منافع حاصل از سرمایهگذاری در آموزش عالی از دیدگاه نظریۀ سرمایۀ انسانی
دکتر منوچهر لرنی، سردبیر
مقدمه
با ظهور نظریه های مختلف اقتصادی و اجتماعی که بر اهمیت نظام آموزش عالی در توسعۀ پایدار تأکید دارند و با اذعان به اینکه همۀ جوامع، سودای توسعه در سر می پرورانند و در اندیشۀ تسریع آهنگ توسعۀ اقتصادی خود هستند، این دیدگاه در بین جوامع شکل گرفته است که پیشرفت اقتصادی، نیاز به نیروی انسانی ماهر و متخصص با تحصیلات بیشتر دارد. سرمایۀ انسانی و مادی، دو عامل مکمل در تولید و در نتیجه توسعۀ جوامع هستند، به طوری که هر نوع ناهماهنگی در انباشت و تشکیل این سرمایه ها می تواند در آینده، ناهماهنگی های بیشتری در مسیر توسعه فراهم کند.
با چنین رویکردی، دولت ها بیش از پیش به اهمیت نقش آموزش عالی به عنوان نهاد تربیت کنندۀ سرمایۀ انسانی متخصص برای ادارۀ بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی پی برده اند. به همین دلیل در سال های اخیر، ارتباط میان آموزش عالی و توسعۀ اقتصادی به عنوان یکی از موضوع های کلیدی تحقیق در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که آموزش عالی می تواند بر توسعۀ اقتصادی تأثیرات متفاوتی داشته باشد: آموزش و تحصیلات عالیه با افزایش دانش و مهارت، با تسهیل پیشرفت فناوری و نوآوری، منجر به افزایش بهره وری نیروی انسانی می گردد (ماریانا[1]، 2015).
رابطۀ بین آموزش و توسعۀ اقتصادی برای نخستین بار توسط آدام اسمیت مطرح شد و سپس توسط مارشال، شولتز، بومن و دیگران توسعه داده شد (پرادهان[2]، 2009). تفسیر سرمایۀ انسانی به عنوان عامل اصلی تولید، اقتصاددانان و سیاستگذاران در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه را به این باور رسانده است که با سرمایه گذاری در آموزش و یادگیری، می توان به اهداف بلندمدت رشد و توسعۀ اقتصادی دست یافت (ایکسیو[3]، 2002). سرمایۀ انسانی را می توان به مثابۀ «ظرفیت بهره وری»- دانش، درک مفاهیم، مهارت ها و توانایی ها، تلقی کرد که انسان یا جامعه از آن برخوردار می شود.
سرمایه گذاری در سرمایۀ انسانی مسائل مربوط به هزینه های آموزشی، سلامت و دیگر فعالیت هایی را در بر می گیرد که موجب افزایش بهره وری می شود (پالسن و پسئول[4]، 1998). اینگونه سرمایه گذاری هم برای افراد و هم برای دولت سرمایه گذار کشش دارد. بیشترین بهره وری افراد شاغل به افزایش درآمد آن ها در طول زندگی می انجامد و با افزایش ظرفیت بهره وری نیروی کار، سرمایه گذاری در نیروی انسانی همچنین موجب افزایش ستانده و درآمدها به طور کلی در سطح ملی، ایالتی منطقه ای و ملی می شود (لسلی و برینکمن[5]، 1988).
می توان اذعان نمود، توسعۀ اقتصادی نوین، حاصل گسترش علوم و فنون و استفادۀ نظام مند از آن ها است که این نیز، عمدتاً حاصل تلاش نظام آموزش عالی و مؤسسات دانشگاهی است. اکنون با ظهور اقتصاد جهانی دانش و تبدیل مستمر اقتصاد پیشرفته به اقتصاد مبتنی بر دانش، باور به نقش آموزش و یادگیری در توسعۀ اقتصادی، بیش از پیش اهمیت یافته است. بنابراین توسعۀ اقتصادی مستلزم گسترش سرمایۀ انسانی به ویژه از طریق آموزش عالی است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، دانشگاه ها به عنوان یک کمک کلیدی برای ایجاد ثروت و توسعۀ اقتصادی محسوب می شوند.
دانشگاه ها هم به عنوان فراهم کنندۀ سرمایۀ انسانی و هم به عنوان زمینه ای برای رشد نیروی انسانی برای شرکت ها و نوآوری محسوب می شوند (دولی و کرک[6]، 2007). نتایج بسیاری از مطالعات حاکی از این است که آموزش عالی، مهمترین عامل هدایتکننده و نیروی محرک رشد و عملکرد اقتصادی کشورها در طول دو، سه دهۀ اخیر بوده است. بنابراین دانشگاه‌ها بیش از قبل بر قابلیت رقابت اقتصادهای واحد در بافت جهانی شدن تأثیرگذار شده‌اند.
به طور کلی، نظریۀ سرمایۀ انسانی به دنبال اثبات این فرض است که مهمترین عامل در بین عوامل مؤثر بر فرآیند تولید، انسان است. بانک جهانی نیز، بر اساس نظریۀ سرمایۀ انسانی و تجزیه و تحلیل های نرخ بازگشت، آموزش را به عنوان سرمایه گذاری بر آیندۀ بهره وری نیروی کار به حساب آورده است و در خصوص آموزش عالی بر این باور است که چنین سرمایه گذاری، نرخ بازگشت بیشتری برای افراد در مقایسه با جامعه دارد. بر اساس این دیدگاه، بانک جهانی خصوصی سازی هزینه های تحصیل در آموزش عالی در قالب افزایش شهریه های پرداختی و دسترسی به وام های دانشجویی توسط افراد و خانواده هایی که استطاعت پرداخت شهریه را ندارند (به نسبت اعطای کمک هزینه ها و بورسیه های تحصیلی) توصیه کرده است (گینسبورگ و همکاران[7]، 2006).
منافع حاصل از ارتقای سرمایۀ انسانی در آموزش عالی
پرسش مهم و مکرر در ادبیات اقتصادی و آموزش عالی این است که آیا منافع حاصل از سرمایه گذاری در آموزش عالی بیشتر از هزینه است. ویتیستین[8] (1867) در مطالعۀ تحقیقاتی خود عنوان نمود که درآمدهای طول عمر فرد باید برابر با هزینۀ نگهداری سرمایۀ انسانی به علاوه هزینۀ آموزش آنها باشد. با اینکه والش هم هزینه های مالی و منافع سرمایه گذاری در سرمایۀ انسانی از طریق آموزش عالی را ارزیابی کرده است، ارزیابی خود را فقط بر مسئلۀ درآمدهای مالی از سرمایهگذاری در آموزش عالی متمرکز ساخته و لذا هیچ یک از منافع غیرمالی دریافتی توسط دانشجویان حین رفتن به دانشگاه را مورد بررسی قرار نمی دهد.
یکی از رفتارهای کامل اولیۀ آموزش به عنوان سرمایه گذاری در سرمایۀ انسانی در مقالۀ مینسر «سرمایه گذاری انسانی و توزیع درآمد شخصی» منتشر شده در سال 1958 مشاهده شده است. در این مطالعه مینسر بحث میکند که چون آموزش شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم میشود، افرادی که این آموزش را دریافت می کنند نیاز به حقوق بیشتر برای جبران هزینه ها دارند. به عنوان یک نتیجه، تحلیل مینسر متمرکز بر این است که چگونه تفاوت های آموزش در میان نیروی کار به توضیح تفاوتها در درآمدهای آنها کمک می کند.
در این مقاله، مینسر روش های پایه ای را معرفی می کند که هنوز امروزه برای برآورد بازده مالی بر سرمایه گذاری در سرمایۀ انسانی به کار میرود. علیرغم تمرکز پیشینه بر این موضوع که چگونه آموزش عالی به عنوان ابزاری برای افراد جهت بهبود احتمالی سرمایۀ انسانی آنها به کار می رود، به عقیدۀ مینسر افراد می توانند سرمایۀ انسانی را به روش های مختلفی افزایش دهند، در واقع دانش، فنون و مهارت ها را می توان عملاً از طریق آنچه افراد در طول روز انجام می دهند کسب نمود.
شولتز[9] (1961) از اقتصاددانان بنام معاصر، سرمایۀ انسانی را به عنوان یکی از عوامل مهم برای رشد اقتصاد ملی در اقتصاد مدرن به رسمیت شناخت (شولتز، 1961). وی از آنجا که برای نخستین بار، عبارت «سرمایۀ انسانی» را به کار برد و نظریۀ سرمایۀ انسانی را ارائه نمود، معروف به «پدر نظریۀ سرمایۀ انسانی» است. وی معتقد بود سرمایه گذاری تنها، شامل سرمایه های فیزیکی و مادی نبوده بلکه سرمایۀ انسانی به عنوان مهمترین دارایی به شمار می رود و باید به عنوان مقوله ای اقتصادی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مسأله ای که شولتز به آن توجه نمود، آن است که منابع انسانی را نمی توان به عنوان عاملی متجانس و یکسان در نظر گرفت و هر یک از افراد بنا بر استعدادهای خاص خود و نیز با توجه به آموزشی که فرا می گیرند، دارای نیروی کار متفاوت از دیگری هستند. (شولتز، 1971).
بکر[10] (1962) نظریۀ سرمایۀ انسانی را به صورت کسب مهارت معرفی کرد. بکر عنوان نمود که بین آموزش کارکنان و تجربۀ کاری با میزان بازده حاصل از آن رابطه وجود دارد. انتظار می رود که سرمایه گذاری در آموزش منجر به افزایش سود برای سازمان و فرد شود. به عقیدۀ بکر، افراد با سطوح بالاتری از تحصیلات و تجربۀ کاری، نسبت به کسانی که دارای استاندارد پایین تر آموزش هستند، بازده حاصل کمتری دریافت می کنند. افراد در آموزش و رشد شخصی به این دلیل سرمایه گذاری می کنند که کمتر با اخراج مواجه شوند و بهبود اشتغال را تجربه کنند، در حالی که سازمان ها در آموزش کارکنان به منظور ارتقای بهره وری سازمان سرمایه گذاری می کنند (بکر، 1962).
بکر (۱۹۶۴) نشان می‌دهد که سرمایۀ انسانی به عام و خاص طبقه‌بندی میشود (بکر، 1964). سرمایۀ انسانی عام “با دانش و مهارت عمومی” تعریف میشود، نه به یک وظیفه یا یک شرکت، معمولاً از طریق تجربیات کاری و آموزش جمع میشود (آلن و همکاران[11]، 2008). سرمایۀ انسانی عام “قابل انتقال” در سراسر مشاغل، شرکت‌ها و صنعت است. نسبتاً آسان است که سرمایۀ انسانی عام در یک انتقال فردی به صنایع مختلف جای گیرد. برخلاف سرمایۀ انسانی عام، سرمایۀ انسانی خاص شرکت/ وظیفه، معمولاً از طریق آموزش، تمرین، تجربۀ کاری در “دانش خاص به یک شرکت/ وظیفه” جمع میشود.
به عقیدۀ بکر (۱۹۷۶)، سرمایۀ انسانی خاص به ندرت قابل انتقال به مشاغل دیگر، شرکت و صنعت است و بنابراین انتقال درآمد زیاد در بازار کار غیرممکن است (بکر، 1976). علاوه بر این، سرمایۀ انسانی “در صورتی خاص است که تنها در شرکت بهره‌وری کارگران افزایش یابد”. در نتیجه، دشوار است که سرمایۀ انسانی خاص در یک انتقال فردی به صنایع مختلف جای گیرد.
تأثیرات سرمایۀ انسانی در توسعۀ اقتصادی را می توان در سه بخش فرد، سازمان و جامعه، دسته بندی نمود. در دیدگاه فردی در بازار کار داخلی، بسیاری از محققین به امکان افزایش درآمد فرد، ناشی از بهره وری فردی اشاره می کنند (سیدورکین[12]، 2007).
در ارتباط با نقش مهم سرمایۀ انسانی در دستیابی به توسعۀ اقتصادی، می توان اذعان داشت، توسعۀ اقتصادی به معنای افزایش مستمر تولید ملی و سرانه کل در یک کشور و به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد اقتصادی جامعه بوده که افزایش نرخ آن میتواند تا حدی مبین بهبود رفاه اجتماعی جامعه باشد. هرچند که همچنان تا تحقق معنای حقیقی توسعۀ عمومی، فاصلۀ معنایی قابل توجه دارد. در نظریه های جدید اقتصادی بر نقش سرمایۀ انسانی در توسعۀ اقتصادی، تأکید بیشتری بوده و نیروی انسانی آموزش دیده، اندیشه و تفکر او در توسعه و گسترش تکنولوژی تولید به عنوان پایه و محور اساسی پیشرفت و توسعۀ اقتصادی، معرفی می گردد. بنابراین، استفادهی بهینه از نیروی انسانی و توسعۀ آن مهمترین دغدغه و هدف اساسی توسعه است؛ زیرا اگر هدف مذکور، تحقق یابد، دستیابی به توسعۀ اقتصادی و احتمالاً سطح زندگی بالاتر برای همگان امکانپذیرتر خواهد شد (مک نامالا و اُهارا[13]، 2008). در واقع، سرمایه گذاری در آموزش نه تنها منافعی برای افراد از طریق افزایش درآمد به همراه دارد بلکه همچنین منافع اقتصاد به عنوان یک کل از طریق نیروی انسانی ماهر منجر به افزایش رقابت و رشد اقتصادی می شود (آلام[14]، 2009).
در نظریۀ سرمایۀ انسانی، سرمایه گذاری در آموزش عالی به عنوان تلاش اساسی انسان برای دستیابی به امنیت اجتماعی و توانگری نیز مطرح است؛ زیرا به طور کلی اینگونه فرض شده که آموزش عالی در طول زمان به کسب درآمد اقتصادی بیشتری منجر می شود لذا آموزش عالی در بحثهای نظریۀ سرمایه ی انسانی، جایگاه ویژهای دارد. هزینه های آموزشی از آن جهت نوعی سرمایه گذاری به حساب می آید که قدرت تولید فرد و جامعه را افزایش و به ارتقای سطح درآمدهایشان (چه فرد و چه جامعه) می انجامد؛ زیرا سرمایه گذاری های آموزشی در افراد سبب تشکیل «سرمایۀ انسانی» می شود. سرمایۀ انسانی، مکمل سرمایه های فیزیکی است و موجب می گردد تا بتوان از سرمایه های فیزیکی به صورت مناسب تری بهره برداری نمود. بهبود در کیفیت منابع انسانی، موجب بهره وری بیشتر در تولید خواهد شد.
[1]. Mariana
[2]. Pradhan
[3]. Xiao
[4]. Paulsen & Peseaul
[5]. Leslie & Brinkman
[6]. Dooley & Kirk
[7]. Ginsburg et al
[8]. Wittstein
[9]. Schultz
[10]. Becker
[11]. Alan et al
[12]. Sidorkin
[13]. McNamara & Ohara
[14]. Alam
