ماجرای افزایش سقف بودجه چیست؟

مجلس توضیح داده که برخلاف آنچه ادعا می‌شود، مجلس سقف بودجه را با ارقام درخور توجهی افزایش داده است، باید گفت افزایش سقف بودجه فقط 4.06 درصد بودجه عمومی و رقم ناچیزی است که عمده این رقم صرف معیشت کارکنان و بازنشستگان شده است.

این چکیده‌ای از توضیحات مجلس در واکنش به گزارش‌هایی است که می‌گویند مجلس ارقام بزرگی از هزینه به بودجه سال 1403 تحمیل کرده است. با‌این‌حال، روابط‌عمومی مجلس در واکنش به این ادعا توضیح می‌دهد که دولت برای تأدیه بدهی به تأمین اجتماعی، 170 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1403 در نظر گرفته است که مجلس هیچ تغییری در رقم پیشنهادی دولت نداده است.

گذشته از این مجلس توضیح داده که این ردیف خارج از سقف (فرا‌بودجه) بوده و بنابراین به سقف بودجه اضافه نمی‌کند؛ چرا‌که از بودجه عمومی نیست، بلکه از سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و واگذاری بنگاه‌هاست.

همچنین دولت به تأمین اجتماعی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و طبق قوانین بالادستی از‌جمله تکالیف قانونی که خود دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آورده، مکلف به تأدیه بدهی خود است.

بر اساس همین تکلیف قانونی، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای این تأدیه در مجلس مصوب شده که این عدد در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. ضمن اینکه این اعتبار مربوط به صندوق تأمین اجتماعی است که معیشت حدود ۴۵ میلیون ایرانی به آن مرتبط است و تقویت آن به تقویت معیشت کارگران و بازنشستگان که از‌جمله اقشار در معرض آسیب هستند، منجر می‌شود و لذا اساسا تقویت آن و تأدیه بدهی دولت به این صندوق، وظیفه قانونی دولت است.

همچنین دولت در لایحه بودجه سال 1403 پیشنهاد کرده است 120 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر بگیرد که با افزایش دو‌درصدی‌ حقوق کارکنان دولت از 18 به 20 درصد، همچنین تعیین ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان حداقل حقوق، اختصاص فوق‌العاده حقوق به کارکنان دولت و افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و اقشار مستمری‌بگیر نیاز است که 70 هزار میلیارد تومان دیگر به سقف بودجه اضافه شود.

مجلس در این زمینه توضیح داده است که با توجه به تورم حدود ۴۰‌درصدی، طبق تکلیف قانون، مقدار افزایش حقوق باید به همین میزان باشد، ولی دولت در لایحه افزایش ۱۸‌درصدی را پیش‌بینی کرده بود، اما مجلس تلاش کرده با شفاف‌کردن منابع درآمدی و اختصاص آن به معیشت کارکنان و بازنشستگان، تا حد ممکن کمک بیشتری به کارکنان و بازنشستگان انجام دهد.‌ بر این اساس، با جمیع موارد اضافه‌شده به‌عنوان افزایش حقوق کارکنان، حقوق کارمندان سال آینده حدود ۲۶ درصد اضافه خواهد شد که این موضوع از تکالیف مهم دولت در کمک به معیشت کارکنان خود است.

موضوع دیگری که مجلس به آن اشاره کرده، افزایش اعتبار صدا‌و‌سیما و قوه قضائیه است که دولت برای آن 36 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته بود، اما مجلس 30 هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه کرده است.

مجلس درباره علت این اقدام توضیح داده که دولت طبق تکالیف قانونی به‌خصوص بر اساس تکلیف برنامه هفتم در راستای پیشبرد برنامه‌های تحولی باید اعتبار صدا‌و‌سیما و قوه قضائیه را مشابه سایر دستگاه‌ها افزایش می‌داد، اما اعتبار این دو نهاد در لایحه دولت ۱۲ درصد افزایش یافته بود که مجلس در اجرای قانون این میزان را به ۲۰ درصد رساند.

موضوع دیگری که مجلس به آن اشاره کرده، اعتبار لازم برای افزایش تسهیلات مسکن، کاهش حقوق ورود خودروهای برقی و بخشودگی سود و کارمزد جریمه‌های دیرکرد تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده است که دولت برای آن 47 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که مجلس آن را تغییر نداده است و در این زمینه توضیح می‌دهد‌ این ردیف به دلیل آنکه در مصوبه از عبارت‌های غیرقطعی و غیرتکلیفی «مجاز است»، «تا» و… استفاده شده، لذا عملا به سقف بودجه اضافه نمی‌کند.

بنا بر توضیحات مجلس، این میزان تغییرات در سقف بودجه فقط صد هزار میلیارد تومان است. همچنین با توجه به اینکه بودجه کل کشور در لایحه تقدیمی دولت شش‌هزارو ۴۷۸ هزار میلیارد تومان بود و مجلس این عدد را به شش‌هزارو ۴۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش داده‌، عملا سقف بودجه کل کشور در مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

منبع: روزنامه شرق