حقوق بین الملل خصوصی ((قواعد کلی حل تعارض)) «قسمت اول»

سعید ره انجام، دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه

قواعد کلی حل تعارض

از نظر حقوق بین الملل خصوصی قوانین هر کشور به دو دسته قابل تقسیم می باشند :

-1 قواعد حل تعارض

-2 قواعد مادی

دسته اول- قواعد حل تعارض:

شامل قواعد کلی که صلاحیت اجرای قانون داخلی یا قانون خارجی را در مورد موضوعات مختلف تعیین می نمایند. مثل ماده 7 قانون مدنی ایران ، که به طور کلی صلاحیت اجرای قانون خارجی (قانون دولت متبوع شخص) را در مورد احوال شخصیه افراد بیگانه تعیین نموده است.

مواد 961تا 965 و 973 تا 975 قانون مدنی ایران نیز در توضیح ماده 7 قانون مدنی ایران وضع شده است.

دسته دوم- قواعد مادی:

عبارت است از کلیه قواعد و مقررات موجود در یک کشور در موضوع مورد بحث، غیر از قواعد حل تعارض که در بالا ذکر شد مانند:

* مواد 825 تا 946 قانون مدنی (در مورد ارث و وصیت)

* مواد 956 تا 960 و 1207 تا 1256 قانون مدنی ایران در مورد اهلیت

* مواد 1034 تا 1132 قانون مدنی در مورد نکاح

* مواد 1133تا 1157 قانون مدنی ایران در مورد طلاق

بنابراین، هر کشوری از یک سو دارای نظام تعارض قوانین مخصوص به خود و از سوی دیگر دارای نظام حقوقی داخلی مختص خود می باشد.

صدای سما،

لازم به یادآوری است که: احوال شخصیه به طور اعم، شامل اهلیت و وضعیت است، ولی بطور اخص، فقط شامل وضعیت است. اهلیت عبارت است از: صالحیت یک فرد برای دارا شدن حق ( اهلیت تمتع ) یا اجرای حق ( اهلیت استیفا) و وضعیت، اوصاف حقوقی است یعنی وصفی که دارای بار حقوقی می باشد و بیشتر مربوط به تشخیص هویت فرد می گردد مانند مجرد یا متاهل بودن، نام، نام خانوادگی، سن و… در تعارض قوانین بیشتر بحث از اجرای حق یا اهلیت استیفا می باشد.

قاعده اول: احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد:

این قاعده در مقابل قاعده اجرای قانون اقامتگاه قرار می گیرد که در حقوق آنگلوساکسون در مورد احوال شخصیه اجرا می‌شود.

قاعده قانون ملی یا متبوع ، از نظر این که اصولاً قوانین شخصی جهت حمایت افراد و با توجه به اخلاق و آداب رسوم و عادات اجتماعی آنان وضع شده و نیز از جهت دوامی که نسبت به شخص دارد، به خصوص در کشورهای مهاجر فِرِست، دارای مزیت بیشتری است.

اما قانون اقامتگاه در مورد کشورهای مهاجر پذیر از نظر توسعه قلمرو اجرای قانون این کشورها و ارتباطی که هر فرد با کشور محل اقامت خود دارد دارای مزیت است . (طرفداران قانون اقامتگاه ، معتقدند هر شخصی با کشوری که در آن اقامت دارد، ارتباط بیشتری نسبت به کشور متبوع خود دارد.)

تذکرات :

-1 فقط شرایط ماهوی نکاح و طلاق تابع قانون دولت متبوع شخصی است و شرایط صوری نکاح معموالاً تابع قانون محل تنظیم سند می باشد همچنان که تشریفات رسیدگی به دعوی طلاق باید تابع قانون آیین دادرسی مقر دادگاه ( کشور متبوع قاضی ) باشد. بالطبع آثار ازدواج و طلاق، تابع قانون دولت متبوع شخص است.

-2 در صورتی که تبع خارجی دارای تابعیت مضاف باشد، جهت اجرای قاعده قانون ملی در مورد احوال شخصیه، ابتدا قاضی تابعیت مؤثر شخص را تعیین می نماید سپس به اجرای قانون متبوع مبادرت می نماید . رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده « نوته بام » صریحاً اعلام می کند که تابعیتی مالک قرارمی گیردکه تابعیت مؤثرباشد .

صدای سما

تعیین قلمرو وموضوعات مربوط به احوال شخصیه:

به موجب ماده 6 ق.م ایران «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولواین که در خارج باشند مجری خواهدبود».

به علاوه به موجب ماده 7 ق.م.ایران ، «اتباع خارجی » مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود همچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع قانون دولت متبوع خود خواهند بود . »

همانطوری که ملاحظه گردید ، ماده 6 قانون مدنی احوال شخصیه را به صورت تمثیلی شامل نکاح ، طالق ، اهلیت و ارث میداند .

در حالی که ماده 7 قانون مدنی احوال شخصیه را از اهلیت و ارث توسط واو عطف جدا نموده است که شاید به نظر برسد که قانونگذار اهلیت و ارث را علی رغم این که در ماده قبل ( ماده )6 در مورد اتباع ایرانی، جزء احوال شخصیه دانسته، در ماده بعدی (ماده 7) در مورد اتباع خارجه، جدا از احوال شخصیه محسوب نموده است که البته چنین مطلبی بعید است زیرا موضوعات داخل در یک قانون واحد (قانون مدنی ایران) نمی تواند متفاوت باشد.

اما در هر حال از جهت عدم تطابق موضوعات داخل در احوال شخصیه در ماده 6 و 7 ایراد وارد است ولی در قرار داد اقامت میان ایران وآلمان (1929) پس از ذکر این مطلب که «مسائل راجع به حقوق خانوادگی و وراثت و ترکه، اتباع هریک از طرفین در خاک طرف متعاهد دیگر، مطیع قوانین کشور متبوع خود می باشند احوال شخصیه را شامل:

ازدواج، ترتیب اموال بین زوجین، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، قبول به فرزندی، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و قیمومت ، حجر، حق وراثت به موجب وصیت نامه یا بدون وصیت نامه، تصیفه و تقسیم ماترک و یا اموال به طور عموم کلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه امور مربوط به احوال شخصیه می داند این تعریف جامع تر نسبت به احوال شخصیه می باشد .

و در عهد نامه دوجانبه ایران و سویس (قرارداد، اقامت) (1934)، پس از پذیرش قاعده کلی تبعیت حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی از قوانین متبوع شخص، عیناً موارد فوق را جز مسایل مربوط به احوال شخصیه بر شمرده است.

وعهدنامه ایران و یونان (عهدنامه مورث، اقامت، تجارت) (1310)، احوال شخصیه را شامل ابوت، نسب، قیمومت وتولیت دانسته است .

صدای سما

تعارض صریح و تعارض مخفی بین سیستم‌های حل تعارض

مبحث -1 سیستم‌های ملّی حل تعارض و تقسیم بندی تعارض‌ها

الف : سیستم‌های ملی حل تعارض:

هر گاه دعوایی که دارای « عامل خارجی » است در کشوری مطرح باشد دادگاه آن کشور باید قواعد و احکامی را که قانونگذار کشور خود تجویز کرده است بموقع اجرا بگذارد .

قواعد و احکامی که دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می کند و راه حل تعارض بین قوانین کشورها را ارائه می دهد مجموعه ای را به وجود می آورد که « سیستم حل تعارض »نامیده می شود .

اگر مسائل حقوق بین الملل خصوصی بویژه مسائل مربوط به تعارض قوانین را با مسائل حقوق بین الملل عمومی مقایسه کنیم می بینیم حل مسائل حقوق بین المللی خصوصی با دشواری بیشتری مواجه است .

علت این دشواری آن است که در حقوق بین الملل خصوصی برخلاف حقوق بین المللی عمومی، قواعد مشترک بین تمام ملل وجود ندارد و هر کشور تعارض بین قوانین را به نحوی که خود بهتر می داند حل می کند ؛ زیرا تشخیص سلطه قوانین در یک کشور از امور مربوط به حاکمیت و استقالل آن کشور است و بنا بر این در موضوع تعارض قوانین ، هر کشور دارای یک سیستم ملّی حل تعارض است که طبیعتاً قاضی ملی برای رفع تعارض بین قوانین و انتخاب قانون صلاحیت دار ،به آن رجوع می نماید .

مثلاً قاضی ایرانی در هر مورد از مسائل تعارض قوانین ـ خواه راجع به احوال شخصیه، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ همیشه کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض کشور خود شروع می کند و دعوی را در برابر قانونی که طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران واجد صالحیت است حل و فصل خواهد کرد.

همچنانکه قاضی انگلیسی نیز در هر مورد از مسائل تعارض قوانین همیشه کار خود را از اجرای قاعده حل تعارض کشور خود آغاز می کند و برای حل و فصل دعوی به سیستم انگلیسی حل تعارض رجوع خواهد کرد .

دقت در ویژگیهای هر سیستم ملی حل تعارض و تفاوت آن با سیستم های دیگر این نکته را روشن می سازد که تعارض قوانین تنها معلول اختالف « قواعد مادی » کشورها نیست ، بلکه ناشی از اختالف بین سیستمهای ملی حل تعارض نیز هست . مثلاً در باب حقوق ارثیه تفاوتی وجود دارد که مربوط به سیستم های حل تعارض ایران و فرانسه است ، زیرا حقوق ارثیه در سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملّی متوفی است اما در سیستم فرانسوی، ارثیه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع اموال است.