بررسی بـزه کلاهبـرداری رایـانه ای در قـانون جـرائـم رایانـه ای ایـران و کنوانسیون جرائم سایبر (قسمت چهارم)

غلامحسن حیدری، وکیل پایه یک دادگستری:

در ماده 8 کنوانسیون هر چند در ظاهر، اختلال در عملکرد سیستم رایانه ای به عنوان یکی از مصادیق مستقل و حصری عنصر مادی در کنار چهار فعل وارد کردن، تغییر، حذف و متوقف کردن آمده است، لیکن با تعریفی که از آن در قالب جرم مستقل «اختلال سیستم» به عمل آورده است، مشخص می گردد که این واژه هم اعم از چهار فعل یاد شده می باشد. به نظر می رسد اختلال در عملکرد سیستم رایانه ای می تواند بدون دخالت در داده های رایانه انجام گیرد.

به عبارت دیگر ممکن است مرتکب بدون اینکه به داده های موجود دست بزند و معترض آنها شود با وارد کردن اطلاعات و دستورات ناصواب عملکرد سیستم رایانه ای را بر هم بریزد. البته از آنجا که اختلال در عملکـرد برنامـه های رایانـه ای، عمـلاً می تواند از هر اختلال در داده ای حاصل شود، لذا کنوانسیون برنامه های رایانه ای را به طور مستقل موضوع اختلال نیاورده است و چون مصادیق اختلال در داده را به طور خاص در اجزای عنصر مادی کلاهبرداری رایانه ای قید نموده است، در متن ماده دیگر به اختلال در داده به عنوان مصداق جداگانه از اجزای عنصر مادی اشاره نکرده و فقط عبارت هرگونه اختلال در عملکرد سیستم را در کنار چهل فعل یاد شده جهت اطمینان از جامعیت شمول ماده نسبت به همه مصادیق عملی موجود از جمله دستکاری سخت افزار، اعمال متوقف کننده خروجی های پرینت و اعمال مؤثر در ضبط یا جریان داده ها آورده است .

علاوه بر موارد مذکور قانونگذار در ماده 13 قانون جرائم رایانه ای از عبارت غیره استفاده کرده است و آن در مقام بیان این معنا است که مصادیق ذکر شده در این ماده حصری نیستند و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای استفاده کرده و مالی را تحصیل کند، کلاهبرداری رایانه ای اتفاق می افتد.

سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا شرایط تحقق جرم در کلاهبرداری سنت در کلاهبرداری رایانه ای هم لازم است؟

شرایط تحقق جرم در کلاهبرداری عبارت است از توسل به تقلب، اغفال و فریب قربانی و نهایتاً تعلق مال برده شده به غیره. در پاسخ باید گفت، در صورتی که کلاهبرداری رایانه ای به معنی اخص کلمه باشد و مطابق ماده 13 قانون جرائم رایانه ای، باید در شرایط فوق تأمل کرد.

چرا که در شرط اول، یعنی توسل به تقلب، در ماده 13 قانون جرائم رایانه ای و ماده 8 کنوانسیون بوداپست به کاربردن عبارت «غیرمجاز و ارتکاب اعمالی نظیر وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن و اختـلال در سیستـم رایانـه ای»، مـلاحظـه می شود که عبارات مذکور حکایت از تقلب دارد.

بنابراین در کلاهبرداری رایانه ای هم به نوعی توسل به تقلب شرط تحقق می باشد. چرا که در وجود و اساس کلاهبرداری تقلب وجود دارد و با فقدان این شرط اصلاً جرمی به نام کلاهبرداری واقع نخواهد شد.

بنابراین اعمال مندرج در مواد مذکور یعنی ورود، تغییر، امحاء، ایجاد و متوقف سازی داده ها یا دیگر مداخلات در سیستم رایانه ای نباشند، کلاهبرداری رایانه ای محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر مرتکب، اقدامات مذکور را انجـام نمی داد و سیستـم رایانـه ای گمـراه نمی شد تا در نتیجه آن شخص مالی یا امتیازی برای خود تحصیل کند، پس کلاهبرداری رایانه ای هم اتفاق نمی افتاد.

بنابراین مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از تحصیل وجه یا مال از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به کامپیوتر و یا از طریق تقلب در سیستم رایانه ای.

شرط دوم که اختلاف اساسی هم در موردش وجـود دارد، بحث اغفـال و فـریب قـربـانی می بـاشد؛ که در قوانیـن مربـوط به جـرائـم رایانه ای این شرط ذکر نشده است. زیرا عقیده به این است که فریب خوردن قربانی جرم کلاهبرداری، مستلزم این است که ارتکاب این جرم تنها علیه یک انسان قابل تصور است و بنابراین کسی نمی تواند ماشین را فریب دهد. علاوه بر این در کلاهبرداری رایانه ای افراد با هم در تماس نیستند تا یکدیگر را اغفال یا فریب دهند و حتی برخی ها با توجه به فقدان این شرط در کلاهبرداری رایانه ای استدلال کردند که تحقق کلاهبرداری منتفی بوده و تنها به حکم قانون ممکن است در حکم کلاهبرداری مطرح شود .

شرط نهایی تعلق مال برده شده به غیر است که از ماده 13 قانون جرائم رایانه ای استنباط می شود، که لازم نیست کلاهبردار مال کسی را تحصیل کند؛ و همین که مرتکب با اعمالی از قبیل ورود، تغییر و … مالی را برای خود یا دیگری تحصیل کند (هرچند مال کسی نباشد) کـلاهـبـرداری رایـانـه ای تـحقـق پـیـدا می کند.

برای مثال: مرتکب با ورود به سیستم متمرکز حساب های بانکی ملی، از حساب بانکی مسدود خود مال تحصیل کرده است. چنین عملی نباید کلاهبرداری تلقی شود زیرا در وجود و اساس کلاهبرداری «بردن مال غیر» شرط است. البته شاید از عبارت «رد مال به صاحب آن» استفاده کرد که منظور قانونگذار بردن مال شخص دیگری مدنظر بوده است، به عبارتی مالی باید صاحب داشته باشد که موضوع کلاهبرداری رایانه ای قرار گیرد و در غیر این مورد جرم مذکور تحقق پیدا نمی کند.

در هر حال ماده 13 قانون جرائم رایانه ای ازاین جهت ابهام دارد و بنابراین برای رفع ابهام عبارت بردن مال دیگری به متن ماده مذکور اضافه شود.