چگونه «حقوق بشر» به سلاحی غربی تبدیل شد؟

واحد سیاسی:

اول آگوست پنجاهمین سالگرد امضای توافق‌نامه‌های هلسینکی بود؛ سالگردی که تقریباً بدون توجه رسانه‌های جریان اصلی گذشت، اما تأثیرات آن همچنان بر اروپا و جهان سنگینی می‌کند. این توافق‌نامه‌ها نه‌تنها سال‌ها بعد مرگ سیاسی اتحاد جماهیر شوروی، پیمان ورشو و یوگسلاوی را رقم زدند، بلکه زمینه‌ساز یک نظم جهانی تازه شدند؛ نظمی که در آن «حقوق بشر» به‌ویژه با قرائت و تفسیر غربی‌اش به ابزاری سیاسی و به سلاحی مؤثر در زرادخانه امپراتوری غرب تبدیل شد.

هدف ظاهری این توافق‌نامه‌ها کاهش تنش میان ایالات متحده و اتحاد شوروی بود. طبق متن توافق، در ازای به رسمیت شناختن نفوذ سیاسی شوروی بر اروپای مرکزی و شرقی، مسکو و متحدانش پذیرفتند تعریفی از «حقوق بشر» را رعایت کنند که تقریباً به‌طور کامل محدود به آزادی‌های سیاسی نظیر آزادی بیان، تجمع، اطلاعات و رفت‌وآمد بود. آنچه به‌طور واقعی در بلوک شرق وجود داشت و در زندگی روزمره شهروندان نقش اساسی ایفا می‌کرد – از آموزش رایگان و اشتغال تضمین‌شده گرفته تا مسکن و خدمات اجتماعی – عملاً از چارچوب این تعریف حذف شد.

به موازات آن، مجموعه‌ای از سازمان‌های غربی برای نظارت بر اجرای توافق‌نامه‌ها تأسیس شدند. از جمله این نهادها «هلسینکی واچ» بود که بعدها بستر شکل‌گیری «دیده‌بان حقوق بشر» شد. این نهادها با سفرهای مستمر به کشورهای بلوک شرق، ارتباط مستقیم با مخالفان سیاسی برقرار کردند و عملاً به حمایت و تقویت فعالیت‌های ضددولتی آنان پرداختند.

همان‌گونه که ساموئل موین، استاد حقوق، در آثارش نشان داده است، توافق‌نامه‌های هلسینکی موجب تغییر بنیادین در گفتمان حقوق بشر شدند. حقوق بشر از حوزه‌ای شامل ملاحظات اقتصادی و اجتماعی به حوزه‌ای صرفاً سیاسی تقلیل یافت و به ابزاری برای «شرمسار کردن دولت‌ها» بدل شد. همین تغییر به غرب امکان داد با توجیهاتی ظاهراً اخلاقی، تحریم‌های اقتصادی، کودتاها، بی‌ثبات‌سازی‌های سیاسی و حتی مداخلات نظامی را علیه کشورهایی که «ناقض حقوق بشر» معرفی می‌شدند، اعمال کند. گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر به ظاهر بی‌طرف، اغلب دستاویز چنین اقدامات امپریالیستی بودند.

پس از امضای توافق، در بلوک شرق گروه‌هایی ایجاد شدند که وظیفه‌شان ثبت و گزارش «نقض‌های حقوق بشری» مقامات بود. این گزارش‌ها معمولاً مخفیانه به سفارتخانه‌های غربی و سازمان‌های حقوق بشری منتقل و سپس در سطح جهانی بازتاب داده می‌شد. این سازوکار فشار داخلی و خارجی را بر شوروی و متحدانش افزایش داد. روایت رسمی غرب تلاش داشت این تحولات را «خودجوش» نشان دهد، اما شواهدی وجود دارد که دخالت مستقیم غرب از پیش طراحی شده بود. نمونه بارز آن سخنرانی الکساندر سولژنیتسین در کنگره آمریکا، درست پیش از امضای توافق، بود. او صریحاً از سیاستمداران غربی خواست «هرچه بیشتر در امور داخلی شوروی دخالت کنند» و آنان را «متحدان جنبش آزادی‌بخش» خواند.

چند سال بعد، در سال ۱۹۸۰، اعتصابات کارگری گدانسک در لهستان به شکل‌گیری اتحادیه مستقل «سولیداریتی» انجامید. این جنبش با الهام از پروتکل‌های هلسینکی، دولت را وادار به انتشار گسترده مفاد توافق کرد. لخ والسا، رهبر سولیداریتی، بعدها اذعان کرد که این توافق «نقطه عطف»ی در تاریخ مبارزات کارگری و سیاسی لهستان بود. عضویت اتحادیه ظرف یک سال به بیش از ده میلیون نفر رسید و به سرعت به بحرانی برای کل پیمان ورشو تبدیل شد.

اما آنچه در آن زمان پنهان ماند، تأمین مالی میلیون‌ها دلاری سولیداریتی از سوی ایالات متحده بود. کمک‌های مالی و تجهیزاتی از طریق AFL-CIO و بنیاد ملی دموکراسی (NED) – که در عمل پوششی برای CIA محسوب می‌شد – شامل چاپگر، دستگاه‌های تکثیر، کامپیوتر، تجهیزات رادیویی و حتی مواد تبلیغاتی گسترده می‌شد. مطبوعات زیرزمینی، کتاب‌های مصور ضدکمونیستی و نشریات مخفی، همه با این حمایت‌ها منتشر شدند. فعالان تحت تعقیب دیروز، در مدت کوتاهی به قانون‌گذاران و مدیران روزنامه‌های رسمی فردا بدل گشتند.

در سپتامبر ۱۹۸۲، دستورالعمل امنیت ملی آمریکا به‌طور رسمی هدف بلندمدت این سیاست را روشن ساخت: «کاهش سلطه شوروی بر اروپای شرقی و ادغام مجدد منطقه در جامعه اروپای غربی». ابزار این هدف، همان‌گونه که سند تأکید می‌کرد، «تشویق روندهای لیبرالی، تقویت گرایش‌های غرب‌گرایانه و کاهش وابستگی اقتصادی به شوروی» بود.

در اوت ۱۹۸۹، با پیروزی سولیداریتی در انتخابات لهستان و تشکیل اولین دولت غیرکمونیستی پس از جنگ جهانی دوم، رسانه‌های غربی این تحول را یک موفقیت تاریخی معرفی کردند. در واشنگتن پست مقاله‌ای منتشر شد که آشکارا از نقش مستقیم و محرمانه واشنگتن در تأمین مالی و هدایت جنبش سخن گفت و لهستان را «آزمایشگاهی موفق برای ساخت دموکراسی» توصیف کرد. همان‌گونه که پیش‌بینی شده بود، چند ماه بعد سایر دولت‌های بلوک شرق نیز یکی پس از دیگری سقوط کردند.

این فروپاشی‌ها در غرب به عنوان «انقلاب‌های مخملی» یا «انتقال‌های موفق به دموکراسی» جشن گرفته شدند. اما برای بسیاری از مخالفانی که با الهام از هلسینکی و با پشتیبانی غربی مبارزه کرده بودند، نتیجه چیز دیگری بود. کشورهایی که «آزاد» شدند، در دهه ۹۰ با سیاست‌های «شوک‌درمانی» اقتصادی مواجه شدند؛ سیاست‌هایی که موجب ویرانی گسترده، بیکاری، بی‌خانمانی و گرسنگی شد. آنچه مردم در دوران کمونیسم از آن برخوردار بودند – آموزش، بهداشت و برابری اجتماعی – در نظام جدید نابود شد.

برای کسانی چون زدنکا تومینووا، سخنگوی «منشور ۷۷» در چکسلواکی، این واقعیت به شدت تلخ بود. او که خود برای مخالفت با دولت کمونیستی‌اش به زندان افتاده بود، در سفر به دوبلین در سال ۱۹۸۱ اعتراف کرد که جامعه‌اش از برابری و خدمات اجتماعی گسترده بهره‌مند بوده و آرزو داشت آزادی‌های سیاسی غربی بدون از دست رفتن این دستاوردها تحقق یابد. اما چنین نشد؛ چرا که در منطق توافق‌های هلسینکی و تفسیر غربی از «حقوق بشر»، فقر، نابرابری و نابودی دستاوردهای اجتماعی هیچ‌گاه به‌عنوان نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شدند، بلکه تنها «بهایی اجتناب‌ناپذیر برای آزادی» معرفی شدند.