نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و تجارت بین‌الملل
سپیده باهران، فعال در امور تجارت بین الملل
چکیده
بنگاه‌های کوچک و متوسط (Small and Medium Enterprises – SMEs) ستون فقرات بسیاری از اقتصادهای جهان را تشکیل می‌دهند. آن‌ها نه‌تنها سهم عمده‌ای در اشتغال دارند، بلکه در ایجاد نوآوری، افزایش بهره‌وری، رشد صادرات و تقویت بازار داخلی نیز نقش بسزایی ایفا می‌کنند. این مقاله به بررسی نقش SMEs در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی، و تجارت بین‌الملل پرداخته و به موانع و راهکارهای توانمندسازی آن‌ها در کشورهایی مانند ایران اشاره می‌کند.
SMEها در کشورهای مختلف تعریف‌های کمی متفاوت دارند، اما معمولاً بر اساس تعداد کارکنان، میزان فروش سالانه یا دارایی‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. در ایران، بنگاه‌های دارای کمتر از ۵۰ نفر کارمند معمولاً SME تلقی می‌شوند و دارای یکسری ویژگی ها مانند: انعطاف‌پذیری بالا در برابر تغییرات بازار، ساختار سازمانی ساده و غیر رسمی، هزینه‌های پایین عملیاتی، ظرفیت بالای نوآوری، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و… هستند.
منبع: OECD (2020), SME Policy Index
در بسیاری از کشورها، بیش از 60% مشاغل توسط SMEها ایجاد شده‌اند. در ایران نیز SMEها سهم بزرگی از اشتغال بخش خصوصی را در بر دارند، به‌ویژه در صنایعی مانند صنایع غذایی، پوشاک، فناوری اطلاعات، و صنایع دستی. طبق آمار وزارت صمت ایران، در سال 1401، بیش از 45٪ اشتغال صنعتی کشور از طریق SMEها تأمین شده است. منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، ۱۴۰۱
SMEها در بسیاری از کشورها وارد بازارهای بین‌المللی شده‌اند و از طریق تجارت خارجی باعث ورود ارز و رشد اقتصادی شده‌اند. در ایران، یکی از مشکلات اصلی SMEها در این زمینه عدم آشنایی با فرآیندهای صادرات، نبود برند بین‌المللی، و موانع لجستیکی است.
برای این منظور راهکارهایی ارائه شده است:
ارائه آموزش‌های صادراتی
تسهیل دسترسی به پلتفرم‌های آنلاین تجارت جهانی
حمایت‌های گمرکی و ترجیحی
منبع: UNCTAD (2021), Helping SMEs go global
چالش‌های SMEها (شرکت‌های کوچک و متوسط) در ایران به دلیل شرایط اقتصادی، قانونی و ساختاری خاص کشور، متنوع و پیچیده هستند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:
- مشکلات مالی و تامین منابع: دسترسی به منابع مالی برای SMEها در ایران محدود است. بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل کمبود وثیقه یا وضعیت مالی نامناسب قادر به دریافت وام و تسهیلات بانکی نیستند. این محدودیت‌ها مانع از رشد و توسعه آن‌ها می‌شود.
- مقررات و قوانین پیچیده: مقررات پیچیده و متناقض در ایران، از جمله تغییرات مداوم قوانین مالیاتی، کارگری و محیطی، باعث می‌شود که SMEها به‌ویژه در زمینه مدیریت مالی و حقوقی با مشکلاتی مواجه شوند.
- تورم و نوسانات اقتصادی: نوسانات شدید ارزی و تورم بالا باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مشتریان می‌شود. این مسئله به‌ویژه برای SMEهایی که به واردات وابسته هستند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
- رقابت نابرابر با شرکت‌های بزرگ: شرکت‌های بزرگ با منابع مالی بیشتر و دسترسی به بازارهای گسترده‌تر، به راحتی می‌توانند از فرصت‌های بازار استفاده کنند و SMEها را تحت فشار قرار دهند. این رقابت نابرابر می‌تواند برای SMEها دشوار باشد.
- کمبود نیروی کار ماهر: بسیاری از SMEها با کمبود نیروی کار ماهر و متخصص مواجه هستند. این مسئله به ویژه در صنایعی مانند فناوری اطلاعات و تولیدات صنعتی محسوس است.
- محدودیت در صادرات و بازارهای بین‌المللی: تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی، علاوه بر مشکلات ارزی، بر صادرات SMEها تاثیر می‌گذارد و دسترسی به بازارهای جهانی را محدود می‌کند.
- عدم دسترسی به تکنولوژی‌های نوین: بسیاری از SMEها در ایران از تکنولوژی‌های پیشرفته و سیستم‌های مدیریتی نوین بی‌بهره هستند که این امر باعث کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری آن‌ها می‌شود.
این چالش‌ها نیاز به توجه ویژه از سوی دولت و سایر نهادهای مسئول دارند تا شرایط بهتری برای رشد و توسعه SMEها فراهم شود.
در این بین دولت‌ها می‌توانند با اقدامات زیر، فضای کسب‌وکار برای SMEها را تقویت کنند:
- ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)
- ایجاد خوشه‌های صنعتی و مراکز رشد
- حمایت مالیاتی و بیمه‌ای
- ساده‌سازی فرآیند ثبت و مجوز کسب‌وکار
نمونه موفق: کشور ترکیه با برنامه KOSGEB موفق شد بیش از ۲۰۰هزار SME را از حمایت مالی و آموزشی بهره‌مند کند.
منبع: World Bank (2022), SME Finance & Support Programs
نتیجه‌گیری
بنگاه‌های کوچک و متوسط، محرک کلیدی رشد اقتصادی و توسعه پایدار هستند. برای کشورهایی مانند ایران، توانمندسازی SMEها می‌تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری، رشد صادرات غیرنفتی، و توسعه مناطق محروم شود. با حمایت‌های ساختاری و سیاست‌های هوشمندانه، SMEها می‌توانند نقش استراتژیکی در نقشه اقتصاد آینده کشور ایفا کنند.
