سیاست‌های بانکی و اقتصادی عربستان سعودی از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان
مهدی ره انجام، کارشناس امور بانکداری بین الملل
از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان و آغاز برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی تحولات گسترده‌ای را در زمینه های بانکی و اقتصادی تجربه کرده است،مهمترین هدف این برنامه ها ایجاد اقتصادی پویا بدون وابستگی به نفت و رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بوده است.
«چشم‌انداز ۲۰۳۰» طرحی استراتژیک برای تحول اقتصادی و اجتماعی عربستان است که سه محور اصلی دارد: جامعه‌ای پویا، اقتصادی شکوفا و کشوری بلندپرواز. در این راستا، «برنامه تحول ملی» با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی، ارتقای بهره‌وری بخش عمومی و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی تدوین شد. هدف این برنامه افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی از ۴۰٪ به ۶۵٪ و کاهش بیکاری به ۷٪ تا سال ۲۰۳۰ است .
در این نوشته بطور اجمالی به برخی از این اقدامات اشاره می‌کنیم.
اصلاحات در بخش بانکی و مالی:
بانک مرکزی عربستان در این بین نقش کلیدی ایفا کرده است که شامل تقویت نظارت بانکی، افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و توسعه بانکداری دیجیتال بوده است. تا سال ۲۰۲۳، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به بیش از ۲۰٪ رسیده و نرخ وام‌های معوق پایین باقی مانده است. همچنین، مجوز سه بانک دیجیتال صادر شده که به افزایش گردش مالی کمک کرده‌اند.
نقش صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF):
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) به عنوان بازوی مالی دولت، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در پروژه‌های داخلی مانند شهر آینده‌نگر «نئوم» انجام داده است. این صندوق با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد، تمرکز خود را از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به پروژه‌های داخلی معطوف کرده است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مقررات جدید:
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عربستان قوانین جدیدی وضع کرده و برنامه‌هایی مانند «برنامه مقر» را اجرا کرده است که شرکت‌های چندملیتی را ملزم به تأسیس دفتر منطقه‌ای در ریاض می‌کند. تا سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۰۰ شرکت بین‌المللی مجوز سرمایه‌گذاری دریافت کرده‌اند.
چالش‌ها و بازنگری در پروژه‌ها:
با وجود پیشرفت‌ها، عربستان با چالش‌هایی مانند کاهش قیمت نفت و جذب کمتر از حد انتظار سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده است. این مسائل منجر به بازنگری در پروژه‌هایی مانند «نئوم» و کاهش اهداف جمعیتی ریاض شده‌اند.
دستاوردهای اقتصادی:
تا سال ۲۰۲۴، اقتصاد عربستان رشد ۱.۳٪ را تجربه کرده و سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی به بیش از ۵۱٪ رسیده است. نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود کاهش یافته و مشارکت زنان در بازار کار به بیش از ۳۵٪ رسیده است.
نتیجه‌گیری:
سیاست‌های اقتصادی و بانکی عربستان تحت رهبری محمد بن سلمان، تحولات گسترده‌ای را به همراه داشته‌اند. با وجود چالش‌ها، این کشور گام‌های بلندی در جهت تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت برداشته است. موفقیت نهایی این برنامه‌ها به توانایی عربستان در جذب سرمایه‌گذاری، مدیریت منابع مالی و حفظ ثبات اقتصادی بستگی دارد و به نظرمیریسدکه تلاشهای بن سلمان تا حدودی زیادی موفقیت‌آمیز بوده است واز سویی سیاست‌های خارجی‌اش در جهت تنش زدایی با همسایگان و کنترل افراط‌گرایی نیز کمک بزرگی در این زمینه نمودهاست.
