لبنان در آستانه تشدید تنش: سلاح مقاومت بین نقش اجتماعی و محاسبات منطقهای

نجاح محمدعلی، روزنامهنگار محقق در امور ایران و منطقه:
در میان بحرانهای متعدد لبنان، موضوع سلاح مقاومت بهعنوان مسئلهای محوری برجسته شده است که در آن تعارضات داخلی با منافع منطقهای و بینالمللی تلاقی میکند. این کشور شاهد تشدید سریع تنشهای سیاسی و امنیتی است، جایی که جریان گستردهای در داخل حاکمیت و برخی نیروهای متحد با آن بر تحویل سلاح تحت شعار “انحصار سلاح در دست دولت” پافشاری میکنند، در حالی که حزبالله و جنبش امل بهطور قاطع این درخواست را رد کرده و سلاح را بخشی اساسی از معادله بازدارندگی در برابر دشمن صهیونیستی و تضمینی برای حفاظت از لبنان در برابر هرگونه تجاوز خارجی میدانند. این مخالفت تنها به رهبران سیاسی شیعه محدود نمیشود، بلکه به بسیج گسترده مردمی در محیط حامی مقاومت گسترش یافته و از سوی شخصیتهای دینی و اجتماعی از مذاهب دیگر و بخشهای بزرگی از اقلیتهای دینی که بقای مقاومت مسلح را تضمینی برای تعادل داخلی و بازدارندگی منطقهای میدانند، حمایت میشود.
تشدید تنشهای داخلی و فرقهای: از حمله متقابل تا خطر فتنه
صحنه سیاسی وارد مرحلهای از “حمله و ضدحمله” شده است، جایی که برخی طرفهای سیاسی گفتمان خود را علیه مقاومت تشدید میکنند، در حالی که طرفهای حامی مقاومت با گفتمانی هشداردهنده پاسخ میدهند که هرگونه تلاش برای خلع سلاح به زور منجر به فتنه داخلی و بههمریختگی در خیابانها خواهد شد.
وضعیت با ورود بعد سنی-شیعی وخیمتر شده است، بهویژه پس از برجسته شدن شخصیتهای سنی مانند شیخ حسن مرعب در خط دفاع از نخستوزیر، که باعث افزایش تنش بین خیابانهای سنی و شیعه شده و احتمال درگیری را بیش از هر زمان دیگری نزدیک کرده است. این وضعیت سؤالی را مطرح میکند: اگر تشدید تنش ادامه یابد، اوضاع به کجا خواهد کشید؟ آیا این موضوع نیازمند مداخله خارجی منطقهای یا بینالمللی برای جلوگیری از لغزش است، یا اینکه رویارویی داخلی محدود یا گسترده بدترین راهحل خواهد بود که لبنان را به فضای شکاف عمیق و خشونت داخلی بازمیگرداند؟
در این زمینه، حزبالله نهتنها بهعنوان یک نهاد نظامی مقاوم در خدمت دولت و حاکمیت آن، بلکه بهعنوان یک اهرم اجتماعی و اقتصادی اساسی در لبنان برجسته میشود. از زمان تأسیس در اوایل دهه ۱۹۸۰، حزبالله به یک نظام جامع تبدیل شده که نقشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خدماتی گستردهای را ایفا میکند، بهویژه در شرایط ضعف دولت لبنان و نبود سیاستهای توسعهای آن. حزبالله بهعنوان یک “دولت موازی” حامی و پشتیبان در نظر گرفته میشود که خدمات را به دهها هزار شهروند، عمدتاً از محیط شیعی، ارائه میدهد، اما تأثیر آن به دیگر اقشار نیز گسترش یافته است.
نقش اجتماعی و اقتصادی حزبالله: اهرم پایداری در میان فروپاشی دولت
ساختار خدماتی و اجتماعی حزبالله شامل مؤسساتی مانند:
-
- مؤسسه شهدا: حمایت مالی ماهانه برای خانوادههای شهدا ارائه میدهد، شامل حقوق، مراقبتهای بهداشتی و آموزش از مهدکودک تا دانشگاه.
-
- مؤسسه جهاد سازندگی: هزاران پروژه توسعهای را اجرا کرده و حدود ۱۶۰۰۰ خانه پس از جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ ساخته، علاوه بر آسفالت جادهها و تعمیر شبکههای آب و برق.
-
- سازمان بهداشت اسلامی: شبکهای از مراکز و بیمارستانها که خدمات درمانی ارزان یا رایگان ارائه میدهد. در بخش آموزش، حزبالله مدارسی خصوصی، دانشگاهها و مراکز آموزش حرفهای را اداره کرده و هزاران بورس تحصیلی را تأمین میکند که بار وزارت آموزش را کاهش میدهد. در بخش بهداشت، بیمارستانها و کلینیکهای سیار پوشش پزشکی برای دهها هزار نفر فراهم میکنند و فشار بر بیمارستانهای دولتی را کاهش میدهند. از نظر اقتصادی، حزبالله درآمد مستقیم برای بیش از ۲۰۰,۰۰۰ نفر فراهم میکند و ماهانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار از طریق حقوق و خریدها به اقتصاد تزریق میکند که منبعی برای ارز خارجی در زمان محاصره است. همچنین، انجمن قرضالحسنه وامهای بدون بهرهای به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۲ ارائه کرده که حدود دو میلیون نفر از آن بهرهمند شدهاند و بهعنوان یک “بانک اجتماعی” در محیطی محروم عمل میکند. از منظر علوم سیاسی، حزبالله نمونهای از “نهاد سیاسی خدماتی” است که جای دولت را پر میکند، فشار بر خزانه دولت را کاهش داده و از انفجار اجتماعی جلوگیری میکند. اما اگر این نقش بهیکباره پایان یابد چه خواهد شد؟ صدها هزار نفر به بازار کار شکننده افزوده میشوند، ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی شدت مییابد، اعتراضات افزایش یافته و فشار بر نرخ ارز لیره بیشتر میشود که ثبات اقتصادی مناطق گستردهای را تهدید میکند.
دخالت منطقهای: سفر لاریجانی و نزاع پروژههای بزرگ
عامل ایرانی این موضوع را به سطح منطقهای کشانده، بهویژه پس از سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به بیروت و اظهارات قاطع رهبر انقلاب، امام سید علی خامنهای، که تأکید کرد: “اجازه خلع سلاح حزبالله را حتی اگر به جنگ منجر شود، نخواهد داد.” این موضع، مسئله را از بحث داخلی به معادله منطقهای منتقل کرد، جایی که سلاح به بخشی از امنیت ملی ایران تبدیل شده و هرگونه تعرض به آن به معنای رویارویی با محور مقاومت است.
این اظهارات برای تقویت موضع حزبالله در داخل و افزایش سطح بازدارندگی در برابر تلاشهای اسرائیلی یا آمریکایی طراحی شده است. در مقابل، این امر به قطبیسازی فرقهای و سیاسی دامن زده و شانس مصالحه را کاهش میدهد. در جریان سفر لاریجانی، ایران حمایت اقتصادی خود از لبنان، از جمله کمک در زمینه برق و بازسازی، را تأیید کرد، اما هرگونه تعرض به سلاح را رد کرد و گفتوگو را تنها راه جلوگیری از هرجومرج دانست.
از سوی دیگر، واشنگتن از طریق فرستادگانی مانند توماس باراک موضع خود را مبنی بر خلع سلاح حزبالله تأیید میکند و از فشار مالی برای جلوگیری از هرگونه گشایش خارج از چتر غربی استفاده میکند. عربستان نیز از طریق عوامل خود فشارهایی برای تشدید اوضاع وارد میکند که مقاومت را به ساخت اتحادهای داخلی برای دفع تهدیدات سوق میدهد. این تناقض، تضادهای داخلی را آشکار میکند: در حالی که برخی نیروهای “حاکمیتی” اظهارات ایران را رد میکنند، به دستورات آمریکایی گوش میدهند و اصل استقلال را نادیده میگیرند. معادله به نزاع پروژههای منطقهای تبدیل شده که از لبنان فراتر رفته و به مذاکرات گستردهتری شامل توافق هستهای، غزه و یمن مرتبط شده است.
سناریوهای محتمل و شرطبندی بر گفتوگو
سناریوها شامل توقف موضوع با تمرکز بر بحرانهای معیشتی یا تشدید محدود از طریق درگیریهای سیاسی بدون لغزش به جنگ داخلی به لطف ضمانتهای منطقهای است. موضوع سلاح به یک بند دائمی در مذاکرات منطقهای تبدیل شده و به محاسبات بزرگتر مرتبط است. لبنان در خط تماس حساسی بین نزاع داخلی و منطقهای قرار دارد، جایی که بحث “انحصار سلاح” به مسئلهای استراتژیک تبدیل شده که اراده داخلی و منافع خارجی در آن درهمتنیده شدهاند.
در نهایت، آینده لبنان به توانایی آن در شکلدادن به یک معادله ملی جامع بستگی دارد که حق دفاع از خود را حفظ کرده و رابطه بین دولت و مقاومت را تنظیم کند، به دور از قطبیسازی خارجی. شرطبندی بر عقلای قوم است تا بحث را به میز گفتوگو بازگردانند، نه به صحنه خیابانها. حزبالله که خود را حزب آزادیبخش معرفی کرده، یک بازیگر اقتصادی و اجتماعی ساختارمند است که ستون پایداری محسوب میشود. آیا مسئولان به فکر منافع کشورشان خواهند بود، یا لغزش به سوی پرتگاه نزاعهای جدید ادامه خواهد یافت؟