مردمی کردن اقتصاد «بخش هشتم»
امیرحسین خدائی، پژوهشگر
*مردمی کردن اقتصاد (۱۲)*
*از یارانهمحوری به سهم در مالکیت و مشارکت واقعی*
اقتصاد ایران سالهاست با یک تناقض بنیادین روبهروست: مردم منبع اصلی سرمایه، نیروی کار و مشروعیت اقتصادیاند، اما سهم واقعی آنان در مالکیت، تصمیمگیری و منافع اقتصادی بسیار اندک است. نتیجه این وضعیت، شکلگیری جامعهای است که بخش بزرگی از آن یا یارانهبگیر است یا صرفاً تماشاگر اقتصاد؛ نه شریک آن. پیامد طبیعی این شرایط، وابستگی مزمن دهکهای کمبرخوردار، فرسایش سرمایه اجتماعی، گسترش رانت و افزایش بیاعتمادی عمومی است.
*مهمترین مانع مردمیسازی اقتصاد: ضعف ساختاری*
سه مانع اصلی وجود دارد:
۱. تمرکز سرمایه و رانت در دست شبکههای محدود قدرتمند اقتصادی و مافیاهای توزیع
۲. ضعف نهادهای واسط واقعی میان مردم، بازار و دولت
۳. بیاعتمادی عمومی ناشی از تجربههای ناموفق، عدم شفافیت و تغییر مکرر قواعد
تا این موانع حل نشود، هر سیاست حمایتی با نیت عدالت به بازتولید وابستگی میانجامد و نه توانمندسازی واقعی.
راهکار جامع مردمیسازی اقتصاد
بنیادهای تعاون؛ ستون فقرات اقتصاد مردمی
بنیاد تعاون فراتر از یک تعاونی سنتی، یک اکوسیستم اقتصادی و اجتماعی است که میتواند سرمایه خرد را تجمیع کند، ریسک را توزیع کند، مالکیت را عادلانه سازد و مردم را به مشارکت فعال و مالکیت واقعی برساند. این بنیاد وظیفه دارد:
طراحی و راهبری صندوقهای متنوع با سطوح مختلف ریسک
تضمین شفافیت و پاسخگویی
جلوگیری از بازتولید رانت و فساد
پیوند دادن اقتصاد محلی با زنجیرههای ملی و جهانی
مدل نردبان مشارکت
مردم باید پلهبهپله به مالکیت و تصمیمگیری برسند:
۱. اطلاعرسانی و آموزش اقتصادی
۲. مشارکت مالی خرد
۳. مشارکت مدیریتی و تصمیمگیری
۴. مالکیت پایدار و مطالبهگری آگاهانه
این مسیر، مردم را از یارانهگیر منفعل به شریک اقتصادی فعال تبدیل میکند و اعتماد عمومی را افزایش میدهد. به تمامی نهادهای دولتی، شبهدولتی و خصولتی میتوان تشکیل بنیادهای تعاون را ابلاغ کرد و مجموعههای غیر دولتی مثل اتاق اصناف و اتاق بازرگانی با تسهیلات، معافیت مالیاتی و معرفی گزینههای زودبازده تشویق شوند.
*نهضت ملی مالکیت: بسیج عمومی برای اقتصاد مردم بنیاد*
مردمی کردن اقتصاد بدون یک نهضت اجتماعی و اقتصادی گسترده امکانپذیر نیست. همانطور که بسیجهای بزرگ ملی در تاریخ ایران توانستند انرژی جمعی را به موفقیتهای بزرگ تبدیل کنند، امروز نیز باید مردم در یک حرکت فراگیر و همدلانه گرد هم آیند تا از یارانهمحوری به مالکیت واقعی و مشارکت فعال برسند. آموزش اقتصادی همگانی، اطلاعرسانی شفاف، تشکیل صندوقهای مردمی و پروژههای محلی، همراه با مطالبهگری هوشمند و مشارکت در تصمیمگیری، حلقههای این نهضت هستند. وقتی همه ذینفعان،خانوادهها، صنوف، تشکلهای محلی و ایرانیان خارج از کشور با انگیزه و همت وارد میدان شوند، جریان سرمایه و قدرت اقتصادی از بالا به پایین نمیماند، بلکه به دست مردم واقعی میرسد و اقتصاد کشور به یک نیروی مردمی، پایدار و عدالتمحور تبدیل میشود.
چند مصداق پیشنهاد میشود: تأسیس بنیاد تعاون برای همه مجموعههای علمی، دانشگاهی و مراکز پژوهشی به منظور فعالسازی اقتصاد دانشبنیان برای اساتید، پرسنل و دانشجویان. این بنیاد میتواند در مجموعههای دولتی با الزام قانونی و در مجموعههای غیر دولتی با ارائه مشوقهای مالیاتی، امتیازهای تسهیلی مانند زمین و زیرساختها بهعنوان محرک راهاندازی شود.
همچنین، ایجاد بنیاد تعاون در سازمان نظام پزشکی استانها و مجموعههای پزشکی دولتی و خصوصی شهرستانها با تمرکز بر تسهیل مالکیت مشترک، ایجاد شبکه تعاونی، تسهیل ویزای پزشکی، پشتیبانی از بازاریابی بینالمللی، ارائه بیمه و اعتبار مالیاتی، مشوقهای زیرساختی، مالی و سرمایهای، و تسهیلات بانکی و ارزی با دوره تنفس و سود پایین میتواند نقش کلیدی در توسعه توریسم درمانی، تولید و صادرات دارو، واکسنهای انسانی و دام، تجهیزات پزشکی، تأسیس مراکز ناباروری و درمانی در استانها و مناطق مرزی فاقد خدمات، و راهاندازی مراکز دانشگاهی غیر دولتی با هدف جذب دانشجویان خارجی و داخلی ایفا کند.
این اقدام نه تنها ظرفیت اشتغال و نوآوری را افزایش میدهد، بلکه مشارکت فعال مردم و نهادها در اقتصاد دانشبنیان را نیز تضمین میکند.
*انواع طرح ها با مصادیق متنوع در مردمی کردن اقتصاد*
*۱. سهامداری عمومی از طریق صندوقهای سرمایهگذاری بورسی*
سهامداری عمومی با استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری مورد تأیید سازمان بورس و فرابورس، یکی از امنترین و شفافترین مسیرهای ورود مردم، بهویژه دهکهای کمبرخوردار، به اقتصاد مولد است. راهکار اجرایی در این حوزه، توسعه صندوقهای کمریسک با حداقل مبلغ ورود، آموزش عمومی سواد مالی، و هدایت منابع این صندوقها به پروژههای تولیدی، صنعتی و اشتغالزا است تا منابع حمایتی و یارانهای بهتدریج به دارایی مولد و درآمد پایدار تبدیل شود. مطالبهگری مردم در این حوزه باید بر شفافیت اطلاعات، انتشار منظم گزارش عملکرد، امکان مشارکت سرمایهگذاران خرد در تصمیمگیریها، و مقابله با مدیریت رانتی و غیرپاسخگو متمرکز باشد.
*۲. صندوق پروژه و تبدیل آن به سهام پایدار در پروژه های بزرگ و زیر ساختی*
صندوق پروژه ابزار اتصال مستقیم سرمایههای خرد مردم به پروژههای واقعی اقتصادی، صنعتی، زیربنایی و مسکنی است و نقش مهمی در تبدیل مردم از تماشاگر به شریک توسعه ایفا میکند. راهکار عملی، تعریف پروژههای مشخص با زمانبندی دقیق، گزارش پیشرفت مرحلهای و امکان تبدیل واحدهای صندوق به سهام پایدار پس از بهرهبرداری است تا مردم به مالکیت واقعی دست یابند. مطالبهگری مردمی در این حوزه باید بر حسابرسی مستقل، شفافیت هزینهها، گزارشهای عمومی پیشرفت و تضمین حقوق سرمایهگذاران خرد در برابر تأخیر یا انحراف پروژهها متمرکز باشد.
*۳. صندوقهای کالایی (طلا، نقره، انرژی و کشاورزی)*
صندوقهای کالایی امکان مشارکت مردم در داراییهای واقعی و حفظ ارزش سرمایه را فراهم میکنند و برای دهکهای پایین، ابزار مناسبی برای مقابله با تورم هستند. راهکار اجرایی، توسعه این صندوقها با پشتوانه فیزیکی شفاف، حداقل سرمایه ورودی پایین و اتصال آنها به زنجیرههای واقعی تولید و توزیع کالاهای اساسی و راهبردی است. مطالبهگری مردم باید بر واقعی بودن پشتوانه کالا، شفافیت قیمتگذاری، دسترسی عمومی به اطلاعات انبارها و جلوگیری از دستکاری و انحصار در بازار تمرکز داشته باشد.
*۴. صندوقهای ارزی مردمی*
صندوقهای ارزی به مردم امکان میدهند به صورت غیرمستقیم در منافع تجارت خارجی، صادرات و ارزآوری کشور سهیم شوند، بدون آنکه درگیر فعالیتهای پرریسک شوند. راهکار، طراحی صندوقهای ارزی شفاف، قابل دسترس برای عموم و پیوند آنها با صادرات واقعی کالا و خدمات، بهویژه صادرات دانشبنیان و خدمات فنی و مهندسی است. مطالبهگری مردمی باید بر شفافیت منابع و مصارف ارزی، سیاستهای پوشش ریسک، نحوه توزیع سود و جلوگیری از استفاده رانتی از منابع ارزی متمرکز باشد.
*۵. گواهی سپردههای کالایی و املاک*
گواهی سپردههای کالایی و املاک، امکان مالکیت خرد بر کالاها و داراییهای بزرگ مانند محصولات کشاورزی، فلزات یا املاک مولد را بدون نیاز به سرمایه کلان فراهم میکند. راهکار اجرایی، توسعه این ابزارها برای داراییهای مولد و قابل ردیابی و تسهیل دسترسی عموم مردم، بهویژه دهکهای پایین، به این بازارهاست. مطالبهگری مردم باید بر ثبت شفاف مالکیت، امکان نقدشوندگی واقعی، استانداردسازی داراییها و جلوگیری از تمرکز و انحصار در مالکیت این گواهیها تمرکز داشته باشد.
*۶. صندوقهای زمین، ساختمان و اجارهداری حرفهای*
صندوقهای زمین، ساختمان و اجارهداری حرفهای مسیر خانهدار شدن تدریجی و کاهش فشار هزینه مسکن را برای خانوارها، بهویژه زوجهای جوان و دهکهای کمبرخوردار، فراهم میکنند. راهکار، تجمیع سرمایههای خرد مردم و هدایت آن به تولید مسکن، بازآفرینی شهری و اجارهداری شفاف و حرفهای است تا مسکن از کالای صرفاً سرمایهای به کالای مصرفی و مولد تبدیل شود. مطالبهگری مردمی باید بر شفافیت قراردادها، قیمت تمامشده، اولویتدهی به اقشار هدف و جلوگیری از سوداگری در این صندوقها متمرکز باشد.
*۷. صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و پوششی*
این صندوقها نقش موتور محرک پروژههای بزرگ و بلندمدت توسعهای را دارند و میتوانند سرمایههای خرد را به فعالیتهای با ارزش افزوده بالا هدایت کنند. راهکار اجرایی، ایجاد چارچوب نظارتی قوی، تعریف پروژههای مشخص و فراهم کردن امکان مشارکت غیرمستقیم مردم در این صندوقها از طریق نهادهای واسط و صندوقهای بالادستی است. مطالبهگری مردم باید بر افشای ریسکها، شفافیت ساختار مالکیت، پاسخگویی مدیران و جلوگیری از انتقال منافع به گروههای خاص تمرکز داشته باشد.
*تأمین مالی و تجمیع سرمایه مردمی*
*۸. تأمین مالی جمعی پروژه های کوچک و محلی (Crowdfunding)*
تأمین مالی جمعی یکی از مردمیترین ابزارهای اقتصادی است که امکان مشارکت مستقیم مردم در تأمین پروژههای کوچک و متوسط، محلی و نوآورانه را فراهم میکند. راهکار اجرایی، ایجاد پلتفرمهای قانونی، شفاف و تحت نظارت برای پروژههای مشخص با گزارشدهی مرحلهای و آموزش عمومی سرمایهگذاران خرد است. مطالبهگری مردم در این حوزه باید بر شفافیت اطلاعات پروژه، پایبندی مجریان به تعهدات، سازوکار جبران خسارت و حفظ حقوق سرمایهگذاران خرد متمرکز باشد.
*۹. انفجار سرمایه مردمی*
«انفجار سرمایه مردمی» به معنای تجمیع سریع و گسترده منابع خرد مردم برای تأمین مالی پروژههای بزرگ و مولد است. این مدل میتواند دهکهای پایین را از مصرفکننده منفعل به شریک اقتصادی فعال تبدیل کند. راهکار اجرایی شامل طراحی صندوقها، پلتفرمهای تأمین مالی جمعی و بنیادهای تعاون با شفافیت کامل و امکان مشارکت مستقیم مردم است. مطالبهگری باید بر شفافیت جریان سرمایه، گزارشدهی منظم و جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده تمرکز داشته باشد.
*۱۰. صندوق سرمایههای خرد، پروژههای بزرگ؛ مردم در خط مقدم ارزآوری خدمات فنی و مهندسی ایران*
این صندوق صادرات دانش، مهارت و توان مهندسان ایرانی را از یک فعالیت محدود به یک فرصت مردمی تبدیل میکند. صادرات خدمات فنی و مهندسی ارزآوری پایدار، اشتغال تخصصی و جایگاه منطقهای کشور را تقویت میکند. راهکار اجرایی، اتصال صندوقهای پروژه و سرمایههای خرد مردم به پروژههای صادراتی و مهندسی در بازارهای منطقهای و جهانی است. مطالبهگری مردم باید شفافیت قراردادها، اعلام عمومی پروژهها و سهم واقعی مردم از ارزآوری را مطالبه کند.
نکته مهم و قابل توجه ؛ اگر دانشگاهها مجوز ورود به این حوزه را بگیرند، بهجای نقطه خروج نخبگان، به پیشران حفظ و بازگشت نخبگان از مسیر پروژههای واقعی و درآمدزا تبدیل میشوند.
*نظام ضمانت و پوشش ریسک اقتصاد مردمی*
*۱۱. صندوقهای ضمانت؛ ستون امنیت اقتصاد مردمی*
صندوقهای ضمانت نقش زیرساختی و شرط اساسی در مردمیسازی اقتصاد دارند، زیرا بدون پوشش ریسک، دهکهای کمبرخوردار، تعاونیها، صنایع کوچک و سرمایهگذاران خرد عملاً امکان ورود پایدار به اقتصاد واقعی را پیدا نمیکنند. این صندوقها با صدور ضمانتنامه، مسیر دریافت تسهیلات، اجرای پروژه و ورود به بازار را بدون نیاز به وثیقههای سنگین و تبعیضآمیز هموار میکنند و ریسک تولید، سرمایهگذاری و حتی صادرات را کاهش میدهند. راهکار اجرایی در این حوزه، گسترش دسترسی عادلانه و عمومی به خدمات ضمانتی، سادهسازی فرآیندها و اتصال نظاممند صندوقهای ضمانت به صندوقهای سرمایهگذاری، پروژه، تأمین مالی جمعی و پروژههای مردمی و محلی است. مطالبهگری مردم باید بر شفافیت صدور ضمانتنامهها، عدالت در تخصیص، حذف روابط رانتی، انتشار عمومی اطلاعات عملکرد صندوقها و جلوگیری از انحصار ضمانتها در اختیار بنگاههای بزرگ متمرکز باشد.
*بانکها در تله ملک و ضامن؛ وقتی ابزارهای مدرن ضمانت پشت در میمانند*
نظام بانکی ایران سالهاست بهطور افراطی «ملکمحور» و «ضامنمحور» شده؛ تا جایی که دریافت تسهیلات، بیش از آنکه به توان بازپرداخت و جریان نقدی متقاضی وابسته باشد، به سند ششدانگ و یافتن ضامنی بیحاشیه گره خورده است. این رویکرد نهتنها فرایند تأمین مالی را کند، پرهزینه و ناعادلانه کرده، بلکه بانکها را نیز درگیر ریسکهای حقوقی طولانی و داراییهای غیرنقدشونده کرده است؛ در حالی که در دنیا، بانکها سالهاست از ابزارهای منعطفتر و کمریسکتر استفاده میکنند.
ضمانتهای جایگزین و مکمل (کمریسک برای بانک، منعطف برای مشتری):
سپرده نقدی مسدودشده، اوراق بدهی دولتی و بورسی، قبض انبار کالایی استاندارد، بیمهنامه اعتباری، ضمانتنامههای بانکی و بیمهای، توثیق ماشینآلات و تجهیزات قابل رهگیری، و مهمتر از همه توثیق طلا و فلزات گرانبها (بهصورت شمش استاندارد و نگهداری در خزانههای مورد تأیید). این دسته اخیر، با وجود نقدشوندگی بالا و شفافیت قیمتی، در داخل کشور نیازمند مجوز و چارچوب حقوقی شفاف از سوی نهادهای ناظر است تا بهصورت رسمی وارد سبد وثایق بانکی شود. قانونیشدن این ابزارها میتواند هم ریسک بانکها را کاهش دهد و هم قفل تأمین مالی را برای مشتریان بشکند.
*۱ـ۱۱. صندوق ضمانت صادرات ایران*
صندوق ضمانت صادرات ایران ابزار پیوند اقتصاد مردمی با بازارهای جهانی است و امکان حضور بنگاههای کوچک و پروژههای مردمی در صادرات را فراهم میکند. راهکار عملی، تمرکز این صندوق بر حمایت از صادرکنندگان خرد، تعاونیها و پروژههای مردمی و اتصال آن به صندوقهای پروژه و صندوقهای ارزی است تا مردم نیز در منافع صادرات شریک شوند. مطالبهگری مردمی باید بر تسهیل صدور ضمانتنامهها، شفافیت تسهیلات، گزارشدهی عمومی پروژههای تحت پوشش و جلوگیری از تمرکز حمایتها بر صادرکنندگان خاص متمرکز باشد.
*۲ـ۱۱. صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک*
این صندوق نقش حیاتی در خروج صنایع کوچک و متوسط از چرخه رکود و وابستگی دارد و اشتغال پایدار مردمی را تقویت میکند. راهکار اجرایی، هدایت ضمانتها به سمت واحدهای تولیدی محلی، تعاونیها و پروژههای زنجیره ارزش است تا سرمایههای خرد مردم با امنیت بیشتر وارد تولید شوند. مطالبهگری مردم باید بر دسترسی عادلانه صنایع کوچک، شفافیت معیارهای اعطای ضمانت و انتشار اثرات اشتغالزایی و توسعهای این صندوق تمرکز داشته باشد.
*۳ـ۱۱. صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون*
صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون پشتیبان طبیعی اقتصاد تعاونی و بنیادهای تعاون است و میتواند مالکیت جمعی و مشارکت واقعی مردم را تقویت کند. راهکار عملی، تقویت این صندوق برای حمایت از تعاونیهای تولیدی، خدماتی، مسکن و کشاورزی و پیوند آن با صندوقهای محلهای و صنفی است. مطالبهگری مردمی باید بر تسهیل دسترسی تعاونیهای واقعی، شفافیت عملکرد، جلوگیری از تعاونیهای صوری و تضمین حقوق اعضای تعاونیها متمرکز باشد.
*اقتصاد دانشبنیان، صادرات و بینالملل*
*۱۲. قدرت راهبردی صندوق توسعه صادرات، پل مهندسان ایرانی به اقتصاد دانش و تخصص محور*
این صندوق ظرفیت بالای اقتصاد دانشبنیان و تخصصی کشور را به بازارهای منطقهای و جهانی متصل میکند و ضمن پیشگیری از خروج نخبگان، نقش مهمی در بازگشت نخبگان با ارزآوری پایدار دارد. راهکار اجرایی، حمایت از شرکتهای مهندسی کوچک، پروژههای مشارکتی و صندوقهای پروژه صادرات محور است تا مردم نیز به صورت غیرمستقیم در سود پروژههای خارجی شریک شوند. مطالبه گری مردم باید بر شفافیت انتخاب پروژهها، نحوه اعطای تسهیلات، گزارش عملکرد ارزی و اثرگذاری اشتغال تخصصی این صندوق تمرکز داشته باشد.
*۱۳. صندوقهای توسعه پژوهش و فناوری*
صندوقهای توسعه پژوهش و فناوری ستون فقرات اقتصاد دانشبنیان مردمی هستند و نقش راهبردی در تبدیل ایده، دانش و پژوهش به کسبوکار، فناوری و ثروت پایدار ایفا میکنند. این صندوقها با اتصال سرمایههای خرد مردمی به پروژهها و شرکتهای فناور، امکان مشارکت واقعی مردم در اقتصاد دانشبنیان و سهیمشدن آنها در مالکیت فناوری و منافع تجاریسازی را فراهم میسازند. در کنار نقش سرمایهگذاری، این صندوقها میتوانند به بازوی حل مسئله ملی کشور تبدیل شوند؛ به این معنا که چالشهای اولویتدار کشور، از بحران آب و انرژی و آلودگی محیطزیست گرفته تا بیکاری تخصصی، وابستگی فناورانه و ناکارآمدیهای ساختاری، در قالب پروژههای مشخص، مسئلهمحور، زماندار و قابل سنجش تعریف و تأمین مالی شوند.
راهکار اجرایی، تقویت سرمایهگذاری خطرپذیر مردمی، توسعه ابزارهای سرمایهگذاری خرد و صدور ضمانتنامههای فناورانه و اتصال ساختارمند این صندوقها به تأمین مالی جمعی، صندوقهای پروژه نوآورانه و نهادهای صاحب مسئله حاکمیتی است تا پروژهها از ابتدا دارای متولی، مسیر اجرا و بازار مشخص باشند. مطالبهگری مردمی در این حوزه باید بر شفافیت فرآیند سرمایهگذاری و تجاریسازی، سهم واقعی مردم در مالکیت شرکتها و فناوریها، گزارشدهی عمومی موفقیتها و شکستها و جلوگیری از تمرکز حمایتها بر گروههای محدود و غیررقابتی متمرکز باشد.
*۱۴. ابزارهای مالی جامعهمحور بینالمللی*
این ابزارها امکان سرمایهگذاری خرد مردم در پروژههای بینالمللی و تجارت جهانی را فراهم میکنند، بدون اینکه وارد ریسکهای پیچیده شوند. نمونهها شامل صندوقهای ارزی، صندوقهای صادراتی و پلتفرمهای تأمین مالی جمعی بینالمللی است. راهکار اجرایی، طراحی ابزارهای شفاف، قابل دسترس برای عموم و اتصال آنها به صادرات کالا و خدمات است. مطالبهگری مردم باید بر شفافیت منابع و مصارف، نحوه تقسیم سود و جلوگیری از سوءاستفاده رانتی متمرکز باشد.
*۱۵. ایرانیان خارج از کشور*
ایرانیان خارج از کشور علاوه بر سرمایه مالی، دانش، تجربه و شبکههای بینالمللی ارزشمندی دارند که میتواند به اقتصاد مردمی پیوند بخورد. راهکار اجرایی، ایجاد صندوقهای امن و شفاف مشارکتی(بواسطه سفارتخانه ها،تراستی ها،مجموعه های توسعه تجارت)برای سرمایهگذاری مشترک در پروژههای مولد داخلی است. مطالبهگری باید تضمین حقوق مالکیت، امکان انتقال سود و شفافیت حقوقی را دنبال کند تا اعتماد پایدار شکل گیرد.
*دانش، تخصص و مشارکت غیرمالی مردم*
*۱۶. ایده و تخصص (Crowdsourcing)*
در مدل مشارکت ایده و تخصص، مردم نه با پول، بلکه با فکر، مهارت و تجربه خود وارد اقتصاد میشوند و شریک واقعی خلق ارزش میگردند. این الگو بهویژه برای جوانان، دانشجویان و متخصصانی که سرمایه مالی ندارند، مسیر عادلانه ورود به اقتصاد مولد است. راهکار اجرایی، ایجاد سامانههای ملی و استانی برای ثبت ایده، حل مسئله، مشارکت تخصصی و اتصال آنها به پروژههای واقعی اقتصادی است. مطالبهگری در این حوزه باید بر ثبت رسمی مالکیت ایده، شفافیت سهم مشارکتکنندگان و جلوگیری از استفاده رایگان یا رانتی از تخصص مردم متمرکز باشد.
*۱۷. انجمنهای تخصصی و صنفی*
انجمنهای تخصصی و صنفی، سکوی ارتقای حرفهای اعضا و محلی برای سرمایهگذاری مشترک در پروژههای تخصصی هستند. این انجمنها میتوانند تجربه، دانش و سرمایه اعضا را تجمیع کرده و در پروژههای تولیدی، پژوهشی و آموزشی به کار بگیرند. راهکار عملی، ایجاد انجمنهای ثبتشده با سازوکار شفاف مالی، دسترسی اعضا به تصمیمگیریها و اتصال آنها به صندوقهای پروژه و ضمانت است. مطالبهگری مردمی باید بر پاسخگویی مدیران، شفافیت بودجه و تخصیص عادلانه فرصتها تمرکز کند.
*۱۸. مؤسسات و انجمنهای علمی و دانشگاهی*
مؤسسات و انجمنهای علمی و دانشگاهی میتوانند حلقه اتصال ایده، نوآوری و سرمایه باشند و مسیر تبدیل پژوهشهای دانشگاهی به کسبوکار و دارایی مولد را هموار کنند. راهکار اجرایی شامل ایجاد صندوقهای پژوهش و فناوری، حمایت مالی و بیمهای از پروژههای دانشگاهی و ارائه تسهیلات به دانشجویان و اساتید برای تجاریسازی ایدههاست. مطالبهگری مردم باید بر شفافیت مالکیت نتایج پژوهشی، توزیع عادلانه سود و جلوگیری از رانتی شدن حمایتها تمرکز داشته باشد.
*صندوقها و بنیادهای جامعهمحور*
*۱۹. بنیاد تعاون*
بنیاد تعاون ستون فقرات اقتصاد مردمی است؛ نهادی که میتواند سرمایه خرد را تجمیع، ریسک را توزیع و مالکیت را عادلانه کند. بنیاد تعاون مردم را از یارانهگیر منفعل به شریک اقتصادی فعال تبدیل میکند. راهکار اجرایی، الزام همه مراکز علمی و دانشگاهی، نهادهای دولتی، عمومی و شبهدولتی با ابلاغ و مجموعه های خصوصی و مردمی با تسهیلات مختلف مالیاتی و … به تشکیل بنیادهای تعاون و مشارکت واقعی مردم در مدیریت آنهاست. مطالبهگری باید حضور نمایندگان مردم در تصمیمگیری، گزارشدهی شفاف و جلوگیری از تبدیل بنیادها به بنگاههای بسته و رانتی را دنبال کند.
*۲۰. صندوقهای صنفی و حرفهای*
صندوقهای صنفی و حرفهای امنیت اقتصادی اعضای هر صنف را افزایش داده و امکان سرمایهگذاری مشترک در پروژههای مرتبط با حرفه را فراهم میکنند. این صندوقها همبستگی اقتصادی درون صنف را تقویت و ریسکهای شغلی را کاهش میدهند. راهکار اجرایی، ایجاد صندوقهای تخصصی برای هر صنف با مشارکت مستقیم اعضاست. مطالبهگری باید شفافیت سرمایهگذاریها، پاسخگویی مدیران صندوق و توزیع عادلانه منافع را مطالبه کند.
*۲۱. صندوقهای محلهای و شهری*
اقتصاد محلی زمانی جان میگیرد که مردم در تصمیمگیری و مالکیت آن سهیم باشند. صندوقهای محلهای و شهری سرمایه خرد را به پروژههای محلی، خدمات شهری و اشتغال بومی هدایت میکنند. راهکار اجرایی، ایجاد صندوقهای محلهمحور با رأی و مشارکت مستقیم ساکنان است. مطالبهگری باید بر گزارشدهی محلی، شفافیت هزینهکرد و مشارکت واقعی مردم در تصمیمها تأکید داشته باشد.
*۲۲. صندوقهای روستایی و منابع طبیعی*
این صندوقها با ایجاد مالکیت جمعی بر زمین، آب و منابع طبیعی، مانع مهاجرت و فروپاشی اقتصادی روستاها میشوند. مردم روستا بهجای مصرفکننده یارانه، مالک منابع و شریک تولید میشوند. راهکار اجرایی، واگذاری مدیریت و منافع منابع به صندوقهای روستایی با مشارکت مستقیم اهالی است. مطالبهگری باید تضمینکننده حضور واقعی روستاییان در تصمیمگیری و جلوگیری از تصرف منابع توسط گروههای خاص باشد.
*۲۳. گروههای خانوادگی و جمعیت:*
توانمندسازی خانوادهها و گروههای محلی برای مشارکت اقتصادی، ایجاد مالکیت جمعی و مدیریت منابع محلی، پایه مردمی شدن اقتصاد است. راهکار اجرایی شامل آموزش مالی، حمایت از پروژههای محلی، تشکیل صندوقهای خانوادگی یا محلهای و شبکهسازی برای بهرهمندی از سرمایه خرد جمعی است. روش مطالبهگری باید بر شفافیت منابع و هزینهها، گزارشدهی عملکرد پروژهها و امکان مشارکت مستقیم اعضای خانواده و جمعیت در تصمیمگیریها تمرکز کند.
*۲۴. صندوقهای آب، انرژی و محیط زیست*
اقتصاد سبز بدون مشارکت مردم شکل نمیگیرد. صندوقهای آب، انرژی و محیط زیست امکان سرمایهگذاری خرد مردم در انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت آب و حفاظت از طبیعت را فراهم میکنند. راهکار اجرایی، توسعه صندوقهای مردمی انرژی پاک و پروژههای محیطزیستی با بازده اقتصادی شفاف است. مطالبهگری باید بر شفافیت درآمد، اثرات زیستمحیطی واقعی و جلوگیری از پروژههای نمایشی تمرکز داشته باشد.
*۲۵. صندوقهای فرهنگی و گردشگری*
صندوقهای فرهنگی و گردشگری میتوانند گردشگری را از یک فعالیت متمرکز و سرمایهبر به یک اقتصاد مردمی و بومی تبدیل کنند. مشارکت مردم محلی در اقامتگاهها، صنایعدستی، رویدادهای فرهنگی و گردشگری پایدار، اشتغال کمهزینه و گسترده ایجاد میکند. راهکار اجرایی، حمایت از پروژههای محلی گردشگری با سرمایه خرد مردم و مدیریت مشارکتی است. مطالبهگری باید بر توزیع عادلانه منافع، اولویت جوامع محلی و جلوگیری از تصاحب پروژهها توسط سرمایهگذاران بزرگ تمرکز داشته باشد.
*۲۶. صندوقهای وقف و نیکوکاری اقتصادی*
وقف و نیکوکاری زمانی اثربخش میشود که از کمک مصرفی به سرمایهگذاری مولد تبدیل گردد. صندوقهای وقف اقتصادی این امکان را فراهم میکنند که منابع خیرین در پروژههای اشتغالزا، مسکن، آموزش و تولید بهکار گرفته شود و آثار پایدار ایجاد کند. راهکار اجرایی، هدایت وقفها به صندوقهای پروژه و فعالیتهای مولد با بازده اجتماعی و اقتصادی است. مطالبهگری باید گزارشدهی شفاف، سنجش اثرگذاری واقعی و جلوگیری از مصرفگرایی کوتاهمدت را مطالبه کند.
*نهادهای اجتماعیِ واسط اقتصاد مردمی*
*۲۷. گروههای جهادی*
گروههای جهادی یکی از عملیاتیترین بازوهای اقتصاد مردمی در مناطق محروم هستند و ظرفیت بالایی در اجرای پروژههای کوچک، آموزش مهارت و ایجاد اشتغال دارند. این گروهها مردم را از دریافتکننده کمک به مشارکتکننده فعال تبدیل میکنند. راهکار اجرایی، اتصال گروههای جهادی به صندوقهای مردمی، پروژههای محلی و حمایتهای بیمهای و ضمانتی است. مطالبهگری باید شفافیت منابع مالی، ارزیابی نتایج پروژهها و تداوم اثرگذاری را دنبال کند.
*۲۸. خیریهها و مؤسسات نیکوکاری، کمیته امداد و بهزیستی*
خیریهها میتوانند نقش مهمی در تبدیل یارانه و کمکهای مردمی به مالکیت اقتصادی ایفا کنند. تمرکز بر اشتغال، آموزش مهارت و سرمایهگذاری خرد، مسیر خروج پایدار دهکهای کمبرخوردار از فقر را هموار میکند. راهکار اجرایی، تغییر مأموریت خیریهها از پرداخت کمک نقدی به مشارکت در صندوقها و پروژههای مولد است. مطالبهگری باید خروجی پایدار، توانمندسازی واقعی و شفافیت عملکرد را مطالبه کند.
*۲۹. مساجد و هیئتها با فعالیت اقتصادی*
مساجد و هیئتها به دلیل سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بالا، ظرفیت مهمی در مردمیسازی اقتصاد دارند. این نهادها میتوانند سرمایههای خرد را به صندوق قرض الحسنه، صندوقهای محلی، پروژههای اشتغالزا و فعالیتهای اقتصادی کوچک هدایت کنند. راهکار اجرایی، راهاندازی صندوقهای محلی شفاف با مشارکت اهالی و نظارت عمومی است. مطالبهگری باید حسابرسی منظم، گزارشدهی عمومی و جلوگیری از استفاده سلیقهای از منابع را دنبال کند.
*۳۰. سمنها و NGOها*
سمنها و NGOها واسطههای واقعی میان مردم، دولت و بازار هستند و نقش کلیدی در آموزش، توانمندسازی و تأمین مالی خرد دارند. این نهادها میتوانند مشارکت دهکهای پایین را در اقتصاد واقعی ممکن کنند. راهکار اجرایی، تقویت نقش سمنها در آموزش مالی، کارآفرینی و مدیریت صندوقهای مردمی است. مطالبهگری باید استقلال نهادی، شفافیت مالی و پاسخگویی اجتماعی آنها را مطالبه کند.
*۳۱. تشکلهای فرهنگی و اجتماعی*
تشکلهای فرهنگی و اجتماعی میتوانند هسته اصلی مشارکت مردم در اقتصاد و توسعه محلی باشند. این تشکلها با سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، امکان هدایت سرمایه، زمان و تخصص اعضا به پروژههای مولد و اشتغالزا را فراهم میکنند. راهکار اجرایی شامل حمایت از تشکیل و ثبت قانونی این تشکلها، اتصال آنها به صندوقها و بنیادهای محلی و ایجاد بستر مشارکت در پروژههای درآمدزا است. مطالبهگری مردم باید بر شفافیت عملکرد، گزارشدهی عمومی و عدالت در تخصیص منابع متمرکز باشد.
*اصول، حکمرانی و توانمندسازی مشارکت*
*۳۲. رسانهها و مطالبهگری عمومی*
بدون رسانه شفاف و مطالبهگری آگاهانه، اقتصاد مردمی به شعار تبدیل میشود. رسانهها نقش کلیدی در اطلاعرسانی، نظارت عمومی و افزایش پاسخگویی صندوقها و نهادهای اقتصادی دارند. راهکار اجرایی، حمایت از رسانههای مستقل، دادهباز و محلی و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی است. مطالبهگری باید حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، گزارشدهی شفاف و مشارکت در تصمیمگیریهای اقتصادی را به رسمیت بشناسد.
*۳۳. مدل چهارگانه توانمند سازی و مشارکت اقتصادی مردم 4H (سر، دل، دست، سلامت)*
چارچوبی برای توانمندسازی مردم است تا بتوانند مشارکت واقعی و مؤثر در اقتصاد و پروژهها داشته باشند؛ «سر» به دانش و آگاهی، «دل» به انگیزه و تعهد، «دست» به توانایی عملی و «سلامت» به انرژی و آمادگی جسمی و روانی اشاره دارد. این مدل مکمل نردبان مشارکت است: نردبان جایگاه مردم در تصمیمگیری را نشان میدهد و ۴H تضمین میکند که آنها توانمند برای مشارکت واقعی باشند. راهکار اجرایی شامل آموزش عمومی، کارگاههای مهارتی، تمرین عملی و ایجاد شبکههای حمایتی برای تقویت توانمندیهاست. روش مطالبهگری نیز باید بر شفافیت اطلاعات، گزارشدهی عملکرد، امکان مشارکت در تصمیمها و ارزیابی دورهای توانمندیها تمرکز کند تا مردم بتوانند نقش خود را بهطور مؤثر ایفا کنند.
*۳۴. نردبان مشارکت: مسیر واقعی مردم به تصمیمگیریها*
نردبان مشارکت نشان میدهد چگونه مردم میتوانند از نقش تماشاگر صرف به شریک واقعی در تصمیمگیریها و مالکیت اقتصادی برسند. هر پله این نردبان، از اطلاعرسانی و مشاوره گرفته تا مشارکت مستقیم در مدیریت و نظارت، فرصت تازهای برای دخالت مؤثر مردم ایجاد میکند. راهکار اجرایی، ایجاد سازوکارهای مرحلهای است که شهروندان، گروههای محلی و سرمایهگذاران خرد بتوانند در پروژهها، صندوقها و بنیادها پلهبهپله وارد شوند، ایده بدهند، تصمیمگیری کنند و سهم واقعی از مالکیت و منافع داشته باشند. روش مطالبهگری مردم شامل شفافسازی کامل اطلاعات، درخواست گزارشهای منظم، پیگیری تصمیمهای مدیریت، تشکیل شوراها یا نمایندگان مردمی، و جلوگیری از رانتی شدن فرآیندها است تا مشارکت فقط شعار نباشد و به قدرت واقعی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
*۳۵. تسهیلگری جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی از طریق صندوقها و بنیادها*
ایجاد یک سازوکار مشخص برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، موجب افزایش سرمایه مردمی و خارجی در پروژههای مولد میشود. مهمتر اینکه با هدایت نقدینگی در کنترل تورم اثرگذار خواهد بود. راهکار اجرایی شامل ایجاد صندوقها و بنیادهای شفاف، ارائه ضمانتها، مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی برای سرمایهگذاران است. مطالبهگری مردم باید بر شفافیت شرایط سرمایهگذاری، شفافیت قراردادها و تضمین حقوق سهامداران خرد تمرکز داشته باشد.
*نقش مالیات، بیمه و ضمانت*
مالیات هوشمند، سرمایههای غیرمولد را پرهزینه و مشارکت در صندوقها را تشویق میکند.
بیمه و ضمانت داخلی و خارجی، شرط ورود مردم به فعالیت اقتصادی است.
تسهیلات و پوشش ریسک، امکان فعالیت مطمئن برای دهکهای پایین و جوانان را فراهم میآورد.
*کاهش رانت و مشارکت هوشمند مافیاها*
رانت با شعار حذف نمیشود، بلکه با توزیع مالکیت، شفافیت و نظارت مردمی کاهش مییابد.
شبکههای قدرتمند اقتصادی و مافیاها که مهمترین مانع هستند هوشمندانه میتوانند مانند کشور آلمان با سهیم کردن مردم و پشتیبانی صنایع خرد به حامی پیشرفت و عدالت تبدیل شوند.
*حلقه طلایی مردمی کردن اقتصاد: پلی میان مردم و دولت*
حلقه میانی، قلب تپنده مردمی کردن اقتصاد است؛ جایی که مردم از نقش صرفاً مصرفکننده خارج شده و سهامدار واقعی توسعه اقتصادی میشوند. این حلقه شامل نهادهای واسط مانند بنیادهای تعاون، صندوقهای محلی و صنفی، انجمنها، NGOها و رسانههای مردمی است که با آموزش، اطلاعرسانی و ایجاد اعتماد، مسیر مشارکت واقعی و مالکیت اقتصادی را هموار میکنند. راهکارهای اجرایی شامل تشکیل صندوقهای پروژه و محلهای، ایجاد پلتفرمهای شفاف برای سرمایه خرد، و توسعه شبکههای مشورتی و تخصصی است. روشهای مطالبهگری نیز نظارت محلهای، گزارشدهی شفاف صندوقها، مشارکت در تصمیمگیری، استفاده از رسانههای مردمی و فعالیتهای صنفی و حرفهای را شامل میشود تا حرکت عمومی شکل گیرد و مردم به شریک فعال و آگاه در اقتصاد تبدیل شوند.
*حرکت عمومی و مطالبهگری*
دانشگاهها، رسانهها و نهادهای محلی باید شفافیت و پاسخگویی را مطالبه کنند.
انواع روشهای مطالبهگری: نظارت محلهای، گزارشدهی شفاف صندوقها، رایدهی و مشارکت در تصمیمگیری، و رسانههای مردمی.
*الگوهای موفق داخلی و خارجی*
داخلی: تجربه تعاونیهای کشاورزی در فارس و خراسان، صندوقهای روستایی در یزد و قم.
خارجی: آلمان و کانادا (تعاونیهای صنعتی و سرمایهگذاری)، کره جنوبی (تجاریسازی فناوری)، اسکاندیناوی (صندوقهای بیمه و رفاه)، بنگلادش (وام خرد).
مقایسه تطبیقی نشان میدهد که هر کشور موفق، ترکیبی از نهادهای واسط، صندوقهای متنوع، حرکت عمومی و مشارکت مردم دارد.
*جریان هوشمند سرمایه: روش های مردمی تامین مالی*
تامین مالی اقتصاد مردمی، قلب حرکت از یارانه به مالکیت واقعی است و نیازمند روش های متنوع و هوشمندانه است. منابع میتوانند از تجمیع سرمایه خرد خانوارها، صندوق های صنفی و محلی، کمکهای خیریه و وقف اقتصادی، مشارکت ایرانیان خارج از کشور، صندوق های پروژه و تعاونیها، سرمایهگذاری مشترک دولتی–مردمی، ابزارهای تأمین مالی جمعی و حتی مالیات هوشمند تشویقی تأمین شوند. همراه با پوشش بیمه و ضمانت، این روشها امکان ورود ایمن مردم به فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکنند، ریسک را کاهش میدهند و سرمایههای پراکنده را به جریانهای مولد و پایدار تبدیل میکنند. در نتیجه، هر ایرانی میتواند نه فقط مصرفکننده، بلکه سهامدار واقعی توسعه و ثروت ملی باشد.
*برنامه جامع پیشنهادی*
*کوتاهمدت*
اصلاح مقررات و شفافیت، آموزش عمومی، ایجاد صندوقهای کمریسک، راهاندازی صندوق پروژه.
*میانمدت*
پیوند صندوقها با تولید، توسعه دانشبنیان، نوسازی صنعتی، گسترش بیمه و ضمانت، سهیم کردن مردم و صنایع خرد در کاهش خروج ارز و تکمیل زنجیره ارزش.
*بلندمدت*
مرجعیت فناوری و تکنولوژی های روز با انتقال آنها به داخل کشور، صادرات مردمی، نهادینه شدن بنیاد تعاون، مالکیت پایدار و مشارکت عمومی در تصمیمگیری و مالکیت.
*نقش نهادهای حاکمیتی در مردمی کردن اقتصاد*
مردمی کردن اقتصاد بدون هماهنگی نهادهای حاکمیتی، قانونگذاری مؤثر و نظارت قاطع امکانپذیر نیست. هر نهاد باید نقش مشخص و تکالیف راهبردی خود را دنبال کند تا حرکت از یارانهمحوری به مالکیت و مشارکت واقعی عملی شود.
*مجلس شورای اسلامی:* قانونگذاران وظیفه دارند چارچوبهای قانونی برای ایجاد و هدایت صندوقها، تعاونیها و بنیادهای تعاون را تدوین و تصویب کنند. از جمله مهمترین تکالیف، تضمین حقوق مالکیت مردم، ایجاد مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری خرد، حمایت از نوآوری و فناوری بومی، و تعیین سازوکارهای الزامآور برای شفافیت و پاسخگویی صندوقهاست.
*قوه قضاییه و نهادهای نظارتی:* این نهادها نقش کلیدی در تضمین شفافیت و مقابله با رانت، فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی دارند. بررسی قراردادها، رسیدگی به تخلفات احتمالی و نظارت بر اجرای دقیق مقررات اقتصادی، اعتماد عمومی را افزایش میدهد و بستر مشارکت واقعی را فراهم میکند.
*مجمع تشخیص مصلحت نظام:* مجمع میتواند نقش راهبردی در رفع تعارضات قانونی و سیاستگذاری بلندمدت برای توسعه بنیادهای تعاون و صندوقهای مردمی ایفا کند. همچنین، تعیین اولویتهای ملی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای سرمایهگذار را ممکن میسازد.
*ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادهای مشابه:*
این مجموعهها میتوانند بهعنوان مجریان و تسهیلگران، صندوقها و پروژههای اقتصادی، فرهنگی و رفاهی را هدایت کنند. حمایت مالی و فنی، و اتصال سرمایههای خرد به پروژههای مولد، مهمترین نقش عملیاتی آنهاست.
*سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی:*
وزارتخانهها، بانکها، سازمانهای بیمه و نظام صنفی موظفند زیرساختهای قانونی، بیمهای و مالی را برای صندوقها و تعاونیها فراهم کنند. ایجاد پلتفرمهای شفاف، تضمین دسترسی به تسهیلات، و هماهنگی با بنیادها و تعاونیها، مشارکت عمومی را ممکن میسازد.
نتیجه عملیاتی: وقتی همه این نهادها تکالیف خود را در قالب قوانین، مجوزها و نظارت عملی کنند، اقتصاد مردمی واقعی شکل میگیرد؛ دهکهای کمبرخوردار از چرخه یارانه خارج میشوند، مالکیت واقعی مردم و صنایع خرد تضمین میشود، و توانمند شدن اقتصادی مردم، قدرت و مصونیت امنیتی کشور را افزایش میدهد.
*خلاصه راهبردی مسیر مشارکت و مالکیت:*
*مردمی کردن اقتصاد؛ مسیر به سوی مالکیت واقعی و مشارکت پایدار*
اقتصاد مردمی، زمانی تحقق مییابد که مردم نه تنها مصرفکننده، بلکه مالک، تصمیمگیرنده و شریک واقعی توسعه اقتصادی باشند. بنیادها، صندوقها و تعاونیها ستون فقرات این تحول هستند و با تجمیع سرمایه خرد، توزیع ریسک، شفافیت و مشارکت عمومی، امکان شکلگیری اقتصاد پایدار و عادلانه را فراهم میکنند. وقتی مردم، گروههای محلی، صنفی و حتی ایرانیان خارج از کشور در پروژههای مشخص اقتصادی، صنعتی، مسکنی، فرهنگی و دانشبنیان ذینفع واقعی شوند، وابستگی به یارانه کاهش مییابد و اعتماد عمومی، امنیت اقتصادی و قدرت جمعی شکل میگیرد.
حرکت به سمت مالکیت واقعی، نیازمند مشارکت همهجانبه است: دولت با تنظیمگری هوشمند و تضمین بیمه و ضمانت، دانشگاهها با آموزش و نوآوری، بنیادهای تعاون با اجرای صندوقهای متنوع و مردم با سهیم شدن و مطالبهگری آگاهانه. صندوقهای پروژه، مسکن، تولید، نوآوری، محیط زیست، رسانه و فناوری، هر کدام حلقهای از این زنجیره هستند که سرمایه خرد را به ثروت مولد، مهارت و فرصتهای شغلی تبدیل میکنند.
مردمی کردن اقتصاد تنها یک سیاست مالی یا اقتصادی نیست؛ یک حرکت اجتماعی، فرهنگی و نهادی است که اعتماد، شفافیت، مالکیت و مشارکت را همزمان به جامعه تزریق میکند. کشورهایی که موفق بودهاند، ترکیبی از صندوقهای متنوع، نهادهای واسط قدرتمند، حرکت عمومی و مالکیت واقعی مردم را در دستور کار داشتهاند. الگوبرداری هوشمندانه از این تجارب داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیتهای ملی و بینالمللی، به ویژه ایرانیان خارج از کشور، مسیر ایران را به سوی اقتصاد پایدار، دانشبنیان و مردمی هموار میسازد.
در نهایت، مردمی کردن اقتصاد یعنی خلق جامعهای که در آن همه ذینفع و مسئولیت پذیرند.
