خصوصی‌سازی یا غارت؟ کالبدشکافی انتقال مالکیت در اقتصادهای رانتی
دکتر مجید فریدون فر، مدرس دانشگاه و تحلیل گر بازارهای مالی:
سیاست خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای گذار از اقتصاد دولتی به بازار آزاد معرفی شده است. تئوری‌پردازان اقتصادی آن را شاه‌کلید بهره‌وری، رقابت، کوچک‌سازی دولت و شکوفایی سرمایه‌گذاری خصوصی می‌دانند. با این حال، در عمل، اجرای این سیاست در بسیاری از کشورهای جهان سوم، به‌ویژه در ساختارهای رانتی، نتایج بسیار متفاوتی را رقم زده است.
در اینجا با رویکرد اقتصاد سیاسی، به بررسی وضعیت خصوصی‌سازی در کشورهای دارای اقتصاد رانتی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چرا و چگونه انتقال مالکیت عمومی در این کشورها نه به شکوفایی بازار، بلکه به نوعی غارت مشروع‌شده از منابع عمومی تبدیل می‌شود. اینجا از مفهومی به نام “خصوصی‌سازی نولیبرال اما غیررقابتی” سخن می‌گوییم، فرآیندی که صورت ظاهر لیبرال دارد اما با ماهیت الیگارشیک پیوند خورده است.
اقتصاد رانتی و خصوصی‌سازی: تعارض ذاتی
اقتصاد رانتی به‌طور کلاسیک اقتصادی است که بخش قابل توجهی از درآمد ملی آن نه از تولید، بلکه از رانت‌های حاصل از منابع طبیعی، کمک‌های خارجی یا امتیازات انحصاری تأمین می‌شود. در این ساختار، دولت به جای آنکه بازیگر تنظیم‌گر در بازار باشد، به بازیگر اصلی تخصیص منابع بدل می‌شود. همین وضعیت، خصوصی‌سازی را از یک سیاست اقتصادی به یک تصمیم سیاسی بدل می‌کند.
در این بستر، واگذاری دارایی‌ها نه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، بلکه برای بازتولید ائتلاف‌های سیاسی، کنترل طبقاتی، و حتی مهار مخالفان بالقوه درون ساخت قدرت انجام می‌شود. بنابراین، خصوص‌سازی در اقتصاد رانتی واجد تعارضی ذاتی با اصول بازار آزاد است، چراکه هم بازیگران و هم قواعد بازی از پیش توسط دولتِ کنترل‌کننده‌ی رانت، تعیین می‌شود
مصداق‌های جهانی: از روسیه تا آمریکای لاتین
تحلیل تاریخی روند خصوصی‌سازی در کشورهای پسا‌سوسیالیستی مانند روسیه در دهه ۹۰ میلادی، نشان می‌دهد که چگونه موج واگذاری صنایع سنگین، بانک‌ها و معادن به «الیگارش‌ها» نه تنها شکاف طبقاتی را افزایش داد، بلکه ساختار دولت را به گروگان منافع خصوصی بدل کرد. به همین ترتیب، در کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین و بولیوی، خصوصی‌سازی در دوره‌های نئولیبرالی، موجی از فساد، تبعیض و حتی خشونت اجتماعی را به دنبال داشت.
نکته قابل توجه آن است که در تمامی این تجربه‌ها، واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، بدون شفافیت، بدون رقابت واقعی و بدون نظام قضایی مستقل، عملاً مسیر توسعه را معکوس کرد و ساختارهای رانتی را تقویت نمود.
مصر: خصوصی‌سازی به‌مثابه مهار طبقاتی
در دوره حسنی مبارک، خصوصی‌سازی ابزاری برای بازتولید وفاداری سیاسی طبقه متوسط جدید و حذف جناح‌های اقتصادی مخالف بود. بسیاری از واگذاری‌ها به افراد نزدیک به ارتش یا حزب حاکم انجام شد. کارگران اخراج شدند، استانداردها کاهش یافت و نارضایتی اجتماعی بالا گرفت؛ عاملی که در انقلاب ۲۰۱۱ نقش مهمی ایفا کرد.
ونزوئلا: دولتی‌سازی معکوس
برخلاف روند خصوصی‌سازی، ونزوئلا در دوران چاوز شاهد موج بازملی‌سازی بود. اما نکته مهم آن است که مالکیت در اینجا نیز نه به نفع مردم، بلکه به نفع گروه‌های نزدیک به حکومت منتقل شد. این انتقالات بیشتر از آنکه خصوصی‌سازی معکوس باشند، بازتوزیع قدرت در قالبی دیگر بودند.
پیامدهای خصوصی‌سازی غارتی
اقتصادی:
- کاهش بهره‌وری در بخش‌های کلیدی
- عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت
- افزایش انحصار و خروج رقابت از بازار
- ورشکستگی صنایع کلیدی واگذار شده
اجتماعی:
- اخراج گسترده نیروی کار و بحران معیشتی
- کاهش دسترسی عمومی به خدمات اساسی (در بخش‌هایی مانند انرژی، آموزش و سلامت)
- افزایش شکاف طبقاتی و احساس تبعیض سیستماتیک
سیاسی و نهادی:
- تقویت طبقه جدیدی از ثروتمندان وفادار به قدرت
- تضعیف نهادهای نظارتی و افزایش فساد سیستماتیک
- بی‌اعتمادی عمیق به سیاست‌های اقتصادی کلان
نقش نولیبرالیسم در تئوریزه‌کردن غارت
یکی از نکات ظریف در تحلیل این روند، بررسی نحوه بهره‌گیری از گفتمان نولیبرال برای توجیه سیاست‌های غیررقابتی است. مفاهیمی چون «کاهش تصدی دولت»، «افزایش بهره‌وری»، و «جذب سرمایه‌گذاری» به ابزاری گفتمانی برای اجرای سیاست‌هایی بدل می‌شوند که در عمل با همین مفاهیم در تضاد هستند. این همان چیزی است که برخی پژوهشگران با عنوان «نولیبرالیسم اقتدارگرا» یا «نولیبرالیسم سیاسی‌شده» از آن یاد می‌کنند؛ جایی که بازار آزاد، در عمل به پروژه‌ای حاکمیتی تبدیل می‌شود
راه برون‌رفت چیست؟
خصوصی‌سازی اگر در بستر اصلاح نهادی، شفافیت، نظارت عمومی، و استقلال قضایی صورت نگیرد، همواره در معرض فساد و سوءاستفاده خواهد بود. راهکارهایی چون:
- افزایش شفافیت و انتشار عمومی قراردادها و مزایده‌ها
- توانمندسازی رسانه‌ها و نهادهای مدنی برای نظارت مردمی
- بازتعریف اهلیت تخصصی در واگذاری‌ها، نه صرفاً اهلیت سیاسی
- استقلال نهادهای قضایی و نظارتی در برابر دخالت سیاسی
فقط در صورت تحقق این شرایط است که می‌توان به خصوصی‌سازی نه به عنوان یک ابزار غارت، بلکه به عنوان ابزاری برای گذار به توسعه پایدار نگریست
نتیجه‌گیری
خصوصی‌سازی در اقتصادهای رانتی، بدون اصلاحات نهادی عمیق، به جای آنکه عامل تقویت بازار و کارایی شود، ابزاری برای بازتوزیع غیرعادلانه منابع عمومی و تحکیم قدرت طبقات خاص خواهد بود. تجربه کشورهای متعددی از جمله ایران، روسیه، مصر و ونزوئلا، نشان داده است که واگذاری مالکیت، اگر فاقد شفافیت، رقابت و نظارت مؤثر باشد، نه تنها کمکی به حل بحران‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه خود به عامل تشدید بحران بدل می‌شود.
این واقعیت، ما را به بازاندیشی جدی درباره گفتمان خصوصی‌سازی در کشورهای رانتی مخصوصا ایران فرا می‌خواند: آیا هنوز می‌توان از آن به عنوان راهی برای توسعه سخن گفت، یا باید صادقانه پذیرفت که در غیاب حکمرانی خوب، خصوصی‌سازی چیزی جز غارت سیستماتیک نیست
