اهمیت و تأثیر قراردادهای تجاری در مدیریت ریسک‌های بین‌المللی «قسمت اول»
سعید ره انجام، دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه
مقدمه
در دنیای جهانی‌شده‌ی کنونی، شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی در مقیاسی گسترده وارد تعاملات فرامرزی شده‌اند. این تعاملات با وجود فرصت‌های بی‌سابقه، با ریسک‌های متعددی نیز همراه است؛ از جمله ریسک‌های سیاسی، ارزی، قانونی، فرهنگی و عملیاتی. یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت این ریسک‌ها، قراردادهای تجاری بین‌المللی هستند. این قراردادها نه تنها چارچوبی حقوقی برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌کنند، بلکه نقش کلیدی در پیش‌بینی، تقسیم، و کاهش ریسک‌ها دارند.
۱. مفهوم قراردادهای تجاری بین‌المللی
قراردادهای تجاری بین‌المللی، هسته‌ی اصلی تعاملات اقتصادی فرامرزی را تشکیل می‌دهند. این قراردادها به‌عنوان ابزارهای حقوقی، بستر مناسبی برای مبادلات کالا، خدمات، فناوری، سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های اقتصادی بین کشورها فراهم می‌کنند. به‌طور کلی، هر توافق الزام‌آور بین دو یا چند طرف از کشورهایی با نظام‌های حقوقی مختلف، که با هدف انجام عملیات تجاری یا اقتصادی تنظیم شده باشد، در زمره قراردادهای تجاری بین‌المللی قرار می‌گیرد (Schwenzer, 2016).
۲. انواع ریسک‌های بین‌المللی
فعالیت در محیط بین‌المللی، با فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی همراه است، اما هم‌زمان شرکت‌ها را در معرض انواع متعددی از ریسک‌ها قرار می‌دهد که می‌تواند بر سودآوری، پایداری و حتی بقای کسب‌وکار تأثیرگذار باشد. شناسایی این ریسک‌ها و تحلیل آن‌ها، نخستین گام در طراحی استراتژی‌های مدیریت ریسک از جمله تدوین قراردادهای تجاری بین‌المللی است (Jüttner et al., 2003). در این بخش، مهم‌ترین انواع ریسک‌های بین‌المللی تشریح می‌شوند.
- ریسک سیاسی1
ریسک سیاسی ناشی از دخالت‌ها یا تغییرات غیرمنتظره دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های داخلی یا خارجی است که می‌تواند بر قراردادها و عملیات تجاری تأثیرگذار باشد. نمونه‌هایی از این ریسک شامل موارد زیر است:
- تغییرات ناگهانی در قوانین یا مقررات واردات و صادرات
- تحریم‌های اقتصادی و تجاری
طبق نظر Alon و Herbert (2009)، ریسک سیاسی در کشورهایی با نظام‌های حکومتی ناپایدار یا اقتصادهای در حال گذار، بالاتر است و می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را با تهدید مستقیم مواجه سازد.
- ریسک ارزی 2
ریسک ارزی به خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز اشاره دارد که می‌تواند سودآوری قراردادهای بین‌المللی را دستخوش تغییر کند. برای مثال، شرکتی که قراردادی به یورو منعقد کرده است، اگر ارزش دلار آمریکا (واحد پول ملی‌اش) نسبت به یورو کاهش یابد، ممکن است دچار زیان شود (Eiteman et al., 2019). ریسک ارزی می‌تواند به سه دسته ریسک تراکنشی، ترجمه ای و اقتصادی تقسیم شود:
- ریسک حقوقی و قضایی 3
تفاوت نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف، یکی از چالش‌های اساسی در قراردادهای بین‌المللی است. این تفاوت‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی چون تعریف مسئولیت‌ها، روش‌های حل اختلاف، حقوق مالکیت فکری و اعتبار تعهدات قراردادی بروز کنند (Bridge, 2017). همچنین، ریسک عدم اجرای احکام قضایی یا داوری بین‌المللی در برخی کشورها وجود دارد، به‌ویژه اگر آن کشور عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 نباشد.
- ریسک فرهنگی و ارتباطی4
تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و رفتاری میان طرفین قرارداد می‌تواند موجب سوءتفاهم، تفسیرهای متفاوت از مفاد قرارداد و در نهایت بروز اختلاف شود. Hofstede (2010) تأکید می‌کند که ارزش‌های فرهنگی در کشورها تأثیر عمیقی بر نحوه‌ی مذاکره، تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک دارند. برای نمونه، در فرهنگ‌های با زمینه بالا 5 مانند ژاپن یا عربستان سعودی، اعتماد و روابط شخصی اهمیت زیادی دارد، در حالی که در فرهنگ‌های با زمینه پایین 6 مانند آلمان یا آمریکا، تأکید بر قرارداد کتبی و صریح است.
- ریسک تجاری و اعتباری 7
این نوع ریسک به احتمال ناتوانی یا امتناع یکی از طرفین قرارداد در انجام تعهدات مالی خود اشاره دارد. این ریسک ممکن است ناشی از مشکلات نقدینگی، ورشکستگی، یا تقلب تجاری باشد. استفاده از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی 8 و بیمه اعتباری می‌تواند در کاهش این نوع ریسک مؤثر باشد (Delhaise, 1998).
- ریسک‌های عملیاتی و لجستیکی 9
این ریسک‌ها شامل اختلال در زنجیره تأمین، تأخیر در حمل‌ونقل، مشکلات گمرکی، یا عدم هماهنگی در فرآیندهای تولید و توزیع هستند. در قراردادهای بین‌المللی، عواملی چون فاصله جغرافیایی، تنوع قوانین گمرکی و محدودیت‌های زیرساختی نقش مهمی در افزایش این ریسک‌ها دارند (Christopher, 2016).
1Political Risk
2Exchange Rate Risk
3Legal and Jurisdictional Risk
4Cultural and Communication Risk
5High-Context
6Low-Context
7Commercial and Credit Risk
8Letter of Credit
9Operational and Logistical Risk
