مردمی کردن اقتصاد «بخش دوم»

امیرحسین خدائی، پژوهشگر

 

مردمی کردن اقتصاد (۴)

*الگوهای موفق ریل‌گذاری قانونی و مردمی کردن اقتصاد برای کاهش رانت و جذب سرمایه‌های خرد*

 

در دنیای امروز، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشورها، جلوگیری از رانت‌خواری و توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع است. هم‌زمان، جذب سرمایه‌های خرد و مردمی کردن اقتصاد می‌تواند موتور محرک توسعه پایدار، اشتغال و نوآوری باشد. ترکیب این دو رویکرد، یعنی شفافیت و مقابله با رانت در کنار مشارکت فعال مردم در اقتصاد، کلید حرکت به سوی اقتصادی سالم و پویا است. در ادامه، نمونه‌های موفق جهانی و داخلی، ابزارها و راهکارهای عملی برای تحقق این اهداف بررسی می‌شود.

 

*الگوهای موفق ریل‌گذاری قانونی برای کاهش رانت*

*۱. قوانین شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات*

شیلی – قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (2008):
ایجاد «شورای شفافیت» به‌عنوان نهاد مستقل نظارتی؛ ارزیابی مداوم دستگاه‌ها و انتشار سراسری داده‌های عمومی.

بریتانیا – قانون آزادی اطلاعات (FOIA 2000):
الزام نهادهای عمومی به انتشار اطلاعات و پاسخ‌گویی ظرف زمان مشخص؛ یکی از موفق‌ترین نظام‌های افشاگری دولتی.

کره‌جنوبی – سامانه OPEN:
سامانه‌ای که همه درخواست‌ها و مجوزهای شهروندان را آنلاین و قابل‌پیگیری کرد و فساد اداری را به‌طور محسوس کاهش داد.

ایالات متحده آمریکا: قانون آزادی اطلاعات (FOIA) که دسترسی عمومی به اسناد و اطلاعات دولتی را فراهم کرده و از رانت‌خواری جلوگیری می‌کند.

کشورهای اسکاندیناوی (سوئد و نروژ): قوانین بسیار قوی در زمینه شفافیت قراردادهای دولتی و بودجه که به مردم اجازه نظارت گسترده می‌دهد.

ایران – قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸):
هرچند اجرای آن کامل نیست، اما چارچوب قانونی معتبری برای الزام دستگاه‌ها به انتشار اطلاعات ایجاد کرده است.

*۲. قانون ضد فساد و تعارض منافع*

سنگاپور: قوانین سختگیرانه ضد فساد و تعارض منافع همراه با نهادهای نظارتی مستقل که فساد و رانت را به شدت کاهش داده‌اند.

فرانسه – قانون شفافیت زندگی عمومی (2013):
مقامات ارشد باید دارایی‌ها، منافع مالی و روابط شخصی مؤثر را گزارش کنند؛ تخلف آن جرم کیفری است.

کانادا – قانون تضاد منافع (2006):
ایجاد «کمیسر مستقل تضاد منافع» برای بررسی تعارض‌ها، با قدرت تحقیق و الزام به کناره‌گیری از تصمیماتی که نفع شخصی دارد.

کره‌جنوبی – قانون تضاد منافع مقامات دولتی (2021):
به‌دنبال رسوایی‌های ملکی تصویب شد؛ خریدوفروش دارایی در حوزه مسئولیت ممنوع و قابل پیگرد است.

ایران: تلاش برای تصویب قوانین تعارض منافع و شفاف‌سازی دارایی مسئولان، هرچند در اجرا نیاز به تقویت دارد.
بخشنامه‌ها و پیش‌نویس قانون مدیریت تعارض منافع در ایران (از ۱۳۹۸ به بعد):
در وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی اقداماتی آغاز شده، ولی هنوز قانون جامع تصویب نشده است.

*۳. مناقصات الکترونیکی و سامانه‌های شفاف و غیر انحصاری*

سنگاپور – درگاه یکپارچه مجوزها:
تمام مجوزهای کسب‌وکار در یک سامانه واحد و بدون مراجعه حضوری صادر می‌شود؛ فرصت انحصار و رانت را بسیار کم کرده است.

نیوزیلند – قانون به‌سازی مقررات:
این قانون دولت را مجبور می‌کند مقررات زائد و مجوزهای انحصارزا را حذف کند.

رواندا – پاکسازی گسترده مجوزهای غیرضروری:
ده‌ها مجوز حذف، ساده‌سازی و همه فرآیندها الکترونیکی شده که موجب کاهش رانت شده است.

کره جنوبی: سامانه مناقصات الکترونیکی کاملاً شفاف که تمام فرایندها به صورت آنلاین انجام می‌شود و امکان تبانی را کم می‌کند.

اوکراین – سامانه سراسری قراردادهای شفاف:
تمام مناقصه‌ها، قیمت‌ها و قراردادهای دولتی به‌صورت عمومی منتشر می‌شود؛ مردم می‌توانند کل مراحل را ببینند.

کلمبیا – سامانه انتشار کامل قراردادهای دولتی:
همه قراردادها، گزارش‌های نظارتی و هزینه‌ها در یک جای واحد و آشکار برای همه مردم قابل مشاهده است.

ایران: سامانه «ستاد ایران» و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» (ستاد) برای مناقصات و خریدهای دولتی، هرچند نیازمند توسعه و بهبود است.
درگاه ملی مجوزهای کشور، اقدامی مهم برای حذف مجوزهای اضافی و کوتاه‌کردن دست افراد رانت‌ساز، هرچند هنوز ناقص است.

*۴. نهادهای نظارتی مستقل و مردمی*

نیوزیلند: نهادهای نظارتی مستقل با اختیارات کامل که فساد و رانت را رصد می‌کنند.

برخی استان‌ها و شهرداری‌ها در ایران: تشکیل شوراهای مردمی نظارتی که در کنترل پروژه‌ها نقش دارند، اما باید قدرت و استقلال بیشتری بگیرند.

*۵. محدودیت و کنترل بر نفوذ سیاسی و اقتصادی*

کانادا: قوانین سختگیرانه درباره لابی‌گری و نفوذ سیاسی که مانع شکل‌گیری رانت‌های سیاسی-اقتصادی می‌شود.

ایران: قوانین مربوط به لابی‌گری و نفوذ اقتصادی در حال شکل‌گیری است اما به طور کامل اجرایی نشده است.

*۶. حمایت از اقتصاد تعاونی و مشارکتی*

اروپا: قوانین تشویقی برای تشکیل تعاونی‌ها و شرکت‌های مشارکتی که توزیع منافع را عادلانه‌تر می‌کند و رانت‌های فردی را کاهش می‌دهد.

ایران: سیاست‌های حمایتی از تعاونی‌ها که می‌تواند توسعه یابد.

*۷. دیجیتالی‌کردن دولت و حذف تماس مستقیم ارباب‌رجوع با کارمند*

 

نمونه‌های موفق خارجی

استونی – دولت تمام‌دیجیتال:
تقریباً همه خدمات اداری بدون مراجعه حضوری و بدون برخورد مستقیم انجام می‌شود؛ همین حذف سلیقه‌ورزی، رانت را کاهش داده است.

هند – هویت دیجیتال و پرداخت یارانه شفاف:
با ایجاد شناسه سراسری و سامانه پرداخت مستقیم، بسیاری از کانال‌های رانت و واسطه‌گری از بین رفت.

 

نمونه داخلی

سامانه‌های مختلف در حوزه هویت، مالیات، گمرک و یارانه‌ها وجود دارد، اما به‌دلیل ناهماهنگی بین سامانه‌ها، هنوز زمینه رانت‌خواری باقی است.

*۸. شفافیت مالکیت شرکت‌ها و جلوگیری از شرکت‌های پوششی*

 

نمونه‌های موفق خارجی

کشورهای اروپایی – ثبت عمومی مالکان واقعی شرکت‌ها:
مالک اصلی هر شرکت باید معرفی و اطلاعات آن عمومی شود تا شرکت‌های پوششی برای رانت و فساد نتوانند فعالیت کنند.

بریتانیا – دفتر ثبت مالکان مؤثر شرکت‌ها:
هر شرکت موظف است مالک واقعی خود را اعلام کند و این اطلاعات برای مردم هم قابل مشاهده است.

 

نمونه داخلی

سامانه «مالک واقعی شرکت‌ها» ایجاد شده، اما هنوز کامل، به‌روز و عمومی نیست.

نکته نهایی: موفقیت این الگوها وابسته به اجرای قوی قوانین، نهادهای نظارتی مستقل، و مشارکت فعال مردم و رسانه‌ها است. بدون این‌ها، حتی بهترین قوانین هم به رانت‌خواری دامن می‌زنند.

 

*نمونه‌های موفق جذب سرمایه با استفاده از نقدینگی مردم و سرمایه‌های خرد*

*۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک*
جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از افراد مختلف و سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف با مدیریت حرفه‌ای؛ نمونه موفق در بسیاری از کشورهای جهان.

۲. پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی
مردم با سرمایه‌های خرد خود، به پروژه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک کمک می‌کنند؛ نمونه موفق مثل Kickstarter یا Indiegogo.

۳. صندوق‌های تعاونی و صندوق‌های خرد اعتباری
جمع‌آوری سرمایه‌های خرد برای وام دادن به کسب‌وکارهای کوچک؛ نمونه موفق در بنگلادش (بنگلادش بانک رُوزا).

۴. بازار سرمایه خرد
سرمایه‌گذاری مستقیم مردم در سهام شرکت‌های نوپا و کسب‌وکارهای کوچک، با حجم سرمایه‌های خرد.

۵. اوراق قرضه خرد
انتشار اوراق قرضه قابل خرید توسط عموم مردم با مبالغ کم، برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ.

۶. صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوادگی
ایجاد صندوق‌های محلی یا خانوادگی برای جمع‌آوری و سرمایه‌گذاری پول‌های خرد.

۷. طرح‌های مشارکت در ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی
جذب نقدینگی مردم از طریق مشارکت در پروژه‌های ساختمانی با سود مشخص.

۸. پلتفرم‌های رمزارز و توکن‌های دیجیتال
استفاده از فناوری بلاک‌چین برای جذب سرمایه خرد به صورت توکن‌های دیجیتال که نماینده سهم در پروژه‌ها باشند.

 

*موانع و مخالفت‌های بانک‌ها با جذب سرمایه خرد مردمی*

۱. عدم تطابق با مدل‌های سنتی بانکداری
بانک‌ها بیشتر به مدل‌های بزرگ و متمرکز عادت دارند و جذب سرمایه خرد نیازمند سیستم‌های پیچیده و جدید است.

۲. ریسک بالای سرمایه‌گذاری خرد
بانک‌ها به دلیل ریسک بیشتر سرمایه‌های خرد و نبود تضمین‌های کافی، تمایلی به همکاری ندارند.

۳. هزینه‌های بالای مدیریت سرمایه خرد
مدیریت تعداد زیادی سرمایه‌گذار خرد هزینه‌بر و زمان‌بر است.

۴. ضعف در زیرساخت‌های فناوری
نبود سامانه‌های کارآمد برای مدیریت آنلاین و شفاف سرمایه‌های خرد.

۵. ملاحظات قانونی و مقررات سخت‌گیرانه
قوانین موجود ممکن است مانع توسعه روش‌های نوین جذب سرمایه خرد باشد.

 

*راهکارهای رفع موانع و هم‌افزایی با بانک‌ها*

۱. اصلاح و توسعه قوانین و مقررات
ایجاد چارچوب‌های قانونی حمایتی و منعطف برای جذب سرمایه خرد و فعالیت پلتفرم‌های نوین.

۲. استفاده از فناوری‌های نوین
توسعه سامانه‌های الکترونیکی، بلاک‌چین و هوش مصنوعی برای کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های مدیریت سرمایه خرد.

۳. آموزش و فرهنگ‌سازی
آموزش بانک‌ها و مردم درباره مزایا و روش‌های جذب سرمایه خرد و افزایش اعتماد.

۴. همکاری با نهادهای تخصصی و استارتاپ‌ها
بانک‌ها می‌توانند با شرکت‌های فناوری مالی و نهادهای تخصصی همکاری کنند تا فرآیندها را بهبود دهند.

۵. طراحی محصولات مالی متنوع و منعطف
ارائه محصولات بانکی متناسب با توان مالی و نیازهای سرمایه‌گذاران خرد.

۶. تضمین‌های دولتی و حمایتی
دولت می‌تواند با تضمین بخشی از سرمایه یا سود، ریسک بانک‌ها را کاهش دهد.

 

*نمونه‌های موفق کشورهای مردمی کردن اقتصاد*

۱. آلمان
اقتصاد آلمان به شدت به بخش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وابسته است که موتور اصلی اشتغال و نوآوری در کشور هستند. این بخش با حمایت دولت و سیستم تعاونی‌ها، نقش بسیار بزرگی در اقتصاد دارد و باعث مردمی شدن آن شده است.

۲. ژاپن
در ژاپن، تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای خرد به ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع دستی نقش مهمی دارند. همچنین سیاست‌های دولتی باعث شده مردم به مشارکت مستقیم در اقتصاد و تولید ترغیب شوند.

۳. سوئد
سوئد یکی از پیشگامان اقتصاد تعاونی و مشارکتی است. تعاونی‌های مصرف‌کنندگان و کارگران نقش کلیدی در اقتصاد دارند و به مردمی کردن مالکیت و تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.

۴. هند
بخش بزرگی از اقتصاد هند مبتنی بر کسب‌وکارهای خرد و تعاونی‌هاست که با سیاست‌های حمایتی توانسته‌اند سهم بزرگی در تولید و اشتغال داشته باشند.

۵. کره جنوبی
تمرکز بر توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و حمایت از نوآوری‌های محلی از جمله سیاست‌های موفق مردمی کردن اقتصاد در کره است.

 

*نمونه‌های تحقیقات دانشگاهی درباره مردمی کردن اقتصاد*

۱. تأثیر تعاونی‌ها بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی
تحقیقات متعددی نشان داده‌اند که تعاونی‌ها با ایجاد مشارکت و تقسیم منافع به کاهش فقر و افزایش اشتغال پایدار کمک می‌کنند.

۲. بررسی نقش اقتصاد خرد در کاهش نابرابری درآمد
تحقیقات نشان می‌دهد که گسترش کسب‌وکارهای خرد و متوسط می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک کند و موجب مردمی شدن اقتصاد شود.

۳. تحلیل مدل‌های موفق تأمین مالی خرد
مطالعات مختلف، از جمله پروژه‌های بانک جهانی، اثربخشی و اهمیت تأمین مالی خرد در توانمندسازی اقشار کم‌درآمد را تایید کرده‌اند.

۴. مطالعات موردی اقتصاد مردمی در کشورهای در حال توسعه
پژوهش‌های میدانی در کشورهای مختلف به بررسی چگونگی مشارکت مردم در اقتصاد و اثرات آن پرداخته‌اند.

۵. بررسی نقش فناوری‌های نوین در مردمی کردن اقتصاد
تحقیقات اخیر دانشگاهی به ویژه در زمینه اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند نقش مهمی در دسترسی مردم به بازار و منابع مالی ایفا کند.

 

*نتیجه‌گیری پایانی*

تجربه کشورهای موفق و نمونه‌های داخلی نشان می‌دهد که ترکیب شفافیت قانونی، نظارت قوی و مشارکت فعال مردم، کلید ایجاد اقتصادی سالم و پایدار است. مردمی کردن اقتصاد از طریق جذب سرمایه‌های خرد، توسعه تعاونی‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، نه تنها موجب توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها و درآمدها می‌شود، بلکه محرک نوآوری، اشتغال و رشد پایدار است.

در عین حال، بدون اصلاح قوانین، توسعه زیرساخت‌های فناوری، آموزش و فرهنگ‌سازی و همکاری با بانک‌ها و نهادهای تخصصی، سرمایه‌های خرد نمی‌توانند به طور مؤثر وارد چرخه اقتصاد شوند. تجارب جهانی و مطالعات دانشگاهی نیز بر این نکته تأکید دارند که شفافیت، قانونمندی و مشارکت مردمی، پایه‌های اصلی کاهش فساد و رانت‌خواری و افزایش توانمندی اقتصادی جامعه هستند.

در نهایت، آینده اقتصادی کشورها به توانایی آن‌ها در ترکیب سیاست‌های ضد فساد با ایجاد فرصت‌های مشارکت واقعی برای مردم بستگی دارد. هرچه مردم بیشتر در مالکیت، تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری مشارکت داشته باشند، اقتصاد سالم‌تر، پایدارتر و مقاوم‌تر خواهد بود.

*نتیجه خردورزی همراهی همیشگی با حق است*

 

*مردمی کردن اقتصاد (۵)*

*مردمی کردن اقتصاد: مسیر هوشمندانه برای توسعه پایدار و مقابله با فشارها*

اقتصاد مقاوم و پویا تنها زمانی شکل می‌گیرد که مردم به طور واقعی در تولید، سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش داشته باشند. تجربه کشورهای پیشرو و بررسی نمونه‌های موفق داخلی نشان می‌دهد که مشارکت مستقیم مردم، علاوه بر افزایش عدالت و شفافیت، محرک اصلی اشتغال، نوآوری و تولید پایدار است. در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، مردمی کردن اقتصاد می‌تواند کلید خودکفایی و امنیت اقتصادی کشور باشد.

 

*راهکارهای مردمی کردن اقتصاد و کاهش اثر تحریم‌ها*

تقویت کسب‌وکارهای خرد و متوسط: حمایت از تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای کوچک، اقتصاد داخلی را فعال‌تر کرده و وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد.

*خودکفایی در تولید کالاهای اساسی:* تشویق مردم به کشاورزی، صنایع دستی و تولیدات محلی، استقلال اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.

*گسترش تعاونی‌های مردمی:* تعاونی‌ها با جمع‌آوری منابع و دانش مردم، قدرت تولید و توزیع را افزایش می‌دهند و در برابر فشارهای خارجی مقاومت ایجاد می‌کنند.

*اقتصاد دیجیتال و بازارهای آنلاین:* فناوری‌های نوین، امکان تجارت داخلی و صادرات خرد را ساده‌تر کرده و اثر تحریم‌ها را کاهش می‌دهند.

*استفاده از طلا و ارزهای محلی و نظام‌های مالی مردمی:* ایجاد سیستم‌های مالی غیررسمی، گردش مالی داخلی را تسهیل می‌کند و وابستگی به سیستم بانکی بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

*حمایت از نوآوری و تولید دانش‌بنیان:* توسعه محصولات جایگزین و فناوری‌های بومی، وابستگی به فناوری‌های خارجی را کاهش داده و فرصت‌های اقتصادی جدید خلق می‌کند.

*شفافیت و نظارت مردمی:* مشارکت مردم در نظارت بر بودجه و منابع دولتی، از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و اقتصاد مقاومتی را تقویت می‌کند.

*بازارهای محلی و زنجیره‌های تأمین کوتاه:* شبکه‌های توزیع کوتاه و حمایت از تولیدات محلی، کالاها را با سرعت و هزینه کمتر به دست مصرف‌کننده می‌رسانند و اثر تحریم‌ها را کاهش می‌دهند.

 

*مردمی کردن تجارت خرد*

دسترسی آسان به منابع مالی خرد از طریق صندوق‌ها و وام‌های کم‌بهره برای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی.
آموزش و توانمندسازی با دوره‌های آموزشی رایگان یا کم‌هزینه در مدیریت، بازاریابی، تولید و فروش.
کاهش بروکراسی و ساده‌سازی مجوزها برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد.
ایجاد بازارهای محلی و دیجیتال برای فروش مستقیم محصولات به مشتریان.
ترویج فرهنگ کارآفرینی و معرفی نمونه‌های موفق از طریق رسانه‌ها و برنامه‌های فرهنگی.

 

*مردمی کردن سود تأمین انرژی*

سرمایه‌گذاری خرد در انرژی‌های تجدیدپذیر و امکان فروش برق مازاد به شبکه.
تشکیل تعاونی‌های انرژی مردمی برای تولید و توزیع انرژی با بازده مستقیم برای اعضا.
افزایش شفافیت تعرفه‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق درباره هزینه‌های انرژی.
حمایت از نوآوری‌های پاک و مقرون به صرفه برای تولید انرژی ارزان و دوستدار محیط زیست.

 

*مردمی کردن تأمین منابع و پیشگیری از رانت*

ایجاد بانک‌های منابع مردمی و تعاونی‌ها برای مدیریت مشارکتی منابع مالی و طبیعی.
استفاده از فناوری اطلاعات برای شفاف‌سازی و نظارت بر توزیع منابع.
جذب سرمایه مردمی در پروژه‌های بزرگ با تضمین سهم سود و مشارکت در مدیریت.
آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه منابع برای جلوگیری از اتلاف و سوءاستفاده.

 

*مصادیق مهم رانت در اقتصاد دولتی*

تخصیص و فروش منابع طبیعی بدون شفافیت.
تبانی در مناقصات دولتی و فروش غیرشفاف کالا و خدمات.
واگذاری شرکت‌ها و پروژه‌های دولتی به افراد خاص با قیمت‌های نازل.
سوءاستفاده از یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی به نفع گروه‌های خاص.
رانت در قراردادهای تجهیزات پزشکی، غذا و دارو و نظام سلامت.
اعطای تسهیلات بانکی دولتی بدون نظارت کافی.

 

*راهکارهای پیشگیری از فساد و رانت*

شفاف‌سازی و انتشار عمومی اطلاعات مالی و قراردادها.
استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین برای جلوگیری از دستکاری.
تقویت نهادهای نظارتی و مشارکت فعال مردم و رسانه‌ها.
ایجاد سازوکارهای رقابتی و منصفانه در مناقصات و واگذاری‌ها.
حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط با فرصت‌های برابر.
بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات با هدف کاهش فساد.
فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی برای ایجاد فضای پاسخگو و شفاف.

 

*موانع مردمی کردن اقتصاد و تجارت خرد*

کمبود منابع مالی و وام‌های مناسب.
نبود آموزش و مهارت‌های مدیریتی و فنی.
مشکلات بازار و رقابت با برندهای بزرگ.
موانع قانونی و پیچیدگی در بروکراسی.
کمبود زیرساخت‌ها، اینترنت و فضای کاری مناسب.
حمایت ناکافی دولت و سیاست‌های حمایتی محدود.
فرهنگ کارآفرینی پایین و ترس از شکست.
نوسانات اقتصادی و تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده.

 

*نتیجه‌گیری*

مردمی کردن اقتصاد و تجارت خرد، با شفافیت، مشارکت فعال مردم، آموزش و ایجاد فرصت‌های برابر، مسیر توسعه پایدار و مقاوم را هموار می‌کند. این رویکرد، علاوه بر کاهش وابستگی به منابع خارجی و مقابله با تحریم‌ها، رانت و فساد را کاهش می‌دهد، اشتغال و نوآوری را افزایش می‌دهد و عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند. اقتصاد مردمی، نه تنها موتور رشد و توسعه است، بلکه پایه اعتماد و مشارکت فعال جامعه در ساختن آینده‌ای روشن و پایدار است.

 

*مردمی کردن اقتصاد (۶)*

*مسیر مردمی‌سازی اقتصاد از دل تشکل‌ها، صندوق‌ها و تجربه‌های داخلی و خارجی*

هرگاه سخن از اصلاح اقتصاد به میان می‌آید، نگاه‌ها ناخودآگاه به سوی دولت می‌رود؛ گویی مردم تنها باید منتظر تصمیم‌ها بمانند و سهمی از نقش‌آفرینی ندارند. اما حقیقت آن است که در بسیاری از کشورها، تکیه‌گاه اصلی اقتصاد نه دولت، بلکه مردم، تشکل‌ها، صندوق‌های محلی، انجمن‌های حرفه‌ای و شبکه‌های کوچک اما توانمند مردمی است؛ همان شبکه‌هایی که در ایران نیز نمونه‌های موفق و الهام‌بخش آن وجود دارد، اما هنوز به یک نظام جامع و رسمی تبدیل نشده‌اند.
در این یادداشت، با زبانی روان و قابل‌فهم، اما مبتنی بر تحلیل‌های علمی، تجربه‌های ایران و جهان را کنار هم قرار می‌دهیم تا نشان دهیم چگونه می‌توان در ایران نیز شبکه‌ای گسترده از تشکل‌ها و صندوق‌های مردمی ساخت و اقتصاد را از حالت دولتی و پرهزینه به ساختاری مشارکتی، چابک و شفاف رساند.
این مسیر، نه شعاری است و نه دست‌نیافتنی؛ تنها نیازمند ریل‌گذاری درست، مشارکت مردم و شنیده شدن صدای صنوف است.

*۱. جایگاه تشکل‌های صنفی در اقتصاد ایران و جهان*

تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای در بسیاری از کشورها بازوی اجرایی دولت در تنظیم بازار، نظارت تخصصی، آموزش مهارتی و دفاع از حقوق صنفی هستند. در ایران نیز نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتحادیه‌ها، انجمن‌های تخصصی، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا، کانون‌های کارگری، تشکل‌های بازنشستگان و انجمن‌های علمی سال‌هاست فعالیت می‌کنند، اما هنوز پوشش آن‌ها فراگیر نشده و دهک‌های پایین‌تر کمتر از منافع آن بهره‌مند شده‌اند.

در کشورهای اسکاندیناوی، تشکل‌ها بخش بزرگی از وظایف تنظیم بازار را انجام می‌دهند. در کره جنوبی، تشکل‌ها و سامانه‌های شفاف مناقصات جلوی رانت را می‌گیرند. در سنگاپور قوانین تعارض منافع با کمک تشکل‌ها اجرا می‌شود. در ایران نیز تجربه‌هایی وجود دارد، اما هنوز نظام جامع مشارکت صنفی ایجاد نشده است.

*۲. تشکل‌های صنفی بخش خصوصی؛ ستون‌های اقتصاد مردمی*

تشکل‌های خصوصی در ایران شامل:

الف) اتاق‌ها و انجمن‌ها

اتاق بازرگانی و اتاق‌های شهرستان‌ها:
مرکز اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی، مشاوره به دولت، تسهیل تجارت، آموزش و شبکه‌سازی.

اتاق تعاون ایران:
نهاد حمایتی تعاونی‌ها در حوزه‌های تولید، مصرف، مسکن، خدمات و کشاورزی.
ب) اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی
اتحادیه‌های زیر نظر اتاق اصناف برای اصناف تولیدی، خدماتی و توزیعی.
نمونه‌ها: اتحادیه آرایشگران، نانوایان، پوشاک و ده‌ها صنف دیگر.

پ) انجمن‌های تخصصی صنعتی

مانند انجمن فولاد، انجمن خودروسازان، انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان، انجمن واردکنندگان لوازم ارتباطی و…
این نهادها در تنظیم بازار، تدوین استانداردها، نوآوری و گفت‌وگو با دولت نقش مهمی دارند.

ت) نهادهای نوآوری و کارآفرینی

شتاب‌دهنده‌ها، خوشه‌های صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و خانه‌های نوآوری که با شبکه‌سازی، آموزش و سرمایه‌گذاری خرد به رشد شرکت‌های نوپا کمک می‌کنند.

*۳. تشکل‌های عمومی، دولتی و شبه‌دولتی*

نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، آستان قدس، خانه کارگر، کانون‌های بازنشستگان، کانون معلمان، نظام مهندسی، نظام پزشکی و… علاوه بر نقش صنفی، نقش فعالیت‌های اقتصادی و حمایتی گسترده‌ای در مردمی کردن اقتصاد نیز می‌توانند داشته باشند.

*۴. کارکردهای اقتصادی تشکل‌ها*

چانه‌زنی با دولت
افزایش شفافیت اقتصادی
توسعه مهارت‌های نیروی انسانی
شکل‌دهی به صندوق‌های مشترک مالی
شبکه‌سازی و بازارسازی
کاهش هزینه‌های تولید با خرید و فروش جمعی

*۵. ضرورت ریل‌گذاری قانونی برای گسترش تشکل‌ها*

برای مردمی‌سازی حکمرانی اقتصادی، لازم است:

الف ـ ایجاد شوراها و انجمن‌های صنفی کارکنان دولت تا دانش کارشناسی به تصمیم‌گیری کلان منتقل شود.
ب ـ الزام بنگاه‌های خصوصی به عضویت در تشکل‌های رسمی مشورتی تا با مشورت و همفکری بازارها ساماندهی شوند.
پ ـ تقویت صندوق‌های محلی شهری، روستایی و تعاونی‌های محله‌محور به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد.
ت ـ پیوند دادن با تفاهم نامه ی طولانی مدت انجمن‌های علمی، پژوهشگاه ها، اندیشکده ها و دانشگاه ها با صنایع
تا پژوهش و تولید در یک مسیر مشترک با ارزش افزوده ی بالا و زود بازده با تکنولوژی های روز قرار گیرند.

*۶. مشارکت اقتصادی اقشار فاقد تشکل صنفی*

الف ـ تسهیلات بدون وثیقه بر پایه مهارت و سابقه شغلی.
ب ـ صندوق‌های ضمانت محلی
با مشارکت شوراهای محلی، شهرداری‌ها و خیرین.
پ ـ اعتبار اولیه بدون نیاز به سرمایه
برای خرید ابزار کار، مواد اولیه یا خدمات.
ت ـ بازار مهارت
سامانه‌ای که افراد با ثبت مهارت، به پروژه‌های دولتی و خصوصی وصل شوند.
ث ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه اجتماعی
با سپرده‌های خرد محلی و نظارت رسمی.
ج ـ ایجاد تشکل‌های محله‌محور
برای مشاغل فنی، خانگی، خدماتی، آموزشی و هنری.

*۷. الگوهای موفق ایرانی در مردمی‌سازی اقتصاد*

الف) تعاونی‌های محلی

در استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، فارس و…
نتیجه: رونق صنایع کوچک، بسته‌بندی، گردشگری و افزایش اشتغال.
ب) صندوق‌های قرض‌الحسنه خرد در بیش از سی هزار روستا
نتیجه: شکل‌گیری مشاغل خانگی و صنایع دستی.
پ) بازارچه‌های شهری
ویژه زنان سرپرست خانوار و جوانان
نتیجه: افزایش درآمد و حذف واسطه‌ها.
ت) اقتصاد مهارتی و پلتفرم‌های خدماتی
میلیون‌ها نفر بدون سرمایه اولیه وارد اقتصاد شدند.
ث) شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک
در پارک‌های علم و فناوری
نتیجه: صادرات خدمات مهندسی بدون سرمایه اولیه.
ج) خوشه‌های صنعتی
فرش، صنایع غذایی، پوشاک، محصولات محلی
نتیجه: کاهش هزینه‌ها و ورود واحدهای خرد به بازار صادرات.

*۸. تجربیات الهام‌بخش جهانی*

گروه‌های خودیاری زنان در اندونزی
شبکه‌های خودسازمان‌یافته برای پس‌انداز، تولید و فروش.
مدل فروش امانی در آمریکای لاتین
کالا بدون سرمایه اولیه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و سود حاصل بین تولیدکننده و فروشنده تقسیم می‌شود.
جنبش کمربند سبز کنیا
ترکیب محیط زیست، آموزش مهارت و درآمد محلی.
سازمان‌های توانمندسازی روستایی در اندونزی
تأمین مالی خرد بدون وثیقه.

*۹. مشارکت مردم در سیاست‌گذاری؛*

اصل گم‌شده حکمرانی اقتصادی
همان‌گونه که تعیین حقوق سالانه کارگران با حضور نمایندگان کارگری انجام می‌شود،
سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، راهبردهای صنفی و مدیریت صندوق‌های مالی نیز باید با حضور نمایندگان واقعی تشکل‌ها انجام شود.
وقتی نمایندگان صنوف، تشکل‌ها، تعاونی‌ها، صندوق‌ها و فعالان محلی در فرآیند تصمیم‌سازی حضور داشته باشند،
سیاست‌ها واقع‌بینانه‌تر، قابل اجرا‌تر و عادلانه‌تر خواهند شد.

*۱۰. پژوهش علمی کم‌ریسک؛ سپر محافظ سیاست‌گذاری*

برای جلوگیری از اشتباهات بزرگ در اقتصاد، باید:
طرح‌های آزمایشی کوچک اجرا شود،
بررسی‌های میدانی به‌طور منظم صورت گیرد،
نتیجه‌ها مستند و علمی باشد،
هر سیاست ابتدا در یک منطقه محدود آزمایش شود.
این روش، کم‌هزینه، کم ریسک، کم‌خطر و بسیار موثر است.

 

*نتیجه‌گیری؛ آغاز فصل تازه‌ای از اقتصاد مردم‌پایه*

اگر بخواهیم آینده اقتصاد ایران را بسازیم، باید مردم را از حاشیه به متن بیاوریم.
اقتصادی که ستون‌هایش تشکل‌های صنفی، صندوق‌های مردمی، تعاونی‌ها، انجمن‌های تخصصی و شبکه‌های محله‌ای باشند،
نه تنها مقاوم‌تر است، بلکه عادلانه‌تر، شفاف‌تر و پرفروغ‌تر خواهد بود.
وقتی زنان، جوانان، کارگران، استادکاران، تولیدکنندگان کوچک و نیروهای متخصص در تصمیم‌گیری‌ها شریک شوند؛
وقتی دهک‌های کم‌درآمد بتوانند بدون سرمایه، جوانان با مهارت و مددجویان با سهم وارد اقتصاد شوند؛
وقتی صندوق‌های محلی و تشکل‌ها قدرت بگیرند؛
وقتی شفافیت جای رانت را بگیرد؛
وقتی پژوهش علمی پشتوانه تصمیم‌ها باشد؛
آنگاه اقتصاد ایران از وابستگی رها می‌شود و بر شانه‌های مردم، دوباره قد می‌کشد.
این مسیر، امروز آغاز شده؛
اگر آن را جدی بگیریم، می‌تواند ایران را وارد دوره‌ای تازه از شکوفایی، عدالت و مشارکت ملی کند.

*نتیجه خردورزی همراهی همیشگی با حق است*