مردمی کردن اقتصاد
دکتر سیدحمیدرضا قریشی، سردبیر
مردمی سازی اقتصاد، از موضوعاتی است که بدلیل چندبعدی بودن، کمتر بطور مستقل مورد بحث قرار گرفته است. حال آنکه پرداختن به این موضوع با همه جوانب آن، امکان ساماندهی و سیاستگذاری مناسب در این خصوص را فراهم میکند و در نتیجه دستاوردهای آن، به خوبی کارساز بودن در صحنه جامعه را مشخص میکند.
از آنجاییکه در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع در قالب اصل 44 به درستی پیشبینی شده است، لیکن بدلیل تعارض منافع، در این خصوص فعالیت مؤثری مشاهده نمیشود.
با تأکیدات رهبر شهیدمان حضرت ایتاللهالعظمی امام خامنهای (قدس سره) بایستی تلاش کرد تا نمود حضور مردم در اقتصاد از حالت شعار خارج شود و در اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، سرمایهگذاری مردمی که در قالب شعار سال، توسط ایشان در سالهای متمادی مطرح میشد، شاهد مشارکت مردمی باشیم. مشکل اصلی، نبود مردم نیست، بلکه نبود بستر حقوقی برای نقش آفرینی مردم است. و بایستی قواعد حقوقی در سیاستهای اقتصادی، اصلاح شود که از منظر حقوق عمومی، از انحراف یا شکست این سیاستها جلوگیری نمود.
پرداختن به مردمی کردن اقتصاد، نه یک شعار، بلکه یک ضرورت حیاتی برای توسعه پایدار محسوب میشود و در صورت عدم حضور مردم، بهترین برنامهها نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت.
ساختارهای حقوقی که مردم را در پشت درهای آن شاهد هستیم، فرسوده، قدیمی و رانتی هستند که باعث شده است تا مشارکت اقتصادی در اختیار گروههای محدودی باقی بماند و این مهم بدلیل قوانین قدیمی، مقررات تراکم بخشنامههای متناقض و رویههای سلیقهای، که در طی سالیان سال، در سیستم حقوقی ما جا خوش کرده اند میباشد.
این وضعیت باعث شده است تا اقشار جامعه که میتوانند در تحول نظام اقتصادی سهیم باشند از جمله بازنشستگان، زوجهای جوان، خانوادههای بیسرپرست یا بدسرپرست و افراد فاقد پوشش بیمهای، به دریافت کننده یارانه تبدیل گردند، که این امر با عدالت اقتصادی و حقوق شهروندی درتعارض آشکار است.
راهکارهایی در این خصوص متصور است که در خلال مقالات این شماره به آن پرداخته میشود و نقادانه، وظایف ردههای مختلف حکمرانی را جهت تحقق شدن این مهم را برشماری میکنیم.
از جمله اینکه، اقتصاد مردمی بدون امنیت حقوقی شکل نمیگیرد و بایستی قوانین، به روز و شفاف شوند تا ریلگذاری به درستی انجام شود، سرمایه مردمی حرکت کند، اعتماد عمومی تقویت شود و اقتصاد کشور نفس تازهای بکشد.
در این راستا مردم باید از حالت مصرف کننده و مالیات دهنده صِرف، خارج شوند و نقش شریک، سهامدار، سرمایهگذار و بهرهمند داشته باشند و نهادهای عمومی از “خرج کننده بودجه” به خلق کننده ارزش برای مردم تبدیل شوند. اصلاح نظام بودجهای میتواند، این نظام را از حالت دولتی بودن خارج کند و دیگر ارگانهای غیردولتی از جمله دانشگاهها و ظرفیتهای بخش خصوصی، هم بتوانند در این فرآیند، تحولخواهانه، ایفای نقش کنند.
از سوی دیگر با بررسی الگوهای جهانی، متوجه میشویم هرجا که مردم، از تماشاگر به تصمیمگیر تبدیل شدهاند، کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی تقویت شده است. نکته قابل توجه در این فرآیند آن است که در صورت اتخاذ تصمیمهای قابل قبول و موجه، مثلاً حذف ارز ترجیحی، بدون توجه به موارد ذکر شده بالا، میتواند خطرآفرین باشد. چون بدون اصلاح قوانین، یاران ها حذف میشوند، اما انحصار، رانت، قدرت نامتوازن و زنجیرههای بسته تولید و توزیع باقی میماند و در نتیجه فشار مستقیم به دهکهای کم برخوردار وارد میشود.
با نگاه به ظرفیتهای موجود در کشور، مثلاً وجود 85 میلیون هکتار مربع مرتع، که نیمی از آن در وضعیت ضعیف یا بسیار ضعیف است و یا 30 تا 32 میلیون هکتار بیابان که قابلیت تبدیل به کمربند سبز همانند افریقا را دارند، ایرانیان را مصمم میکند تا به مردمی کردن اقتصاد بیشتر توجه کنند.
در پایان به این موضوع باید توجه کرد که رهبر حکیم و مقتدر ما همه این موارد را در طول سالیان سال تحت عنوان ” اقتصاد مقاومتی” مطرح نمودند و بدلیل نبود سازوکار مناسب و عدم وجود اراده در دولتها که خوشبینانه میتوان گفت بدلیل عمر کوتاه هر دولت، پرداختن به این امور را ناممکن میکرد، مورد غفلت واقع شده است.
امید است با وضعیت جمهوری اسلامی در جهان که به تنهایی و با اتکال به قدرت الهی و استفاده مناسب از روحیات استکبارستیزی مردم در سراسر جهان و بکارگیری استعدادهای موجود در جبهه مقاومت، توانسته اسکتبار جهانی به سرکردگی امریکا و رژیم صهیونیستی را به چالش بکشد و توانسته است که تحریمهای ناعادلانه که توسط امریکا بر ایران تحمیل شده را بیاثر کند و به تعبیر رهبر شهیدمان در آستانه قله قرار دارد، با رهنمودها و تدابیر رهبر جدید حضرت آیتالله سیدمجتبی امام خامنهای (حفظهالله) در راستای تکمیل و ادامه روند قبلی به مردمی سازی اقتصاد، همت گماریم. با تشکر از فعالیتهای جهادی برادر گرامی جناب آقای خدائی که به ارائه این مطالب منجر شده است، رجاء واثق درم که این موارد میتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن منویات رهبر شهیدمان، مؤثر واقع شود. انشاءالله
