فشار اقتصادی در برابر عادی‌سازی اجباری: هنگامی که تعرفه گمرکی به پلی برای نفوذ رژیم صهیونیستی در عراق تبدیل می‌شود
نجاح محمد علی، روزنامه‌نگار محقق در امور ایران و منطقه:
از همان لحظه‌ای که واشنگتن برای وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی از عراق اقدام کرد، ابعاد واقعی این تصمیم آشکار شد: این اقدام نه به حفاظت از تولیدات آمریکایی مربوط است و نه به تعادل بازارها، بلکه بخشی از نظام تحریم‌هایی است که با هدف تحمیل واقعیت‌های سیاسی و امنیتی جدید بر عراق طراحی شده‌اند، به‌گونه‌ای که امنیت رژیم صهیونیستی را تأمین کرده و زمینه‌ساز عادی‌سازی اجباری شود؛ عادی‌سازی‌ای که از طریق افرادی مانند «الیزابت تسورکوف» و امثال او به قلب تصمیم‌گیری‌های عراق نفوذ می‌کند.
اما خطر به این مورد محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از یک موضوع فردی، به طرحی گسترده برای نفوذ موساد در نهادها و بافت اجتماعی عراق می‌رسد؛ طرحی که با تکیه بر خلأهای قانونی و نفوذ سیاسی در برخی مراکز تصمیم‌گیری پیش می‌رود.
نفوذهای موساد… از اربیل تا بغداد
آنچه پرونده جاسوسه «الیزابت تسورکوف» فاش کرد، برای نیروهای مقاومت غافلگیرکننده نبود. این نیروها سال‌هاست که نفوذ ده‌ها عنصر اطلاعاتی صهیونیستی به داخل عراق، به‌ویژه از طریق شمال این کشور و مناطق اربیل، را زیر نظر دارند؛ نفوذی که تحت پوشش سرمایه‌گذاری، سازمان‌های غیردولتی یا حتی گردشگری مذهبی انجام می‌شود.
طی سال‌های گذشته، اقلیم کردستان به گذرگاهی کلیدی برای موساد تبدیل شده است. اسناد فاش‌شده و شواهد میدانی نشان می‌دهند که مراکز شنود در این منطقه ایجاد شده و آموزش‌هایی تحت عنوان «همکاری امنیتی منطقه‌ای» به عناصر کرد ارائه شده است، در حالی که هدف واقعی، محاصره محور مقاومت از پهلوی عراق است.
وجود اطلاعاتی صهیونیستی در عراق دیگر صرفاً یک برآورد امنیتی نیست، بلکه واقعیتی مستند است که آثار آن در ناپدید شدن فعالان، ترورهای مرموز، و تلاش‌های نفوذ رسانه‌ای، فکری و دانشگاهی برای تبلیغ عادی‌سازی و دعوت به «همزیستی با رژیم صهیونیستی» نمایان شده است.
قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی… بین تصویب نظری و تعطیل عملی
در سال ۲۰۲۲، پارلمان عراق قانونی را تصویب کرد که هرگونه همکاری یا عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی را خیانت بزرگ می‌داند. اما این قانون، با وجود اهمیت نمادین آن، در عمل به دلیل وجود خلأهای قانونی و ماده‌ای خطرناک که به عمد برای خنثی کردن محتوای آن گنجانده شده، همچنان غیرفعال باقی مانده است.
بند مربوط به «اجازه تبادل بازدیدهای مذهبی» بین عراق و رژیم صهیونیستی، خطرناک‌ترین خلأ این قانون است. به نام دین و تحت پوشش زیارت «اماکن و مراقد مذهبی»، مسیری اطلاعاتی امن برای عناصر موساد ایجاد شده تا از جنوب تا شمال عراق بدون نظارت یا پاسخگویی جابه‌جا شوند.
این بند، اسب تروای واقعی بود که به اشغالگر اجازه داد نوعی عادی‌سازی نرم را در محیطی شیعی که به‌طور طبیعی باید نسبت به مسئله فلسطین حساس‌تر باشد، پیش ببرد.
جای تعجب نیست که برخی چهره‌های بانفوذ – که به طبقه پسااشغال منتسب هستند – این بند را به‌عنوان «پیام تسامح دینی» تبلیغ کردند، در حالی که در حقیقت، این بند دروازه‌ای اطلاعاتی است که با تقدس پوشانده شده است.
بین تسورکوف و عادی‌سازی: نقشه‌ای دقیق برای اعمال فشار
تحرکات آمریکا برای افزایش تعرفه‌های گمرکی، در این چارچوب تلاشی برای تحمیل واقعیت جدیدی است:
-
- یا جاسوسه را آزاد کنید و در برابر حضور صهیونیست‌ها در خاک خود سکوت کنید،
-
- یا اقتصاد شکننده‌تان را چنان تحت فشار قرار می‌دهیم تا تسلیم شوید.
این معادله باید شکسته شود؛ نه تنها با رد آزادی تسورکوف، بلکه با اجرای واقعی و مؤثر قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی، حذف بند مربوط به «بازدیدهای مذهبی»، و گشودن پرونده‌های نفوذ صهیونیستی که در رسانه‌ها، سیاست و حتی دانشگاه‌های عراق ریشه دوانده است.
نمی‌توان پرونده تسورکوف را از پرونده رسانه‌نگاران و فعالانی که بعدها ارتباطشان با مؤسسات مشکوک مرتبط با موساد یا سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی-بریتانیایی اثبات شد، جدا کرد. این افراد گزارش‌هایی درباره حشد شعبی، گروه‌های مقاومت و شخصیت‌های دینی تأثیرگذار تهیه می‌کنند.
ایران و محور مقاومت: به سوی مهار پروژه نفوذ
مقابله با این پروژه بدون موضع منطقه‌ای قاطع به رهبری ایران ممکن نیست؛ کشوری که خود تجربه کرده چگونه از تحریم‌ها و روابط نرم برای ضربه زدن به ساختارهای مقاومت از درون استفاده می‌شود.
بنابراین، مرحله کنونی، محور مقاومت را ملزم می‌کند به:
-
- اعمال فشار سیاسی بر دولت عراق برای اجرای عملی و جامع قانون جرم‌انگاری.
-
- تشکیل کمیته‌ای امنیتی-قضایی مستقل برای بررسی موارد عادی‌سازی پنهان و نفوذهای مذهبی.
-
- بستن مسیرهای مذهبی که هیئت‌های صهیونیستی تحت پوشش «زیارت اماکن مقدس» از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند.
-
- ناکام گذاشتن هرگونه پروژه برای اصلاح قانون در جهت اجازه «ارتباطات مذهبی».
عادی‌سازی دیگر از طریق توافقات آشکار، مانند آنچه در رژیم‌های متصهیون خلیج رخ داد، پیش نمی‌رود، بلکه از طریق شکاف‌های قانونی، همدستی فرهنگی و بازدیدهای مبهم وارد می‌شود.
دیگر نه تسورکوف، نه عادی‌سازی به نام دین
رد آزادی یک جاسوسه کافی نیست. باید تمام مسیرهایی که حضور او را ممکن ساختند، بسته شوند. هر کس که از شکاف‌های عادی‌سازی نرم دفاع می‌کند – چه رسانه‌نگار، چه دانشگاهی، چه سیاستمدار – در حقیقت دشمن را قادر می‌سازد تا عراق را به میدانی امن برای فعالیت‌هایش تبدیل کند.
نبرد از عراق آغاز می‌شود، اما پژواک آن به تمام محور مقاومت خواهد رسید؛ جایی که پروژه یکی است، خطر مشترک است، و رویارویی باید به اندازه این چالش بزرگ باشد.
📄 پیوست امنیتی: نقشه نفوذ موساد در عراق و مسیرهای قانونی برای مهار آن
اول: مکانیزم‌های نفوذ موساد در عراق پس از ۲۰۰۳
1.دروازه کردی
-
-
- از سال ۲۰۰۴، اربیل و سلیمانیه به گذرگاهی دائمی برای عناصر موساد تبدیل شدند، از طریق شرکت‌های امنیتی خصوصی و مؤسسات توسعه‌ای پوششی.
-
-
-
- پایگاه‌های غیررسمی در مناطق کوهستانی با نظارت شخصیت‌های کرد بانفوذ ایجاد شد.
-
-
-
- آموزش‌ها شامل شنود الکترونیکی، نفوذ به شبکه‌های اینترنتی، مدیریت صفحات جعلی، و تشکیل سلول‌های جاسوسی بود.
-
2.پوشش رسانه‌ای و فرهنگی
-
-
- پلتفرم‌های رسانه‌ای که ادعای استقلال دارند، از بغداد و اربیل پخش می‌شوند و از طریق واسطه‌های اروپایی تأمین مالی می‌شوند.
-
-
-
- تبلیغ مفاهیم «همزیستی با رژیم» و «گفت‌وگوی فرهنگی» برای عادی‌سازی ذهنیت عراقی با اشغالگر.
-
-
-
- جذب نویسندگان و دانشگاهیان برای تطهیر تصویر رژیم و ایجاد تردید در تاریخ فلسطین و مقاومت.
-
3.نفوذ از طریق سازمان‌های غیردولتی
-
-
- ده‌ها سازمان فعال در زمینه «حقوق بشر» و «توانمندسازی زنان» به‌عنوان پوشش برای عوامل اطلاعاتی غربی و صهیونیستی استفاده می‌شوند.
-
-
-
- ثبت ۱۱ سازمان عراقی که ارتباط غیرمستقیم آن‌ها با مؤسسات مرتبط با موساد از طریق واسطه‌های اروپایی و آمریکایی تأیید شده است.
-
4.نفوذ در حوزه دینی
-
-
- از طریق دروازه «زیارت اماکن مقدس»، از سال ۲۰۱۷ چندین هیئت صهیونیستی با گذرنامه‌های دوگانه (عمدتاً اروپایی) وارد نجف و کربلا شدند.
-
-
-
- ارتباط با شخصیت‌های دینی کمتر شناخته‌شده برای توجیه این بازدیدها به‌عنوان «انفتاح فرهنگی».
-
-
-
- خطرناک‌ترین محور، تلاش برای عادی‌سازی حضور صهیونیستی از طریق روایت‌های جعلی درباره «یهودیان عراق» و «ریشه‌های تمدنی» آن‌هاست.
-
دوم: مهم‌ترین شخصیت‌های عراقی مظنون به همدستی در باز کردن درها به روی موساد
(به دلایل امنیتی، اسامی واقعی ذکر نمی‌شوند و در پرونده‌های نهادهای حاکمیتی محفوظ هستند)
-
- مشاور سابق وزارت امور خارجه، مظنون به ترتیب بازدیدهای هیئت‌های صهیونیستی از طریق «مراکز فکری آمریکایی».
-
- رسانه‌نگار برجسته‌ای که ایده «اسرائیل واقع‌گرایانه» را ترویج می‌کند، در لندن فعالیت کرده و با کمک مالی اروپایی به بغداد منتقل شده است.
-
- نماینده پارلمان که در کنفرانس اربیل ۲۰۲۱ برای ترویج عادی‌سازی شرکت کرد و با سرمایه‌گذاران صهیونیستی روابط مالی دارد.
سوم: خلأهای قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی (تحلیل حقوقی)
الف. ماده چهارم (بند دوم) بر اساس ماده چهارم قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی، بند دوم این ماده صراحتاً اعلام می‌کند:
«احکام این ماده شامل بازدیدهای مذهبی که با موافقت قبلی وزارت کشور عراق انجام شوند، نمی‌شود.»
این بند به معنای استثنای بازدیدهای به‌اصطلاح «مذهبی» از مجازات‌های مقرر است، به شرط دریافت موافقت قبلی از وزارت کشور. این استثنا انتقادات شدیدی را برانگیخته، زیرا شکافی خطرناک ایجاد می‌کند که به عوامل رژیم صهیونیستی و دستگاه‌های امنیتی آن، به‌ویژه موساد، اجازه می‌دهد تحت پوشش «زیارت قدس» یا اماکن مذهبی ادعایی به خاک عراق نفوذ کنند.
ملاحظات مهم درباره این بند:
1.عدم تعریف دقیق «بازدیدهای مذهبی»، گروه‌های مجاز، یا نوع موافقت موردنیاز، که در را برای تفسیر و سوءاستفاده سیاسی و اطلاعاتی باز می‌کند.
2.افزودن این بند در مراحل پایانی قانون‌گذاری بدون بحث پارلمانی کافی، که نشان‌دهنده احتمال فشارهای داخلی یا خارجی برای گنجاندن آن است.
3.تناقض آشکار این بند با روح و اهداف اصلی قانون، که باید هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی را جرم‌انگاری کند.
4.استفاده از این بند به‌عنوان پوششی قانونی برای میزبانی از شخصیت‌های صهیونیستی با گذرنامه‌های اروپایی.
این استثنا با آنچه به‌عنوان «پروژه ابراهیمی» شناخته می‌شود هم‌راستاست؛ پروژه‌ای که هدف آن ادغام رژیم صهیونیستی در جوامع عربی و اسلامی از طریق دروازه «همزیستی دینی» است و خطری وجودی برای هویت و حاکمیت عراق به شمار می‌رود.
توصیه: لزوم اصلاح ماده چهارم – بند دوم قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی، با حذف کامل استثنای مربوط به «بازدیدهای مذهبی» و تقویت قانون در برابر تلاش‌های نفوذ نرم از طریق گذرگاه‌های دینی یا فرهنگی.
ب. نبود مکانیزم اجرایی برای پاسخگویی
-
- فقدان نهاد قضایی مشخص برای دریافت شکایات عادی‌سازی و عدم اختیار شهروندان برای ارائه گزارش علیه مطبوعین.
-
- عدم درج اسامی مظنونان در لیست نظارت ورودی در مرزها.
-
- کمبود در تعریف دقیق «عادی‌سازی رسانه‌ای» یا «فرهنگی»، که ده‌ها فعالیت را خارج از دایره پاسخگویی نگه می‌دارد.
چهارم: مسیرهای پیشنهادی برای مهار نفوذ موساد در عراق
الف) اصلاح قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی:
-
- حذف بند مربوط به بازدیدهای مذهبی به‌عنوان اولویت فوری.
-
- افزودن بند جدیدی که توجیه رسانه‌ای یا فرهنگی عادی‌سازی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم جرم‌انگاری کند.
-
- تشکیل هیئت قضایی تخصصی در امور عادی‌سازی و نفوذ صهیونیستی، متشکل از قضات، امنیتی‌ها و حقوق‌دانان مستقل.
ب) اقدامات فوری:
-
- صدور تصمیم حاکمیتی برای بستن تمامی سازمان‌های مرتبط با تأمین مالی خارجی غیرشفاف.
-
- ایجاد واحدی اطلاعاتی در حشد شعبی برای پیگیری پرونده نفوذهای صهیونیستی.
-
- همکاری امنیتی نزدیک با صنعاء، ایران و حزب الله لبنان برای تبادل اطلاعات درباره تحرکات موساد در منطقه.
ج) بسیج آگاهی عمومی:
-
- راه‌اندازی کمپین ملی با شعار:
«عراق عادی‌سازی نمی‌کند… عراق نفوذپذیر نیست.»
- راه‌اندازی کمپین ملی با شعار:
-
- جرم‌انگاری سکوهای رسانه‌ای مطبوع و تحریم هر رسانه‌ای که حضور رژیم نامشروع را توجیه کند.
-
- فعال‌سازی مدارس، حسینیه‌ها و دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز مقاومت فکری و حاکمیتی.
نتیجه‌گیری استراتژیک:
عراق تنها با یک جاسوسه‌ای که واشنگتن خواستار آزادی اوست مواجه نیست، بلکه با پروژه‌ای جامع برای نفوذ در آگاهی، مرزها و حاکمیت روبه‌روست؛ پروژه‌ای که از اربیل آغاز می‌شود، به نجف و کربلا می‌رسد، و با تبدیل بغداد به میدانی باز برای عوامل اشغالگر پایان می‌یابد.
مهار این پروژه با شکستن قواعد نرم آن آغاز می‌شود، نه فقط مقابله با ابزارهای سخت آن.
نخستین گام: نه به عادی‌سازی… نه به بازدیدهای مذهبی مشکوک… نه به خلأهای قانونی… و نه به تسورکوف پس از امروز.
