌ها، فرهنگیان و دانش‌آموزان: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خانوادگی در پروژه‌های شهری و روستایی، پروژه‌های مدرسه‌محور اقتصادی و تولیدی، بازارچه‌های دانش‌آموزی برای فروش محصولات محلی
نقش صندوق‌ها و بنیادهای تعاون
تمرکز سرمایه خرد برای پروژه‌های بزرگ
مدیریت حرفه‌ای و شفاف درآمد و هزینه‌ها
امکان مشارکت همه اقشار جامعه از دانش‌آموز تا استاد دانشگاه
توسعه زیرساخت‌های تولید و تجارت مشارکتی
نمونه مثال کاربردی: ظرفیت سازمان نظام پزشکی در استان ها و شهرها و بسیج جامعه پزشکی، تاسیس مراکز درمانی در استان‌های مرزی، توسعه توریسم درمانی(لازم است رفع روادید حداقل برای توریسم درمانی و تجار کشورهای همسایه و منطقه اتفاق بیافتد)، تولید داروهای وارداتی، صادرات دارو و واکسن انسانی و دامپزشکی، تولید و صادرات تجهیزات پزشکی

*انواع سرمایه‌گذاری مردمی*

۱. ملک و ساختمان: مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی، تجاری و اداری در داخل و خارج از کشور با شرکت های هلدینگ تخصصی با جذب سرمایه
۲. تولید و تجارت: کارخانه‌ها، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی
۳. متریال و مصالح ساختمانی: تولید، توزیع و صادرات
۴. تکمیل چرخه تأمین: از تسهیل گری در تامین مواد اولیه تا فروش نهایی

*هدف: افزایش ارزش افزوده، کاهش خام‌فروشی و ایجاد اشتغال پایدار*

حمایت و تسهیل‌گری برای تکمیل چرخه تولید و فرآوری مواد خام صادراتی
مردمی کردن اقتصاد با مشارکت صندوق‌ها، تعاونی‌ها، تشکل‌های صنفی و بنیادهای تعاون می‌تواند چرخه تولید کامل و صادرات فرآوری شده را تسهیل کند.

*راهکارها و مصادیق عملیاتی:*

ایجاد زنجیره‌های تولید و فرآوری محلی، کارخانه‌های کوچک و متوسط برای تبدیل محصولات کشاورزی، معدنی و دریایی به محصولات بسته‌بندی‌شده، کنسرو، نیمه‌ساخته و فرآورده‌های صنعتی
حمایت قانونی و تسهیل‌گری دولت، شامل ثبت تعاونی‌ها و صندوق‌ها، صدور مجوز صادرات فرآوری شده و کاهش تعرفه و مالیات بر تولید داخلی
توسعه صادرات غیرمتمرکز و برندینگ محصولات با هویت ایرانی و منطقه‌ای
تشویق سرمایه‌گذاری مردمی با تخصیص سهم پایه‌ای و سود تضمین‌شده برای دهک‌های پایین و خانواده‌های تازه‌ازدواج‌کرده

*مزایا و اثرات عملیاتی:*

افزایش درآمد ملی و سرانه از طریق ارزش افزوده محصولات
اشتغال پایدار در بخش‌های تولید و فرآوری
کاهش اثر تحریم‌ها از طریق شبکه‌های غیرمتمرکز صادراتی
افزایش انگیزه مشارکت مردم و تشکل‌ها در اقتصاد واقعی
ارزآوری بیشتر و تقویت تراز تجاری کشور

*مزایای عملیاتی اقتصاد مردمی*

افزایش درآمد ملی و سرانه بدون نیاز به سرمایه‌گذاری دولتی سنگین
اشتغال گسترده در روستاها و استان‌های مرزی
توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا
کاهش اثر تحریم‌ها از طریق شبکه‌های مردمی و صادرات خرد
جذب سرمایه خرد و کلان داخلی و خارجی

توانمندسازی دهک‌های پایین، خانواده‌های تازه ازدواج کرده و حمایت از جوانی جمعیت با فرزند دارشدن
کنترل تورم ناشی از جذب نقدینگی زیاد از طریق هدایت سرمایه‌های خرد به تولید
تقویت عدالت اقتصادی، توسعه پایدار و رفاه عمومی

*جمع‌بندی*

*مردمی کردن اقتصاد یعنی:*

مشارکت مستقیم مردم، تشکل‌ها، تعاونی‌ها و صندوق‌ها در تصمیم‌گیری و سودآوری
حمایت از دهک‌های پایین، خانواده‌های جوان و دارای فرزند تازه متولد شده
هدایت سرمایه خرد به تولید، فناوری و اشتغال مولد
مقابله با خام‌فروشی و اثر تحریم‌ها
توسعه صادرات و تولید داخلی در حوزه‌های حیاتی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی، کشاورزی و صنایع کوچک
با حمایت و تسهیل‌گری از تکمیل چرخه تولید و فرآوری، اقتصاد ملی مقاوم‌تر، مردمی‌تر و با ارزش افزوده بیشتر می‌شود و مسیر مستقیم به رشد اشتغال، عدالت اقتصادی و توسعه پایدار منتهی می‌گردد.