دادگاه صالح و قانون حاکم، اعـتـبـار نهـایـی
زهرا فرجی پور، دانشجوی دکتری حسابداری:
کلیات
ممکن است ادامه قـرارداد چنـان مواجـه با اختلاف شود که در نتیجه آن ایفای تعهد غیر ممکن شود. در این حالت دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد و قـانونی که طبـق آن رسیـدگی بعمـل می‌آید، طی یک ماده جداگانه تعیین و تصریح گردد، حسب اینکه قرارداد داخلی یا خارجی بـاشد، ضابطه تعیین دادگاه و قـانون حـاکم متفاوت خواهد بود. -1 قراردادهای داخلی مطابق ماده 968 ق.م دادگاه و قانون ایران بر کلیه قراردادهای داخلی که هر دو طرف آن ایرانی باشند حاکم است، لذا در این گونه قراردادها اساساً نیازی به ذکر دادگاه و قانون حاکم نمی‌باشد.
* نحـوه تعیین صـلاحیـت دادگـاه‌هـای داخلی :
بر اساس ماده 11 قانون آئین دادرسی دعوا باید در دادگاهی اقامـه شود که خوانـده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و به استناد ماده 12 همین قانون دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعـاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. ماده 20 همین قانون دعاوی مربوط به دیون از قبیل قرض، ثمن، مال الاجاره، عین مستأجره صلاحیت محاکم را محل اقامتگاه خوانده تعیین نموده است.
ماده 13 این قانون دعاوی بازرگانی و هر نوع دعاوی راجع به اموال منقول که از قرارداد ناشی شده اختیار انتخاب بین دو دادگاه را در اختیار خواهان دعوی گذاشته است. خواهـان می‌تواند به دادگاهی رجـوع کند که قـرارداد در حـوزه آن واقـع شـده یـا تـعهـد می‌بایست در آن انجام شود. لذا در قراردادها بایستی آدرس دقیق و محل اقامت طرف دیگر همچنین محـل انجام تعهد درج شود تا در موارد مقتضی مورد استفاده قرار گیرد.
-2 تعهـدنامه های رسمـی گاهی قـراردادهای فی‌مابین به صورت تعهدنامه‌های رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی صادر می‌گردد. مانند تعهد دانشجویان رسمی که در قبال اخذ بورس تحصیلی در دفتر خانه امضاء و تعهداتی بر عهده میگیرند یا تعهدنامه‌هایی که افراد در قبـال دریافت وام یـا تسهیلات بانکـی امضـاء می نماینـد و اسنـاد مربـوط بـه املاک مـورد وثیقـه و رهـن که طبق مـاده 92 قانـون ثبـت بـدون احـتیـاج بـه حکمـی از طـرف دادگـاه لازم الاجرا است. درخواست اجراء این تعهدنامه ها از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده بعمل می‌آیـد و متعهدلـه از آن دفتـرخـانه درخـواست صـدور اجرائیـه نـمـاید و عمـلیـات اجـرائـی پـس از صـدور اجرائیـه و ابلاغ از طریق مبـادی قانونـی بعمل می‌آید.
-3 قراردادهای خارجی: تعیین دادگاه و قانون حاکم بر این قراردادها از آن حیث که قسمتـی از تعهدات ممکن است در کشورهـای مختلف با قوانین گوناگون انجام شود الزامی است.
* چنانچه قرارداد بین ایران و طرف خارجی در داخل کشور ایران منعقد شده باشد بر اساس ماده 168 ق.م. دادگاه‌های ایران طبق قانون ایران مرجع رسیدگی بوده و از اینکه طرفین دادگاه کشـور دیگـری را تعیین کـرده بـاشنـد بـایـد توجـه داشت، طرفیـن در قـرارداد محل انعقاد قرارداد را درکشور خارجی مورد علاقه خود که تمـایل دارند حـل اختـلاف از آن طریـق بعمـل آید قید ننمایند.
* چنانچه قرارداد بین ایران و طرف خارجی در داخل کشور ایران منعقد شده باشد ممکن است سه حالت بوجود آید:
1. در قرارداد دادگاه و قانون ایران حاکم باشد مگر اینکه قانون کشور محل امضای قرارداد ترتیب دیگری مقرر داشته و طرفین نیز بر آن مبنا عمل کنند.
2. قانون و دادگاه غیرایرانـی برای حل اختلاف تعیین شده بـاشد در این صورت دادگاه ایران صـالح به رسیدگـی نمی بـاشد مگـر بـا تـوافق طرفین.
3. فقط قانـون کشور خارجـی حاکم به قرارداد باشد با این وضعیت در صورت درخواست طرفین دادگاه‌های ایران می‌توانند به موضوع رسیدگی و حکم دعوی را بر اساس قانون کشور تعیین شده صادر نمایند. بـر اسـاس مـاده 11 مصـوبـه 82/4/18 هیئـت دولـت دستـگاه‌هـای طرف قـرارداد راجـع بـه سرمایه‌گـذاری خارجـی و بیع متقابل موظفنـد در صورت امکان قوانین ایران و قید محاکم داخلی ایران را به عنوان حل اختلاف با داوری تعیین نمایند. اعتبار نهایی تا قبل از انعقاد قرارداد ممکن است جلسات متعددی بین طرفین برگـزار و برخی توافقات و هماهنگی شده باشد.
به منظور جلوگیری از تداخل وضعیت و بروز اختلافات بعدی معمولاً در قرارداد قید می‌شـود، تنها سند معتبر فی مابیـن طرفین مفاد قرارداد بوده و کلیه توافقات کتبی و شفاهی از درجه اعتبار ساقط و هرگونه تغییر یا تبدیل از طریق الحاقیه یا متمم امکان پذیر خواهد بود. تهیه چـک لیست به منظور کنتـرل قراردادهای در حال انعقاد از جانب مدیران
-1 طرف قرارداد : حقیقی یا حقوقی
-2 در صورت حقوقی:
* در مـورد آخـرین شـرکاء و اعضـاء هیئت مدیـره و مـدیـرعامل مشکلـی وجـود نداشته باشد.
* آخرین تغییرات اساسنامه بررسی شود. * دارنده حق امضاء بررسی شود.
-3 در صورتی که طرف شخص حقیقی باشد.
* محل استقرار ملکی است.
* محل استقرار استیجاری است. (اجاره رسمی یا عادی)
* هویت طرف قرارداد با هویت مستاجر یکی است.
* محل مورد بازدید قرار گرفته است.
-4 امکانات فنی و مالی طرف قرارداد بررسی شود.
-5 صلاحیت علمی و فنی طرف قرارداد بررسی شود.
-6 موارد مربوط به قرارداد بررسی شود.
-7 کلیات مربوط به شروط بررسی شود.
*وضعیت تحویل و تأدیه روشن شود.
*وضعیت هزینه تحویل و تأدیه روشن شود.
-8 مسائل مربوط به قوه قاهره بررسی شود.
-9 نحوه جبران خسارت بررسی شود.
-10 تکلیف تضمین پ.پ و حسن انجام کار روشن باشد.
-11 مسائل مربوط به تحویل موقت و دوره نگهداری روشن باشد.
-12 نحوه حل اختلاف بررسی شده و مشخص باشد.
-13 مسائل مربوط به قانون اساسی و دعاوی بررسی شود.
-14 تاریخ و محل انعقاد نسخ مشخص باشد.
