اقتصاد دستوری فرسوده باید حذف گردد
دکتر مجید فریدون فر، مدرس دانشگاه و تحلیل گر بازارهای مالی
اقتصاد دستوری اقتصادی است که درآن دولت به جای بازار آزاد، تعیین می‌کند که چه محصولی به چه میزانی تولید شود و با چه قیمتی به فروش برسد. همچنین دولت نحوه سرمایه‌گذاری و میزان درآمد را تعیین می‌کند. اقتصاد دستوری ویژگی بارز اقتصادهای کمونیستی است. کوبا و کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، نمونه‌های روشنی از کشورهای دارای اقتصاد دستوری هستند. درعین حال چین قبل از انتقال به یک اقتصاد مختلط که دارای عناصر کمونیستی و سرمایه‌داری است، چندین دهه اقتصاد دستوری خود را حفظ کرده بود.
در اقتصاد دستوری که با نام اقتصاد برنامه‌ریزی شده نیز شناخته می‌شود، برنامه‌ریزی‌های اصلی اقتصادی برعهده دولت است که ابزارهای لازم تولید یا نظارت بر تولید را در سطح جامعه در اختیار دارد. مالکیت خصوصی زمین، کار و سرمایه یا وجود ندارد و یا به شدت محدود برای استفاده در حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت مرکزی است. بر خلاف اقتصاد آزاد که درآن بهای کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در اقتصاد دستوری نه تنها دولت تعیین قیمت‌ها و کنترل و نظارت بر فرآیند تولید را برعهده‌دارد، بلکه حتی در مواردی به محدود کردن یا به طور کلی منع رقابت در بخش خصوصی نیز اقدام می‌کند. در یک اقتصاد کاملاً دستوری رقابت به طور کلی وجود ندارد، چرا که اقتصاد و تجارت در انحصار و کنترل کامل دولت مرکزی است.
در اقتصاد دستوری، مقامات دولتی اولویت‌های اقتصادی کشور را تعیین می‌کنند، از جمله چگونگی و زمان ایجاد رشد اقتصادی، چگونگی تخصیص منابع به تولید و چگونگی توزیع خروجی حاصل از آن. اغلب این امور با تدوین برنامه‌های چندساله‌ی صورت می‌گیرد، که کل اقتصاد را دربرمی‌گیرد.
در این نوع اقتصاد، دولت مشاغل را به صورت انحصاری و یا با کمک نهادهای زیرمجموعه‌ای که اصطلاحا وجودشان برای رسیدن به اهداف اقتصاد ملی حیاتی است، اداره می‌کند. در این گونه موارد هیچ گونه رقابت داخلی در آن صنایع و مشاغل وجود ندارد. مؤسسات مالی، شرکت‌های ارائه خدمات عمومی و بخش‌های تولیدی، مثال‌های خوبی در این زمینه هستند.
و سرانجام، تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها طبق برنامه ی مدون دولت تنظیم می‌گردد. همه مشاغل از طرح و برنامه دولت پیروی کرده و نمی‌توانند نسبت به تاثیرات و فشارهای بازار آزاد، واکنشی از خود نشان دهند.
دلایل متعدد برای حذف اقتصادی دستوری
با تثبیت قدرت در دستان برنامه‌ریزان دولتی و در غیاب تقریبی یا کامل بازار آزاد برای کنترل قیمت و ایجاد هماهنگی بین مشاغل اقتصادی، اقتصادهای دستوری در برنامه‌ریزی کارآمد اقتصادی با دو مشکل اساسی روبرو می‌شوند. اول مشکل انگیزشی و دوم محاسبه اقتصادی یا مشکل دانش است.
مشکل انگیزشی چند جنبه عملی دارد. در وهله اول، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصاد دستوری همگی دارای ویژگی‌های فردی و انسانی هستند. اقتصاددانان پیرو نظریه انتخاب عمومی و در رأس آن‌ها جیمز بوچانا، روش‌های مختلفی را توصیف کردند که از طریق آن تصمیم‌گیری مقامات دولتی به نفع خودشان می‌توانند هزینه‌های اجتماعی و ضررهای سنگین را تحمیل کند، که به وضوح برای منافع ملی مضر است. گروه‌های ذی‌نفع سیاسی درگیر مبارزات قدرت بر سر منابع، تمایل دارند (حتی در اقتصادهای مختلط یا عمدتاً سرمایه‌داری) تا بر سیاست‌گذاری در اقتصاد دستوری مسلط شوند، زیرا آن‌ها با محدودیت‌هایی همچون رتبه‌بندی‌های اعتباری حاکمیتی یا فرار سرمایه درگیر نیستند. بنابراین این اثرات مضر می‌تواند بسیار افزایش یابد.
مشکلات انگیزشی در اقتصاد دستوری فراتر از برنامه‌ریزان و تصمیم گیران دولتی است. از آنجا که حقوق و دستمزدها توسط دولت تعیین شده و سودها نیز به نفع تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاهش یافته و یا به کلی از بین می‌روند، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی انگیزه کم یا ناچیزی برای افزایش راندمان کاری، کنترل هزینه‌ها و یا تلاش بیشتر برای عدم روبرویی با مجازات‌های رسمی و حفظ جایگاه خود در سلسله مراتب برنامه‌ریزی شده دارند.
اساساً، اقتصاد دستوری می‌تواند مشکلات را در بین کارکنان، مدیران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بطور چشمگیری گسترش دهد. در نتیجه، پیشروی در اقتصاد دستوری به معنای خشنودکردن کارفرمایان حزبی و جناحی و داشتن روابط مناسب است، نه به حداکثر رساندن ارزش سهام‌داران یا برآورده کردن مطالبات مصرف‌کننده، بنابراین فساد تمایل به فراگیرشدن دارد و بدنه دولت را کاملاً فساد احاطه می‌کند.
نخستین بار، اقتصاددانان اتریشی لودویگ فون میزس و فردریک فون هایک، مسئله محاسبه اقتصادی در اقتصاد دستوری را تشریح کردند. برنامه‌ریزان مرکزی اقتصادی باید محاسبه کنند که چه مقدار از هر کالا یا خدمات در اقتصاد برای تولید و ارائه نیاز است. توسط چه کسی، در کجا و در چه زمانی باید عرضه شود. از کدام فن‌آوری، روش و ترکیب خاصی از عوامل تولیدی (زمین، نیروی کار و سرمایه) باید استفاده شود. بازارهای آزاد، این مشکل را به شکلی غیرمتمرکز از طریق تعامل عرضه و تقاضا براساس اولویت‌های مصرف‌کننده و کمبود نسبی کالاهای مختلف و عوامل تولیدی حل می‌کنند.
در یک اقتصاد دستوری، بدون داشتن حق مالکیت امن و یا مبادله آزاد کالاهای اقتصادی و عوامل تولیدی، عرضه و تقاضا نمی‌تواند عملی شود. برنامه‌ریزان مرکزی از هیچ روش منطقی برای ترازکردن تولید و توزیع کالاها و عوامل تولیدی با در نظر گرفتن اولویت مصرف‌کننده و کمبود واقعی منابع برخوردار نیستند. کمبودها و مازاد کالاهای مصرفی و همچنین منابع تولیدی بالا و پایین زنجیره تأمین، خصیصه اصلی این مشکل است.
امروز اگر بخواهیم از مقامات اقتصادی درخواستی داشته باشیم باید این درخواست‌ها اصولی باشد. اگر نرخ بهره آزاد است ما باید آزادی بازارهای مالی را خواستار باشیم. اگر شرکت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مشکل دارند باید آزادی بازارها را خواستار باشند.
با این حال اگر بگوییم در شرایط فعلی نمی‌توان همه این خواست‌ها را تحقق بخشید من نیز موافق آن هستم. مشکلی که امروز در سیستم ما وجود دارد مربوط به ساختارها است که در قانون اساسی شروع شده و به دیگر بخش‌های اقتصادی کشور تسریع یافته است.
در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است و هدف نیست که نتیجه این تفکر به وضعیت فعلی اقتصادی منتج شده است در حالیکه اقتصاد پویا می‌تواند هدف باشد و اقتصاد آزاد وسیله ایی برای رسیدن به آن.
امروزه مدل اقتصادی ایران یک مدل مبتنی بر رشد اقتصادی بدون بازار آزاد است. با این حال در سال‌های اخیر مقامات کشور به این نتیجه رسیده‌اند که مدل اقتصادی فعلی نیازمند اصلاحات است؛ اگر چه این اصلاحات در پایان دهه ۶۰ و با اعتماد به بخش خصوصی و غیردولتی کردن اقتصاد آغاز شد و نزدیک به ۱۶ سال تداوم یافت و نتیجه آن در برنامه سوم توسعه مشهود بود با این حال در دولت نهم مدل اقتصادی به سمت دستوری شدن رفت.
در آن دوره همه بازارها به شکل دستوری درآمد و امروز نزدیک به ۹۵ درصد از کل اقتصاد کشور به غیر از بخش‌هایی مانند مسکن، دستوری است.
در آن زمان مدل دستوری اقتصاد به علت درآمدهای بالای نفتی به چشم نمی‌آمد. چراکه با پول نفت قیمت‌ها تا حدودی کنترل شده بود و وضعیت بنیادی اقتصادی به چشم نمی‌خورد.
اما از سال ۱۳۹۲ به بعد به علت تشدید تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد کشور دچار مشکلات بسیاری شد و آخرین تلاش برای اصلاحات اقتصادی در دوران برجام بود که به علت منحل شدن برجام این اصلاحات نیز با شکست روبه‌رو شد.
مبنای اصلاحات اقتصادی آزادی اقتصادی است که در کشور ما به طور سیستماتیک در حال از بین رفتن است. امروز ما برای تحقق اصلاحات اقتصادی نیازمند کنار گذاشتن مدل اقتصاد دستوری و روی‌آوردن به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هستیم تا اقتصاد کاملاً از دستان دولت رها شود و فساد چشمگیری که کل بدنه دولت را در برگرفته است با رویکرد به اقتصاد آزاد کمتر و کمتر گردد.
