*هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری را ابطال نکرد*

*رأی شماره ۴۳۲۸۰۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری*

شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۴۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۲۸۰۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

*شاکی: حامد رنجبران با وکالت محمدعلی همتی نژاد فرزند عبدالحسین*

*طرف شکایت: شهرداری قم ـ شورای اسلامی شهر قم*

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ۶۷۵۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری*

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قم ـ شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه به شماره ۶۷۵۴ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای دکتر سقائیان نژاد

شهردار محترم قم

سلام علیکم

با احترام عطف به لایحه شماره ۴۹۲۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ (افزایش ـ تغییر ـ الحاق) شهرداری قم بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.

متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در بیست و دومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شوورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به رأی گذشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به پیوست نه برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین‌نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:*

۱ـ مطالبه عوارض شغلی وکالت فرع بر ارائه خدمات از ناحیه شهرداری می‌باشد در حالی که شهرداری هیچ خدماتی به حرفه وکالت ارائه نمی‌کنند.

۲ـ مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهردارها را از گرفتن وجوه خلاف قانون منع شده‌اند.

۳ـ مستند به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی‌شود تا شهرداری بخواهد عوارض دریافت نماید.

۴ـ شهرداری مستحق دریافت عوارض شهری است فلذا استحقاق دریافت عوارض شغلی را ندارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:*

شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ اعلام نموده:

۱ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است.

۲ـ برخلاف اختیارات شاکی مبنای عوارض مصوب براساس خدمات ارائه شده توسط شهرداری بوده که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است.

۳ـ مستند به دادنامه به شماره ۵۶ ـ ۹۶/۳/۳۰ و ۲۳۶ ـ ۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری پرونده بر قانونی بودن اخذ عوارض شغلی از وکلاء می‌باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی*

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مثل وکلا در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه عوارض سالیانه دفاتر وکلای دادگستری و موسسات حقوقی مصوبه شماره ۶۷۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.