اهمیت و تأثیر قراردادهای تجاری در مدیـریت ریسک‌های بین‌المللی

سعید ره انجام، دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه

در دنیای جهانی‌شده‌ی کنونی، شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی در مقیاسی گسترده وارد تعاملات فرامرزی شده‌اند. این تعاملات با وجود فرصت‌های بی‌سابقه، با ریسک‌های متعددی نیز همراه است؛ از جمله ریسک‌های سیاسی، ارزی، قانونی، فرهنگی و عملیاتی. یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت این ریسک‌ها، قراردادهای تجاری بین‌المللی هستند. این قراردادها نه تنها چارچوبی حقوقی برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌کنند، بلکه نقش کلیدی در پیش‌بینی، تقسیم، و کاهش ریسک‌ها دارند.

قراردادهای تجاری بین‌المللی، هسته‌ اصلی تعاملات اقتصادی فرامرزی را تشکیل می‌دهند. این قراردادها به‌عنوان ابزارهای حقوقی، بستر مناسبی برای مبادلات کالا، خدمات، فناوری، سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های اقتصادی بین کشورها فراهم می‌کنند. به‌طور کلی، هر توافق الزام‌آور بین دو یا چند طرف از کشورهایی با نظام‌های حقوقی مختلف، که با هدف انجام عملیات تجاری یا اقتصادی تنظیم شده باشد، در زمره قراردادهای تجاری بین‌المللی قرار می‌گیرد (Schwenzer, 2016).

انواع ریسک‌های بین‌المللی

فعالیت در محیط بین‌المللی، با فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی همراه است، اما هم‌زمان شرکت‌ها را در معرض انواع متعددی از ریسک‌ها قرار می‌دهد که می‌تواند بر سودآوری، پایداری و حتی بقای کسب‌وکار تأثیرگذار باشد. شناسایی این ریسک‌ها و تحلیل آن‌ها، نخستین گام در طراحی استراتژی‌های مدیریت ریسک از جمله تدوین قراردادهای تجاری بین‌المللی است (Jüttner et al., 2003). در این بخش، مهم‌ترین انواع ریسک‌های بین‌المللی تشریح می‌شوند.

1. ریسک سیاسی

ریسک سیاسی ناشی از دخالت‌ها یا تغییرات غیرمنتظره دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های داخلی یا خارجی است که می‌تواند بر قراردادها و عملیات تجاری تأثیرگذار باشد.

2. ریسک ارزی

ریسک ارزی به خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز اشاره دارد که می‌تواند سودآوری قراردادهای بین‌المللی را دستخوش تغییر کند. برای مثال، شرکتی که قراردادی به یورو منعقد کرده است، اگر ارزش دلار آمریکا (واحد پول ملی‌اش) نسبت به یورو کاهش یابد، ممکن است دچار زیان شود (Eiteman et al., 2019).

3. ریسک حقوقی و قضایی

تفاوت نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف، یکی از چالش‌های اساسی در قراردادهای بین‌المللی است. این تفاوت‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی چون تعریف مسئولیت‌ها، روش‌های حل اختلاف، حقوق مالکیت فکری و اعتبار تعهدات قراردادی بروز کنند (Bridge, 2017).

4. ریسک فرهنگی و ارتباطی

تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و رفتاری میان طرفین قرارداد می‌تواند موجب سوءتفاهم، تفسیرهای متفاوت از مفاد قرارداد و در نهایت بروز اختلاف شود. Hofstede (2010) تأکید می‌کند که ارزش‌های فرهنگی در کشورها تأثیر عمیقی بر نحوه‌ی مذاکره، تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک دارند. برای نمونه، در فرهنگ‌های با زمینه بالا ⁵ مانند ژاپن یا عربستان سعودی، اعتماد و روابط شخصی اهمیت زیادی دارد، در حالی که در فرهنگ‌های با زمینه پایین ⁶ مانند آلمان یا آمریکا، تأکید بر قرارداد کتبی و صریح است.

5. ریسک تجاری و اعتباری

این نوع ریسک به احتمال ناتوانی یا امتناع یکی از طرفین قرارداد در انجام تعهدات مالی خود اشاره دارد. این ریسک ممکن است ناشی از مشکلات نقدینگی، ورشکستگی، یا تقلب تجاری باشد. استفاده از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی ⁸ و بیمه اعتباری می‌تواند در کاهش این نوع ریسک مؤثر باشد (Delhaise, 1998).

6. ریسک‌های عملیاتی و لجستیکی

این ریسک‌ها شامل اختلال در زنجیره تأمین، تأخیر در حمل‌ونقل، مشکلات گمرکی، یا عدم هماهنگی در فرآیندهای تولید و توزیع هستند. در قراردادهای بین‌المللی، عواملی چون فاصله جغرافیایی، تنوع قوانین گمرکی و محدودیت‌های زیرساختی نقش مهمی در افزایش این ریسک‌ها دارند (Christopher, 2016).

چالش‌ها و محدودیت‌ها

1. تفاوت نظام‌های حقوقی و فرهنگی

در تجارت بین‌المللی، طرفین قرارداد ممکن است از کشورهای با نظام‌های حقوقی متفاوت (کامن لا، حقوق مدنی و غیره) یا فرهنگ‌های تجاری متضاد باشند. این تفاوت‌ها می‌تواند منجر به تفسیرهای متفاوت از مفاد قرارداد، تعارض در انتظارات و دشواری در اجرای بندهای خاص شود (Zhao, 2018).

2. هزینه‌های بالای داوری و حل اختلاف

گرچه استفاده از داوری بین‌المللی در قراردادها روشی مؤثر برای حل اختلافات است، اما فرآیند آن می‌تواند هزینه‌بر، زمان‌بر و پیچیده باشد. حق‌الزحمه داوران، هزینه‌های نهادی (مثلاً ICC یا LCIA) و هزینه‌های وکلای بین‌المللی می‌تواند بار مالی زیادی برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد کند (Born, 2021).

3. عدم اجرای احکام در برخی کشورها

گرچه «کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸» اجرای آرای داوری بین‌المللی را در بیش از ۱۶۰ کشور تضمین می‌کند، اما در عمل، برخی کشورها از اجرای احکام داوری خودداری می‌کنند یا آن را با تأخیر انجام می‌دهند. این مشکل در کشورهایی با نظام قضایی ضعیف، فساد اداری یا ملاحظات سیاسی بیشتر مشاهده می‌شود (UNCTAD, 2020).

4. ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و تغییر شرایط بنیادین

قراردادها، هرچند دقیق، نمی‌توانند تمام شرایط آینده را پیش‌بینی کنند. بحران‌هایی مانند جنگ، پاندمی، فروپاشی اقتصادی یا تحریم‌های ناگهانی ممکن است مفاد قرارداد را ناکارآمد یا غیرقابل‌اجرا کنند. حتی بندهای فورس‌ماژور نیز ممکن است پوشش کامل نداشته باشند یا به‌طور مبهم نگاشته شده باشند (Schwenzer, 2016).

نتیجه‌گیری

قراردادهای تجاری بین‌المللی نه تنها ابزاری برای تنظیم همکاری‌های اقتصادی هستند، بلکه نقش حیاتی در مدیریت ریسک‌های پیچیده جهانی ایفا می‌کنند. از طریق تنظیم دقیق تعهدات، تخصیص مناسب ریسک‌ها، و پیش‌بینی مکانیسم‌های حل اختلاف، می‌توان تا حد زیادی از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کرد. در دنیای پرچالش تجارت بین‌الملل، انعقاد قراردادهای حرفه‌ای و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای فعالان اقتصادی است.