اهمیت و تأثیر قراردادهای تجاری در مدیریت ریسک‌های بین‌المللی «قسمت آخر»

سعید ره انجام، دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه

اشاره

در قسمت اول، اشاره نمودیم که یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت این ریسک‌ها، قراردادهای تجاری بین‌المللی هستند.

این قراردادها نه تنها چارچوبی حقوقی برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌کنند، بلکه نقش کلیدی در پیش‌بینی، تقسیم، و کاهش ریسک‌ها دارند.قراردادهای تجاری بین‌المللی، هسته‌ اصلی تعاملات اقتصادی فرامرزی را تشکیل می‌دهند.

همچنین درباره انواع ریسک های بین المللی که شامل ریسکهای سیاسی، ارزی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و ارتباطی، تجاری و اعتباری، عملیاتی و لجستیکی مختصری توضیح ارائه نمودیم.

در این قسمت، که آخرین شماره از این مطلب می باشد به نقش قراردادهای تجاری در مدیریت ریسک‌ها و چالش‌ها و محدودیت‌های آن خواهیم پرداخت.

 

نقش قراردادهای تجاری در مدیریت ریسک‌ها

قراردادهای تجاری بین‌المللی، با تعریف دقیق حقوق و تعهدات طرفین، توزیع مسئولیت‌ها، پیش‌بینی شرایط اضطراری و تعیین شیوه‌های حل اختلاف، به‌عنوان ابزاری استراتژیک در مدیریت ریسک‌های اقتصادی، حقوقی، عملیاتی و سیاسی عمل می‌کنند (Mistelis & Brekoulakis, 2007).

 

1. شفاف‌سازی تعهدات و انتظارات

قراردادها با مشخص کردن دقیق موضوع همکاری، کیفیت و کمیت کالا یا خدمات، قیمت، شرایط پرداخت، زمان‌بندی تحویل و ضمانت‌های اجرایی، احتمال سوءتفاهم و اختلاف را کاهش می‌دهند. این شفافیت حقوقی، به کاهش ریسک‌های ارتباطی، عملیاتی و حقوقی کمک می‌کند (Bridge, 2017).

 

2. تخصیص و انتقال ریسک

یکی از مهم‌ترین کاربردهای قرارداد، تخصیص ریسک بین طرفین است. طرفین می‌توانند در بندهای قراردادی مشخص کنند که در صورت بروز اتفاقاتی مانند تأخیر در حمل، نوسان نرخ ارز، یا حوادث قهری، کدام طرف مسئول خواهد بود. برای نمونه، استفاده از قواعد اینکوترمز ¹ در قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی به‌روشنی مسئولیت‌های مربوط به حمل، بیمه، و ریسک از بین رفتن کالا را میان فروشنده و خریدار تقسیم می‌کند (ICC, 2020).

 

3. پیش‌بینی شرایط فورس ماژور²

بند فورس ماژور امکان معافیت از مسئولیت را در صورت وقوع شرایط خارج از کنترل مانند جنگ، زلزله، پاندمی یا اقدامات دولتی فراهم می‌سازد. این بند با پیش‌بینی سناریوهای اضطراری، به کاهش ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و بحران‌زا کمک می‌کند (Schwenzer, 2016). در پاندمی COVID-19، بسیاری از شرکت‌هایی که دارای بند فورس ماژور بودند توانستند از دعاوی حقوقی اجتناب کنند.

 

4. تعیین قانون حاکم و مرجع حل اختلاف

یکی از چالش‌های اساسی در تجارت بین‌المللی، تفاوت در نظام‌های حقوقی کشورهاست. درج بندهایی در مورد قانون حاکم ³ و صلاحیت قضایی یا داوری به طرفین این امکان را می‌دهد که قبل از بروز اختلاف، در مورد چارچوب حقوقی حل‌وفصل آن توافق کنند. استفاده از داوری بین‌المللی تحت نهادهایی مانند ICC یا LCIA، به‌دلیل بی‌طرفی، سرعت، و قابلیت اجرا در کشورها، به‌عنوان ابزاری مؤثر در کاهش ریسک حقوقی و اجرایی مطرح است (Moses, 2017).

 

5. سازوکارهای مالی حمایتی

قراردادها می‌توانند شامل مکانیسم‌های مالی باشند که به مدیریت ریسک اعتباری و مالی کمک کنند، مانند:

الزام به استفاده از اعتبار اسنادی ⁴ برای تضمین پرداخت وجه، توافق بر روی استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی ، اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه‌های صادراتی برای تضمین اجرای تعهدات.

این ابزارها، از طریق تعبیه در قرارداد، امنیت مالی طرفین را بالا می‌برند (Eiteman et al., 2019).

 

6. انعطاف‌پذیری و قابلیت بازنگری

قراردادهای حرفه‌ای بین‌المللی معمولاً دارای بندهای بازنگری، مذاکره مجدد یا تعدیل قرارداد در شرایط خاص هستند. این ویژگی انعطاف‌پذیر بودن، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در شرایط ناپایدار اقتصادی یا تغییرات ناگهانی بازار، استراتژی خود را تطبیق دهند و ریسک‌های بلندمدت را کاهش دهند (UNIDROIT, 2016).

 

چالش‌ها و محدودیت‌ها

1. تفاوت نظام‌های حقوقی و فرهنگی

در تجارت بین‌المللی، طرفین قرارداد ممکن است از کشورهای با نظام‌های حقوقی متفاوت (کامن لا، حقوق مدنی و غیره) یا فرهنگ‌های تجاری متضاد باشند. این تفاوت‌ها می‌تواند منجر به تفسیرهای متفاوت از مفاد قرارداد، تعارض در انتظارات و دشواری در اجرای بندهای خاص شود (Zhao, 2018).

2. هزینه‌های بالای داوری و حل اختلاف

گرچه استفاده از داوری بین‌المللی در قراردادها روشی مؤثر برای حل اختلافات است، اما فرآیند آن می‌تواند هزینه‌بر، زمان‌بر و پیچیده باشد. حق‌الزحمه داوران، هزینه‌های نهادی (مثلاً ICC یا LCIA) و هزینه‌های وکلای بین‌المللی می‌تواند بار مالی زیادی برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد کند (Born, 2021).

 

3. عدم اجرای احکام در برخی کشورها

گرچه «کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸» اجرای آرای داوری بین‌المللی را در بیش از ۱۶۰ کشور تضمین می‌کند، اما در عمل، برخی کشورها از اجرای احکام داوری خودداری می‌کنند یا آن را با تأخیر انجام می‌دهند. این مشکل در کشورهایی با نظام قضایی ضعیف، فساد اداری یا ملاحظات سیاسی بیشتر مشاهده می‌شود (UNCTAD, 2020).

4. ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و تغییر شرایط بنیادین

قراردادها، هرچند دقیق، نمی‌توانند تمام شرایط آینده را پیش‌بینی کنند. بحران‌هایی مانند جنگ، پاندمی، فروپاشی اقتصادی یا تحریم‌های ناگهانی ممکن است مفاد قرارداد را ناکارآمد یا غیرقابل‌اجرا کنند. حتی بندهای فورس‌ماژور نیز ممکن است پوشش کامل نداشته باشند یا به‌طور مبهم نگاشته شده باشند (Schwenzer, 2016).

5. چالش‌های مربوط به زبان و تفسیر

زبان قراردادها غالباً انگلیسی است، اما طرفین ممکن است درک متفاوتی از اصطلاحات تخصصی یا حقوقی داشته باشند. ترجمه نادرست یا تفسیر دوگانه از واژگان می‌تواند منجر به سوء‌برداشت یا اختلافات اساسی شود (Bridge, 2017). این موضوع در قراردادهایی که به چند زبان تهیه می‌شوند، پیچیده‌تر نیز می‌شود.

6. انعطاف‌ناپذیری قراردادهای بلندمدت

برخی قراردادهای بین‌المللی (مانند قراردادهای فروش بلندمدت گاز یا پروژه‌های BOT) به‌دلیل ساختار پیچیده و تعهدات سنگین، انعطاف‌پذیری محدودی در مواجهه با تغییر شرایط بازار دارند. تغییرات قیمت، سیاست‌های دولتی یا پیشرفت‌های فنی ممکن است قرارداد را غیرمقرون‌به‌صرفه یا منسوخ کنند (Eiteman et al., 2019).

7. ضعف در طراحی و نگارش قرارداد

در بسیاری از موارد، قراردادها به‌درستی طراحی نمی‌شوند یا به‌وسیله مشاوران غیرمتخصص تدوین می‌شوند. نبود تخصص در امور بین‌الملل، عدم توجه به ریسک‌های خاص هر بازار یا عدم پیش‌بینی مکانیزم‌های بازنگری، باعث می‌شود قرارداد عملاً کارایی خود را در شرایط بحرانی از دست بدهد (Mistelis & Brekoulakis, 2007).

 

نتیجه‌گیری

قراردادهای تجاری بین‌المللی نه تنها ابزاری برای تنظیم همکاری‌های اقتصادی هستند، بلکه نقش حیاتی در مدیریت ریسک‌های پیچیده جهانی ایفا می‌کنند. از طریق تنظیم دقیق تعهدات، تخصیص مناسب ریسک‌ها، و پیش‌بینی مکانیسم‌های حل اختلاف، می‌توان تا حد زیادی از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کرد. در دنیای پرچالش تجارت بین‌الملل، انعقاد قراردادهای حرفه‌ای و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای فعالان اقتصادی است.

 

1 incoterms

2 Force Majeure

3 Governing Law

4 Letter of Credit