بانک مرکزی ترکیه برای مهار تورم، ترمز اعتبار را کشید
به گزارش پایگاه خبری «صدای سما» جنگ و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، اقتصاد ترکیه را با ترکیبی از انرژی گران، واردات پرهزینه، اختلال در زنجیره تأمین و فشارهای تورمی مواجه کرده است؛ در مقابل، بانک مرکزی ترکیه برای مهار این شوکها، سیاست پولی سختگیرانه را حفظ کرده و همزمان با مدیریت نقدینگی و محدود کردن رشد اعتبارات، تلاش کرده است فشار تقاضای داخلی را کاهش دهد.
فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی جمهوری ترکیه، در نشست ارائه گزارش تورم ۲۰۲۶؛ در ۱۳ اوت اعلام کرده که روند کاهش تورم همچنان ادامه دارد، اما شوکهای ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی و سمت عرضه، سرعت این روند را کاهش دادهاند.
براساس دادههای ارائهشده در این نشست، تورم سالانه مصرفکننده ترکیه در ژوئیه به ۳۱.۸ درصد رسیده و بانک مرکزی پیشبینی تورم پایان سال ۲۰۲۶ را به ۲۸ درصد افزایش داده است. این نهاد تورم پایان ۲۰۲۷ را ۱۵ درصد و پایان ۲۰۲۸ را ۹ درصد پیشبینی کرده و در نهایت هدف میانمدت ۵ درصدی را دنبال میکند.
انرژی؛ مسیر اصلی انتقال جنگ به تورم
مهمترین کانال انتقال آثار جنگ به اقتصاد ترکیه، بازار انرژی است. پس از توافق ژوئن میان آمریکا و ایران، ریسکهای ژئوپلیتیکی برای مدتی کاهش یافت و قیمت نفت نیز به سطوح نزدیک به پیش از جنگ برگشت، اما با افزایش دوباره تنشها، قیمت نفت و گاز مجدداً صعودی و نوسانی شد.
همزمان، هزینه حملونقل و نهادههای تولید بالا ماند و اختلال در زنجیره تأمین ادامه یافت. نتیجه، افزایش قیمت کالاهای انرژی و غیرانرژی نسبت به سطوح پیش از جنگ بود. این وضعیت برای ترکیه اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا افزایش قیمت انرژی مستقیماً هزینه واردات را بالا میبرد و از مسیر هزینه تولید و حملونقل، فشار را به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل میکند.
بانک مرکزی ترکیه میگوید آثار این شوک ابتدا در گروههای مرتبط با انرژی و محصولات پتروشیمی ظاهر شد. افزایش قیمت گاز طبیعی، برق و سوخت، در کنار رشد هزینههای پالایشی، فشار بیشتری بر تورم وارد کرده است. حتی کالاهایی مانند محصولات مراقبت شخصی و مواد شوینده خانگی نیز از این موج افزایش هزینهها در امان نماندهاند؛ کالاهایی که وابستگی بیشتری به مواد پتروشیمی دارند.
سیاست پولی سختگیرانه برای سرد کردن تقاضا
بانک مرکزی ترکیه در برابر این فشارهای هزینهای، سیاست پولی سختگیرانه خود را حفظ کرده است. این بانک در ژانویه ۲۰۲۶ نرخ سیاستی را یک واحد درصد کاهش داد و به ۳۷ درصد رساند، اما پس از افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در ماه مارس، نرخ بهره را ثابت نگه داشت. در همین حال، بانک مرکزی با مدیریت نقدینگی، شرایط بازار پول را نیز تحت کنترل نگه داشته و نرخهای بازار پول در نزدیکی ۴۰ درصد قرار گرفتهاند.
هدف این سیاست، کاهش فشار تقاضای داخلی است؛ موضوعی که نشانههای آن در کاهش رشد فروش خردهفروشی و افت هزینهکرد با کارتهای بانکی دیده میشود. بانک مرکزی این وضعیت را نشانه قرار گرفتن تقاضای داخلی در سطوحی میداند که به فرآیند کاهش تورم کمک میکند.
ترمز اعتباری؛ ابزار دوم بانک مرکزی
واکنش بانک مرکزی ترکیه تنها به نرخ بهره محدود نشده است. کنترل رشد اعتبارات و استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان نیز بخش مهمی از سیاست این نهاد بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد کل اعتبارات از ۳۴.۶ درصد در پایان فوریه به حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
رشد وامهای تجاری و مصرفی به لیر نیز به حدود ۳۵ درصد رسیده و رشد اعتبارات ارزی به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی با استفاده از محدودیتهای رشد اعتباری، محدود کردن دامنه برخی وامهای معاف از سقف رشد و سایر ابزارهای احتیاطی، تلاش کرده است سرعت خلق اعتبار را کاهش دهد. در واقع، مهار تورم در ترکیه فقط از مسیر نرخ بهره دنبال نمیشود؛ مدیریت نقدینگی و کنترل رشد اعتبارات نیز بخشی از سازوکار سیاست پولی این کشور است.
جنگ برای تجارت ترکیه یک اثر دوگانه داشته است
اثر جنگ بر اقتصاد ترکیه، اما کاملاً منفی نبوده است. افزایش هزینههای حملونقل و تغییر مسیر تجارت جهانی، بخشی از تقاضای خارجی را به سمت ترکیه سوق داده و صادرات این کشور در سهماهه دوم افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی بانک مرکزی، صادرات به آفریقا، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی افزایش یافته و بخشی از کاهش صادرات به خاورمیانه جبران شده است.
در مقابل، رشد واردات پایینتر بوده و واردات کالاهای غیرطلا و غیرانرژی کاهش یافته است. در نتیجه، کسری تجاری ترکیه در سهماهه دوم نسبت به سهماهه نخست کاهش پیدا کرده است.
انرژی گران؛ فشار بر حساب جاری
با وجود بهبود صادرات، افزایش قیمت انرژی هزینه واردات ترکیه را بالا برده است. بانک مرکزی هشدار داده که قیمت بالای انرژی، تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش حمایتگرایی در تجارت جهانی میتوانند در ادامه سال فشار بیشتری بر حساب جاری وارد کنند. با این حال، این نهاد پیشبینی میکند نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۲۶ همچنان پایینتر از میانگین بلندمدت باقی بماند.
ذخایر ارزی؛ پشتوانه سیاستگذار در برابر شوک خارجی
در مقابل این فشارها، ذخایر ارزی ترکیه افزایش یافته است. ذخایر ناخالص بانک مرکزی از ۱۵۵ میلیارد دلار در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ به ۱۸۵ میلیارد دلار در ۱۲ اوت رسیده است. ذخایر خالص بدون احتساب سوآپ نیز در همین دوره با ۳۵ میلیارد دلار افزایش به ۵۶ میلیارد دلار رسیده است.
افزایش ذخایر در شرایط افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، ظرفیت سیاستگذار برای مدیریت بازار ارز و مقابله با شوکهای خارجی را افزایش میدهد.
مواد غذایی؛ دومین جبهه تورم
در کنار انرژی، مواد غذایی نیز همچنان یکی از ریسکهای مهم تورمی ترکیه است. برآوردهای اولیه از بهبود تولید میوه و غلات در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد؛ اما این بهبود هنوز به شکل یکسان در قیمت همه گروههای غذایی منعکس نشده است. شرایط آبوهوایی، قیمت نهادههای کشاورزی، قیمت جهانی محصولات کشاورزی و وضعیت عرضه همچنان میتوانند مسیر تورم مواد غذایی را تغییر دهند.
بانک مرکزی ترکیه پیشبینی تورم را بالا برد
مهمترین پیام گزارش جدید بانک مرکزی این است که روند کاهش تورم ادامه دارد، اما سرعت آن کاهش یافته است. این بانک پیشبینی تورم پایان سال ۲۰۲۶ را به ۲۸ درصد افزایش داده است. در سناریوی این نهاد، تورم در پایان ۲۰۲۷ به ۱۵ درصد و در پایان ۲۰۲۸ به ۹ درصد خواهد رسید و پس از آن، مسیر رسیدن به هدف میانمدت ۵ درصدی دنبال خواهد شد. افزایش قیمت گاز طبیعی، گازوئیل و کالاهای غیرانرژی، در کنار افزایش برآورد تورم مواد غذایی و قیمتهای تنظیمشده، از مهمترین عوامل این بازنگری بودهاند.
ادامه جنگ؛ ریسک اصلی مسیر تورم
از نگاه بانک مرکزی ترکیه، مسیر تورم همچنان به تحولات جنگ و بازار انرژی وابسته است. تداوم قیمت بالای نفت و گاز میتواند فشار تورمی را افزایش دهد؛ در مقابل، بهبود چشمانداز آتشبس میتواند قیمت انرژی را کاهش داده و از فشار بر تورم بکاهد. در کنار انرژی، وضعیت تولید کشاورزی، قیمت نهادهها و شرایط آبوهوایی نیز از ریسکهای مهم پیشروی تورم ترکیه هستند.
اقتصاد ترکیه در دو جبهه
تصویر ارائهشده از سوی بانک مرکزی ترکیه، اقتصادی را نشان میدهد که همزمان تحت فشار شوک هزینهای جنگ و سیاست پولی ضدتورمی قرار دارد. جنگ، انرژی و واردات را گرانتر کرده و مسیر کاهش تورم را دشوارتر کرده است؛ در مقابل، بانک مرکزی با نرخهای بهره بالا، مدیریت نقدینگی و محدود کردن رشد اعتبارات تلاش کرده تقاضای داخلی را مهار کند.
در سوی دیگر، تغییر مسیر تجارت جهانی به رشد صادرات و افزایش ذخایر ارزی به تقویت نسبی پشتوانه مالی اقتصاد کمک کرده است. با این حال، مسیر اقتصاد ترکیه در ماههای آینده بیش از هر چیز به سه متغیر وابسته خواهد بود: تحولات ژئوپلیتیکی، قیمت انرژی و موفقیت سیاست پولی در کاهش تورم بدون ایجاد فشار بیش از حد بر فعالیت اقتصادی./ ایبنا
