واحد سیاسی

قانون الحشد الشعبی در عراق: آزمونی برای حاکمیت

✍️نجاح محمد علی، روزنامه‌نگار محقق در امور ایران و منطقه:

 

در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز و حساس برای عراق، پرونده «قانون الحشد الشعبی» بار دیگر به صدر تحولات سیاسی بازگشته و به معیاری تعیین‌کننده برای سنجش میزان استقلال تصمیم‌گیری ملی و حدود نفوذ آمریکا در مسیر قانون‌گذاری حاکمیتی کشور بدل شده است. در حالی‌ که بسیاری از عراقی‌ها این قانون را تجلی قدردانی از جان‌فشانی هزاران رزمنده‌ای می‌دانند که کشور را از سقوط نجات دادند، ایالات متحده تلاش دارد از راه‌های دیپلماتیک و با ابزار فشار، این مسیر را سد کند و به بهانه نگرانی از نفوذ ایران و «گروه‌های مسلح غیرقانونی» مانع تصویب آن شود؛ توصیفی که در ادبیات واشنگتن همواره تکرار می‌شود.

 

دیدار آمریکایی-عراقی زیر سایه هشدار

 

در این راستا، دیدارهای کاردار سفارت آمریکا در بغداد با شماری از مسئولان عراقی، از جمله محسن المندلاوی معاون اول رئیس پارلمان، واجد پیام‌هایی هشدارآمیز بود. این دیدار بیش از آنکه تشریفاتی باشد، حامل لحنی تهدیدآمیز و نهان بود. مقام آمریکایی در این ملاقات، از «نارضایتی شدید واشنگتن» نسبت به ادامه روند قانون‌گذاری قانون الحشد الشعبی در پارلمان عراق سخن گفت و هشدار داد که این اقدام «تأثیر منفی شدیدی» بر روابط بغداد و واشنگتن خواهد داشت، به‌ویژه در پرونده‌های همکاری اقتصادی و امنیتی. اما المندلاوی صراحتاً اعلام کرد که این قانون موضوعی کاملاً داخلی و عراقی است و از بیرون دیکته نخواهد شد، و تأکید کرد: «کسی که از عراق دفاع کرده، نباید طرد یا نادیده گرفته شود، بلکه باید با ابزار قانون و سیاست، مورد تکریم قرار گیرد.»

 

پیش‌نویس قانون: شناسایی هویتی رزمندگان، نه مزدوران

 

هدف از تصویب این قانون، تنظیم فعالیت‌های هیأت الحشد الشعبی و فراهم ساختن چارچوب قانونی جامع برای آن است؛ از جمله تضمین حقوق نیروهای وابسته در زمینه خدمت، بازنشستگی، تسلیح و تأمین مالی، همانند دیگر نیروهای منظم کشور. چنین رویکردی کاملاً طبیعی است، چرا که الحشد الشعبی نه یک گروه مسلح شبه‌نظامی، بلکه نهادی رسمی است که با رأی پارلمان در سال ۲۰۱۶ به ساختار دولت ملحق شده و در آزادسازی بیش از یک‌سوم خاک عراق از اشغال داعش نقشی اساسی ایفا کرده است؛ در زمانی که جهان عملاً از یاری عراق سر باز زده بود.

فالح الفیاض، رئیس هیأت الحشد الشعبی، تأکید کرده که این قانون «هدیه یا امتیاز خاصی نیست، بلکه شناسایی شایسته‌ای است از فداکاری کسانی که با روحیه جهاد و حس ملی‌گرایی پا به میدان نبرد گذاشتند، نه با طمع مزد و امتیاز.» وی افزود:

«الحشد الشعبی برای حقوق و مزایا نجنگیده، بلکه برای دفاع از موجودیت و حاکمیت جنگیده است. این ویژگی ماست، این همان هویت ماست.»

فیاض همچنین تصریح کرد که هدف قانون نه برتری دادن به الحشد بر ارتش و پلیس، بلکه تأکید بر «ماهیت خاص الحشد است؛ نهادی داوطلبانه که از دل رنج مردم عراق و ندای مرجعیت عالی دینی برخاسته، و باید به‌عنوان نمادی فراتر از سیاست، فرقه و حزب، حفظ شود.»

 

اعتراضات آمریکا: نگرانی مشروع یا مداخله‌جویی؟

 

مخالفت آمریکا با این قانون تنها به سطح دیپلماتیک در بغداد محدود نماند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، نگرانی خود را از پیامدهای این قانون ابراز داشت و هشدار داد که این قانون «نفوذ ایران در نهادهای نظامی عراق را تقویت کرده و به گروه‌های مسلح پوشش قانونی می‌دهد.»

اما این موضع‌گیری ایالات متحده نه از «نگرانی مشروع» که از بیم واقعی نسبت به استقلال تصمیم‌گیری نظامی عراق نشأت می‌گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که بغداد به‌طور فزاینده‌ای در برابر فشارهای مربوط به ادغام الحشد در ساختارهای بروکراتیک فاقد هویت مقاومتی ایستادگی می‌کند و حاضر نیست آن را به نهادی تابع اراده سفارت‌ها تبدیل کند.

 

الحشد الشعبی: سنگر حاکمیت

 

در چنین شرایطی که مداخلات آمریکا عیان و بی‌پرده شده، قانون الحشد دیگر صرفاً یک دستور اداری نیست، بلکه به نبردی نمادین برای سنجش میزان حاکمیت عراق بدل شده است؛ نبردی که در آن دولت محک می‌خورد: آیا می‌تواند تصمیم مستقل بگیرد یا همچنان تابع فشارهای بیرونی باقی خواهد ماند؟ الحشد الشعبی «سپر ملت در هر نبرد و رویارویی» است و نمی‌توان آن را به دسته‌بندی‌های تجزیه‌گرایانه فروکاست.

نیازی به گفتن نیست که الحشد الشعبی پدیده‌ای گذرا و خارج از معادله عراق نبوده، بلکه از نبردهای بیجی، تلعفر و موصل گرفته تا مرزهای غربی، همواره بخشی از سامانه دفاع ملی کشور بوده است. حضور این نیرو تهدیدی برای دولت نبوده، بلکه ضامن بقای آن در بحرانی‌ترین لحظات بوده است.

 

میان قانون و حاکمیت: حرف آخر با عراق است

 

پیش‌نویس قانون الحشد الشعبی، عراق را در برابر یک دو راهی سرنوشت‌ساز قرار داده است: یا باید به ندای فرزندان رزمنده خود پاسخ دهد که از خاک و مردم دفاع کردند، یا بار دیگر تسلیم فشارهایی شود که در پی بازتعریف هویت نظامی کشور بر اساس منافع بیگانه‌اند.

فارغ از اعتراض‌ها، عراق به‌عنوان کشوری مستقل، حق دارد برای قدردانی از جان‌فشانی‌های فرزندانش، قانونی عادلانه تدوین کند که وظایف الحشد را سامان دهد و جایگاه نهادی آن را به رسمیت بشناسد. ساختن عراق امروز، با بی‌طرفی میان جلاد و قربانی ممکن نیست، بلکه با وفاداری به کسانی ممکن می‌شود که خون خود را فدای بقای وطن کرده‌اند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا