تأثیر سیاست‌های رشد جمعیت بر شکوفایی اقتصادی کشور

دکتر منوچهر لرنی، سردبیر

تأثیر سیاست­های رشد جمعیت بر شکوفایی اقتصادی کشور

در طی بیش از یک قرن، بحث­های پایان­ناپذیری در میان سیاست­گذاران، اقتصاددانان، جمعیت­شناسان و سایر محققان در مورد رابطۀ بین رشد اقتصاد ملی و جمعیت انسانی وجود داشته است. به عقیدۀ برخی از محققان همچون اوکپولو[1] (2002)، لی و ژانگ[2] (2007)، هیدی و هاج[3] (2009)، دائو[4] (2012)، مین[5] (2012)، اوگبوآبور و همکاران[6] (2018)، و آدیسو[7] (2019)، رشد جمعیت رشد اقتصادی را به تأخیر می­اندازد (اوکپولو، 2002؛ لی و ژانگ، 2007؛ هیدی و هاج، 2009؛ دائو، 2012؛ مین، 2012؛ اوگبوآبور و همکاران، 2018، آدیسو، 2019). برای حمایت از این دیدگاه، کرنشاو و همکاران[8] (1997) عنوان نمودند که افزایش جمعیت عامل عدم بهره­وری اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته است. از این رو، افزایش جمعیت باعث می­شود که سرمایۀ کمیاب به جمعیت وابسته منتقل شود و در نتیجه از کمبود سرمایه، بیکاری، دستمزدهای پایین و تقاضای ضعیف بازار حمایت می­شود (اوسباز و همکاران[9]، 2024).

 صدای سما

سایر مطالعات و تحقیقات عالی انجام شده مانند کوزنتس[10] (1960)، کرمر[11] (1993)، منکیو[12] (2010)، پیتر و باکاری[13] (2018)، هیرویوکی و همکاران[14] (2021)، و ماکت[15] (2021) خاطرنشان کردند که رشد جمعیت به عنوان ترویج رشد اقتصادی در نظر گرفته می­شود (کوزنتس، 1960؛ کرمر، 1993؛ منکیو، 2010؛ پیتر و باکاری، 2018؛ هیرویوکی و همکاران، 2021؛ ماکت، 2021). کرمر (1993) برای حمایت از این دیدگاه­ها خاطرنشان کرد که در سطح جهان، شکوفایی اقتصادی در حال گسترش به دلیل رشد جمعیت است؛ یعنی هر چه تعداد افراد بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران، دانشمندان، مهندسان و غیرۀ بیشتری داریم که به اختراع و پیشرفت فناوری کمک شایانی می‌کنند (کرمر، 1993). بدین­ترتیب برطبق مطالعات و تحقیقات مذکور بین رشد جمعیت و شکوفایی اقتصادی رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد.

پیدایش بحث‌های بین رشد اقتصادی و جمعیت زمانی که مالتوس[16] (1798) ادعا کرد که اگر رشد جمعیت کنترل نشده باشد، ارادۀ آن از تولید غذا پیشی می‌گیرد، شتاب بیشتری گرفت. به عبارت دیگر، تصور او این است که تولید غذا به صورت حسابی رشد خواهد کرد؛ در حالیکه جمعیت رشد هندسی خواهد داشت (آکینبود و همکاران[17]، 2017).

مالتوس در رساله­ای دربارۀ اصل جمعیت، نگرانی­های معطوف به رشد اقتصادی را مطرح کرده است. تحلیل مالتوس بر تلفیقی از استدلال موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار و سپس افزایش دستمزدها می­شود. افزایش دستمزدها به نوبۀ خود، به افزایش جمعیت و مآلاً به افزایش عرضۀ نیروی کار منجر می­شود. با بالا رفتن سطح زندگی، والدین به داشتن فرزندان بیشتر تمایل می­یابند و از این گذشته، درصد کمتری از کودکان در دوران نوزادی تلف می­شوند. این­ها نکاتی بود که به­ طور معمول از سوی اقتصاددانان کلاسیک عنوان می­شد. ویژگی متمایز نظریه مالتوس، مرحلۀ بعدی تحلیل اوست. مالتوس مدعی بود که بالا رفتن سطح زندگی توده­ها فقط می­تواند امری گذرا باشد، چرا که افزایش جمعیت، به سرعت از حد ظرفیت بخش کشاورزی، در پاسخگویی به تقاضای روزافزون برای مواد غذایی فراتر می­رود. دلیل این امر آن است که زمین­هایی که جدیداً زیر کشت می­روند عموماً کمتر از زمین­های زیر کشت فعلی حاصلخیزند. در این چارچوب بود که مالتوس اظهار نظر مشهور اما اثبات نشده خود را ابراز داشت: جمعیت با تصاعد هندسی (یعنی در هر دورۀ زمانی به یک نسبت ثابت) افزایش می­یابد؛ در حالی که تولید کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی (یعنی در هر دورۀ زمانی به یک اندازۀ مطلق) می­تواند رشد کند.

مالتوس، نگران پیامدهای رشد جمعیت در خلال انقلاب صنعتی بود که تهدید می­کرد ظرفیت جامعه برای تولید مواد غذایی کافی نیست. مالتوس اعتقاد داشت که کمبود مواد غذایی، فاجعه­ای بالقوه و دارای پیامدهای اجتناب­نا­پذیر خواهد بود (ساتون[18]، 2007). بدین­ترتیب، بحث در مورد اینکه آیا ظرفیت منابع طبیعی محدود زمین می­تواند به­طور مستمر از وجود جمعیت فزایندۀ انسانی پشتیبانی کند یا خیر، با نظریۀ جمعیت مالتوس در اوایل دهۀ 1800 برجسته شد (کومر، 1979؛ دیکسون و فالون[19]، 1989). مالتوس فرض می‌کرد که جمعیت انسانی در یک پیشرفت هندسی رشد می‌کند، در حالی که منابع طبیعی تنها در یک پیشرفت حسابی می‌تواند رشد کند، و به همین دلیل، رشد جمعیت احتمالاً از ظرفیت منابع طبیعی برای حمایت از نیازهای جمعیت فزاینده پیشی می‌گیرد (رستو[20] و رستو، 1978). لذا، اگر تدابیری برای بررسی نرخ رشد سریع جمعیت اتخاذ نمی‌شد، فرسودگی یا فقدان منابع طبیعی رخ می‌داد که منجر به بدبختی انسان‌ها می‌شد (ابلن[21] و ابلن، 1994). با این حال، اهمیت این فرضیه نادیده گرفته می‌شود و اعتقاد بر این است که فناوری می­تواند در این زمینه گره­گشا باشد. با گذشت زمان، نگرانی­های جهانی در مورد تجدیدناپذیری برخی از منابع طبیعی که تولید و رشد اقتصادی بلندمدت ناشی از تخریب و آلودگی محیط­زیست را تهدید می­کند، افزایش یافت (پاکستون[22]، 1993). و لذا احتمال وقوع فرضیۀ مالتوس، و سؤالاتی در مورد اینکه آیا مسیری که در مورد توسعه صحبت می­شود پایدار است یا خیر، دوباره شکل گرفت (کیتز و همکاران[23]، 2001).

 صدای سما

ماسیمو لیوی- باتچی^[24] (1992)، جمعیت­شناس ایتالیایی برآورد کرد که در ده هزار سال پیش از میلاد مسیح، جمعیت جهان در حدود شش میلیون نفر بود و در سال صفر این رقم به 252 میلیون نفر رسید. در آغاز انقلاب صنعتی در سال 1750، جمعیت جهان 771 میلیون نفر بود و تا سال 1990 به پنج میلیارد و 292 میلیون نفر افزایش یافت. خلاصه آنکه، از مجموع دورۀ تکامل بشر تا سال 1800، بیش از 100 هزار سال طول کشید تا جمعیت جهان به یک میلیارد نفر برسد، در حالی که فقط ظرف دو قرن، از سال 1800، جمعیت جهان نزدیک به شش میلیارد نفر رسید که هنوز هم سیر صعودی دارد. مسألۀ بالقوه، فقط بیان صرف ارقام نیست، بلکه مسألۀ اصلی در «زمان دو برابر شدن» جمعیت نهفته است. (ساتون، 2007).

به دنبال کار مالتوس، سه مکتب فکری (خوش‌بینانه، بدبینانه و خنثی‌گرا) در این زمینه پدید آمد (آکینبود و همکاران، 2017). برطبق مکتب فکری خوش­بینانه؛ جمعیت یک عامل تعیین­کنندۀ اصلی رشد است، زیرا ظرفیت تولیدی اقتصاد را از طریق افزایش عرضۀ نیروی کار و کاهش هزینۀ نیروی کار افزایش می­دهد. آن­ها معتقدند که نیروی کار ارزانتر فضا را برای کارفرمایان و شرکت­ها ایجاد می­کند تا نیروی کار بیشتری را استخدام کنند، در نتیجه بهره­وری و تولید کل اقتصاد را افزایش می­دهد، در حالی که بیکاری به شدت کاهش می­یابد. در مکتب فکری بدبینانه، مفهوم “بمب جمعیتی”[25] مورد توجه قرار گرفت، زیرا این امر به رشد سریع جمعیت نسبت داده می­شود. فرضیۀ حامیان این مکتب، از دکترین مالتوس پیروی می­کند که عرضۀ مواد غذایی با افزایش جمعیت پیشی گرفته است. آن­ها عقیده داشتند که در یک نقطه، کمبود غذا برای جمعیت در حال افزایش وجود خواهد داشت، که حل نشدن آن منجر به تغذیه از مرگ می­شود. و نهایتاً استدلال دیگری از طرف خنثی‌گرا بیرون می‌آید که معتقد بود رشد جمعیت هیچ ارتباطی با توسعۀ اقتصادی ندارد. یعنی معتقد بودند رشد اقتصاد مستقل از رشد جمعیت است. به طور کلی، در خصوص اینکه آیا نتیجۀ افزایش جمعیت، زیان­آور خواهد بود، رشد اقتصادی را ارتقاء می­دهد یا مستقل از آن است؟ اتفاق­نظر وجود ندارد (اوسباز و همکاران، 2024).

بررسی روند سیاستگذاری جمعیتی در کشور نشان می­دهد که جامعۀ ایران سه دورۀ سیاستگذاری جمعیتی را تجربه کرده است. دو دورۀ نخست با هدف کاهش نرخ باروری و کنترل رشد جمعیت به ترتیب از اواخر دهۀ 1340 و 1360 شمسی اتخاذ شده و دورۀ سوم با هدفی متفاوت، یعنی افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت از اوایل دهۀ 1390 شمسی آغاز و تا به امروز ادامه داشته است. شواهد آماری موجود نشان می­دهد که سیاست­های جمعیتی با هدف کاهش نرخ باروری کل و رشد جمعیت موفق بوده­اند، اما سیاست­های افزایش جمعیت که با مسئلۀ کاهش نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی متناظر است موفقیتی در پی نداشته است. اصلاح قانون تنظیم خانواده در سال 1388 را می­توان نقطۀ آغاز سیاست­های جمعیتی حاضر و آغازگر گفتمانی دانست که نگرانی از روند کاهشی نرخ باروری و لزوم افزایش فرزندآوری، درون مایۀ اصلی آن را شکل می­داد (بالاخانی، 1400).

با افزایش نرخ باروری کل به 01/2 در سرشماری سال 1395 چنین به نظر می­رسید که سیاست­های افزایش جمعیت موفق بوده است، اما کاهشی شدن دوباره نرخ باروری کل از سال 1396 و کاهش قابل تأمل آن در سال 1399 به رقم 6/1 نشان داد که سیاست­های جمعیتی در دهۀ گذشته موفق نبوده است. ارزیابی و توضیح عدم موفقیت سیاست­های افزایش جمعیت در دهۀ اخیر چندان آسان نیست. مباحث و مناقشه­های زیادی پیرامون اجرای این سیاست­ها شکل گرفته است. بخشی از این مناقشه­ها را می­توان به مقاومتی نسبت داد که تحت تأثیر جریان­های سیاسی حاکم بر جامعه در مقابل پذیرش مسئلۀ کاهش جمعیت شکل گرفته بود. این مقاومت در سال­های اخیر با تداوم فرایند نزولی نرخ باروری کمرنگ­تر شد و جای خود را به نوعی همگرایی در پذیرش مسئلۀ جمعیتی داد؛ اما همه چیز به این مناقشات ختم نمی­شود؛ برخالف دو دورۀ گذشته که هدف، کاهش باروری کل بوده و کاملاً با جریان توسعۀ اجتماعی همسو بودند، مهمترین چالش سیاست­های جمعیتی در دورۀ کنونی، قرار گرفتن در یک بستر ناهمسو با هدف افزایش باروری است. این بستر زمینه­ای از تحولات ساختاری و ارزشی است که به لحاظ نظری و تجربی با افزایش باروری همخوانی ندارد (همان، 1401).

 صدای سما

بر این اساس می­توان استدلال کرد که اجرای این سیاست­ها در فضایی بحث­برانگیز و ناهمخوان با واقعیت­های اجتماعی، دشوار و ارزیابی آن نیز سخت­تر خواهد بود. عدم موفقیت سیاست­های جمعیتی، تداوم روند کاهشی نرخ باروری، تغییرات ساختاری و ارزشی به ویژه تضعیف نهاد خانواده نشان­دهندۀ فضای پیچیده و بغرنج حاکم بر مسئلۀ جمعیت در ایران است.

منابع در دفتر نشریه موجود است

[1]. Ukpolo

[2]. Li & Zhang

[3]. Headey & Hodge

[4]. Dao

[5]. Minh

[6]. Ogbuabor et al

[7]. Adisu

[8]. Creshaw et al

[9]. Osobase et al

[10]. Kuznets

[11]. Kremer

[12]. Mankiw

[13]. Peter & Bakari

[14]. Hiroyuki et al

[15]. Maket

[16]. Malthus

[17]. Akinbode

[18]. Sutton

[19]. Dixon & Fallon

[20]. Rostow

[21]. Eblen

[22]. Paxton

[23]. Kates et al

[24]. Massimo Livi- Bacci

[25]. population bomb