فساد پلیس آمریکا و نظریات جرم و انحراف
بسیاری از پژوهشگران برجسته تلاش کرده‌اند تا توضیحات تئوریک خاصی برای فساد یا انحراف پلیس به کارگیرند ولی توافقی همگانی در مورد دسته‌بندی‌ها یا اعمال خاصی که رفتار منحرف پلیس را تبیین کنند یا نظریات جامعه‌شناسانه یا جرم‌شناسانه که به درک بهتر این پدیده کمک کنند، وجود ندارد.
دکتر غلامحسین بیابانی؛ دبیر انجمن توسعه مطالعات علوم و نوآوری کارآگاهی ایران
یک دیدگاه جالب توجه کاپلر و همکاران (۱۹۹۸) و اریکسون (۱۹۶۲) این بود که انحراف باید از دو دیدگاه متمایز مورد ارزیابی قرار گیرد، ادراک فعالانی که در حال انجام فساد هستند و دیدگاه دیگر از دریچه چشم کسانی که این مسئله را مشاهده می‌کنند، بررسی می‌کنند یا در مورد آن به تحقیق می‌پردازند.
بدین ترتیب، در حالی که عموم مردم ممکن است فعالیت‌های خاصی از پلیس را نامناسب و منحرف بدانند، افسران مجری قانون به دلیل خرده فرهنگ محیط ممکن است باور داشته باشند که فعالیت‌های‌شان باید مناسب یا “صحیح” دانسته شود تا بتوانند به طور موثری از جرم پیشگیری کنند و مجرمین را از خیابان‌ها جمع کنند.
برخی از نمونه‌های رایج انحراف پلیس شامل توقف خودروها، نزاکت حرفه‌ای، گزارش ندادن سوءرفتار پلیس شامل همکاران به ناظرین و مدیران و حتی شهادت دروغ در دادگاه می‌شود. متاسفانه، وفاداری به دیگر افسران پلیس تحت این شرایط از وفاداری به سوگند افسری و خدمات آن‌ها به مردم بیشتر است زیرا این افسران منحرف آشکارا انتخاب کرده‌اند تا در رفتار مشخصا غیرقانونی مشارکت کنند و آن را توجیه کنند.
استفاده بیش از حد مجاز از قوه قهریه در برابر مظنونین جنایی و جعل مدارک یا شهادت جعلی در دادگاه اغلب از طریق مفهوم “دسر عدالت” توجیه می‌شود که می‌گوید با این اعمال هیچ آسیب حقیقی به جامعه وارد نمی‌شود زیرا مجرمان مستحق مجازات هستند.
معمولا به این اعمال با عنوان فساد “با هدف شرافتمندانه” اشاره می‌شود زیرا افسران ممکن است که تلاش‌های خود را برای تضمین این که مجرمین مجازات می‌شوند مورد توجه قرار دهند، بدون توجه به اینکه روش‌های مورد استفاده گزینه‌هایی قابل قبول برای کنترل جرائم باشند. در نتیجه، برخی افسران پلیس جنبه‌هایی از انحراف پلیس را در فعالیت‌های مربوط به حفظ نظم و اجرای قانون به‌کارگرفته‌اند.
برای بازتعریف حرفه‌ای‌گری، شرافت و مشروعیت در عملیات پلیسی، این اعمال شرم‌آور قطعا باید مورد رسیدگی قرار گیرند. تاکید بر اخلاق و خدمات عمومی باید مهم‌ترین اصل باشد.
بسیاری از مطالعات دیگر در مورد کاربرد نظریه جرم‌شناسی در رفتار ناشایست پلیس گزارش شده‌اند. یک مقاله تحقیقی مهم تلاش کرده است تا نظریه توازن کنترل (تیتل ۱۹۹۵) را در مورد انحراف پلیس به کار بندد. تیتل (۱۹۹۵) و هیکمن و همکاران (۲۰۰۱) نظریه‌سازی کردند که “میزان کنترلی که فرد در معرض آن است نسبت به میزان کنترلی که فرد می‌تواند اتخاذ کند (نسبت کنترل)، هم بر احتمال انحراف و هم بر فرم خاص انحراف تاثیر می‌گذارد”.
نظریه توازن کنترل مشخص می‌کند که انحراف حقیقی نتیجه روابط پیچیده بین سه عامل است: انگیزه، محدودیت و فرصت. هر فرد یک “نیاز روانی” دارد که آنان را به سمت اعمال منحرف و تمایلی برای استقلال می‌کشاند. بنابراین اعمال آن‌ها در یک فرصت خاص توسط یک عدم توازن در “نسبت کنترل” آنان آغاز می‌شود.
بنابراین یک شخص می‌تواند انگیزه یابد تا به شکلی منحرف عمل کند اگر بتواند از “کمبود کنترل” رها شود و “مازادی از کنترل” ایجاد کند. درنتیجه، فرصت برای برخی از انواع انحراف تقریبا همیشه وجود دارد.
در کار پلیسی، تکرار فرصت‌ها و ماهیت ایزوله و بدون نظارت حوادث به این پتانسیل که افسران ممکن است به شکلی منحرف رفتار کنند، می‌افزایند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که پرسنل پلیس با کمبود کنترل احتمال بیشتری وجود داشت که سوءرفتار پلیس را به ناظرین و مدیران اداره گزارش کنند که برخلاف چیزی است که معمولا در بسیاری از سازمان‌های پلیس مشاهده می‌شود.
بدین ترتیب، این نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که افسران با رفتار اخلاقی‌تر بیشتر احتمال داشت که رفتاری متناسب داشته باشند و کمتر احتمال داشت که از پدیده “دیوار آبی سکوت” حمایت کنند. به نظر می‌رسد که این تئوری برای نیاز به روش‌های نظارت پیش از استخدام موثر، رهبری سازمانی و نظارتی و اقدامات کنترلی صداقتی اجباری جلب حمایت کند.
اما باز هم استفاده از نظریه جرم‌شناسی برای صادر کردن حکمی کلی در مورد تمامی دسته‌بندی‌های انحرافات پلیس منجر می‌شود به چالش‌هایی در گسترش و به‌کارگیری اقدامات سیاستگذاری مناسب برای بهبود فعالیت حرفه‌ای سازمانی و شخصی.
