چراغ قرمز مشروعیت و قانون مقابل تهدید مکانیسم ماشه اروپایی‌ها

به گزارش پایگاه خبری صدای سما؛ مکانیسم «اسنپ‌بک» یا بازگشت خودکار تحریم‌ها که در برجام و قطعنامه 2231 تعریف شده، بار دیگر توسط سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) مطرح شده است. با این حال، شواهد حقوقی و سیاسی نشان می‌دهد که چنین اقدامی فاقد مشروعیت و اعتبار قانونی است.

دلایل اصلی فقدان مشروعیت:

1. نقض گسترده تعهدات برجام و قطعنامه 2231

   • خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 و اعمال سیاست «فشار حداکثری» نقض صریح قطعنامه 2231 بود.

   • اروپایی‌ها به‌جای جبران این خروج، عملاً با واشنگتن همسو شدند. مکانیسم مالی INSTEX عملاً ناکارآمد ماند و تنها یک معامله 500 هزار یورویی در برابر میلیاردها یورو تجارت پیشین انجام شد.

   • شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند توتال، زیمنس و ایرباس از ایران خارج شدند و سه کشور اروپایی تحریم‌های حقوق بشری و موشکی متعددی علیه ایران وضع کردند.

2. نقض تعهدات مربوط به «روز انتقال» (Transition Day)

   • طبق برجام، در اکتبر 2023 باید تمامی محدودیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران لغو می‌شد.

   • اما اروپا نه‌تنها این محدودیت‌ها را برنداشت، بلکه تحریم‌های تازه‌ای علیه نهادهای ایرانی اعمال کرد. این اقدام نقض مستقیم بندهای 26 و 28 برجام بود که بر رفع تحریم‌ها و تسهیل همکاری اقتصادی تأکید دارد.

3. عدم رعایت روند قانونی حل اختلاف

   • سازوکار «اسنپ‌بک» تنها در صورت طی مراحل مذاکره مستقیم، ارجاع به کمیسیون مشترک و مشورت وزرای خارجه قابل اجراست.

   • اروپایی‌ها این مراحل را به‌طور کامل طی نکردند، در حالی که ایران پس از خروج آمریکا تمام این رویه‌ها را رعایت کرد و حتی یک سال به طرف‌ها فرصت داد تا تعهدات خود را اجرا کنند.

4. فقدان اصل حسن نیت

   • اصل حسن نیت در منشور ملل متحد و کنوانسیون حقوق معاهدات بر پایبندی واقعی به تعهدات تأکید دارد.

   • رفتار اروپایی‌ها، شامل تحریم‌های یک‌جانبه، خروج شرکت‌ها، و حتی حمایت سیاسی از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه تأسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشان‌دهنده فقدان حسن نیت و تلاش برای سوءاستفاده از سازوکارهای حقوقی است.

نتیجه‌گیری

بر اساس شواهد حقوقی، سیاسی و اخلاقی، سه کشور اروپایی به دلیل نقض‌های مکرر، دیگر جایگاه مشروعی برای فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» ندارند. اقدام آن‌ها فاقد اعتبار قانونی است و استفاده از این ابزار تنها به تضعیف بیشتر برجام می‌انجامد.
راه‌حل واقعی نه در توسل به شورای امنیت، بلکه در بازگشت به تعهدات، مذاکره سازنده، و اجرای کامل برجام و قطعنامه 2231 است.