خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT): حقی حاکمیتی در برابر تبعیض هسته‌ای جهانی
نجاح محمد علی، روزنامه‌نگار محقق در امور ایران و منطقه
ادامه تبعیض آشکار در رویکرد جامعه بین‌المللی به پرونده هسته‌ای ایران در مقایسه با زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران را به تفکر جدی درباره گزینه‌ای مشروع و قانونی سوق داده است: خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT).
این گزینه، در صورت اتخاذ آن پس از هرگونه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، واکنشی شتاب‌زده نخواهد بود، بلکه گامی حاکمیتی و ناشی از درک عمیق ایران از پارادوکس تاریخی و واقعی است که این معاهده به نفع قدرت‌های سلطه‌گر، در رأس آن رژیم صهیونیستی، تثبیت کرده است.
پیمانی طراحی‌شده برای منافع غرب و متحدانش
پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال ۱۹۶۸ با شعار جلوگیری از اشاعه سلاح هسته‌ای و تقویت صلح جهانی به وجود آمد، اما واقعیت اجرایی آن نشان داده که این معاهده، ابزاری در دست قدرت‌های هسته‌ای برای تثبیت انحصار سلاح هسته‌ای و اعمال فشار بر کشورهای مستقلِ خواهان توسعه ظرفیت‌های علمی برای اهداف صلح‌آمیز بوده و هست.
ایران، که در سال ۱۹۷۰ به این پیمان پیوست، به تمامی مفاد آن پایبند ماند، تأسیسات هسته‌ای خود را به روی ده‌ها بازرسی بین‌المللی گشود، پروتکل الحاقی را پذیرفت که اجازه بازرسی‌های سرزده را می‌دهد و در سال ۲۰۱۵ توافق جامع هسته‌ای (برجام) را امضا کرد؛ توافقی که بالاترین سطح تعهد از سوی یک کشور در حال توسعه را برای تضمین امنیت و صلح نشان می‌داد. اما در مقابل چه اتفاقی افتاد؟
ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۸ به‌طور یک‌جانبه از توافق خارج شد و جنگی اقتصادی را علیه ملت ایران تحمیل کرد، در حالی که جهان غرب نظاره‌گر باقی ماند. در همین زمان، رژیم صهیونیستی که اساساً هیچ‌گاه این پیمان را امضا نکرده است، از هرگونه بازرسی یا پاسخ‌گویی مصون مانده و با وجود در اختیار داشتن یک زرادخانه هسته‌ای کامل، شامل ۹۰ تا ۲۰۰ کلاهک اتمی ــ بنا بر تخمین نهادهایی مانند مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) ــ هیچ فشاری را متحمل نشد.
افشای افسانه «ابهام هسته‌ای» رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی همواره بر سیاست «ابهام هسته‌ای» تکیه داشته، سیاستی که مبتنی است بر عدم تأیید یا تکذیب رسمیِ داشتن سلاح هسته‌ای و ابزاری است برای فرار از پاسخ‌گویی بین‌المللی. اما این فریب سیاسی، اخیراً با یک عملیات اطلاعاتی خاص در عمق سرزمین‌های اشغالی فرو ریخته است؛ عملیاتی که منجر به دستیابی جمهوری اسلامی به اسناد محرمانه‌ای مرتبط با ساختار برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی شده است.
این اسناد ــ که هنوز تمام جزئیاتشان فاش نشده ــ حاوی اطلاعات حساسی درباره توانایی‌های هسته‌ای نظامی این رژیم، از جمله محل تأسیسات، روش‌های تولید و زنجیره‌های تأمین فناوری بوده‌اند؛ مسائلی که افسانه «ابهام» را بی‌اعتبار کرده و مالکیت این رژیم بر ابزارهای کشتار جمعی را که خطری مستقیم برای ملت‌های منطقه و جهان محسوب می‌شوند، اثبات می‌کند.
این عملیات اطلاعاتی، نقطه عطفی در قواعد درگیری به شمار می‌رود و پیامی روشن است مبنی بر اینکه انحصار سلاح هسته‌ای از سوی رژیم صهیونیستی بدون پاسخ نخواهد ماند.
ایران و گزینه خروج: گامی مشروع برای دفاع
در چنین فضایی متشنج، طرح ایده خروج ایران از معاهده NPT، به‌عنوان یک گزینه حاکمیتی و کاملاً مشروع مطرح می‌شود. خود معاهده در ماده دهم صراحتاً به هر عضو اجازه می‌دهد در صورتی که منافع عالیه‌اش در معرض تهدید باشد، از آن خارج شود.
و اگر ایران طی سال‌های گذشته هدف توطئه‌ای آشکار در سطح بین‌المللی، تحریم‌هایی ظالمانه و تهدیدات نظامی از سوی رژیمی مجهز به سلاح هسته‌ای بدون هیچ‌گونه نظارت قرار گرفته است، خروجش از این پیمان نه تهدید، بلکه دفاعی مشروع از امنیت ملی و حاکمیت خود خواهد بود.
مسئله، تنها واکنشی به ظلم بین‌المللی نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد یک معادله جدید منطقه‌ای بر پایه «برابری در رفتار» و رد پذیرش قوانینی است که تنها بر مستضعفان تحمیل می‌شود.
معیارهای دوگانه جهانی، منطق خروج را تحمیل می‌کند
ادامه بی‌توجهی جامعه جهانی به واقعیت اینکه رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه پیمان NPT را امضا نکرده است، به این رژیم یک مزیت راهبردی غیرقانونی بخشیده است. این مزیت، امکان توسعه زرادخانه‌ای هسته‌ای در خفا و بدون هرگونه نظارت یا پاسخ‌گویی را به او داده، در حالی که ایران با وجود برنامه‌ای صلح‌آمیز، شفاف و تحت نظارت بین‌المللی، با محدودیت‌ها و بازرسی‌های گسترده مواجه بوده است.
این تبعیض فاحش، امروز طرح گزینه خروج ایران از معاهده را الزامی می‌کند؛ نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان واکنشی عقلانی و حاکمیتی برای بازگرداندن توازن منطقه‌ای و شکستن نظام سلطه‌ای که نهادهای غربی تحمیل کرده‌اند.
از نظر اصولی، رژیم صهیونیستی با امتناع از امضا، ملزم به هیچ‌یک از تعهدات NPT نیست و تحت هیچ نوع بازرسی قرار ندارد، حتی در مورد تأسیسات حساس و نظامی‌اش مانند راکتور دیمونا. در مقابل، ایرانِ امضاکننده و متعهد، تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی و بازرسی‌هایی قرار دارد که حتی بر کشورهای رسمیِ دارنده سلاح هسته‌ای اعمال نمی‌شود.
طرح ایران برای خروج، نه از خلأ، بلکه بر پایه منطق عدالت و برابری بین‌المللی مطرح می‌شود؛ چرا که غیرقابل‌پذیرش است رژیمی که تهدید مستقیم برای ملت‌های منطقه است، اجازه داشته باشد به‌صورت آزادانه سلاح‌های کشتار جمعی تولید کند، ولی ایران از حق طبیعی خود برای دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز محروم بماند.
این تناقض، نه تنها امنیت ایران را تهدید می‌کند، بلکه اصول حقوق بین‌الملل را زیر سؤال برده و پیمان NPT را از ابزاری برای صلح، به ابزاری برای باج‌گیری سیاسی بدل می‌کند.
پیامدهای احتمالی خروج
۱. در سطح منطقه‌ای:
خروج ایران ممکن است توازن استراتژیکی را در برابر برتری هسته‌ای رژیم صهیونیستی ایجاد کند و برگ برنده‌ای برای محور مقاومت فراهم آورد که محاسبات دشمن در مورد آغاز جنگی کم‌هزینه را بر هم بزند.
۲. در سطح بین‌المللی:
این خروج، شکنندگی نظام جهانی منع اشاعه را آشکار خواهد کرد و قدرت‌های بزرگ را با تناقضات اخلاقی و سیاسی خود روبه‌رو خواهد ساخت. نمی‌توان پذیرفت که رژیم صهیونیستی آزادانه به تولید بمب هسته‌ای ادامه دهد، در حالی که ایران به‌دلیل غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف پزشکی و صنعتی، زیر فشار قرار گیرد.
۳. در داخل ایران:
این تصمیم، لحظه‌ای تعیین‌کننده در فضای سیاسی کشور خواهد بود و روند اتکا به خود و ایستادگی در برابر دیکته‌های غربیِ شکست‌خورده را تثبیت خواهد کرد.
۴. واکنش‌های رژیم صهیونیستی:
این رژیم، که راهبرد بازدارندگی‌اش بر برتری مطلق هسته‌ای استوار است، ممکن است به سمت تنش بیشتر گرایش یابد، اما در عین حال با بازیگری منطقه‌ای روبه‌رو خواهد شد که بارها نشان داده ابتکار عمل را در دست دارد و ابزارهای واقعی قدرت را در اختیار گرفته است.
لحظه‌ی حقیقت بین‌المللی
تا زمانی که رژیم صهیونیستی تحت پاسخ‌گویی بین‌المللی قرار نگیرد، و به امضای NPT و گشودن تأسیساتش به روی بازرسی متعهد نشود، هرگونه سخن گفتن از «جلوگیری از اشاعه هسته‌ای» سخنی دروغین است.
ایران، که همواره پایبندی خود را به قوانین بین‌المللی اثبات کرده است، امروز حق دارد تعهدات خود را بازنگری کرده و از تمامی ابزارهای مشروع برای دفاع از عزت و حاکمیت خود استفاده کند.
خروج از معاهده، نقض قانون نیست، بلکه اجرای عملی اصل حاکمیت است؛ اصلی که خودِ معاهده آن را به رسمیت شناخته است.
و اگر قدرت‌های جهانی به جانبداری از رژیم صهیونیستی ادامه دهند، آینده نظم جهانی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت… نه به‌خاطر ایران، بلکه به‌دلیل استانداردهای دوگانه‌ای که به مشخصه‌ی عصر ما بدل شده‌اند.
