بررسی رهن شناورهای دریـایـی در دفـاتــر اسنـاد رسمـی «قسمت دوم»

دکتر مریم محمودی، وکیل پایه یک دادگستری

اشاره

در شمـاره قبل نویسنده، پژوهشی را پیرامون بـررسی رهن شنـاورهای دریـایی در دفـاتر اسنـاد رسمی با روش پـژوهشی به صـورت توصیفی-تحلیلی پرداخت و در ادامه به تبیین مفهوم رهن دریایی اشاره نمود و گفت هرچند مفهوم رهن در حقوق تمامی کشورها مفهومی شناخته شـده است، اما، در حیطه امور دریایی و کشتیرانی، مفهومی متمایز پیدا کرده است.

با توجه بـه این نکتـه که موضـوع رهن، یک کشتی یا کالای حمـل شده است که در دریا رفت وآمـد می‌کنـد و خطـرهای بسیـاری را پیـش رو دارد، صـورتی منحصر به فرد از رهن به شمار می‌آید.

طبق بند 10 ماده 2 قانون تجارت، کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتـی و معاملات راجـع به آن جزء اعمال تجاری محسوب می‌شود. در این شماره به ادامه رهن دریایی و رهن کشتی و رهن کشتی در حال ساخت خواهیم پرداخت.

نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی است، تأسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده اما با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما تطبیق پذیر نیست؛ بنابراین با توجه به ملاحظات اقتصادی و بازرگانی، قانونگذار قانون خاصی در زمینه رهن بازرگانی و از جمله آن، رهن دریایی پیش‌بینی کرده است که به دلیل ضرورت تفکیک گفتنی است که در کشورهای کامن‌لایی در خصوص رهن دریایی طبقه‌بندی خاصی وجود دارد؛ به همین جهت تعاریف متفاوتی از رهن دریایی ارائه شده است. رهن قانونی گویای رهنی است که مطابق قانون تجارت دریایی انگلستان باشد و به عنوان سند مکتوب مالی که ایجاد حق رهن بر کشتی می‌کند تعریف شده است. نمونه بارز آن رهن‌های ثبت شده است. رهن کامن‌لایی ، رهنی است عرفی که شرایط قانونی را ندارد و در آن مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل می‌شود و امروزه کاربرد چندانی ندارد. در نهایت رهن منصفانه قراردادی است که منجر به تضمین قابل اجرای منطبق بر انصاف می‌شود و از قصد آشکار طرفین تأثیر می‌پذیرد. رهن کشتی‌های ثبت نشده، همچنین رهن‌های ثبت نشده و رهن کشتی‌های خارجی از نمونه‌های این نوع رهن هستند.

صدای سما

رهن مدنی از رهن تجاری در ادامه اشاره خواهیم کرد.

در حقوق آمریکا نیز رهن دریایی ایجاد گرو به نفع قرض دهنده توسط قرض گیرنده تعریف شده و به عنوان یک راه به دست آوردن سرمایه و انتقال سود با دارایی کشتی به منظور تضمین درنظرگرفته شده است. در آخر باید اذعان داشت هر چند که ماهیت حقوقی عقد رهن دریایی تفاوت چندانی با رهن مدنی نمی‌کند لیکن به‌دلیل بعد تجاری آن و قوانین خاصی که وضع شده بهتر بود به دور از هرگونه توجیهی در ابتدا تعریفی از این عقد ارائه می‌شد. به نظر نگارنده عقد رهن دریایی را باید اینگونه تعریف نمود: «رهن دریایی عقدی است که به موجب آن راهن مالک یا فرمانده کشتی (در قبل اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی و با تأمین مخارج فوق‌العاده در جریان سفر دریانی کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن) وام‌دهنده به وثیقه می‌گذارد».

ه- رهن کشتی

بدون تردید مهمترین موضوع قانون دریایی کشتی و سفر دریایی است. لیکن در حقوق دریایی ما ضابطه‌ای روشن در تشخیص کشتی از سایر واحدهای شناور وجود ندارد و کلمه (کشتی) به کرات در قانون دریایی به کار رفته است بدون آنکه مختصات آن عنوان شود. به طور مثال می‌توان به ماده ۵۲ (شق ۴ ) و (۱۱۱ شق د) اشاره کرد که به تعریف کشتی به طور ناقص پرداخته‌اند. همچنین تعاریف ارائه شده ناظر به موارد خاص است و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ها را به همه موارد تعمیم داد.

باید یادآور شد که تعریف کشتی و نتیجتاً تمییز آن از سایر واحدهای شناوره صرفاً جنبه تئوری ندارد و بر آن آثار بسیار مهمی مترتب است. به‌طورمثال چون رهن کشتی از اقسام عقد رهن دریایی است فقط شناورهایی که عنوان کشتی بر آنها اطلاق می‌شود. مشمول رهن کشتی خواهند بود و حتی کشتی باید کاربرد یک کشتی دریاپیما را داشته باشد و گرنه شامل قواعد مربوط به رهن نخواهد شد. به عنوان مثال کشتی‌هایی که به علت عدم تجهیز به صورت هتل درآمده هیچگاه شامل قواعد رهن نخواهد بود بنا به مطالب فوق ابتدائاً به بررسی تعاریف قانون دریایی از کشتی و نقاط ضعف و قوت آن و تعاریف منابع حقوقی دیگر کشورها از کشتی خواهیم پرداخت و سپس به بررسی انواع رهن کشتی می‌پردازیم.

صدای سما

6- رهن کشتی در حال ساخت

عمده دلیلی که لزوم تعریف کشتی را مشخص می‌کند این است که محدوده معاملات و قراردادها از جمله رهن را معین می‌کند، مثلاً، برخی از کشورها مانند انگلیس کشتی در حال ساختمان را قابل ثبت نمی‌دانند و در نتیجه شامل رهن مقدم نمی‌شود که کشتی باید قابلیت فنی برای سفر دریایی را داشته باشد و کشتی در حال ساختمان این توانایی را ندارد؛ پس نمی‌تواند موضوع رهن دریایی واقع شود. برخی دیگر از کشورها از جمله فرانسه در خصوص کشتی‌های در حال ساخت به قصد مالک آینده با نیت کسی که دستور ساختن کشتی را داده است توجه نمایند اما در حقوق ماه همانطور که گفته شده عمده دلیلی را که به واسطه آن مالک کشتی نیاز به اخذ وام دارد پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی می‌دانند. در واقع، ساخت کشتی هزینه‌های زیادی دربردارد؛ بنابراین مالک کشتی باید اقدام به اخذ وام نماید تا بتواند این مخارج را بپردازد. اینجاست که ضرروت وجود یک نهاد حقوقی به نام رهن دریایی آشکار می‌شود؛ چرا که به قول نویسندگان قانون دریایی اگر این نهاد نبود، رهن مدنی نمی‌توانست از حقوق پرداخت‌کنندگان وام حمایت کند و در نتیجه آنها رغبتی به پرداخت چنین وام‌های کلانی به مالکان نداشتند. نکته‌ای که در تمایز این نهاد حقوقی با رهن مدنی باید عنوان گردد این است که در رهن دریایی مالک کشتی اقدام به رهن‌دادن مالی می‌کند که هنوز به وجود نیامده است و چنین موضوعی در رهن مدنی بی‌سابقه و نپذیرفتنی است.

در شمـاره آتی به بـررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی و بررسی شروط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی خواهیم پرداخت.