طرح جامع راهبردی ـ حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوزات سازمانیافته علیه حاکمیت ملی، امنیت منطقهای و حقوق دریایی کشور
دکتر مرتضی عبدی، رییس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
در نظام حقوقی معاصر، امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی و اصل عبور ترانزیتی، مفاهیمی مطلق، انتزاعی و منفک از اصل بنیادین «منع توسل به زور» نیستند. هیچ دولت یا ائتلافی نمیتواند همزمان با ارتکاب تجاوز نظامی، تحریم فراگیر اقتصادی، حمله به زیرساختهای حیاتی، ترور مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی، هدف قراردادن دانشمندان، نخبگان علمی، مراکز درمانی، تأسیسات صلحآمیز هستهای و مناطق مسکونی یک کشور، از مزایا و مواهب امنیت دریایی همان دولت نیز بهصورت نامحدود و رایگان بهرهمند گردد.
در فرضی که جمهوری اسلامی ایران هدف یک جنگ ترکیبی، سازمانیافته و فرامرزی قرار گرفته باشد؛ جنگی که ابعاد آن از حمله مستقیم نظامی تا تروریسم دولتی، خرابکاری اقتصادی، جنگ سایبری، تحریمهای فلجکننده و تعرض به غیرنظامیان امتداد یافته است، بدیهی است که دولت ایران وفق اصول شناختهشده حقوق بینالملل، از حق ذاتی دفاع مشروع و اتخاذ تدابیر متناسب حفاظتی برخوردار خواهد بود.
این حق، صرفاً ناظر بر پاسخ نظامی نیست؛ بلکه شامل مجموعهای از اقدامات حقوقی، قضایی، دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی و دریایی نیز میشود که هدف آن اعاده توازن، صیانت از حقوق عامه ملت، حفظ امنیت ملی، جلوگیری از تکرار تجاوز و بازتعریف مسئولیت دولتهای بهرهمند از امنیت منطقهای است.
مبانی حقوقی و بینالمللی قابل استناد
۱. اصل منع توسل به زور و حق دفاع مشروع
مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور United Nations، توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها ممنوع است. در مقابل، ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی را تا زمان اعاده امنیت بینالمللی به رسمیت شناخته است.
در شرایطی که یک دولت هدف حملات مستمر، سازمانیافته و گسترده علیه مقامات رسمی، غیرنظامیان، زیرساختهای حیاتی و تأسیسات تحت نظارت بینالمللی قرار گیرد، حق دفاع مشروع صرفاً محدود به میدان نبرد کلاسیک نبوده و میتواند ابعاد اقتصادی، دریایی و امنیتی نیز پیدا کند.
۲. کنوانسیونهای ۱۹۵۸ ژنو و حقوق دولت ساحلی
Geneva Conventions on the Law of the Sea
بر اساس اصول پذیرفتهشده حقوق دریاها، دولت ساحلی نسبت به دریای سرزمینی خود دارای حاکمیت کامل است و میتواند در صورت تهدید علیه امنیت ملی، اقدام به وضع محدودیتها و تدابیر حفاظتی موقت نماید.
عبور بیضرر زمانی معتبر است که:
متضمن تهدید علیه امنیت دولت ساحلی نباشد؛
در خدمت عملیات خصمانه قرار نگیرد؛
موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی نشود.
بدیهی است کشوری که همزمان در معرض تجاوز مستقیم قرار گرفته، نمیتواند نسبت به استفاده خصمانه از محیط دریایی پیرامونی خود بیتفاوت باشد.
۳. کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ جامائیکا
United Nations Convention on the Law of the Sea
هرچند جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را بهصورت نهایی تصویب نکرده است، لیکن بخش مهمی از مقررات آن امروزه در قالب عرف بینالمللی الزامآور تلقی میشود.
مطابق این کنوانسیون:
آزادی کشتیرانی مطلق نیست؛
دولت ساحلی حق وضع مقررات امنیتی و حفاظتی دارد؛
استفاده از دریا علیه امنیت دولت ساحلی ممنوع است؛
اصل «عدم سوءاستفاده از حق» بر تمامی رژیمهای حقوقی حاکم است.
دولتی که از مسیرهای دریایی یک کشور برای پشتیبانی جنگ اقتصادی یا عملیات خصمانه استفاده میکند، نمیتواند بهصورت نامحدود به اصل آزادی عبور استناد نماید.
۴. دستورالعمل سان ریمو درباره مخاصمات مسلحانه دریایی
San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea
این دستورالعمل که مهمترین مرجع عرفی حقوق جنگ دریایی محسوب میشود، برای دولت درگیر در مخاصمه، حقوقی از جمله:
ایجاد مناطق هشدار امنیتی؛
بازرسی شناورها؛
کنترل محمولههای مشکوک؛
اعمال محدودیت نسبت به پشتیبانی لجستیکی دشمن؛ را شناسایی کرده است.
در مقابل، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب، ضرورت و حمایت از کشتیهای امدادی و تجاری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
حق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در مطالبه هزینههای خدمات دریایی و امنیت انرژی
یکی از ابعاد مهم و کمتر مورد توجه در ادبیات حقوقی بینالمللی، مسئله «هزینههای واقعی حفظ امنیت و قابلیت دریانوردی» در آبراههای راهبردی بینالمللی است.
