مردمی کردن اقتصاد «بخش هفتم»
امیرحسین خدائی، پژوهشگر
*مردمی کردن اقتصاد (۱۱)*
*قانونگذاری کارآمد یا تکرار بیثمر مقالات؟ مسئله اصلی حکمرانی کجاست؟*
*اهمیت بنیادین موضوع*
اگر مردمیسازی اقتصاد در اولویت نخست قانونگذاری، مقرراتگذاری و قضاوت اقتصادی قرار نگیرد، تمام اسناد، برنامهها و مقالات صرفاً تولید محتوا خواهند بود، نه تولید تحول. تأکید مستمر رهبر انقلاب در نامگذاری سالها با محورهایی چون تولید، مشارکت مردم، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و سرمایهگذاری مردمی نشان میدهد مسئله اصلی کشور «نبود مردم» نیست، بلکه نبود بستر حقوقی برای نقشآفرینی مردم است. از دیدگاه حقوق عمومی، هر سیاست اقتصادی که بدون اصلاح قواعد حقوقی اجرا شود، محکوم به شکست یا انحراف است.
واقعیت ملموس این است که مردمی کردن اقتصاد نه یک شعار، بلکه یک ضرورت حیاتی برای توسعه پایدار کشور است. اگر مردم وارد میدان نشوند، حتی بهترین برنامهها نیز به صفحات خاکگرفته کتابخانهها محدود خواهند شد.
*مهمترین مشکل از منظر حقوقی؛ قفل شدن مردم پشت درهای قانون*
مهمترین مشکل اقتصاد ایران، حبس ظرفیتهای مردمی در ساختارهای حقوقی فرسوده، انحصاری و رانتی است. قوانین قدیمی، مقررات متراکم، بخشنامههای متناقض و رویههای سلیقهای باعث شده مشارکت اقتصادی عملاً در اختیار گروههای محدود باقی بماند. نتیجه این وضعیت آن است که دهکهای کمبرخوردار، جوانان، زوجهای جوان، بازنشستگان، خانوادههای بدون سرپرست یا بدسرپرست و افراد فاقد پوشش بیمهای، بهجای سهیم شدن در تولید و تجارت، به دریافتکننده یارانه تبدیل شدهاند. این وضعیت با عدالت اقتصادی و حقوق شهروندی در تعارض آشکار است.
اگر همین امروز قانونی روشن و جامع تصویب شود، میلیونها استعداد جوان میتوانند وارد اقتصاد شوند و کشور را به مسیر رشد واقعی هدایت کنند.
*اصل قانون و راهکارهای اجرایی مردمیسازی اقتصاد*
تصویب قانون بهتنهایی کافی نیست. تجربه نشان داده اگر قانون به اجرا نرسد، حتی مترقیترین اصول قانون اساسی هم به نتیجه نمیرسند. نمونه روشن آن اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که صراحتاً میدان اقتصاد را برای مردم باز میکند، اما بدون سازوکارهای اجرایی، سالهاست بخشی از ظرفیت آن بلااستفاده مانده است.
در همین چارچوب، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار دقیقاً برای اجرای روح اصل ۴۴ تصویب شد؛ قانونی که قرار بود با حذف مجوزهای زائد، شفافسازی فرآیندها و کاهش امضاهای طلایی، مردم و تجارت خرد را وارد اقتصاد کند. اما اجرای ناقص و مقاومت ساختارهای اداری باعث شده هنوز بسیاری از مردم پشت درهای بسته مجوزها متوقف بمانند.
مردمیسازی اقتصاد، تنها با نوشتن قانون محقق نمیشود؛ قانون باید اجرا شود، تسهیلگر باشد و مانعتراش نباشد.
این مسیر بر چند اصل حقوقی استوار است که هم ریشه در قانون اساسی دارند و هم قابلیت اجرا:
*عدالت و رفع تبعیض اقتصادی: همه شهروندان باید امکان ورود منصفانه به اقتصاد را داشته باشند.
*راهکار اجرایی: شفافسازی مجوزها و حمایت هدفمند از کسبوکارهای خرد.
*برابری فرصتها: قانون نباید به نفع گروههای خاص عمل کند.
*راهکار اجرایی: بازنگری مقررات محدودکننده جوانان، زنان و بازنشستگان.
*امنیت مالکیت و سرمایه: بدون امنیت حقوقی، سرمایه مردمی وارد میدان نمیشود.
*راهکار اجرایی: حمایت قضایی از قراردادها و داوری سریع و کمهزینه.
*آزادی اقتصادی در چارچوب قانون: اصل ۴۴ بدون آزادی مشروع اقتصادی معنا ندارد.
*راهکار اجرایی: حذف مجوزهای زائد و جایگزینی کنترلهای پیشینی با نظارت هوشمند.
*کاهش تصدیگری دولت و تقویت نقش مردم: دولت باید تنظیمگر باشد، نه بنگاهدار.
*راهکار اجرایی: واگذاری واقعی امور اقتصادی و حمایت از تعاونیها و صندوقهای مردمی.
*شفافیت و مدیریت تعارض منافع: شرط اعتماد و مشارکت واقعی مردم.
*راهکار اجرایی: الزام به اعلام منافع و تفکیک تصمیمگیری از بهرهبرداری.
اصل چهل وچهارم قانون اساسی نقشه راه مردمیسازی اقتصاد است، اما قوانینی مانند قانون تسهیل، موتور اجرای آن. اگر این موتور درست کار نکند، اقتصاد مردمی فقط در حد شعار باقی میماند. اجرای کامل و بیملاحظه قانون تسهیل، همان حلقه مفقودهای است که میتواند تجارت خرد را زنده کند، سرمایههای مردمی را به حرکت درآورد و اقتصاد کشور را واقعاً مردمی کند.
*آزادسازی استعدادهای دولتی؛ کلید مردمی شدن اقتصاد ایران*
بخش بزرگی از جمعیت کشور ما، یعنی چند میلیون کارمندان تحصیلکرده و متخصص دولت، امروز در مسیر مشارکت واقعی در اقتصاد مردمی محدود شدهاند. قوانین فعلی آنها را از ثبت شرکت و عضویت در هیئتمدیره شرکتهای خصوصی منع کرده است. این محدودیت باعث حذف توانایی اقتصادی یک طبقه گسترده و کاهش سهم مردم در فعالیتهای اقتصادی شده است. در نتیجه، تنها کسانی که بیرون از بدنه دولت هستند میتوانند وارد عرصه کسب وکار شوند و این وضعیت اقتصاد کشور را به سمت رانتی و کمتر شفاف سوق میدهد.
بنیاد تعاون و انواع صندوق هم همه مجموعه ها ندارند و میتواند با ابلاغ، الزام شوند.
*نگاه به تجربه کشورهای موفق*
*آلمان و فرانسه:* کارمندان دولت میتوانند مالک شرکت باشند و حتی هیئتمدیره شوند، اما اگر فعالیت آنها با شغل دولتیشان تداخل داشته باشد، نیازمند اعلام و مجوز است.
*بریتانیا و کانادا:* ثبت شرکت و عضویت در هیئتمدیره آزاد است، اما با شفافسازی کامل منافع و اعلام تعارض.
*کره جنوبی:* پس از تجربه مشکلات فساد، ممنوعیت مطلق حذف شد و سامانهای برای ثبت تعارض منافع ایجاد شد.
تجربه جهانی نشان میدهد آزادی اقتصادی کارمندان، همراه با شفافیت و پاسخگویی، امکان مشارکت گسترده مردم را فراهم میکند و همزمان تعارض منافع را مدیریت میکند.
*استفاده از تجربه و تخصص بازنشستگان*
بازنشستگان دولت با سالها تجربه و دانش عملی، یکی از مهمترین منابع بالقوه برای تقویت اقتصاد مردمی هستند. میتوان با ایجاد سازوکارهای مشاوره و سرمایهگذاری هدفمند، زمینه حضور آنها در شرکتهای خصوصی و کسب و کارهای نوپا فراهم کرد، بدون آنکه تعارض منافع ایجاد شود. بازنشسته میتواند به عنوان مشاور تخصصی، عضو هیئتمدیره غیرفعال یا سرمایهگذار بدون نقش اجرایی فعالیت کند.
تشکیل شبکههای همکارانه بازنشستگان و ارائه منتورینگ (راهنمایی و انتقال تجربه از فرد باتجربه به فرد کمتجربه برای رشد و تصمیمگیری بهتر) به کارآفرینان جوان، انتقال تجربه و مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد را به شکل ملموس گسترش میدهد.
*پیشنهاد اصلاح قانون برای ایران*
*تفکیک سطح کارمندان:* کارمند عادی بتواند آزادانه سرمایهگذاری کند، مدیران میانی با اعلام شفاف، و مدیران تصمیمگیر با محدودیت یا نیاز به مجوز
*ممنوعیت موضوعی، نه شخصی:* فعالیت اقتصادی فقط در حوزه مرتبط با شغل دولتی محدود و ثبت شرکت نشود.
*سامانه شفافیت و اعلام منافع:* ثبت مالکیت، هیئتمدیره و شرکتهای خانوادگی در دست نهادهای نظارتی.
*مالکیت بدون مدیریت:*پردهی از امکان سهامداری برای همه، اما نقش اجرایی برای کارمندان محدود شود.
سقفگذاری هوشمند: درصد مالکیت بیش از حد مشخص، نیازمند مجوز باشد.
دوره کوتاه برای مدیران ارشد: پس از ترک سمت، محدودیت موقت برای فعالیت در حوزه مرتبط با مسئولیت قبلی
*موانع ساختاری و انحصاری؛ دشمن پنهان اقتصاد مردمی*
موانع شامل انحصارهای قانونی و شبهقانونی، رانت اطلاعاتی، مجوزهای پیچیده، قوانین سختگیرانه بازگشت ارز، تعرفههای غیرمنعطف صادرات و واردات، و نبود شفافیت در فرآیندهای تجاری است. این موانع ضدتوسعهاند و ناقض اصول برابری و آزادی اقتصادی محسوب میشوند. رفع آنها باید در اولویت برنامهها باشد.
*تعارض منافع؛ ریشه تولید رانت و انحصار*
وقتی نهاد یا فردی که قانون یا مقرره وضع میکند، خود ذینفع اقتصادی باشد، نتیجه چیزی جز تقویت رانت نیست. شفافسازی منافع، ممنوعیت همزمان تصدی و نظارت، و الزام به افشای منافع اقتصادی، ابزارهای حقوقی ضروری برای مردمیسازی واقعی اقتصاد هستند.
*دیوارهای حقوقی اقتصاد مردمی: موانعی که باید شکست*
تجارت خرد و اقتصاد مردمی، موتور رشد و شکوفایی یک کشور است؛ اما هنوز دیوارهای حقوقی مسیر فعالان اقتصادی را سد کردهاند. بسیاری از مشاغل نوظهور و جذاب مردمی مانند بازاریابی شبکهای، بازاریابی اینترنتی، فریلنسینگ (انجام پروژه و ارائه خدمات بهصورت مستقل و غیراستخدامی)، فروش پلتفرمی (عرضه کالا یا خدمات از طریق سکوهای دیجیتال واسط) و صادرات خدمات دیجیتال (ارائه خدمات برخط به بازارهای خارجی)، به دلیل نبود چارچوب حقوقی شفاف، میان ممنوعیت، ابهام و سلیقه اداری معلق ماندهاند؛ نه به رسمیت شناخته میشوند و نه سامان مییابند.
مالکیت نا امن: سرمایههای کوچک و سهام کسب وکارها بدون حمایت قانونی، همیشه در معرض ریسک و بیاعتمادیاند.
قراردادها و داوری پیچیده: اختلافات ساده میتواند کسبوکارها را متوقف کند؛ رسیدگی طولانی و پرهزینه اعتماد را میکشد.
محدودیتها و پیچیدگیهای مجوز و گمرک: مقررات متناقض و روندهای طولانی، تجارت خرد را پرخطر و کند میکنند.
نبود چارچوب برای تراکنشهای دیجیتال: از کیفپولهای دیجیتال تا رمزارزها، سرمایهها در ابهام و نااطمینانی حرکت میکنند.
رانت، انحصار و تعارض منافع: وقتی قانونگذار یا مجوزدهنده خود ذینفع باشد، مسیر مردم محدود و اقتصاد رانتی میشود.
راه عبور از این موانع روشن است: شفافیت قوانین، حمایت از سرمایههای خرد، داوری سریع، تضمین مالکیت و نظارت بر تعارض منافع. وقتی این دیوارها فرو بریزند، تولید و تجارت خرد نفس میکشند و اقتصاد مردمی واقعی شکل میگیرد.
*نقش نهادها در مردمیسازی اقتصاد*
*مجلس شورای اسلامی:*
بازنگری قوانین اقتصادی با اولویت حمایت و تسهیل گری تجارت خرد و صنایع کوچک و نقش پشتیبان صنایع بزرگ و قدرتمندان اقتصادی، ضمن انتفاع و همراه شدن برای توانمند شدن صنایع خرد
تصویب قوانین ضد انحصار و مدیریت تعارض منافع
الزام دولت به شفافیت مقررات و گزارشدهی دورهای
تعریف مشوقهای قانونی مالیاتی، بیمهای و بانکی برای اقشار کمبرخوردار
*دولت و هیئت وزیران:*
حذف مقررات زائد و متعارض
سادهسازی، دیجیتالی و هوشمند سازی فرآیندهای مجوزدهی
تنظیم آییننامههای تسهیلگر نه محدودکننده
حمایت اجرایی از تجارت خرد، صادرات کوچک و اقتصاد دانشبنیان.
تسهیل گری و ابلاغ تشکیل بنیاد تعاون برای همه مجموعه های دولتی، شبهه دولتی، نظامی، خصوصی.
*قوه قضاییه:*
حمایت قضایی از مالکیت، قراردادها و فعالیت اقتصادی مشروع
توسعه نظام داوری اقتصادی سریع و کمهزینه
استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری و توانمند و توجیه کردن آنها
*نهادهای نظارتی و امنیتی:*
نهادهای نظارتی و امنیتی باید با فساد، رانت و پولشویی بهطور جدی مقابله کنند، بدون آنکه برای فعالان اقتصادی سالم ترس، نااطمینانی یا بازجوییهای غیرضروری ایجاد شود.
*تفکیک فعالیت اقتصادی مشروع مردمی از تخلفات سازمانیافته*
*بانکها و بیمهها:*
طراحی تسهیلات و پوشش بیمهای متناسب با کسبوکارهای خرد، جوانان و بازنشستگان
حمایت اعتباری از بنیاد های تعاون، تعاونیها و انواع صندوقهای مردمی
تنظیمگری فعال بانک مرکزی و بیمه مرکزی برای عدالت اعتباری و کاهش ریسک
پیشنهاد تکمیلی: تسهیل گری ضمانتهای متنوع داخلی و اعتبار ضمانت نامه های خارجی
*قبول انواع ضمانتها:*
بانکها و صندوقهای حمایت مردمی باید انواع ضمانت داخلی و خارجی را قبول کنند
ضمانت طلا، اموال منقول و غیرمنقول: بهعنوان وثیقه قانونی، این موارد میتوانند تضمینکننده تسهیلات خرد و سرمایهگذاری مردم به شرط تایید و داوری کارشناسان دادگستری باشند.
ضمانت نامههای خارجی: اهمیت و تأثیر آنها در ایجاد اعتبار مالی برای مردم و بنگاههای کوچک باید مورد توجه باشد
اعتبار داخلی: امکان ایجاد اعتبار در داخل با حمایت حقوقی نهادهای داخلی فراهم شود
چگونگی اعتبار ضمانت نامههای داخلی برای تجارت: قوانین و رویههای مشخص برای تایید، ثبت و استفاده از ضمانتهای داخلی برای تجارت باید تدوین و اجرایی شود.
*توسعه تجارت، صندوقها و نردبان مشارکت*
توسعه تجارت خرد با تعرفههای حمایتی، بیمه مناسب و ضمانتهای داخلی و خارجی و نقش پشتیبان صنایع بزرگ در کامل کردن چرخه تجارت
بنیاد های تعاون و صندوقهای مشارکت مردمی بهعنوان نهاد عمومی غیردولتی قانونی شناخته شوند
هدف: حرکت مردم از سطح اطلاع، به مشارکت، سرمایهگذاری و نهایتاً مالکیت و تصمیمگیری
*راهکارهای حقوقی رفع انحصار و زمینهسازی ورود تجارت خرد به بازارهای پُرسود*
از منظر حقوقی، رفع انحصار در تجارتهای پُرسود مستلزم تقویت قوانین رقابت، شفافسازی مجوزها و محدودسازی امتیازات انحصاری است. کاهش موانع ورود با حذف مجوزهای غیرضرور، تعیین سقف برای تمرکز بازار و الزام به انتشار عمومی شرایط فعالیت، بستر قانونی ورود فعالان خرد را فراهم میکند. همچنین، ایجاد چارچوبهای قراردادی عادلانه مانند پیمانکاری فرعی، کنسرسیومهای کوچک و تضمین دسترسی برابر به زیرساختها و زنجیره تأمین، امکان مشارکت تجارتهای خرد در بازارهای انحصاری را میسر میسازد. پیشبینی مشوقهای حقوقی و حمایتی برای بنگاههای بزرگ جهت همکاری با واحدهای خرد، مسیر قانونی شکستن انحصار و مردمیسازی تجارتهای پُرسود را هموار میکند.
*گمرک هوشمند؛ سکوی پرتاب تولید و تجارت مردمی*
خلأهای حقوقی در گمرک، مسیر تولیدکنندگان داخلی و کسبوکارهای خرد را پرخطر و پرهزینه کرده است. مجوزهای پیچیده، بخشنامههای متناقض و نبود شفافیت در ترخیص کالا باعث شده سرمایههای خرد و فعالیتهای کوچک اقتصادی به جای رشد، در مسیر توقف و سردرگمی قرار بگیرند.
راهکار حقوقی ساده :
*شفافسازی مقررات و فرآیندهای گمرکی با دستورالعملهای قابل اجرا و دیجیتال
*تسهیل و تسریع ترخیص کالاهای تولید داخل و کسبوکارهای خرد
*حمایت قانونی از تولیدکنندگان داخلی برای رقابت برابر با کالاهای وارداتی
*ایجاد کانالهای ویژه برای تجارت خرد و تعاونیهای مردمی تا سرمایههای کوچک به فعالیت مولد تبدیل شوند
*وقتی مسیر قانونی روشن و ساده شود، تولیدکننده اعتماد پیدا میکند، تجارت خرد رشد میکند و اقتصاد مردمی نفس تازه میکشد.
«گمرک هوشمند، نه مانع، بلکه سکوی پرتاب اقتصاد ملی و مردمی است».
*مردمیسازی اقتصاد از منظر حقوقی؛* آموزش، تسهیلگری و همافزایی نهادی در تجارت خرد
از دیدگاه حقوقی، مردمیسازی اقتصاد بدون توانمندسازی حقوقی و تجاری فعالان خرد محقق نمیشود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد آموزش زمانی مؤثر است که با آگاهی حقوقی از قراردادها، مقررات تجارت داخلی و خارجی، حقوق صنفی و حلوفصل اختلافات همراه باشد. در این چارچوب، اصناف، جهاد کشاورزی، اتاقهای بازرگانی و مراکز توسعه تجارت با ایجاد مراکز مشاوره رایگان حقوقی و مشاوره تجارت در سطح استانها و شهرها، نقش تسهیلگر قانونی برای کسبوکارهای خرد ایفا میکنند.
از منظر حقوق عمومی و تجاری، گمرک نیز یکی از ارکان اصلی مردمیسازی اقتصاد است؛ بهویژه با پیشبینی مسیرهای حقوقی تسهیلشده، سادهسازی تشریفات، حمایت مقرراتی از صادرکنندگان خرد و کاهش هزینههای اداری، میتواند دسترسی بنگاههای کوچک به بازارهای منطقهای و بینالمللی را ممکن سازد.
ائتلاف استراتژیک این نهادها با حفظ استقلال حقوقی، در قالب تفاهمنامهها و کنسرسیومهای غیرانحصاری، نهتنها ممکن بلکه ضروری است. در این مدل، صنایع بزرگ بهعنوان پشتیبان حقوقی اقتصادی، با برونسپاری تولید، انتقال دانش، تضمین خرید و انعقاد قراردادهای منصفانه، چرخه تأمین و تولید صنایع کوچک را تکمیل میکنند.
چالشهای حقوقی اصلی شامل پراکندگی قوانین، ضعف ضمانت اجرا و نبود مشوقهای همکاری نهادی است. راهکار، اصلاح قوانین با رویکرد تسهیلگری، پیشبینی مشوقهای حقوقی و مالی، بهرسمیت شناختن ائتلافهای استانی و نهادینهسازی مشاوره رایگان حقوقی و تجاری است؛ مسیری که بستر حقوقی مردمیسازی واقعی اقتصاد را فراهم میکند.
*ائتلاف حقوقی برای مردمیسازی اقتصاد؛ پیوند نهادها و دانشگاهها*
از منظر حقوقی، شکلگیری ائتلاف استراتژیک میان نهادهای اقتصادی کشور شامل گمرک، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و مراکز توسعه تجارت، زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که با دانشگاهها و دانشکدههای حقوق نیز در قالب تفاهمنامههای رسمی همراه شود. این همکاری، ضمن حفظ استقلال نهادی، امکان بهرهگیری از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاهها را برای حل مسائل واقعی تجارت خرد فراهم میکند.
مجموعههای دانشگاهی میتوانند با تعریف موضوعات کاربردی برای پایاننامهها و رسالههای دکتری، ارائه راهکارهای حقوقی نوآورانه، انتشار مقالات تخصصی، انجام مصاحبههای علمی و تبیین روشهای مطالبهگری حقوقی، خلأهای قانونی و اجرایی مردمیسازی اقتصاد را شناسایی و مسیر اصلاح را روشن و هموار کنند. این پیوند علم و عمل، زمینهساز سیاستگذاری حقوقی دقیقتر و حمایت مؤثر تر از فعالان خرد اقتصادی خواهد بود.
*صرافی ها: تسهیلگر امن تجارت خرد و کاهش اثر تحریم*
تجربه چین و روسیه نشان میدهد که تحریمها مانع تجارت خرد و مردمی نیستند، اگر مسیرهای امن و انعطاف پذیر قانونی فراهم شود. صرافی ها میتوانند مسیرهای بانکی محدود را جبران کنند و سرمایههای خرد را وارد اقتصاد کنند. اما موانع حقوقی مانند نبود چارچوب شفاف برای نگهداری دپوزیتها، محدودیت انتقال پول و ریسک قانونی ناشفاف، اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
صرافیها میتوانند مسیرهای بانکی محدود شده را جبران کنند و سرمایههای خرد مردم را وارد اقتصاد کنند. اما موانع حقوقی مانند نبود چارچوب روشن برای نگهداری دپوزیتها و قوانین ناقص انتقال پول، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
راهکارهای عملی:
*نگهداری دپوزیتها به صورت حساب امانی یا تراستی با ضمانت حقوقی و بیمهای.
*استفاده از ابزارهای جایگزین: حواله داخلی، تهاتر کالا، ارزهای محلی.
*تسهیم ریسک میان چند نهاد امین و گزارشدهی شفاف برای اعتماد عمومی.
*پذیرش وثایق واقعی و ضمانتنامههای بیمهای و بانکی برای اطمینان طرفین.
*حذف محدودیتهای غیرضروری برای سرمایهگذاری و مشارکت اقتصادی افراد و کسبوکارهای خرد.
*با این سازوکار، صرافیها میتوانند تجارت خرد را امن، سریع و مردمی کنند و تحریمها دیگر مانع فلجکنندهای نخواهند بود.
تراستیها: تضمین حقوقی و امنیت معاملات
*تراستیها یا نهادهای امین، پشتوانه حقوقی و بیمهای معاملات هستند.*
موانع فعلی شامل تعریف ناقص قانونی، نبود ضمانت حقوقی برای مسئولیتها و عدم شفافیت تراکنشها است.
راهکارهای عملی:
تعریف رسمی چارچوب قانونی تراستیها و وظایف آنها.
تراستی به عنوان امین حقوقی و مالی پول و دارایی طرفین را نگه میدارد و پس از تحقق تعهدات آزاد میکند.
ترکیب با صرافیها و حسابهای امانی برای ایجاد شبکه امن، منعطف و شفاف.
شفافسازی مالکیت، تراکنش و تعهدات طرفین برای تقویت اعتماد عمومی.
با این ابزارها، ریسک معاملات کاهش مییابد، سرمایههای خرد به تجارت مولد تبدیل میشوند و مشارکت مردم در اقتصاد واقعی و پایدار ممکن میگردد.
*عبور هوشمندانه از تحریمها:* تجربه چین و روسیه و مسیرهای امن تجارت
تحریمها مسیرهای بانکی رسمی را محدود کردهاند، اما مشکل اقتصاد ما کمبود منابع نیست؛ نبود سازوکارهای حقوقی منعطف برای جابهجایی امن سرمایههاست. تجربه کشورهای چین و روسیه نشان میدهد که میتوان بدون هیجان و ریسک، تحریمها را کماثر و اقتصاد را پویا و مردمی کرد.
چین به جای تکیه بر یک مسیر بانکی، از شبکههای چندلایه انتقال منابع استفاده میکند:
تسویه با ارزهای محلی و تهاتر کالا و خدمات
حسابهای امانی برای نگهداری امن پول تا انجام تعهد
نهادهای واسط معتبر و امین که تعهدات را کنترل میکنند
در روسیه نیز، شرکتها و دولت با استفاده از صندوقهای ضمانت مشترک، قراردادهای چندمرحلهای و تراستیها مسیرهای بانکی محدود را دور زده و تجارت را ادامه دادهاند. روسیه با تمرکز بر تسویه داخلی با روبل، شبکههای چندلایه انتقال و قراردادهای ضمانتی، ریسک تحریمها را کاهش داده و مشارکت فعال بخش خصوصی و خرد را ممکن کرده است.
نکته کلیدی در هر دو کشور، تراستیها (امینهای تجاری) هستند؛ نهادهایی که با قرارداد حقوقی، ضمانت و بیمه مسئولیت، میان خریدار و فروشنده ایستاده و پول را نگه میدارند و پس از انجام تعهد آزاد میکنند. تراستیها نه صرافیاند و نه دلال، بلکه اعتمادساز و تسهیلگر تجارت امن و سریع هستند.
این مدل حتی در همکاریهای منطقهای، مانند بریکس، قابل توسعه است؛ جایی که صندوقهای ضمانت مشترک، تراستیها و تسویه با ارزهای محلی جایگزین مسیرهای پرریسک سنتی میشوند.
راهکارهای حقوقی برای ایران:
به رسمیت شناختن قانونی تراستیها و مسئولیت آنها
شفافیت تراکنشها و ضمانت حقوقی سرمایهها
بیمه مسئولیت و نظارت دقیق برای اعتماد عمومی
ترکیب با صرافیها و حسابهای امانی برای شبکه امن، منعطف و مردمی
با این چارچوب، تحریمها به جای مانع فلجکننده، ابزاری قابل مدیریت میشوند و مسیر تجارت امن، پایدار و مردمی هموار میگردد.
*موانع انتقال و جذب انواع مسیرهای منابع مالی*
نبود چارچوب حقوقی شفاف برای پرداختها، تسویهها، کیفپولهای دیجیتال، پلتفرمهای مالی، رمزارزها و ابزارهای نوین انتقال پول باعث شده بخش بزرگی از سرمایههای مردمی در مسیرهای پرابهام حرکت کند. نتیجه روشن است: رشد رمز ارزهای حبابی و پروژههای تقلبی، افزایش کلاهبرداریهای مالی و انباشت پروندههای حقوقی که نه به نفع مردم است و نه به نفع نظام قضایی.
در حوزه تجارت و بازرگانی نیز، انتقال مالی در فرآیندهایی مانند صادرات و واردات، گمرک، قراردادهای بینالمللی و تجارت دیجیتال، به دلیل نبود ریل حقوقی مشخص، پرهزینه و پرخطر شده است. وقتی مسیر قانونی ساده، شفاف و قابل اتکا نباشد، سرمایه یا متوقف میشود یا به سمت راههای غیررسمی سوق پیدا میکند؛ راههایی که پایان آنها اغلب اختلاف حقوقی و زیان اقتصادی است.
در اقتصاد دیجیتال از فینتک و بانکداری الکترونیک گرفته تا خدمات مالی خرد قانون هنوز تعریف روشنی از مسئولیت، مالکیت و حقوق مردم در انتقال منابع مالی ارائه نداده است. این خلأ، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و مانع شکلگیری مشارکت گسترده مردم در اقتصاد شده است.
رفع این خلأهای حقوقی، نه یک اصلاح فنی بلکه یک محرک اجتماعی است. وقتی مردم ببینند:
مسیر انتقال پول امن و قانونی است
قراردادها شفاف و قابل دفاعاند
حقوق سرمایههای خرد به رسمیت شناخته میشود
یک حرکت عمومی در اقتصاد شکل میگیرد و مردم به جای رفتارهای هیجانی، وارد سرمایهگذاریهای مولد و پایدار میشوند.
اقتصاد مردمی زمانی شکل میگیرد که سرمایههای خرد و کلان بتوانند از مسیرهای امن، شفاف و قانونی وارد تجارت و تولید شوند. در حال حاضر، مشکل اصلی کمبود سرمایه نیست، بلکه نبود مسیرهای مطمئن جذب و انتقال منابع است که باعث توقف یا هدایت سرمایهها به راههای پرریسک میشود.
تجربه جهانی نشان میدهد ابزارهایی مانند خطوط اعتباری بانکی، حسابهای امانی، صندوق های ضمانت خرد، اعتبار اسنادی، اوراق مشارکت، تسویه های منطقهای و پرداختهای دیجیتال اگر در چارچوب حقوقی روشن تعریف شوند، مشارکت مردم را بهطور گسترده فعال میکنند.
نتیجه این شفافیت حقوقی، افزایش اعتماد عمومی، کاهش ریسک، روان شدن جریان سرمایه و تبدیل مردم از دریافت کننده یارانه به شریک واقعی اقتصاد است. بدون این مسیرهای امن، مردمی سازی اقتصاد از شعار فراتر نخواهد رفت.
*نکات پایانی*
اقتصاد مردمی بدون امنیت حقوقی شکل نمیگیرد و امنیت حقوقی بدون قانون بهروز و شفاف ممکن نیست. اگر ریل حقوقی درست گذاشته شود، سرمایه مردمی حرکت میکند، اعتماد عمومی تقویت میشود و اقتصاد کشور نفس تازهای میکشد.
دولت و مجلس مکلفاند حق مشارکت اقتصادی مردم را نه در شعار، بلکه در قانون و اجرا تضمین کنند. هر یک از این اصول چراغ راهی است که مسیر اقتصاد مردمی را روشن میکند:
اصل سوم: عدالت اجتماعی
اصل بیستم: برابری فرصتها
اصل بیستودوم: امنیت مالکیت
اصل چهلوسوم: استقلال اقتصادی
اصل چهلوچهارم: میدان را برای مردم باز میکند
اصل چهلوهشتم: عدالت منطقهای و اجتماعی را محقق میسازد
این اصول مردمیسازی، اقتصاد را از شعار به یک تکلیف حقوقی و قانونی تبدیل میکنند.
