غرامت هزار میلیارد دلاری جنگ تحمیلی، معماری راهبردی همکاریهای فراگیر ایران و عراق
امیرحسین خدائی، پژوهشگر
بازخوانی یک حقیقت حقوقی در بوته تاریخ
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۶۷-۱۳۵۹) بهعنوان یکی از طولانیترین و ویرانگرترین منازعات قرن بیستم، میراثی از خسارات جبرانناپذیر بر جای نهاد که تا امروز ادامه دارد. بر اساس بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت، دبیرکل وقت سازمان ملل موظف شد تا با استقرار هیأتی بیطرف، مسئولیت آغاز جنگ را تعیین کند. در دسامبر ۱۹۹۱، دبیرکل وقت، طی گزارشی رسمی به شورای امنیت، عراق را بهعنوان آغازگر جنگ معرفی کرد.
متعاقب این گزارش، کارشناسان ارشد حقوق بینالملل و اقتصاددانان مستقل، بر اساس بازدید از مناطق آسیبدیده و بررسی اسناد، میزان خسارت مستقیم و غیرمستقیم وارده به ایران را بالغ بر هزار میلیارد دلار برآورد کردهاند. این عدد، نه یک ادعای ژورنالیستی یا خواستهای آرمانخواهانه، بلکه برآیند یک پرونده حقوقی تکمیلشده و تثبیتشده است که بر اساس گزارشهای رسمی سازمان ملل و پژوهشهای دانشگاهی مستخرج از پایگاههای معتبر علمی مستند گردیده است. با این حال، دهههاست که بهدلیل مصلحتاندیشی یا ناتوانی در پیگیری راهبردی، استیفای این حق مسلم ملت ایران بهتعویق افتاده است.
۱. معماری حقوقی پرونده، سنگبنای هزار میلیارد دلاری
قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت که در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ (۲۹ تیر ۱۳۶۶) به تصویب رسید، نقطه عطفی در پایانبخشی به جنگ تحمیلی بود. این قطعنامه که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد (فصل اقدام در برابر تهدید صلح) تدوین شد، در بندهای خود به موارد زیر تصریح داشت:
- آتشبس فوری و عقبنشینی به مرزهای بینالمللی (بند ۱)
- آزادی و تبادل اسرای جنگی بر اساس کنوانسیون سوم ژنو (بند ۳)
- تشکیل هیأتی بیطرف برای تعیین مسئولیت جنگ (بند ۶)
پس از پذیرش این قطعنامه توسط ایران در ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۶ تیر ۱۳۶۷) و متعاقباً توسط عراق، دبیرکل سازمان ملل در دسامبر ۱۹۹۱، در گزارشی مستند، عراق را مسئول آغاز جنگ معرفی کرد. این گزارش، ضمن تأکید بر تجاوز عراق به خاک ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم وارده به ایران را تفکیک و بهعنوان مبنایی برای پیگیری حقوقی معرفی نمود.
هرچند قطعنامه ۵۹۸ سازوکار مستقیمی برای پرداخت غرامت پیشبینی نکرده بود، اما گزارش دبیرکل و تعیین مسئولیت حقوقی عراق، این امکان را فراهم آورد که ایران بتواند از طریق دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بینالمللی، طرح دعوی نماید. تجربه موفق کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل (UNCC) که در پی جنگ خلیجفارس توانست بیش از ۵۲ میلیارد دلار غرامت از عراق وصول کند، نشان داد که سازوکارهای حقوقی بینالمللی در صورت پیگیری مداوم، میتوانند بهنفع ایران نیز فعال شوند. تحقق این مطالبه، با ایجاد یک سابقه حقوقی و رویه قضایی، راه را برای سایر پروندههای حقوقی ایران (اعم از دعاوی در دیوان لاهه یا نهادهای داوری بینالمللی) باز میکند و بازدارندگی پایدار در برابر تهدیدات آینده ایجاد مینماید.
۲. پنجره فرصت؛ چرا اکنون زمان اقدام است؟
تحولات اخیر منطقهای یک پنجره فرصت استثنایی برای احیای پرونده غرامت گشوده است:
نخست، خروج تدریجی نیروهای نظامی آمریکا از عراق و کاهش نفوذ مستقیم واشنگتن در بغداد، فضای مانور بیشتری برای دیپلماسی اقتصادی ایران فراهم کرده است. اگرچه آمریکا همچنان بر درآمدهای نفتی عراق از طریق فدرال رزرو نیویورک تسلط دارد، اما عراق بهدنبال تنوعبخشی به شرکای اقتصادی خود است.
دوم، امضای توافقنامه همکاری جامع ۲۱ مادهای بین ایران و عراق در شهریور ۱۴۰۴ که حوزههای امنیتی، اقتصادی و مدیریت مرزی را پوشش میدهد، نشان از عزم دو کشور برای نهادینهسازی همکاریهای پایدار دارد. این توافقنامه که شامل همکاری در حملونقل ریلی، مدیریت پایانههای مرزی و تبادل الکترونیکی اطلاعات است، بستر مناسبی برای گنجاندن موضوع غرامت در قالب پروژههای مشترک فراهم میآورد.
سوم، تحرکات ضدایرانی در اربیل، ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی و مستشاران نظامی ایران، و همچنین تلاشهای مکرر آمریکا برای قطع وابستگی انرژی عراق به ایران، همگی نشان میدهند که سکوت در برابر این حق تاریخی، هزینههای امنیتی سنگینی برای کشور بههمراه داشته است. فعالسازی پرونده غرامت، بهعنوان یک اهرم بازدارنده میتواند به جریانات مخالف در منطقه بفهماند که هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران با هزینههای حقوقی و اقتصادی سنگینی همراه خواهد بود.
چهارم، نیاز مبرم عراق به سرمایهگذاری خارجی در زیرساختهای برق، نفت، حملونقل، پتروشیمی و کشاورزی، این کشور را به مذاکره و پذیرش مدلهای نوین همکاری با ایران ترغیب میکند. هدف گذاری تجارت دوجانبه به ۵۰ میلیارد دلار در سال، نشان از عطش اقتصادی دو طرف برای تعمیق روابط دارد.
۳. تغییر پارادایم: از مطالبه نقدی به سرمایهگذاری راهبردی مشترک
واقعیت این است که وصول هزار میلیارد دلار بهصورت نقدی از عراق، بهدلایل متعدد از جمله سلطه آمریکا بر درآمدهای نفتی این کشور و کسری مزمن بودجه عراق، عملاً ناممکن است. راهکار هوشمندانه، تغییر پارادایم از دریافت پول نقد به مدیریت اعتبار و تهاتر استراتژیک است.
در این مدل، بدهی عراق بهمثابه یک خط اعتباری عظیم برای تعریف و اجرای پروژههای زیربنایی مشترک در نظر گرفته میشود که منافع آن مستقیماً به هر دو ملت ایران و عراق میرسد. این رویکرد، ضمن تثبیت حق ایران، عراق را از فشار پرداخت نقدی رها کرده و آمریکا را که بر شریانهای مالی و نفتی عراق سلطه دارد، در یک انفعال استراتژیک قرار میدهد.
