موتور اقتصاد چین کند می‌شود
به گزارش پایگاه خبری صدای سما، مهم‌ترین نگرانی، افت مصرف خصوصی پس از جهشی است که در سال ۲۰۲۵ تحت‌تاثیر برنامه گسترده تعویض کالاهای بادوام رخ داد. دولت با الهام از طرح‌های اسقاط پس از بحران مالی جهانی، یارانه‌هایی تا دو هزار یوان برای خرید لوازم خانگی و الکترونیک جدید در نظر گرفت؛ برنامه‌ای که به‌قدری موفق بود که بودجه آن در برخی استان‌ها پیش از موعد تمام شد و موجب جهش محسوس فروش شد.
اما همین رونق، اکنون تهدیدی برای سال آینده است. بخش عمده خریدهایی که در شرایط عادی در ۲۰۲۶ انجام می‌شد، عملا پیش‌خور شده و این به‌معنای کاهش طبیعی تقاضا در ماه‌های آینده است. مصرف‌کننده‌ای که یخچال یا تلفن همراه خود را در ۲۰۲۵ جایگزین کرده، انگیزه کمی برای خرید دوباره خواهد داشت. به همین دلیل انتظار می‌رود فروش خرده‌فروشی حتی کمتر از دوران پیش از یارانه‌ها شود و دولت ناچار شود بار دیگر طرح را تمدید کند؛ هرچند این تمدید نیز به‌تنهایی نمی‌تواند از کاهش سرعت رشد مصرف جلوگیری کند.
کاهش مصرف، شرکت‌های چینی را دوباره به سمت بازارهای خارجی هدایت می‌کند؛ مسیری که خود می‌تواند فشارهای تجاری را تشدید کند. توافق موقتی که در پاییز ۲۰۲۵ میان چین و آمریکا در کره جنوبی شکل گرفت، شکننده است و امکان شعله‌ور شدن دوباره جنگ تجاری همچنان وجود دارد.
با این حال، چین طی سال‌های اخیر توانسته بازارهای جایگزینی برای جبران افت صادرات به آمریکا پیدا کند و در صورت تشدید فشارها نیز از ابزار محرک مالی برای حفظ سطح تولید استفاده خواهد کرد. از این منظر، تنش تجاری احتمالا رشد چین را به‌طور کامل منحرف نمی‌کند، هرچند بر شکل تحقق آن اثر می‌گذارد.
بازار مسکن، سومین عامل تعیین‌کننده، همچنان در وضعیت رکودی طولانی‌مدت قرار دارد. وعده دولت برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها انتظاراتی از یک بسته نجات قدرتمندتر ایجاد کرده بود، اما این وعده‌ها تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است. به همین دلیل، امید به بهبود بیشتر بر پایه تغییرات بنیادی بازار است تا سیاست‌گذاری.
کاهش قیمت‌ها و رشد درآمدها موجب شده نسبت قیمت مسکن به درآمد، که در ۲۰۲۱ حدود ۷.۶ برابر بود، در میانه ۲۰۲۵ به حدود ۶.۳ برابر کاهش یابد. همزمان، گروه بزرگی از خانوارها که خرید را سال‌ها به تعویق انداخته‌اند، اکنون کمتر مایل به صبر بیشتر هستند. حتی اگر بخشی از این گروه وارد بازار خرید نشود، افزایش تقاضای اجاره نیز می‌تواند نشانه‌ای از خروج تدریجی بازار از رکود باشد.
جمع این سه روند نشان می‌دهد اقتصاد چین در ۲۰۲۶ با کندی قابل‌توجه روبه‌روست، اما در آستانه لغزش نیست. مصرف تضعیف می‌شود، تنش تجاری ادامه می‌یابد اما رشد را متوقف نمی‌کند، و بازار مسکن نیز تنها با احتمال محدود در مسیر احیا قرار می‌گیرد. تصویری که به‌دست می‌آید، اقتصادی است که سرعت خود را از دست می‌دهد اما همچنان روی ریل باقی می‌ماند.
منبع: دنیای اقتصاد
