«سلاح مقاومت عراقی: خط قرمز در برابر تجزیه و بازی‌های سیاسی»
نجاح محمد علی، روزنامه‌نگار محقق در امور ایران و منطقه:
بحث دربارهٔ سلاح مقاومت در عراق بار دیگر مطرح شده است؛ نیرویی که همیشه و همچنان سپر مستحکم امنیت و حاکمیت عراق بوده است، اما این بار در قالبی جدید با عناوینی مانند «تنظیم رابطه میان دولت و نیروهای مسلح» و «تقویت حاکمیت دولت».
هرچند این شعارها در ظاهر درخواست‌های مشروع ملی به نظر می‌رسند، اما در اصل تلاش‌هایی برای کاهش آخرین خط دفاعی‌ای است که عراق را از پروژه‌های سلطه و اشغال محافظت کرده و درهای کوتاهی در حق عراق برای دفاع از خود می‌گشاید.
سؤال «آیا کسی که سلاح خود را به وطن، ارتش و خانواده‌اش تسلیم می‌کند، تسلیم شده است؟» به ظاهر ساده است اما بار معنایی عمیق و خطرناکی دارد؛ چرا که کنار گذاشتن سلاح مقاومت امروز صرفاً یک اقدام اداری یا سیاسی نیست، بلکه تلاشی برای نابودی نیرویی است که بیش از یک دهه عراق را از تروریسم و اشغال حفظ کرده است.
مقاومت عراقی با سلاح و فداکاری‌هایش سپری بود که مانع سقوط شهرهای مقدس شد و عراق را از نقشه‌های تقسیم و اشغال حفاظت کرد. از این رو، پاسخ روشن است: کسی که امروز سلاح خود را تسلیم می‌کند، آن را به دولت ملی نمی‌دهد بلکه عملاً آن را به دشمنان عراق می‌سپارد که نمی‌خواهند مردم عراق نیروی حقیقی و توانمندی برای حفاظت از خود در برابر تهدیدات روزافزون داشته باشند.
این درخواست‌ها را نمی‌توان جدا از بستر منطقه‌ای و بین‌المللی درک کرد که در آن ضعف سیاسی و اقتصادی دولت عراق بهره‌برداری می‌شود. در حالی که نیروهای اشغالگر همچنان به حضور نظامی خود ادامه می‌دهند و رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر نفوذ در عراق شدت یافته، تلاش‌هایی برای تجزیه مقاومت و تسلیم سلاح تحت عنوان «حصار سلاح در دست دولت» شکل می‌گیرد. این درخواست‌ها در زمانی مطرح می‌شوند که دولت عراق با بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی روبه‌روست و قادر به تحمل مسئولیت امنیت کامل در مواجهه با چالش‌های فراوان نیست.
در این زمینه، سخنان مهم مرجعیت عالی نجف در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳ اهمیت دارد؛ جایی که تأکید شد «کل جهان دعوت شده‌اند در برابر این وحشی‌گری وحشتناک بایستند و از ادامه طرح‌های اشغالگران برای وارد آوردن آسیب بیشتر به مردم مظلوم فلسطین جلوگیری کنند».
همچنین یادآور شدند که «پایان دادن به تراژدی این ملت شریف که بیش از هفت دهه ادامه دارد، تنها از طریق دستیابی به حقوق مشروعش و رفع اشغال از سرزمین‌های غصب‌شده امکان‌پذیر است و بدون آن، مقاومت علیه متجاوزان ادامه یافته و چرخه خشونت جان‌های بی‌گناه بیشتری را می‌گیرد». این دعوت درس روشنی به عراقی‌ها می‌دهد که مقابله واقعی با اشغال تنها راه رسیدن به امنیت و صلح واقعی است و مقاومت ستون فقرات این مبارزه است، نه تسلیم یا واگذاری سلاح مردم که تضمین استقلال و امنیت عراق است.
بنابراین، دعوت مرجعیت به حصر سلاح در دست دولت باید در چارچوب سازماندهی نیروی مسلح ملی برای حفظ وحدت و حاکمیت عراق درک شود، نه به عنوان فراخوانی برای تجزیه مقاومت یا خلع سلاح آن؛ بلکه برعکس، تأکیدی است بر اهمیت وجود نیروی مقاومت ملی قوی که دولت را پشتیبانی و کشور را از هر تجاوزی محافظت کند.
در عرصه سیاسی داخلی، توییت اخیر مقتدی صدر واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت؛ او خواستار حصر سلاح در دست دولت و حل «میلیشیاها» شد اما موضعش دارای تناقضات آشکار بود که وضوح دیدگاه او را کاهش داده و جدیت این درخواست را زیر سؤال میبرد.
از اهمیت بالاتری برخوردار است که درخواست مقتدی صدر برای حل الویه الحشد الشعبی و تسلیم سلاح مقاومت، حتی اگر آن‌ها را «میلیشیا» بنامد، هماهنگ با برنامه‌های خارجی است که هدف آن تضعیف این نیرو و خلع سلاح آن است، که تهدید مستقیمی برای امنیت و ثبات عراق به شمار می‌آید.
اگر مقتدی صدر در توییتش درباره ضرورت «حل میلیشیاها» صادق باشد، باید مسئولیت این دعوت را با شروع از حل گروه‌های مسلحی که هیچ نقشی در مقاومت واقعی ندارند، بر عهده گیرد؛ گروهی که به نام «سرایا السلام» شناخته می‌شود. این تنها گروهی است که می‌توان آن را واقعاً «میلیشیا» خواند، چون سال‌ها است از مشارکت در مقاومت کناره گرفته و هیچ نقش مؤثری در مقابله با داعش یا تهدیدات امنیتی نداشته است.
بلکه برعکس، این گروه شامل نیروهای مسلح خارج از قانون است که در تلاش‌های ناموفق برای کودتا علیه دولت، مانند حوادث منطقه الخضراء، شرکت کرده است. و امروز نقش اصلی آن ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، تهدید هر صدای مخالف و پیگرد کسانی است که رهبر جریان صدر را نقد می‌کنند. بنابراین، اگر این دعوت صادقانه است، باید با حل چنین گروه‌هایی که امنیت و ثبات را تهدید می‌کنند، اثبات شود، نه با هدف قرار دادن مقاومت ملی که عراق را از تروریسم و اشغال محافظت کرده است.
حقیقتی که همه می‌بینند این است که برخی تلاش دارند تجربه کودتای مسلحانه گذشته را تکرار کنند که ناکام ماند، و می‌خواهند با تجزیه مقاومت به اهداف سیاسی خود برسند که هدف آن تکه‌تکه کردن عراق و بر هم زدن امنیت آن است. آن‌ها با درخواست‌های مکرر برای حل مقاومت، یا ادغام آن، یا خلع سلاح آن تلاش می‌کنند میدان را برای اجرای پروژه‌های مخرب باز کنند که امنیت و ثبات عراق را هدف گرفته‌اند.
با این حال، قهرمانان مقاومت و الویه الحشد الشعبی همانند حصنی مستحکم هستند که مانع از نفوذ گروه‌های تروریستی به نجف، کربلا، موصل و دیگر شهرهای مقدس عراق شده‌اند و سپری برای مقدسات عراق و امنیت مردم آن به شمار می‌آیند. از این رو، هر کسی که امروز خواستار حل الحشد یا خلع سلاح مقاومت است، حتی اگر یک رهبر سیاسی باشد، عملاً با دشمنان عراق همراه شده و امنیت ملی را تهدید می‌کند.
بنابراین، سلاح مقاومت خط قرمز است و امنیت عراق خط قرمز است که نباید با آن بازی یا معامله کرد. خون‌هایی که برای دفاع از عراق ریخته شده‌اند، از هر حساب سیاسی کوچک‌تر و مقدس‌تر است.
شایسته است یادآوری کنیم که این سلاح مقاومتی امانتی است در دست مردانی که برای وطن و آزادی جان خود را فدا کرده‌اند و تضمین واقعی استقلال و حفاظت عراق در برابر هر تهدیدی است. هر کس امروز خواهان تسلیم این سلاح است، باید توانایی دولت عراق در تحمل مسئولیت حفاظت امنیتی را ثابت کند، وگرنه تسلیم سلاح به معنی رها کردن عراق در برابر دشمنان است.
اما واقعیتی تلخ وجود دارد؛ هر سلاحی که از دست مقاومت گرفته شود به مردم عراق نمی‌رسد، بلکه به انبارهای دستگاه‌های جاسوسی معاند می‌رود که به دنبال تضعیف و تکه‌تکه کردن عراق هستند. به همین دلیل، امروز نیاز به توسعه و توانمندسازی سلاح مقاومت داریم، نه به تجزیه یا خالی کردن آن از محتوایش.
مقاومت فقط یک سلاح در دست یک نفر نیست؛ بلکه اراده یک ملت، آگاهی یک امت و فداکاری نسل‌هاست. هرگونه چشم‌پوشی از مقاومت امروز، به معنای چشم‌پوشی از آینده، آزادی و ثبات عراق است.
در پایان، سلاح مقاومت عراقی خط قرمز، امانت ملت در برابر ظلم و اشغال، و تضمین بقای عراق قوی و مستقل در مواجهه با چالش‌های بزرگ است.
