تأثیر فساد اقتصادی و بروکراسی ناکارآمد بر رشد اقتصادی ایران

دکتر مجید فریدون فر، مدرس دانشگاه و تحلیل گر بازارهای مالی

فساد اقتصادی و بروکراسی ناکارآمد از جمله مهم‌ترین موانع ساختاری رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شوند. در این مقاله، با تمرکز بر اقتصاد ایران، به تحلیل و بررسی تأثیر متقابل این دو عامل بر شاخص‌های کلان اقتصادی، محیط کسب‌وکار، و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که فساد اقتصادی موجب کاهش کارایی تخصیص منابع، فرار سرمایه و گسترش نابرابری می‌شود، و بروکراسی ناکارآمد با کاهش بهره‌وری سیستم اداری و طولانی کردن فرایندهای قانونی، موانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی ایجاد می‌کند.

رشد اقتصادی، فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که نیازمند نهادهای قوی، شفافیت در سیاست‌گذاری و کارایی در اجرای قوانین است. در اقتصادهای رانت‌محور مانند ایران، چالش‌هایی مانند فساد سازمان‌یافته و بروکراسی ناکارآمد، مانعی بر سر راه تحقق این رشد پایدار محسوب می‌شوند. اگرچه منابع طبیعی غنی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای ایران فراهم کرده‌اند، اما تجربه تاریخی این کشور حاکی از آن است که نبود حکمرانی مطلوب و وجود شبکه‌های فساد سیستماتیک، این فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کرده‌اند.

فساد اقتصادی به معنای استفاده نادرست و غیرقانونی از قدرت عمومی برای منافع شخصی است. این پدیده اشکال گوناگونی مانند رشوه، اختلاس، زد و بندهای سیاسی-اقتصادی و رانت‌خواری دارد. بر اساس شاخص ادراک فساد (CPI) منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران همواره در نیمه پایین این رتبه‌بندی قرار دارد که نشان‌دهنده تصویری منفی از سلامت اداری کشور است.

صدای سما

علل ساختاری فساد اقتصادی در ایران

فساد در ایران ریشه در چند عامل ساختاری دارد:

1. تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی: کنترل شدید دولت بر اقتصاد، مجالی برای فساد در تخصیص منابع، مناقصات، مجوزها و واردات ایجاد کرده است.
2. شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی: عدم دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها، معاملات دولتی و تخصیص ارز ترجیحی باعث ایجاد فضا برای سوءاستفاده‌های مالی شده است.
3. نبود نهادهای نظارتی مستقل: ضعف در استقلال دستگاه قضا و نهادهای بازرسی، سبب شده تا بسیاری از تخلفات بدون پیگرد بمانند.
4. وابستگی اقتصاد به نفت: درآمدهای نفتی همواره بدون نظارت کافی وارد چرخه تصمیم‌گیری شده و ساختاری رانتی ایجاد کرده‌اند.

بروکراسی ناکارآمد؛ مانع پنهان رشد

بروکراسی ناکارآمد به معنای سیستمی اداری است که مبتنی بر تشریفات زائد، فقدان شفافیت، تأخیر در انجام امور و عدم پاسخگویی است. در ایران، بروکراسی اغلب به جای تسهیل امور، به ابزار کنترل و فشار سیاسی یا اقتصادی تبدیل شده است.

مطالعات انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برای شروع یک کسب‌وکار در ایران، بیش از ۱۵ مجوز و میانگین زمانی بالای ۷۵ روز نیاز است، در حالی که این عدد در کشورهای توسعه‌یافته زیر ۱۰ روز است. چنین ساختاری منجر به فرار سرمایه‌گذاران، کاهش کارایی تولید، و گسترش فعالیت‌های غیررسمی شده است.

تأثیر فساد و بروکراسی بر شاخص‌های کلان اقتصادی

۱. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

فساد و پیچیدگی اداری، به‌طور مستقیم محیط کسب‌وکار را تضعیف می‌کند. سرمایه‌گذاران نیازمند امنیت حقوقی، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت هستند؛ در حالی‌که فساد و بروکراسی معکوس این فاکتورها عمل می‌کنند. مطالعات نشان داده‌اند که به ازای هر ۱۰ پله سقوط در شاخص فساد، ۲ تا ۳ درصد از جریان سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌یابد.

۲. بهره‌وری نیروی کار و منابع

فساد باعث انتصاب‌های غیرشایسته، رانت‌محوری و تخصیص غیربهینه منابع می‌شود. بروکراسی ناکارآمد نیز زمان، انرژی و انگیزه نیروی کار را به هدر می‌دهد. نتیجه این چرخه معیوب، بهره‌وری پایین در سطح ملی است.

۳. رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP)

بر اساس مطالعات بانک جهانی، فساد می‌تواند رشد اقتصادی کشورها را بین ۰.۵ تا ۲.۵ درصد در سال کاهش دهد. در ایران، با وجود ظرفیت بالای صنعتی، نرخ رشد واقعی اقتصادی در یک دهه اخیر تقریباً صفر بوده که یکی از علل اصلی آن، ناکارآمدی نهادی است.

صدای سما

ابعاد اجتماعی-اقتصادی فساد و بروکراسی

– نابرابری اجتماعی: فساد موجب انتقال ثروت به گروه‌های خاص شده و طبقات متوسط و پایین را از فرصت‌های برابر محروم می‌کند. بروکراسی نیز با تبعیض در ارائه خدمات، بر نابرابری می‌افزاید.

– فرسایش سرمایه اجتماعی: وقتی مردم احساس کنند عدالت وجود ندارد و موفقیت تنها از مسیر رانت و رابطه حاصل می‌شود، اعتماد عمومی کاهش یافته و مشارکت در اقتصاد رسمی افت می‌کند.

– رشد اقتصاد زیرزمینی: پیچیدگی اداری و فساد، افراد را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد. این موضوع موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و اختلال در آمار اقتصادی کشور می‌شود.

مطالعات تطبیقی: تجربه کشورهای موفق

کشورهایی چون سنگاپور، گرجستان و شیلی موفق شده‌اند با اصلاح ساختار اداری، دیجیتالی‌سازی فرآیندها، تقویت نهادهای نظارتی و شفاف‌سازی اطلاعات، فساد را به شدت کاهش داده و رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند. نکته کلیدی در همه این موارد، اراده سیاسی واقعی و شفاف‌سازی ساختاری بوده است.

راهکارهای پیشنهادی برای ایران

۱. شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی: ایجاد سامانه‌های برخط برای مزایده‌ها، مناقصات، تخصیص ارز و بودجه.

۲. اصلاح ساختار بروکراسی: الف)دیجیتالی‌سازی کامل مجوزها و خدمات اداری، ب)حذف مجوزهای زائد و مراحل تکراری

۳. تقویت نهادهای نظارتی مستقل: دادگاه‌های ویژه فساد اقتصادی با استقلال کامل، و نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان.

۴. افزایش مشارکت بخش خصوصی: کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت رقابت سالم و حذف امتیازات انحصاری

۵. آموزش و فرهنگ‌سازی: ایجاد فرهنگ پاسخگویی، اخلاق حرفه‌ای و شفافیت از مدرسه تا دانشگاه و رسانه‌ها

نتیجه‌گیری

فساد اقتصادی و بروکراسی ناکارآمد، موانعی جدی و ساختاری بر سر راه توسعه ایران هستند که نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، بلکه منجر به کاهش سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و تشدید نابرابری می‌شوند. عبور از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات عمیق نهادی، اراده سیاسی شفاف، و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. تنها در این صورت می‌توان به رشد پایدار، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی دست یافت.

صدای سما