اهمیت مولدسازی سواحل و جزایر در اقتصاد کشور «قسمت دوم»

دکتر بهروز آقایی، مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان (چابهار)

اشاره

در قسمت اول، مقدمه‌ای درباره اهمیت مولدسازی سواحل و جزایر در اقتصاد کشور، عنوان کردیم و به دنبال آن مبانی نظری و مفهوم شناسی را شرح دادیم. همچنین اشاره نمودیم که: تأکید می‌گردد برای دستیابی به توسعه پایدار و اثر بخش حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و داخلی، تقویت همکاری‌های اقتصادی مشترک بین‌المللی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان برای گسترش مشارکت‌های داخلی و خارجی با تأکید بر ترتیبی که بیان گردید از ضروریات است.

در ادامه به آمایش سرزمینی سواحل و جزایر زیربنایی توسعه پایدار و شکوفایی اقتصاد دریاپایه و تدوین قوانین یکپارچه خواهیم پرداخت.

آمایش سرزمینی سواحل و جزایر زیربنایی توسعه پایدار و شکوفایی اقتصاد دریاپایه

آمایش سرزمینی دریایی با هدف شناسایی فرصتها و جانمایی دقیق برای انجام فعالیتهای توسعه ای که به صورت مستقیم با مدیریت هوشمندانه فضاهای دریایی و ساحلی گره خورده، اساس توسعه پایدار اقتصاد دریاپایه را تشکیل میدهد این فرآیند با تحلیل جامع عواملی نظیر عمق آب تناسب بستر دریا مسیرهای کشتیرانی بین المللی و شرایط زیست محیطی صنایع و جمعیت پسکرانه و مسیرهای دسترسی امکان مکان یابی بهینه برای تأسیس زیرساختهای دریایی و بندری فعالیتهای صنعتی، تجاری و توسعه مناطق گردشگری را فراهم می آورد.

جانمایی دقیق نه تنها بهره وری اقتصادی را ارتقا میدهد بلکه موجب حفظ تعادل حساس بین توسعه ، رقابت پذیری و حفاظت از محیط زیست و همچنین برگشت سرمایه و افزایش بهروری و ارتقای شاخصهای اقتصادی از محل اجرای پروژه های سرمایه ای و سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت.

مطالعات میدانی حاکی از این است که انتخاب نادرست مکانها در بهره گیری از سواحل ضمن فرصت سوزی موقعیت های جغرافیایی موجبات اتلاف منابع برای عقبگرد به مسیر درست با هزینه هنگفت و شاید هم غیر قابل جبران باشد.

عامیانه ترین جمله ای که در این مبحث میتوان گفت “کار نکردن بهتر از کار کردن است” .

کشورهای موفق در حوزه اقتصاد دریایی نظیر امارات متحده عربی، عربستان سعودی، استرالیا و چین با پهنه بندی هوشمندانه و طراحی استراتژیک پس کرانه های بنادر توانسته اند از موقعیت جغرافیایی خود بهره برداری کرده و آنها را به قطبهای اقتصادی و تجاری بین المللی تبدیل نمایند. بنابراین با بهره گیری از فناوریهای نوین مکان یابی یکپارچه کل جزایر و سواحل کشور و مطابقت با پیشرفت های دریایی میتوان ظرفیتهای گسترده سواحل را بعنوان پیشرانهای توسعه ای که برگرفته از موقعیت جغرافیایی بی بدیل را به ابزاری مؤثر برای رشد اقتصادی تبدیل کرد. در نهایت تدوین راهبردهای یکپارچه جامع با هم پوشانی فرصتها محیط زیست و اقتصاد منطقه ای ایران را قادر می سازد تا از ظرفیتهای ارزشمند سواحل خود در خلیج فارس دریای عمان و دریای خزر در جهت ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهره برداری نماید.

تدوین قوانین یکپارچه با رویکرد اعطای تسهیلات و تشویقات در کل نوار سواحلی و جزایر محرک اصلی توسعه متوازن

بعد از شناسایی فرصتها و جانمایی مکانهای برای فعالیتهای توسعه ای مبتنی بر خروجیهای آمایش سرزمین و با رویکرد مدیریت یکپارچه ساحلی، تدوین قوانین جامع و ارائه تسهیلات متناسب با ویژگی ها و ظرفیتهای منحصر به فرد هر منطقه ساحلی یکی از ارکان اصلی در تسریع جذب سرمایه گذاری و تحقق توسعه پایدار در اقتصاد دریاپایه است.

در این راستا ایجاد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی با هدف رفع موانع قانونی ارائه مشوقهای مالیاتی تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم سازی زیر ساخت های پیشرفته بستری قدرتمند برای جذب تجار خطوط کشتیرانی انتقال صنایع سنگین و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خوهد شد. این سیاستها در بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان الگویی موفق در مدیریت منابع ساحلی و دریایی به طور مؤثری در حال اجرا هستند.

برای مثال چین با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در سواحل خود از جمله شانگهای و شنزن تحولی شگرف در جذب سرمایه های بین المللی رقم زده است. این مناطق با ارائه تسهیلات حمایتی و قوانین جذاب اکنون به قطبهای تجاری و تولیدی جهانی تبدیل شده اند.

همچنین که سنگاپور با اتخاذ سیاستهای نوآورانه اقتصادی و ارائه تسهیلات قانونی ،خاص توانسته جایگاه خود را به عنوان یکی از مراکز برجسته تجارت دریایی و پرترافیک ترین بنادر جهان تثبیت نماید این موفقیتها نشان میدهد که سیاست های حمایتی یکپارچه میتواند تحول عظیمی در توسعه متوازن مناطق ساحلی کشور ایجاد نموده مشروط به حذف رقابت دولت با بخشهای خصوصی و با در نظر گرفتن راهبرد نیازهای منطقه ای و جهانی طراحی و اجرا گردد.

بهره گیری از تجربیات این کشورها الگویی ارزشمندی در راستای بالفعل نمدن ظرفیتهای گسترده سواحل کشور بوده بنحوی که با تکیه بر موقعیت جغرافیایی راهبردی و پتانسیلهای دریایی منحصر به فرد میتواند مناطق ساحلی خود را به موتور محرک اقتصاد ملی و قطبهای تجاری و اقتصادی منطقه ای تبدیل کند.

کشور عزیزمان ایران با برخورداری از سواحل گسترده با کاربریهای متنوع و پتانسیلهای اقتصادی در صورت سیاست گذاری یکپارچه و تقسیم کار ملی در مدیریت امور سواحل و دریاها قابلیت شکوفایی و توسعه متوازن در این بخش را دارا میباشد برنامه جامع می بایست بر اساس مطالعات دقیق برگرفته از آمایش سرزمینی و شناخت سازمانها و ارگانهای ذی مدخل باشد. مطمعنا اتخاذ چنین رویکردی میتواند زمینه ساز تحولی بنیادین در توسعه متوازن سواحل جزایر و مناطق دریایی با قابلیت رقابت پذیری در مولد سازی گردد.