ابعاد اقتصادی شهروندی محیط زیستی
مقدمه
مفهوم شهروندی محیط زیستی نیاز به بحث مهمی در مورد توسعه اقتصادی دارد. به طور کلی اقتصاد با برخورد منفی میان شهروندان سرتاسر جهان نسبت به تأثیراتش بر وضعیت محیط زیست مواجه است. به بیان ساده تر، تجارت در نقش «آدم بد» و مسئول تخریب محیط زیست تلقی میشود. اصطلاح اقتصاد (اکونومیک) برگرفته از اصطلاح یونانی oikonomia است که از دو کلمه oikos (خانه) و nomos (قانون) گرفته شده است. نخستین بار در یونان باستان، ارسطو اقتصاد را «علم مدیریت خانواده» عنوان کرد. از اوایل قرن پیش (و به ویژه پس از انقلاب صنعتی) روابط اقتصادی به حدی گسترش یافت که مرزهای ملی را در نوردید و باعث وابستگی متقابل و تأثیرگذاری بر کیفیت زندگی شهروندان در سرتاسر جهان گردید. در حقیقت، نقش چشمگیر و فعالیت اقتصاد محور انسان از هر دو طریق منفی و مثبت بر محیط زیست و وضعیت طبیعت تأثیر میگذارد.
مطالعات اقتصادی با شفاف سازی روابط اساسی میان عرضه و تقاضا در سطح خرد و کلان آغاز میشوند. آموزش در مورد اصول خرد و کلان معمولاً مبتنی بر تفکرات اولیه اقتصادی است. این طبیعی است که در رشد (سطح ملی و فراملی) و سود (سطح فردی و شرکت) ایجاد میشود. بنابراین، ابزارها و سازوکارها و مفاهیم مورد استفاده برای دستیابی به این اهداف تنظیم میشوند. و به این ترتیب، روشهای مرتبط با اختلافات میان وضعیت مطلوب محیط زیست و وضعیت واقعی آن در نتیجه فعالیتهای اقتصادی انسان بر مبنای چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی استوار است.
رویکردهای مفهومی
اقتصاد، به عنوان یک علم، به تولید دارائیها و خدمات با توجه به منابع محدود و توزیع آنها میان گروههای مختلف جامعه سروکار دارد. اقتصادی به مطالعهی این مقوله میپردازد که انسانها چرا و چگونه در مورد استفاده از منابع ارزشمند تصمیم گیری میکنند (انسانها به عنوان مصرف کنندگان، شرکتها، سازمانهای مردم نهاد، بخشهای دولتی یا سازمانهای دولتی). حوزه ی دانش تخصصی در بررسی مشکلات محیط زیستی با چشم انداز و ایده های تحلیلی اقتصادی، اقتصاد محیط زیستی نامیده میشود. مطالعه طبیعت به عنوان تأمین کننده مواد اولیه، اقتصاد منابع طبیعی نامیده میشوند (فیلد، 1994). اما آن حوزهای از اقتصاد که مغایر با رشته ی اصلی اقتصاد (و اقتصاد محیط زیستی به عنوان بخشی از رشتهی اصلی اقتصاد) است، اقتصادی اکولوژیک است که در درجه ی اول بر روابط اقتصادی – محیط زیستی متمرکز است.
اقتصاد اکولوژیک روابط انسان با محیط زیست و مواد موجود در طبیعت را بررسی میکند (کامان و استاگل، 2005). اقتصاددانان اکولوژیک حوزهی مطالعاتشان را حوزهای میان رشتهای میدانند و معتقدند که اقتصاد محیط زیستی چارچوب خود را تا حدی از اقتصاد نئوکلاسیک گرفته است (بدر، 2011). دالی و فارلی (2004) هدف از اقتصاد اکولوژیک را جستجوی روشهایی برای رسیدن به اقتصاد پایدار و همزمان حرکت به سمت توزیع عادلانه منابع نه تنها برای نسل فعلی بلکه برای نسلهای آینده است. این نوع اقتصاد حالت پایدار اقتصادی است که رشد یا سقوط نمیکند و در سطحی باقی میماند که امکان احیای اکوسیستم های طبیعی طولانی مدت برای بشر فراهم شود. این میتواند به یک اقتصاد ملی، یا حتی یک اقتصاد محلی، منطقه ای یا جهانی نیز مربوط باشد.
بدر (2011) اقتصاد محیط زیستی را به عنوان رویکردی میان رشتهای معرفی میکند که شامل تحقیقات اقتصاددانان، اکولوژیست ها، فیلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعی است. به نظر میرسد که تأثیر اقتصاد محیط زیستی محدود به حوزههایی که نگاه اقتصادی استانداردی نسبت به مشکلات محیط زیستی وجود دارد (به عنوان مثال بخش خدمات اکوسیستم). در ادعا میکند که در عینحال که بسیاری از دانشگاهیان در تحقیقات شان به دنبال حوزه های میان رشته ای هستند، در مورد وزارتخانه های دولتی، ادارات و نهاد نمیتوان گفت که به طور کلی به حوزههای تخصصی مربوط میشود.
محیط زیست و اقتصاد اصلی
مایکل کامن در کتابش با عنوان محیط زیست و منابع اقتصادی(1998) توضیح میدهد که جریان اصلی اقتصاد سه کارکرد محیط طبیعی را در رابطه با فعالیتهای اقتصادی چگونه درک میکند: S استاندارد افول (محصولات زباله)، R برای منابع و A برای امکانات (که از آن با عنوان خدمات اکوسیستم نیز یاد میشود). او توضیح میدهد که تولید و مصرف باعث تولید زباله میشود و این طبیعت است که به عنوان محل دپو یا سینک نهایی دفع آنها مطرح میشود.
منابع طبیعی (ذخایر معدنی، جنگلها، حیوانات و گیاهان) منبع تولید هستند. و منظور از امکانات خدمات نشأت گرفته از محیط میباشد (فضای زندگی، زیباییهای طبیعی، فضای تفریحی و …). این سه کارکرد، لزوماً کارکردهایی انحصاری نیستند، اما ممکن در سطح مشخصی برای یک سیستم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. تولید مقادیر بالای آلودگی باعث میشود تولید ورودیها (منابع طبیعی) و / یا جریان خدمات رفاهی حتی به صفر برسد. رشد اقتصادی عمیق، نامحدود و طولانی مدت به دلیل ماهیت محدود سهم منابع امکانپذیر نیست. کامن توضیح میدهد: استخراج و آلودگی منابع باعث کاهش سهم محیط طبیعی در کیفیت زندگی میشود. همچنین روند رشد اقتصادی مشکلات محیط زیستی را تحت تأثیر قرار میدهد.
اقتصاددانان اصلی (در دهه 1970 که رشد اقتصادی از سوی برخی غیر اقتصاددانان مطرح شده بود) چنین جهتگیری میکردند که یک سیستم اقتصادی در حال رشد لزوماً به معنای از بین رفتن منابع طبیعی نیست و رشد اقتصادی با کاهش کیفیت زندگی همراه نیست. این استدلال را میتوان برای کارکردهای محیط زیستی نیز اعمال کرد. در شرایطی که رشد اقتصادی این کارکردها را مختل کرده است، دفع زباله به فعالیت گرانقیمتی تبدیل میشود؛ به اینترتیب قیمت خدمات رفاهی نیز افزایش مییابد. به این ترتیب، یک سیستم اقتصادی کاهش تقاضا برای کارکردهای ذکر شده را به دنبال دارد. یک روش مشخص برای افزایش تعداد بازیافتها که این تولیدات به جای ورود به محیط، به جریان تولید بازگردند و به این ترتیب در میزان منابع استفاده شده نیز کاهش صورت گیرد. همچنین هرچه منابع مورد استفاده گرانتر شوند، سیستم بازیافت بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد.
چنین تبیین گستردهای از سوی اقتصاددانان جریان اصلی مطرح میشود. این نوع استدلال نیاز به یک پذیرش یک پیش شرط دارد: مکانیزم قیمت باید به درستی کار کند. اگر حقوق مالکیت خصوصی در مواردی که مکانیسم کنترل وجود دارد، مطرح شوند، تنها میتوان مواردی را که افراد در اختیار دارند، تحت مکانیسم قیمتی توصیف شده مبادله میشوند. اقتصاددانان جریان اصلی اظهار میدارند که مشکلات محیط زیستی نتیجه رشد اقتصادی نیست. آنها استدلال میکنند که چنین مشکلاتی نتیجه الگوهای نامناسب فعالیت اقتصادی است. در واقع اگر روابط میان اقتصاد و محیط زیست در قالب مکانیسمی صحیح و مطلوب برقرار شود، چنین مشکلاتی نیز ایجاد نمیشوند. بنابراین مسئله ربطی به رشد اقتصادی ندارد بلکه بحث دستیابی به الگوی رشد اقتصادی مطرح است که مکانیسم قیمت و میزان کارآمدی را به دنبال دارد (کامن 1988). عواقب چنین تفکری برای افراد مختلف در برهههای زمانی متفاوت، عادلانه نیست؛ بنابراین رشد همچنان عامل اصلی برای اقتصادی جریان اصلی است.
کتاب محدودیتهای رشد (میداو و همکاران، 1972)، در میان انتشارات مطرح در این زمینه قرار دارد که رویکردی متفاوت با دیدگاههای نشأت گرفته از دیدگاه اقتصاد اصلی دارد. این مطالعه از سقوط سیستم ناشی از رشد نمایی تا رسیدن به محدوده های محیط زیستی آن پیشبینی میکند. در این کتاب، نویسندگان ترک رشد اقتصادی را به عنوان یک هدف سیاسی توصیه میشود. این مطالعه با انتقاد شدید اقتصاددانان همراه بود، آنها اظهار میداشتند که مدل رایانهای سیستم اقتصادی جهان با مکانیسم قیمت استاتیک عمل میکند. این بدان معنا بود که ساختار نمیتواند رشد را در محدودیتهای محیط زیستی قرار دهد. با این وجود، این متن در اوایل دهه 1970 با استقبال گستردهای مواجه شده و کمک شایانی به مشکلات محیط زیستی کرد.
مطالعات شهروندی محیط زیستی با اصطلاح پایدار ارتباط تنگاتنگی دارند، چرا که به معنای حفظ ظرفیت سیستم اقتصادی مشترک، برای ادامه ارضای نیازها و خواستهای انسانی برای مدتهای طولانی باشد (کامن و استاگل، 2005). با در نظر گرفتن کلمه “حفظ” (همانطور که در مطالعه فوق گفته شد)، می توان فرض کرد که ظرفیت کافی است. با این وجود، در صورت کمبود، محققان میتوانند استدلال کنند که ظرفیت باید بیشتر شود تا حفظ شود.
حفظ یک دیدگاه کاملاً محیط زیستی دشوار خواهد بود، چرا که مسائل اجتماعی حداقل به همان اندازه اهمیت حیاتی دارند. جز برخی کشورها که سطح نسبتاً مطلوبی از رونق اقتصادی دارند، فقر گسترده در سرتاسر جهان دیده میشود. جریان اصلی اقتصادی، رشد اقتصادی را بزاری مناسب برای مقابله با فقر میداند.
منبع: ترجمه کتاب آموزش شهروندی محیطزیستی در قرن 21
محصولی از : شبکه ی اروپایی برای شهروندان محیط زیستی (ENEC ) با پشتیبانی : سازمان همکاری اروپا در علوم و فناوری ( COST)
